الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

في مذكرة رفعها مجلس أمناء عبيدات :المطالبة باعادة النظر في موضوع التوقيف الاداري الدعوة لتشكيل لجنة لدراسة تطبيقات قانون منع الجرائم

تم نشره في الأحد 6 تشرين الثاني / نوفمبر 2005. 02:00 مـساءً
في مذكرة رفعها مجلس أمناء عبيدات :المطالبة باعادة النظر في موضوع التوقيف الاداري الدعوة لتشكيل لجنة لدراسة تطبيقات قانون منع الجرائم

 

 
عمان -الدستور: طالب رئيس مجلس إمناء المركز الوطني لحقوق الأنسان أحمد عبيدات بأعادة النظر في موضوع التوقيف الاداري الذي يتم إستناداً الى قانون منع الجرائم الصادر عام 1954 وجاء في مذكرة رفعها الى وزير الداخلية أن المركز الوطني يرى بأن الضرورة أصبحت ملحة لأعادة النظرفي أثار التوقيف الأداري الذي يتم بالصورة الحالية لما يشكله الإفراط في هذا التوقيف من مخالفة للقانون نفسه، مما يخلق حالات لانتهاك حقوق الإنسان بصورة ملفتة للنظر، ودعا المركز الى تشكيل لجنة لدراسة تطبيقات قانون منع الجرائم، لتقديم ما تراه من توصيات لإلغاء هذا القانون أو تعديله ، لما يعزز حقوق الإنسان ويحمي الحريات الشخصية ويضع ضوابط قانونية و إدارية لممارسة الحكام الإداريين لهذا الأجراء ويحد إلى أدنى درجة ممكنة من الآثار السلبية لقرارات التوقيف الإداري.
وقد لاحظ المركز الوطني في الفترة الأخيرة عمليات إفراج عن عدد من الموقفين الإداريين علما بان المركز كان قد طالب ومن خلال التوصيات التي تضمنها تقريره السنوي
عن أوضاع حقوق الإنسان السابق بإعادة النظر بقانون منع الجرائم بإلغائه أو تعديله بما يضمن الحد من الاستخدام الواسع لسلطة التوقيف من قبل الحكام الإداريين .
وقال الناطق بأسم المركز محمد الحلو أن نظام التوقيف القضائي المستند إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية قد طالته تعديلات جوهرية تناولت الجرائم التي يجوز التوقيف فيها وشروط هذا التوقيف تحقيقا للعدالة وحماية للحرية الشخصية ومنعا للانتهاكات، أما قانون منع الجرائم ذاته فلم يطرأ عليه أي تعديل منذ تاريخ صدوره عام 1954.
وتود "الدستور" أن تبين أن خطاً غير مقصود ورد في الخبر الذي نشرته في عددها الصادر يوم الاربعاء الماضي حول هذا الموضوع حيث تحدث الخبر عن المطالبة باعادة النظر في التوقيف القضائي بدلاً من المطالبة التي وردت في مذكرة المركز والتي تدعو الى إعادة النظر في التوقيف الأداري.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش