الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

العبادي: `النواب` خارج مشاورات التشكيل الحكومي:امكانية تقدم الحكومة ببيانها الوزاري للمجلس في دورة استثنائية

تم نشره في الخميس 7 نيسان / أبريل 2005. 03:00 مـساءً
العبادي: `النواب` خارج مشاورات التشكيل الحكومي:امكانية تقدم الحكومة ببيانها الوزاري للمجلس في دورة استثنائية

 

 
عمان - الدستور - مصطفى الريالات
فيما واصل رئىس الوزراء المكلف الدكتور عدنان بدران مشاوراته لاختيار فريقه الوزاري خلال اليومين الماضيين، ظل مجلس النواب، خارج دائرة مشاورات التشكيل، مثلما اكد ذلك رئيس المجلس بالانابة لـ »الدستور« الدكتور ممدوح العبادي، في الوقت الذي بات فيه من المرجح ان يعقد المجلس دورة استثنائية، لمناقشة البيان الوزاري للحكومة.
وبعد يومين من تكليف جلالة الملك للدكتور عدنان بدران بتشكيل حكومة خلفا لحكومة فيصل الفايز المستقيلة، سادت اجواء مجلس النواب حالة من "العتب" على الرئيس المكلف لجهة عدم القيام بمشاورات "بروتوكولية" مع الاطراف النيابية، وظهر المجلس "وكأن العرس عند الجيران". فيما شهدت اروقة المجلس حضورا نيابيا لافتا سيما مكتب الرئيس بالانابة .. الذي ظل يوم امس يشهد توافدا نيابيا في محاولة لمعرفة ما يجري.
دستوريا .. فان التشاور مع المجلس، غير ملزم للحكومة، التي يملك جلالة الملك الولاية عليها، بينما يصل حدود المجلس في مناقشة بيان الحكومة الوزاري ومنح او حجب الثقة، عنها، غيران النواب يذهبون الى القول بان التشاور معهم يبقى ضمن الاطر "الاحتفالية" بالحكومة ومن باب التناصح في الشأن الوطني.
يقول النائب عبدالكريم الدغمي ان اسلوب تشكيل الحكومة يفترض هو الاخر ان يشهد "اصلاحا"، لا ان تبقى اسيرة اسلوب من شأنه تعزيز الاحتقان، فنحن سمعنا بالتشكيل واسماء الفريق الوزاري المحتملة من المواطنين وهذا امر غير مقبول.
واضاف قائلا لـ "الدستور" كان بامكان الرئيس المكلف لقاء النواب والاستماع اليهم من باب التناصح.
وفي الوقت الذي بات فيه على الحكومة التعامل مع الاستحقاق الدستوري بالتقدم الى مجلس النواب ببيانها الوزاري وطلب الثقة على اساسه، وبالتالي دعوة المجلس الى الانعقاد في دورة استثنائية، ساد اعتقاد في اوساط نيابية، بـ"عدم دستورية" تقدم الحكومة ببيانها الوزاري لمجلس النواب في اي دورة استثنائية مقبلة والانتظار حتى دورته العادية في الاول من تشرين الاول "اكتوبر" المقبل، فيما اكد نواب امكانية هذا الامر استنادا الى سوابق جرت وهي »حكومة طاهر المصري، مطلع التسعينيات، وحكومة فايز الطراونة، في العام »1998« وحكومة المهندس علي ابو الراغب الاولى.
واصحاب الرأي ان على الحكومة الانتظار ستة اشهر حتى موعد الدورة العادية، يستندون الى المادة الدستورية 54-الفقرة الثالثة التي تنص على:
»يترتب على كل وزارة تؤلف ان تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها اذا كان المجلس منعقدا وان تطلب الثقة على ذلك البيان، واذا كان المجلس غير منعقد او منحلا فيعتبر خطاب العرش بيانا وزاريا لاغراض هذه المادة«.
ويرى نواب انه يجوز للحكومة التقدم ببيانها الوزاري الذي تطلب على اساسه ثقة النواب خلال اي دورة استثنائية مقبلة اذا ورد ذلك في نص الارادة الملكية التي تدعو النواب الى الانعقاد في دورة استثنائية »بدلالة المادة »82« الفقرة »1« من الدستور التي تنص على انه »للملك ان يدعو عند الضرورة مجلس الامة الى الاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من اجل اقرار امور معينة تبين في الارادة الملكية عند صدور الدعوة (......) »الحكومة على الدورة الاستثنائىة«.
وكانت الارادة الملكية السامية صدرت امس الاول بقبول استقالة حكومة فيصل الفايز، وتكليف الدكتور عدنان بدران تشكيل حكومة جديدة بناء على كتاب التكليف السامي.
وقد كانت الارادة الملكية صدرت بفض الدورة العادية لمجلس النواب اعتبارا من الاول من الشهر الجاري، رافقها توقيع 67 نائبا مذكرة تطالب بعقد دورة استثنائية لمجلس النواب لمناقشة عدد من القوانين.
من جهة ثانية يعود رئيس مجلس النواب المهندس عبدالهادي المجالي الى عمان اليوم بعد ان شارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي التي عقدت في العاصمة الفلبينية مانيلا.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش