الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تراوحت ما بين 500 الى الفي دينار * المطالبة باعادة النظر بقرار رسوم جمع النفايات من تجار ومطاعم ومقاهي اربد

تم نشره في الخميس 20 كانون الثاني / يناير 2005. 02:00 مـساءً
تراوحت ما بين 500 الى الفي دينار * المطالبة باعادة النظر بقرار رسوم جمع النفايات من تجار ومطاعم ومقاهي اربد

 

 
اربد - الدستور - زياد البطاينة
ناشد البعض من اصحاب المتاجر والمطاعم والمقاهي والصالات في مدينة اربد المجلس البلدي اعادة النظر في القرار الذي صدر مؤخرا والذي يفرض عليهم رسوم جمع النفايات بمبالغ تتراوح ما بين 500 الى الفي دينار سنويا على كل محل هذا القرار الذي حل عليهم دون سابق انذار. لافتين الى انهم يدفعون هذه الرسوم شهريا بانتظام وانها تجبى مضافة الى فاتورة الكهرباء الشهرية والتي هي ضمن المبلغ المترتب على الفاتورة وان كانت مبوبة بها.
وذهب البعض الى ان هذا القرار مجحف بحقه وانه بلا مبرر او مسوغ قانوني مطالبين البلدية باعادة النظر بالقرار.
ويقول بسام علوه صاحب مطعم حمادة: انا صاحب مطعم شعبي يبيع الحمص والفول وقد فرض علي مبلغ وقدره الفين دينار سنويا علما انني اقوم بدفع رسوم جمع النفايات انا وغيري بواسطة فاتورة الكهرباء ولا ادري لماذا تحركت اليوم البلدية لفرض هذه الرسوم في ظرف اقتصادي صعب واحوال لا تسر.
وأضاف ان البلدية لم تراع الظروف والاحوال التي يمر بها المواطن والاقتصاد وتقوم بفرض الضرائب يمنة ويسرة دون مسوغ قانوني.
وقال انا واحد من المئات الذين وجه اليهم امر الالتزام والدفع للبلدية ونحن نتساءل ما الاسباب وما المسوغ القانوني وكيف تمت حسبة الارقام التي فرضت على اصحاب المحال والمطاعم وهل راعت العدالة.
وقال رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس وليد المصري: ان البلدية تقوم بجمع هذه الرسوم بموجب نظام معلن وان كانت لم تفعله فهو موجود وهذا النظام بتفعيله يحقق العدالة وحسن الاداء ويحقق الهدف الذي نسعى اليه مسؤولين ومواطنين وان تكون اربد المدينة الجميلة باستمرار.
وأضاف: نعم نعرف ان المواطن في شتى مواقعه واختلاف مهنه يقوم بدفع رسوم النفايات المقررة وانها تجبى بواسطة فواتير الكهرباء مشيرا الى ان البعض يدفع بموجب هذا النظام منذ افتتاح مطعمه او محاله والبعض ما زال يعتقد ان ما يدفعه كاف وانه نجح في هذا الاختيار.
لكن السؤال الذي نود ان يجيبنا عليه السائل هل المواطن صاحب بيت السكن مهما كان العدد الذي يعيش تحت سقفه الذي يقوم بدفع ما قيمته عشرون دينارا سنويا رسوم جمع النفايات مثله مثل صاحب المطعم الذي يترك اضعاف اضعاف المخلفات.
وهل هذه هي العدالة والانصاف ان يدفع الاثنان نفس المبلغ والنظام ينص على ان الدفع يكون على الطن من المخلفات مشيرا الى ان البلدية تفعل النظام والموجود اصلا وان تأخر العمل به لاسباب بما يضمن العدالة لذا اعتمدنا الوزن الناتج حكما بيننا نقوم بتوزين الكمية الناتجة وعلى مرأى ومسمع من السائل وبالاقناع يتم التوصل الى الجواب.
واشار المهندس المصري الى انه راجعه البعض من اصحاب المطاعم والمخابز والمحال وتم اقناعهم على ارض الواقع بالتوزين.
وقال المصري لقد تم رصد المواقع والتأكد من الاوزان قبل تقدير المبالغ لافتا الى ان البلدية ستنظر في كل احتجاج او شكوى او اعتراض وان المواطن هو شريك البلدية بالمسؤولية وان الجميع يسعى لخير هذا البلد ولتظل اربد كما يعرفها الجميع صورة جميلة بكل ما بالكلمة من معنى.
واضاف ان المجلس البلدي يسعى جاهدا لتحقيق نقلة نوعية في كل المجالات والاختصاصات وتعظيم ما عندنا من اجازات وتراث وتجسيد دورها المطلوب حقيقة على ارض الواقع مشيرا الى ان البلدية تتبع سياسة الباب المفتوح والجواب المفتوح وان المواطن شريك بصنع القرار وتنفيذه والكل يسعى للصالح العام.
كما وانه على استعداد لسماع الرأي الاخر ومناقشة اي امر يخدم الصالح العام.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش