الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

في مذكرة رفعها مجلس أمناء عبيدات :المطالبة باعادة النظر في موضوع التوقيف الاداري الدعوة لتشكيل لجنة لدراسة تطبيقات قانون منع الجرائم

تم نشره في الأحد 6 تشرين الثاني / نوفمبر 2005. 02:00 مـساءً
في مذكرة رفعها مجلس أمناء عبيدات :المطالبة باعادة النظر في موضوع التوقيف الاداري الدعوة لتشكيل لجنة لدراسة تطبيقات قانون منع الجرائم

 

 
رفض "افغنة" و "بلقنة" سوريا ودعا الى تكوين شبكة شعبية للدفاع عنها* حسين مجلي: تقرير " ميليس " مخابراتي اعلامي ويخلو من الشروط القضائية
* ليس من وظائف مجلس الامن التحقيق في قضايا تقع في
اطار سيادة الدول
* وحدة بلاد الشام مدخل لوحدة الامة العربية والدفاع عن
سوريا ولبنان دفاع عن مستقبل العرب
* امريكا والصهيونية تشربان من دمنا وعلينا بالعبرة من
السطو المسلح على العراق
* المرحلة تتطلب مواجهة الفتن الاقليمية والطائفية وفضح
الذين يختبئون خلفها
* نشهد اليوم اختراقا و " أمركة " للقوانين الدولية من
خلال تعطيل ميثاق الامم المتحدة
* غياب الارادة السياسية للنظام العربي هو السبب الرئيس في
تصاعد أزمة الامة
عمان -الدستور - جمال العلوي: قال المحامي حسين مجلي رئيس المنتدى العربي والمرجع
القانوني أن وحدة عرب بلاد الشام هي الخيار الإستراتيجي لحياتنا كمدخل للوحدة العربية ما يحمينا من الإندثار ، فصراع المصير على مستقبل هذا الوطن إما أن يكون مستقبلاً عربياً أو مستقبلاً عبرياً.
وأضاف في حوار مع الدستور علينا أن نلتف حول سوريا وحول المقاومة في العراق وفلسطين و لبنان من أجل بناء مستقبل العرب ، وتالياً إجابات مجلي على أسئلة الدستور.

*كيف ترى الأوضاع في سوريا وما يحيط بها بعد تقرير ميليس ؟

- ما يجري مع سوريا وحولها يتم وسط مجازر مستمرة ومتنقلة للاحتلال في العراق و فلسطين ووسط عدوان يمتد ويتوسع على جبهات متعددة في سوريا و لبنان و السودان
يقودها جميعاً بوش و شارون ، ووسط صمت عربي مريب و مثير للدهشة و الإستهجان ، يجري الآن على الساحة العربية والدولية إخراج مسرحي إعلامي مخابراتي مخطط و مدروس في
مواجهة سوريا تشن فيه الولايات المتحدة حرباً على التلاحم الوطني والقومي بين سوريا و لبنان ، و على وحدة المسار بينهما، من أجل الثأر من سوريا ولبنان لما حققه تلاحمهما من هزيمة للاحتلال الصهيوني، وطرد هذا الاحتلال من لبنان ، و من أجل إخفاء جرائم
الإبادة والإعتداء على المقدسات وإقامة جدران الفصل العنصري في فلسطين ، و
إخفاء مسلسل الإجرام والإرهاب والشر الذي يقوم بهالإحتلال الصهيوني الأمريكي في فلسطين و في العراق.
* في ضوء ذلك ماذا نحن فاعلون من اجل سوريا؟ وهل يجوز أن يقرر مصير أمتنا و أي قطر منها تقرير صادر عن أي شخص كان سواء كان ميليس أو لارسون؟

- لا بد من الإنطلاق من القناعة اليقينية الكاملة بأن الولايات المتحدة هي الطرف الأصيل في المعركة ضد الأمة العربية في فلسطين و العراق و سوريا و لبنان والسودان وضد العرب مجتمعين ومنفردين وينبني على ذلك أنه إذا كان العدو في كل من فلسطين والعراق و سوريا ولبنان والسودان واحد فيجب أن نواجهه كشعب واحد في وطن واحد مواجه لعدو واحد .

إن كل ما تواجهه الأمة العربية من إذلال و إهانة لم يكن من الممكن مواصلته لولا الغياب أو التآمر العربي الرسمي وتوظيف النظام الإقليمي العربي ضد الأمة العربية ،
ولذلك أصبح النظام الإقليمي العربي شريكاً في جرائم الولايات المتحدة و إسرائيل بمشاركته أو بصمته.

إن ما يواجه سوريا ولبنان يستهدفنا جميعاً فالدفاع عن سوريا ولبنان دفاع عن الأردن وهو بالنسبة للأردن قضية داخلية أردنية و يتعلق بمصير الأردن ومصير العرب ومستقبل العرب وهو إستمرار لحرب مفتوحة على العرب مجتمعين ومنفردين ويجب أن يواجهه العرب مجتمعين و منفردين.
إن هدف الولايات المتحدة ومن معها هو إقامة تعدد للجبهات المفتوحة على الأمة العربية من السودان جنوباً حتى سوريا ولبنان شمالاً و العراق شرقاً في إطار إعادة
هيكلة أو إعادة رسم خريطة الوطن العربي وشطب عروبته ،
فشطب الهوية العربية و القومية يقع على رأس أولويات
أعداء الأمة العربية وفي مواجهة ذلك يجب أن يكون على رأس
اولوياتنا التمسك بالهوية العربية و جعل
الوحد العربية تبدأ بوحدة بلاد الشام .
. إن الذي يريده أعداء الأمة العربية هو تشكيل الوطن العربي وفق الإرادة و المصلحة
الأمريكية الصهيونية ، خلافاً للإرادة والمصلحة العربية، والذين يستهدفون سوريا هم أنفسهم الذين يستهدفون مكة المكرمة ، و علينا أن نتصرف على أساس أن دمشق كعمّان
وبغداد كدمشق و الخرطوم كالقاهرة ولو تصرف العرب على هذا الأساس لماتجرأ علينا أحد.


حكم القانون الدولي

* ماهو حكم القانون الدولي في التعامل مع سوريا؟
- بحكم القانون الدولي فإن مايحدث في إطار الدولة الواحدة التي تعلو سيادتها على جميع مواطنيها ومكوناتها ( وهذا هو حكم القانون الدولي و القوانين المحلية ) يحل
في إطار سيادة الدولة وليس عن طريق الدول الكبرى أو مجلس الأمن أو الأمم المتحدة ، إذ ليس من وظيفة الدول الكبرى ولا مجلس الأمن ولا الأمم المتحدة في يوم من الأيام بحكم
المواثيق الدولية ودساتير كافة الدول التحقيق في قضايا تقع بطبيعتها تحت سيادةالدول.

إن الولايات المتحدة إستطاعت أختراق القانون الدولي وأمركة القانون الدولي بالإستيلاء على سيادة الدول وإختراق سيادتها على أراضيها وعلى شؤونها الداخلية ، وإستولت على الأمم المتحدة وعلى الجامعة العربية فتم الخروج على ميثاق الأمم المتحدة و على معاهدة الدفاع العربي المشترك بتعطيل ميثاق الأمم المتحدة القائم على سيادة الدول و المساواة في ما بينها وإقامة السلم في العالم و تعطيل معاهدة الدفاع العربي المشترك التي تلزم الدول العربية مجتمعة و منفردة أن تتخذ كافة الإجراءات
بما في ذلك القوات المسلحة لرد العدوان إذا تعرضت أي
منها للتهديد أو العدوان ( وهذا هو منطوق المادة الثانية
من إتفاقية الدفاع العربي المشترك ) .

وبالإضافة إلى ما تقدم تحاول الولايات المتحدة الإستيلاء
على الإعلام العربي بسيادة إعلام أمريكي صهيوني ناطق
بالعربية ، بحيث أصبح سلاح الإعلام خطراً يتقدم أو ينافس
القوات المسلحة في خطورته على المواطن العربي من حيث أنه
يعمل لإحتلال عقول الناس ويعبث بالمكونات التاريخية
للشعب العربي ويسبق أي إحتلال ويرافقه ويلحقه .

إن غياب الإرادة السياسية الواحدة للنظام العربي هو
السبب الرئيسي لأزمة الأمة العربية و إن إستعادة الإرادة
السياسية العربية الواحدة ينشل الأمة العربية من الهوة
السحيقة التي وصلت إليها .

* بإعتقادك ما هو المطلوب عمله تجاه سوريا ؟
- بإعتقادي أن المطلوب الآن ما يلي :
المطلوب من الدول العربية بعامة ومن الأردن بخاصة أن لا
تكررالاخطاء التي ارتكبت بحق العراق وذلك بإلقاء ثقلها
وثقل كل منها وراء سوريا شعباً وأرضاً وحكومة لحماية أمن
سوريا وحماية الأمن العربي المهدد من بوابتي سوريا
ولبنان . وحشد موقف عربي قومي واحد ومؤثر لمواجهة التدخل
الأمريكي الصهيوني في سوريا ولبنان وذلك من خلال الجامعة
العربية وكافة المؤسسات الإفريقية والدولية وبكل الوسائل
العربية و الدولية . وحشد الموقف الشعبي و إعطاء
المؤسسات الشعبية الحرية في التعبير عن سخطها من خلال
رفضها للمؤامرات الأمريكية الصهيونية التي تستهدف سوريا
ولبنان و تستهدف الأمة العربية قطراً قطراً ، و إبراز أن
الذي يستهدف سوريا ولبنان ووحدة المساربينهما
يستهدف العرب مجتمعين و منفردين ويستهدف وحدة
المسار العربي في مقاومة التدخل الأمريكي الصهيوني .
وضرورة إستثمار نقمة الشعب العربي في مواجهة من يشنون
حرباً مفتوحة على الأمة العربية لوضع حد لشريعة الغاب
التي تمارسها الولايات المتحدة و إنقاذ العالم من أكبر
خطر يهدد البشرية و المتجسد في الولايات المتحدة و
الصهيونية ، و إيقاف القرصنة الدولية التي تواجه الأمة
العربية بدلاً من الشرعية الدولية . ولايجوز أن تبقى
الأمة العربية كالعهن المنفوش في مواجهة أعدائها ،
ولايجوز أن يستمر الخلل في البيت العربي . و إننا على
ثقة أن الأمة العربية - ورغم الخلل في البيت العربي -
التي ولدت أعظم مقاومة شهدها القرن الواحد و العشرون في
العراق وفلسطين ولبنان لقادرة أن تولد مقاومة أشد في كل
ساحاتها وخاصة في سورية ،. ودعوة كل الواعين ومن كافة
الإتجاهات و المذاهب الإسلامية و المسيحية لمواجهة الفتن
الإقليمية والطائفية وفضح الذين يختبئون خلفها كما
نتوجه إلى المفكرين و المثقفين وذوي المواقف النزيهة في
الإعلام العربي لتنوير الناس بما يحاك ضد الأمة العربية
من بوابة سوريا ولبنان و أن نأخذ العبرة من السطو المسلح
الذي جرى على العراق بإدراك أن ما أصاب العراق أصاب
العراق بكل مكوناته وأصاب الأمة العربية مجتمعة وأصاب
الأردن بالذات هذا ما يدعونا في الأردن لأن نتصرف مع
سوريا على اعتبار أن سوريا هي الأردن شمالاً كما أن
العراق هي الأردن شرقاً وكما أن فلسطين هي الأردن غرباً
و أن نسلك على هذا الأساس ، وعلينا أن نؤسس لشبكة شعبية
واسعة تبذل كل جهد و إجتهاد لحماية أمن سوريا ولبنان و
إستقرارهما و لحماية الأمة العربية المطلوب رأسها من
بوابة سوريا ولبنان ، و لنطالب بأعلى صوت بوقف العربدة
الأمريكية ولنقول بأعلى صوت لا لعرقنة ولا لأفغنة ولا
لبلقنة سوريا ، ولا لعراق آخر في سوريا ، و نعم لوحدة
المسار بين سوريا و لبنان ونعم لوحدة بلاد الشام
كمدخل لوحدة الأمة العربية كلها .

و بكل حال من الأحوال لا يجوز لأنظمة القتلة و المجرمين
وسافكي الدماء ممثلة بالولايات المتحدة و الصهاينة أن
تبقى تشرب من دمنا و ترتكب القتل و الإجرام وسفك الدماء
موثقاً بالصوت و الصورة التي تدخل كل بيت في الدنيا دون
حساب أو عقاب .

وقال إن تقرير ميليس كما تقرير لارسون يشكلان تدخلاً
سافراً في الشؤون الداخلية لسوريا و لبنان و لمواجهة
آثار هذين التقريرين وقبلهما قرار 1559 علينا أن نأخذ
الموقف النقيض للموقف - الأمريكي الصهيوني - حيث لم يعد
ممكناً الفصل بين ماهو أمريكي وما هو صهيوني .

فإذا كانت الولايات المتحدة تريد تفكيك العلاقة بين
سوريا و لبنان وبقية الأقطار العربية فإن المواجهة تفرض
المزيد من تعزيز و تحصين العلاقات الثنائية بين
سوريا ولبنان و المزيد من الوحدة الوطنية داخل سوريا
ولبنان و المزيد من تمتين الجبهة الداخلية داخلهما
لأنها أساس المواجهة الفعالة للمخاطر و التحديات
الداخلية و الإقليمية و الدولية ، و إذا كانت الولايات
المتحدة و إسرائيلها تريدان حل سلاح المقاومة ونزعها فإن
مواجهة الأمريكي الصهيوني تفرض التمسك بالمقاومة المسلحة
كأعظم سلاح إستراتيجي بيد كل العرب .

و إذا كانت الولايات المتحدة و إسرائيلها تريدان التنازل
عن حق العودة فعلينا المزيد من التمسك بهذا الحق وحق
التمسك بتحرير فلسطين كل فلسطين حتى مياهها الإقليمية .

و الأهم من كل ما تقدم :فإن الأمور لو عادت إلى صيغتها
الأولى وكما يجب أن تكون ، ولو رجعنا في تفكيرنا وفي
تصرفنا ومسالكنا إلى النقطة التي بدأ الخطأ أو الخطيئة
عندها حيث أقترف بحق العرب أكبر جرائم القرن العشرين
بتفكيك عرب بلاد الشام ، هذا التفكيك الذي مهد و سهل
قيام دولة الإرهاب و الإغتصاب دولة الصهاينة ، و كان
قيام دولة الإرهاب و الإغتصاب أحد تداعيات تفكيك عرب
بلاد الشام . إننا لو عدنا بالأمور إلى سيرتها الأولى و
إلى النقطة التي أقترفت عندها أعظم جرائم القرن العشرين
بحق العرب لكانت الأردن و فلسطين وسوريا ولبنان قطراً
واحداً في أمة واحدة ، و بهذه الحالة فإن من الأمور التي
لها وضوح البداهة أن نحمل جميعاً خطاباً واحداً وموحداً
مع سوريا لأسباب سياسية و إقتصادية و إجتماعية و أمنية و
ثقافية و تاريخية و مستقبلية .و هذا ما يجب أن يكون وهذا
ما ينسجم مع منطق العصر و الحضارة والتوحد و الإندماج في
العروبة .


تقرير ميليس .


* هل ترى في تقرير ميليس أي بعد قضائي ؟

-أنه بحكم القانون الدولي كل ما يحدث في إطار الدولة
الواحدة لا شأن لمجلس الأمن ولا للدول الكبرى التدخل في
هذا الشأن ولقد حدث في كل إنحاء العالم إغتيالات عدة لو
تتقدم أي جهة لتقول بضرورة أن تتدخل الدول أو مجلس الأمن
والغريب ما يجري هو إنيساق الذهن العربي بفعل ما يصنعه
الأعلام الغربي حول ما يقوله ميليس أو لارسن رغم أن أيا
منهما لا يملك أن يقول أي شئ بحكم أن ما يقع يدخل في
إطار سيادة الدولة للتحقيق في أي جريمة تقع على أرضها .

* هناك تدخل دولي ويبقى السؤال مطروحاً هل تتوفر الشروط
القضائية في تقرير ميليس ؟

-لا تتوفر أي من الشروط القضائية في تقرير ميليس وفي
حال تجاوز مبدا الأختصاص فأن التقرير هو تقرير مخابراتي
إعلامي و لا يوجد سابقة في الدنيا أن يقدم محقق تقريره
ويقول أنه سيتابع العمل لتقديم الجزء المتبقي من التقرير
لأنه لم يكمل العمل بعد هذا العمل لا يجوز في أي درجة
تقاضي أن يقول المحقق أنه سيقدم تقريره على مراحل . *هل
يمكن لأي محكمة أن تعتمد هذا التقرير ؟ لا يمكن أن تعتمد
أي محكمة في العالم مثل هذا التقرير والاصل أن ترد
المحكمة التقرير وعندما يقول المحقق أن تقريره غير كامل
معنى ذلك أن البينة غير كاملة .

* ما هي الخيارات الممكنة المتاحة أمام لبنان
للنظر في قضية الحريري بعد تقرير ميليس ؟

- الخيار الوحيد هو خيار قضائي محلي لبناني وهناك تجارب
حدثت في لبنان منها قضية رشيد كرامي ، ورينيه معوض وبشير
الجميل وعلى الصعيد الدولي 11 سبتمبر حت الأن لم تكتشف .

* ما هي خيارات سوريا ؟
- الوحدة الوطنية الداخلية والحفاظ على الواقع العربي في
وحدة المسار حتى لا نصل الى مرحلة يتواجه فيها لبنان مع
سوريا أمام الأمم المتحدة . في مرحلة المطلوب فيها شطب
العروبة .

* ماذا بعد الرسالة التي رفعتها الشخصيات السياسية الى
الرئيس السوري ؟

- نحن نفكر بعدة خيارات منها تقديم مذكرة الى الرؤساء
العرب والحكومة الأردنية ومجلس النواب للوقوف الى جانب
سوريا . .

* هل فكرتم بخطوات شعبية تنفيذية ؟

علينا العمل على تنفيذ إعتصام للقضاة والمحامين مثلما
حدث في سوريا لأننا لسنا في جزيرة منفصلة عن سوريا وهناك
ضرورة ملحة لأيجاد مؤسسة شعبية لنصرة سوريا للتفاعل مع
كل المؤسسات العربية الشعبية .

* هناك حديث عن حل مجلس النواب هل ترى الظروف مواتية
لذلك ؟

-هل الحل بذاته مطلب ، الأصل أن يكمل المجلس النيابي
مدته الدستورية والمشكلة لدينا هي غياب السياسات ،
والخطط لمواجهة هذه المرحلة تقتضي ان يكون الشعب وجميع
السلطات في مواجهة ما يهدد الأمة . نحن نحتاج الى
سلطات فيها أفضل الكفاءات حول قضايا الأمة .

* ماهي الصيغ المناسبة لقانون الأنتخاب ؟

- أهمية قانون الانتخاب تكمن في أن القانون الأنتخابي هو
الذي يفرز السلطات وهذا الأمر يحتاج الى دراسة معمقة
تسند الى الدستور * كيف تنظر الى مخرجات لجنة الأجندة الوطنية ؟

المشروع بحد ذاته سيضم الى قائمة الوثائق التي جرى إعدادها ولم تنفذ.
* كيف تنظر الى تقرير فولكر؟
على السلطة التنفيذية أن تحقق في أي معلومات ترد لها،
وعندما يثبت أي تجاوز على السلطة أن تطالب بحق المجتمع من الجهات التي يتحدث عنها التقرير وملاحقتهم مدنياً
وجزائياً ولا تستثني أحدا.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش