الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تشمل سياسات القبول وتنمية الموارد البشرية وتطوير البحث العلمي ومستوى الجودة * خطة استراتيجية لتطوير التعليم العالي خلال الاعوام 2005 - 2010

تم نشره في الأربعاء 9 شباط / فبراير 2005. 02:00 مـساءً
تشمل سياسات القبول وتنمية الموارد البشرية وتطوير البحث العلمي ومستوى الجودة * خطة استراتيجية لتطوير التعليم العالي خلال الاعوام 2005 - 2010

 

 
عدم اعتماد معدل الثانوية العامة معيارا اساسيا للقبول في الجامعات
عمان - الدستور / امان السائح
كشفت مصادر مطلعة »للدستور« عن تفاصيل استراتيجية تطوير التعليم العالي والبحث العلمي للاعوام 2005- 2010 واشارت المصادر الى ان الاستراتيجية التي حصلت الدستور على نسخة منها، يشرف عليها لجنة مكلفة من وزارة التعليم العالي ، حيث تمت مناقشة البنود الرئيسية في الاستراتيجية خلال الاسبوع الماضي من قبل نحو 50 شخصية مرموقة في قطاعات التعليم العالي للوقوف على ابرز تفاصيلها ، حيث سيتم تقديم مشروع الاستراتيجية للجنة العليا المسؤولة عن اعداد الاجندة الوطنية تمهيدا لعرضها امام المؤتمر الوطني للتعليم العالي وفق برنامج تفصيلي يعد لهذة الغاية .
وتتضمن بنود الاستراتيجية ثمانية محاور هي القبول بالجامعات الاردنية، والخطط والبرامج الاستراتيجية وتنمية الموارد البشرية، والبحث العلمي والدراسات العليا، وتطوير الادارة الجامعية / وضمان الجودة، وتمويل الجامعات، والتشريعات .
وبخصوص سياسات القبول ومعاييرها تهدف الاستراتيجية الى تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص والتنافسية والاستجابة لحاجات التنمية الوطنية ورغبات الطالب ما امكن .. حيث نصت مبادئ واسس القبول ضمن الاستراتيجية على مراعاة الطاقة الاستيعابية للجامعات عند القبول بما يتناسب مع امكانات الجامعات وضمان جودة التعليم، وتوحيد الحد الادنى للمعدل المؤهل للقبول بالجامعات الاردنية، وقبول الطلبة على مستوى الكليات في السنة الاولى وعلى مستوى التخصص بالسنة الثانية في ضوء شروط تضعها الجامعات والكليات في كل تخصص .
ونصت الاستراتيجية على مرونة انتقال الطالب من تخصص الى اخر ضمن شروط معينة، واعتماد معايير فنية للقبول في التخصصات المعتمدة على القدرات مثل التربية الرياضية والفنية، وقبول نسبة من الطلبة في جامعات تقع خارج محافظاتهم، وتشجيع استقطاب الطلبة من حملة الشهادات الثانوية العامة غير الاردنية للدراسة في الاردن شريطة المحافظة على المستوى المتميز .
ونصت اقتراحات اللجنة على ضرورة اعتماد معدل الثانوية العامة بنسبة معينة، واعتماد علامات المباحث في امتحان الثانوية العامة ذات العلاقة بتخصص الطلبة الذين يرغبون بالالتحاق بالجامعة بنسبة معينة، اضافة الى اعتماد نتائج الطالب المدرسية في الصفين الحادي عشر والثاني عشر بنسبة معينة، واعتماد الرتبة المئينية للطالب في امتحان الدراسة الثانوية في مديرية التربية التابع لها الطالب، وخضوع الطلبة لامتحان مستوى في اللغتين الانجليزية والعربية، والمهارات الحاسوبية بالجامعة .
ونصت الاستراتيجية المقترحة على زيادة التركيز على الجانب التطبيقي في جميع الخطط والبرامج الدراسية وذلك بالتعاون مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، والتوسع في برامج الدراسات العليا وتحفيز الطلبة المتميزين للالتحاق بها .
ونصت الاستراتيجية على ضرورة استقلال جميع مؤسسات التعليم الجامعي المتوسطة عن اية جهة تتبعها حاليا واتباعها لهيئة مستقلة، اضافة الى تقليص عدد الكليات والمعاهد الرسمية عن طريق الدمج لتصبح هناك كلية واحدة مهنية متعددة الاختصاصات، في كل محافظة ما امكن وربطها فنيا باقرب جامعة لها، ولها ان تفتح فروعا في تخصصات محددة في مناطق المحافظة في ضوء الحاجة، والتركيز على البرامج والتخصصات المهنية والفنية، واعتماد سياسات القبول المبنية على رغبات الطالب والشروط التي تضعها لكل برنامج الهيئة المشرفة والمؤسسة الاكاديمية، وان تمنح هذة الكليات والمعاهد شهادات اتمام الدراسة تخول حاملها ممارسة المهنة .
وتناولت الاستراتيجية المقترحة محور تنمية الموارد البشرية من حيث اجراءات التعيين لعضو هيئة التدريس وبناء قاعدة معلومات تجدد سنويا تحدد حاجة الجامعات الرسمية والخاصة من اعضاء هيئة التدريس وتحديد الاولويات النادرة وغير المتوفرة في السوق المحلي .اضافة الى انشاء برامج ابتعاث في كل جامعة رسمية وخاصة للمتميزين من خريجيها وتوفير الدعم المالي والفني اللازم لهذة البرامج، والاعتماد على معايير موضوعية والالتزام بها لتقييم اداء عضو هيئة التدريس بهدف تطوير ادائة وتثبيتة وترقيته، وفتح سقف العمر بعد سن التقاعد لعضو هيئة التدريس للاستمرار في العمل الاكاديمي في ضوء الحاجة وبما يتناسب مع قدرتة على العطاء والابداع .
وبالنسبة لمحور الطلبة فقد نصت الاستراتيجية على ضرورة رعاية الطلبة المبدعين والمتميزين وتشسجيعهم وتحفيزهم، وتشجيع التنوع في جنسيات الطلبة المقبولين لضمان التعددية الثقافية والاجتماعية والاكاديمية لاعطاء الجامعة بعدا عربيا واقليميا وعالميا .، وتعزيز برامج الارشاد الاكاديمي والنفسي والاجتماعي لضبط السلوك الطلابي وتوجيهة نحو التسامح وحرية التعبير واحترام الرأي والرأي الآخر والابتعاد عن التعصب، والتركيز على اتقان الطالب الجامعي لمهارات اللغتين العربية والانجليزية والحاسوب والبحث العلمي اضافة للمهارات التخصصية .
كما تضمنت الاستراتيجية المقترحة نصا حول اعادة النظر بمضمون مادة العلوم العسكرية ليشمل التدريب والتأهيل وخدمة المجتمع .
وفي محور البحث العلمي والدراسات العليا نصت الاستراتيجية المقترحة على ضرورة دعم الباحثين بتوفير الاجواء والحوافز والظروف المناسبة لاجراء البحوث العلمية ورسم سياسة بحثية تحقق التعاون وتبادل المنافع بين مراكز البحوث الجامعية ومؤسسات القطاع الخاص، لتوفير الدعم المادي لانجاز البحزث مقابل الاستفادة من نتائجها في تطوير انتاجية القطاعات .
وسيتم عبر اقتراحات اللجنة ضمن الاستراتيجية انشاء مراكز علمية متخصصة متميزة داخل الجامعات وايجاد روابط وثيقة بين هذة المراكز مع نظيراتها في الخارج، ووضع تقاليد بحثية ثابتة لاجراء بحوث علمية متميزه، وتكريم البدعين من الباحثين واعتماد اساليب جديدة لتقييم البحوث العلمية المقدمة لغايات الترقية، واجتذاب الطلبة المتفوقين في البكالوريوس للالتحاق ببرامج الدراسات العليا وتوفير المنح والدعم لهم لضمان معايير الجودة في الدراسات العليا، ووضع شروط مشددة للقبول في برامج الدراسات العليا وعلى رأسها شروط التقدير في البكالوريوس والكفاءة في اللغتين العربية والانجليزية .
وتوجية الطلبة والاساتذة لاختيار مواضيع الرسائل الجامعية لمعالجة مختلف قضايا المجتمع .
وفيما يتعلق بمحور تطوير الادارة الجامعية نصت الاستراتيجية على ضرورة اعادة النظر بصلاحيات مجلس التعليم العالي بحيث تقتصر على التخطيط للتعليم العالي والتنسيق بين مؤسساتة وضمان المواءمة بين مخرجاتة وخطط التنمية الوطنية، بحيث يتم تشكيلة من ذوي الخبرة ممن لديهم رؤية لدور التعليم العالي في تحقيق تنمية مجتمع المعرفة .
ونصت الاستراتيجية على تفعيل مجالس امناء الجامعات من خلال منحها الصلاحيات التي تمكنها من ادارة مهامها واختيار رئيس واعضاء مجالس الامناء من ذوي الكفاءة العالية والخبرة المتميزة والاهتمام بالتعليم العالي، وضمان استقلالية الجامعة اكاديميا وفكريا واداريا وماليا .
وحول رئاسة الجامعة نصت الاستراتيجية على ان يتم ترشيح رئيس الجامعة ونوابة من خلال لجان تقص تشكل لهذة الغاية بحيث تحدد الشروط والمؤهلات المطلوبه، ومراعاة الابعاد الاكاديمية والسياسية والاجتماعية والشخصية في ترشيح رئيس الجامعة بحيث يكون للرئيس رؤية واضحة لدور الجامعة الاجتماعي والثقافي، ولدية القدرة على التغيير والاستجابة لمتغيرات العصر، واعتماد مبدأ الشفافية والمساءلة في تقييم الادارة الجامعية .
بالاضافة الى معايير موضوعية لاختيار من يتولى المناصب الادارية الاكاديمية وغير الاكاديمية تركز على الكفاءة وتكافؤ الفرص والقدرة على التطوير والتحسين وادارة التغيير، وتعيين القيادات الادارية الاكاديمية لمدة سنتين قابلة للتجديد في ضوء أدائها لمرة واحدة (باستثناء نائب الرئيس الذي تكون مدة تعيينة ثلاث سنوات ) وتعيين القيادات الادارية الكفؤة بموجب تكليف لفترة زمنية محددة لا تتجاوز ست سنوات كحد اقصى بحيث يعود الموظف لعملة بعد انتهاء مدة التعيين .
وفيما يتعلق بمحور ضمان الجودة تطرقت الاستراتيجية الى اعتماد امتحان الكفاءة الجامعية للخريجين في كل تخصص، وانشاء هيئة مستقلة لضمان جودة التعليم العالي في مؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة بما يتفق مع المعايير الدولية، وانشاء هيئة مستقلة لاعتماد مؤسسات التعليم العالي ووضع ضوابط للتوسع في انشاء الجامعات والكليات والالتزام بها.
واعتماد نظام فاعل لضبط الجودة على المستوى الوطني وعلى مستوى كل جامعة تتمثل عناصرة بتحديد الاهداف والمعايير والمقاييس وتوفير المعلومات والاليات على مستوى التخصص والكلية بهدف التطوير والتحسين، واعتماد الكفاءة في اختيار مدخلات التعليم العالي من الطلبة والاساتذة والفنيين والاداريين، واختيار القيادات الادارية والاكاديمية وفق معايير منافسة وعلى اساس الكفاءة وتمييز الاداء، اضافة الى التكامل بين التقيم الداخلي الذاتي والخارجي لمدخلات وعمليات ومخرجات النظام التعليمي .
ونصت الاستراتيجية على ان تغطي الدولة الكلفة الرأسمالية لمؤسسات التعليم العالي الرسمية ولا سيما حديثة الانشاء منها كالبنية التحتية والمباني والمختبرات ومصادر التعلم والتجهيزات الاخرى، كما نصت الاستراتيجية على ان تعمل مؤسسات التعليم العالي الرسمية على تغطية كلفتها من خلال اعادة هيكلة الرسوم الدراسية والهبات والتبرعات والتعاقد على اجراء البحوث والدراسات والاستشارات والدورات التدريبية والتعلم المستمر وتنمية الموارد من خدماتها للطلبة .
ويمول الابتعاث لاعداد اعضاء هيئة التدريس من كافة الاطراف المستفيدة من مخرجات التعليم العالي، وانشاء صندوق وطني للابتعاث تمثل فية جميع الاطراف المستفيدة وتوضع لة الالية المناسبة، كما تنص الاستراتيجية على تغطية كلفة دراسة الطلبة غير المقتدرين من قبل الدولة من خلال انشاء صندوق في مؤسسات التعليم العالي الرسمية لصرف المنح والقرض للطلبة، كما ترصد الجامعات موارد مالية لتغطية الرسوم الدراسية كاملة للطلبة المتميزين .
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش