الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

وزير التخطيط يطرح خطة لإشراك القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الاردني

تم نشره في الاثنين 31 كانون الثاني / يناير 2000. 02:00 مـساءً

عمان - الدستور - أنس الخصاونة
أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي عمان نجيب الفاخوري التزام الاردن بتهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات التي من شانها ايجاد فرص عمل للأردنيين، وفي الوقت ذاته انفتاح المملكة على  المبادرات التي من شانها الاستثمار بهدف توليد فرص العمل للسوريين بحيث لا تكون على حساب العمالة المحلية في قطاعات لا تشغلها عمالة اردنية، وبما يحقق قيمة مضافة بالدرجة الاولى للمواطنين الاردنيين ولاقتصادنا الوطني.

واشار فاخوري الى المنهج الذي يتبناه الأردن لإشراك القطاع الخاص في الاستجابة الاقتصادية لازمة اللاجئين السوريين، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر استضافه البنك الأوروبي للإعمار والتنمية في لندن امس الاول حول «تمكين القطاع الخاص من تقديم الدعم للمجتمعات المضيفة للاجئين» وذلك عشية مؤتمر المانحين لسوريا 2016 والذي سيعقد في لندن. وقدم فاخوري مقترحات لإشراك القطاع الخاص في خلق فرص اقتصادية للمواطنين الاردنيين وللاجئين السوريين في الأردن، لافتا ان المنهج الشمولي الذي تتبناه خطة الاستجابة الأردنية لازمة اللاجئين السوريين مبني على ثلاثة عناصر رئيسية وهي تحويل ازمة اللاجئين السوريين الى فرصة للتنمية تجذب استثمارات جديدة وتفتح الأسواق الأوروبية بقواعد مبسطة للمنشأ وتخلق فرص عمل للأردنيين واللاجئين السوريين بينما تدعم الاقتصاد السوري في مرحلة ما بعد الحرب، بالاضافة الى إعادة بناء المجتمعات الأردنية المضيفة للاجئين من خلال التمويل الكافي بالمنح لخطة الاستجابة الأردنية 2016-2018 وخاصة تكلفة مكون منعة المجتمعات، وحشد المنح والتمويل الميسر الكافي لدعم اطار الاقتصاد الكلي ولمعالجة الاحتياجات التمويلية للأردن خلال السنوات الثلاث المقبلة كجزء من دخول الأردن في اتفاقية مرفق التمويل الممتد التابع لصندوق النقد الدولي. وقال ان إشراك القطاع الخاص سيساعد في تأسيس شركات في قطاعات اللوجستيات والصناعات الخفيفة وخدمات الاعمال وتوفير رأس المال للشركات على شكل قروض او حصص في رأسمال الشركة بالنسبة للشركات القائمة بالفعل في المناطق او كقرض ميسر وشراء المنتجات المصنعة في الأردن.
وشرح فاخوري للمشاركين في مؤتمر لندن المناخ الاستثماري في الأردن والفرص المتاحة للمستثمرين، مشيرا ان الأردن وقع اتفاقيات تجارية ثنائية مع 38 بلدا لتوفير الأسواق المستوردة للبضائع المنتجة في الاردن مستقبلا.
وأضاف الفاخوري ان للأردن تاريخا في خلق الظروف المواتية لتزدهر الاعمال فقد أنشأ ست مناطق تنموية حتى الان تحتضن الصناعات التي تركز على الصناعات الغذائية، والأدوية والمواد الكيماوية والاثاث، وتشمل الحوافز والمكاسب في المناطق التنموية عدم وجود ضريبة مبيعات او جمارك على الاستيراد او ضرائب على الخدمات الاجتماعية والعوائد، اما ضريبة الدخل فتبلغ 5% وليس هناك قيود على تملك رأس المال الأجنبي، كما ان هناك شركات عالمية في مختلف القطاعات مثل الألبسة والتجزئة في مجال الغذاء والبناء. وفي اجتماع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية الذي حضره مسؤولون من تركيا ولبنان المضيفتين للاجئين كذلك، ومهتمون من القطاع الخاص ومؤسسات التنمية الأوروبية وعدد من مدراء فروع البنك في الدول المعنية، قال الفاخوري ان تدفق اللاجئين من سوريا اوجد ازمة وتحديات ماثلة امام التنمية في الأردن فهناك 1.3 مليون لاجئ في الأردن، 10% منهم فقط يعيشون في المخيمات بينما الاخرون يعيشون في المدن وغيرها.
وأشار ان من المحتمل ان يبقى اللاجئون في الأردن للسنوات المقبلة الامر الذي يتطلب حلولا أكثر ديمومة، لافتا ان تدفق اللاجئين شكل صدمة اقتصادية كبيرة للأردن ومصدرا محتملا للضعف، فالتوترات الإقليمية أدت الى انقطاع الطرق التجارية والحد من الحركة السياحية وشعور المستثمرين بالتردد، مما أدى الى تخفيض النمو الاقتصادي في الأردن الى 2.5% في عام 2015 بسبب التطورات الإقليمية، كما أضاف مستوى غير كاف للتأثير في المعدلات العالية جدا للبطالة.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش