الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

خلال لقائه رئيس واعضاء اتحاد النقابات العمالية * الحباشنة: لا رغبة للحكومة بتقليص التعددية السياسية على النقابات المهنية ترك العمل السياسي ل

تم نشره في الأربعاء 19 كانون الثاني / يناير 2005. 02:00 مـساءً
خلال لقائه رئيس واعضاء اتحاد النقابات العمالية * الحباشنة: لا رغبة للحكومة بتقليص التعددية السياسية على النقابات المهنية ترك العمل السياسي ل

 

 
المعايطة: نظرتنا للوطن شمولية وعلينا الالتفات الى الجانب المهني
النقباء العماليون يطالبون بخطة استراتيجية لمصلحة الوطن والعمال

عمان - الدستور - ايمن عبدالحفيظ
قال وزير الداخلية المهندس سمير الحباشنة انه لا يمكن لنا التقدم في الاردن الا بوجود نقابات قوية واننا لا نستطيع صنع تنمية سياسية الا بوجود احزاب سياسية قوية وفاعلة، ولا نستطيع ايجاد تشريعات وقوانين الا بوجود مجلس نواب قوي.
واضاف خلال لقائه رئيس واعضاء اتحاد النقابات العمالية الذي يضم (17) نقابة عمالية امس الاول في وزارة الداخلية انه في الفترة التي سبقت استئناف الحياة الديمقراطية كانت النقابات المهنية تقوم بدور مركب في ظل غياب الاحزاب السياسية ما دفعها لسد ثغرات عدم وجود هذه الاحزاب.
وبين الوزير ان عقد التسعينات من القرن الماضي شهد ولادة الميثاق الوطني وقانون الاحزاب السياسية وقانون المطبوعات والنشر الذي اعطى الحرية الواسعة للصحافة في نشر كافة الامور وهذه القوانين لم تمنع النقابات المهنية من سعيها لمصادرة دور الاحزاب السياسية، مؤكدا انه يقع على عاتق النقابات المهنية عمل كبير في النهوض بالمهن التي قامت عليها وانها كما قال جلالة الملك بيوت خبرة ومعنية بدور كبير في تطوير الوطن.
وانتقد م. الحباشنة قول بعض النقباء ان الولايات المتحدة الاميركية تعطي السلام للحكام العملاء لضرب المشروع العربي وتوجيه الشعوب العربية قاصدين بذلك الاردن.
واكد ان الحكومة لا تفتعل ازمة مع النقابات المهنية وهي في حوار دائم معها، الا انه لم يحقق اية نتائج.
وطلب الوزير من مجلس اتحاد النقابات العمالية ضرورة الالتزام بقوانين المهنة، مشددا على ان الخروج عن هذا الالتزام يخضعهم لقانون الاجتماعات العامة.
واوضح بأنه لا رغبة للحكومة بتقليص التعددية السياسية لان جلالة الملك عندما طالب بايجاد احزاب ارادها ان تكون احزابا قوية فعالة، مؤكدا انه يجب على النقابات المهنية اعادة ترتيب اوضاعها والالتفات الى المهنية في اعمالها لخدمة منتسبيها، وترك العمل السياسي للاحزاب السياسية.
وبين م. الحباشنة ان النقابات المهنية اصبحت منبرا لمن »هب ودب«، اضافة الى التطاول على ثوابت الدولة الاردنية.
وقال انه اكد للنقابات اكثر من مرة ان عملها مهني.. وان ذلك اكده ديوان التشريع ويلزم النقابات المهنية العمل في اطارها المهني، وان قوانينها لا تعطيها الحق بالحديث سوى بشؤون المهنة والعمل على الارتقاء بها.
وقال اننا شعرنا ان ممارسات النقابات المهنية وصلت الى حد لا يمكن السكوت عليه، وان الانفلات الذهني المقصود والمبرمج سوف يتحول لانفلاتات امنية في حال استمراره مؤكدا انه لا يوجد شخص قامته اكبر من قامة الوطن.

رئيس اتحاد النقابات العمالية
وقال رئيس اتحاد النقابات العمالية مازن المعايطة ان الحركة العمالية الاردنية تمثل سبع عشرة نقابة تضم نحو مليون عامل اردني سواء كانوا من المنتسبين او غير المنتسبين، لان العضوية في النقابات العمالية اختيارية بعكس النقابات المهنية.
واضاف ان الاتحاد العام للنقابات العمالية والذي تأسس عام 1952 حقق العديد من الانجازات والمكاسب لعمال الوطن، مشددا على الولاء للاسرة الهاشمية لاسباب عدة اهمها البعد الشرعي والبعد القومي العربي والبعد القانوني الدستوري.
وبين المعايطة ان الاتحاد قد يتفق او يختلف مع الحكومات وفق مصلحة العمال وقضاياهم والعمال بدورهم لم يفوضوا النقباء التحدث باسمهم في الامور السياسية، بل الالتفات الى حياتهم ومعيشتهم واكد ان قوانين النقابات المهنية والعمالية لم تنص على غير ذلك.
وقال المعايطة ان نظرتنا للوطن نظرة شمولية، من حيث رغبتنا في تحقيق العيش الكريم للعامل فلا بد من استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار، والالتفات للمهنة بعيداً عن الخوض في العمل السياسي.
من جانبهم طالب النقباء العماليون الخروج بخطة استراتيجية لما فيه مصلحة الوطن والعمال، واستنكروا التطاول على الاردن مؤكدين وقوفهم صفاً واحداً الى جانب القيادة الهاشمية لما فيه مصلحة الوطن.
واكدوا ان النقابات العمالية اوجدها الدستور الاردني في حين ان النقابات المهنية اوجدت بقانون، وان الدستور اقوى من القانون، مبدين رغبتهم بإيلاء النقابات العمالية الاهتمام والدعم في كافة الجوانب سيما وأنها تمثل القوى العاملة الاردنية. والاهتمام واضح بها وان الاعلام يعمل في خدمتها.
واوضحوا انه لا يوجد شيء اسمه نقابة بل تجمعات مهنية، يكون عملها مهني لما فيه مصلحة اعضائها بعيداً عن السياسة، مطالبين بتفعيل دورهم كنقابات عمالية، عن طريق عقد جلسات عمل مع المسؤولين للخروج بشيء جديد يعود بالمصلحة على الوطن.
وطالبوا بجعل العضوية في النقابات العمالية اجبارية حتى يتسنى تحسين الوضع المالي لهم اسوة بالنقابات المهنية.
وطالبوا بديمقراطية تعمل على التطور والنماء، وسن قوانين تحكم العمل السياسي في المملكة.
واشادوا بأداء العامل الاردني اينما وجد مطالبين بتحسين ظروف العمال مؤكدين أن ضعف النقابات العمالية يعود لضعف مواردها المالية وعدم اهتمام المسؤولين بها إلا في الازمات.


رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش