الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

اكد في حوار مع الدستور على تطبيق شعار »اردني لكل فرصة عمل« * المحيسن: خطة حازمة وتدريجية لاحلال العمالة الاردنية بدلا من الاجنبية * عازمون على تطبيق قانون تنظيم العمل ومنح اجازة مزاولة مهنة وانجاز ال

تم نشره في الأحد 31 آب / أغسطس 2003. 03:00 مـساءً
اكد في حوار مع الدستور على تطبيق شعار »اردني لكل فرصة عمل« * المحيسن: خطة حازمة وتدريجية لاحلال العمالة الاردنية بدلا من الاجنبية * عازمون على تطبيق قانون تنظيم العمل ومنح اجازة مزاولة مهنة وانجاز ال

 

 
حوار: ميساء غيث - اكد المهندس مزاحم المحيسن وزير العمل ان اجراءات الوزارة واضحة وحازمة وضمن خطة تدريجية لإحلال العمالة الاردنية بدل الاجنبية مشيرا الى ان الوزارة اغلقت حتى الان 18 مهنة امام العمالة الاجنبية والمفتوح امامها محصور في قطاع الانشاءات والزراعة.
واضاف المهندس الوزير في حوار مع »الدستور« ان نسبة العمالة الاجنبية انخفضت الى 45% في المناطق الصناعية المؤهلة فيما ارتفعت نسبة العمالة الاردنية فيها الى 55% مشيرا الى ان عدد التصاريح التي تمنح للعمال الاجانب انخفضت الى 126 الف تصريح مقارنة مع العام الماضي والتي بلغت 156 الف تصريح.
كما اكد المهندس المحيسن ان التوجه لدى الحكومة بأن تقوم الوزارة بالاحلال التدريجي للعمالة الاجنبية من خلال التوسع في تدريب الاردنيين وطرح برامج تدريبية تتناسب مع السوق المحلي مشيرا الى انه وعلى المدى البعيد سيتم احلال العمالة الاردنية مكان الاجنبية »الوافدة« في جميع المهن واعطاء الاولوية للمواطن الاردني تنفيذا لشعار الاردن اولا.
وفيما يلي نص الحوار:
الدستور: كيف ستحول الوزارة شعار الاردن اولا الى خطوات عملية؟
الوزير: قامت الوزارة بوضع خطة عمل لتحويل شعار »الاردن اولا« الى خطوات عملية تحت عنوان »اردني لكل فرصة عمل« ومن ضمنها تنظيم سوق العمل الاردني والتعامل مع القضايا المتعلقة بالعمالة الوافدة، التدريب والتأهيل حيث يبلغ حجم التمويل لمشاريع التدريب والتأهيل من موازنة برنامج التحول الاقتصادي الاجتماعي للعام الحالي 24.332 مليون دينار اردني 16 مشروعا منها خصص لها 15.232 مليون دينار فيما 17 مشروعا في انتظار توفر التمويل البالغ 9.1 مليون دينار.
واوضح المهندس المحيسن ان التدريب والتأهيل يتضمن التوسع في برامج التدريب المهني افقيا وعاموديا وتوفير فرص لكل الاردنيين الراغبين، وانشاء مراكز التدريب والمعاهد المتخصصة وتطوير المراكز القائمة، بحيث تغطي جميع انحاء المملكة بما في ذلك المدن والتجمعات الصناعية، حيث تم في السنوات الثلاث الماضية زيادة عدد المراكز من 31 مركزا في عام 2000 الى 49 مركزا ومعهدا متخصصا مع نهاية عام 2003 مشيرا الى انه سيتم العمل على تحسين نوعية برامج التدريب المهني وتطوير كفاءة المدربين المهنيين، وتطوير برامج التدريب لتلبي الاحتياجات المتجددة في سوق العمل وتمشيا مع التطورات التكنولوجية والتقدم السريع في عالم المعلومات والاتصالات.

انشاء الجامعة المهنية
واضاف السيد الوزير ان الوزارة ستعمل ايضا على زيادة فرص التدريب والتشغيل للاناث، وستعمل على تفعيل دور مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني مشيرا الى انه سيتم الاسراع في استكمال الاجراءات اللازمة لاخراج صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني الى حيز الوجود والمباشرة في ممارسة دوره في دعم انشطة التعليم والتدريب المهني والتقني، وانشاء الجامعة المهنية لفتح مسار الارتقاء المهني امام خريجي المدارس المهنية ومراكز التدريب والفنيين العاملين في الصناعة.
وضمن خطة »اردني لكل فرصة عمل« ستعمل الوزارة على تطبيق قانون تنظيم العمل المهني بحيث يتم اختبار العاملين وتصنيفهم وفق السلم الفني الاردني للمهارات ومنح اجازة مزاولة المهنة قبل مباشرة العمل، وتصنيف وترخيص اماكن العمل وفق المعايير المحددة في القانون، مشيرا الى انه سيتم المضي قدما في انجاز ادلة التصنيف والتوصيف المهني الاردني والتي تشكل منطلقا اساسيا لتصنيف وتوصيف الاعمال وتصميم وتطوير برامج التدريب المهني.

مشروع التدريب الوطني
وقال السيد المحيسن ان الوزارة بدأت بتنفيذ مجموعة من المشاريع منها مشروع التدريب الوطني الذي ينفذ بالتعاون بين القوات المسلحة الاردنية ومؤسسة التدريب المهني وبمشاركة القطاعين العام والخاص، ويتم من خلاله قبول 12 الف متدرب ومتدربة في برامج التدريب المهني.
واشار السيد الوزير الى ان العدد الاجمالي للمتدربين الملتحقين بلغ 6621 متدربا ومتدربة تخرج منهم 2526 متدربا ومتدربة، ويجري حاليا تسجيل الدفعة الخامسة والتي من المتوقع ان تبدأ مع بداية شهر ايلول اي من يوم غد، منوها الى ان قيمة الانفاق الفعلي للمشروع خلال الفترة من 1/4/2002 وحتى 1/7/2003 قد بلغت 9 ملايين دينار.

مشروع التدريب على صناعة الملابس
واضاف المهندس المحيسن ان الوزارة بدأت ايضا بتنفيذ مشروع التدريب على صناعة الملابس والذي يهدف الى تدريب 5000 متدرب ومتدربة و100 مدرب في مجال صناعة الملابس، ومدة هذا المشروع سنة واحدة بدأ اعتبارا من 9/8/2003، ويتم خلاله تدريب المتدربين لمدة 6 اسابيع، ويتقاضى المتدرب في نهاية الفترة 120 دينارا كحافز مادي مشيرا الى انه تم التعاقد مع شركة تونسية لتزويد المؤسسة بالمتدربين، وسيتم التدريب في مراكز ومعاهد المؤسسة، وتبلغ الكلفة التقديرية للمشروع 1.5 مليون دينار.

خطة العمل الوطنية
الدستور: تحدث رئيس الوزراء عن »خطة العمل الوطنية« في خطاب الثقة، ما معالم هذه الخطة؟
الوزير: لقد كان في اطلاق مفهوم الاردن اولا انطلاقة جديدة لبرنامج عمل موجه ينسجم مع التوجهات الوطنية الواضحة ويترجم هذا المفهوم الى منهج عمل وممارسة، وخطة العمل جاءت لتركز على تنمية الموارد البشرية كونها القوى المحركة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما انها ستعمل على معالجة مشكلة البطالة وبشكل جذري، فهذه المشكلة القائمة سواء كانت بسبب عدم توفر المهارات اللازمة ام بسبب عدم توفر فرص العمل تشكل حقيقة واقعة والاعتراف بها هو بداية الطريق الصحيح لحلها.
واضاف السيد الوزير انه وحتى نتمكن من معالجة هذه المشكلة على اسس علمية وبرنامج عمل واضح لا بد ان نحدد حجم المشكلة وخصائصها ومن ثم وضع البدائل والحلول المناسبة التي يمكن ان تسهم في الحد من آثارها السلبية او التخلص منها مشيرا الى ان الخطة تتضمن شرحا للخصائص والعوامل الرئىسية لمشكلة البطالة والوضع القانوني للعمل في الاردن باعتباره الاطار والمنطلق لوضع الاطر التنظيمية وتحديد الادوار والكيفية للتعامل مع المشكلة.
كما تتضمن الخطة وهي خطة للفترة الزمنية لسنوات 2004 و2006 الاطار العام لسياسات الوزارة في مواجهة مشكلة البطالة وتكون منسجمة مع مفهوم »الاردن اولا«، كما تتضمن اطار برنامج عمل الوزارة ضمن ثمانية محاور هي: تنظيم سوق العمل الاردني والتعامل مع القضايا المتعلقة بالعمالة الوافدة والتدريب والتأهيل وتطبيق قانون تنظيم العمل المهني ومبادرات العمل لكل الاردنيين ومعلومات سوق العمل وتطوير الموارد البشرية وتطوير الانظمة والتعليمات وتفعيل دور الاعلام في دعم قضايا العمل والعمال.
واضاف السيد الوزير ان الخطة تستعرض المشكلات والصعوبات التي يواجهها قطاع العمل والفرص المتاحة لتطوير قطاع العمل واهمها وجود تشريعات عمالية حديثة وفعالة وقابلة للتطور والتعديل لملائمة الظروف والمستجدات، كما تستعرض انجازات قطاع العمل خلال الاعوام 1999 - ،2002 والاهداف الاستراتيجية لها، وخطة قطاع العمل للاعوام 2004 - 2006، والمشاريع المنوطة بوزارة العمل.
كما ان خطة قطاع العمل للاعوام 2004 - 2006 ستعمل على دمج ذوي الاحتياجات الخاصة ممن تسمح لهم قدراتهم مع غيرهم من الملتحقين في برامج التدريب المهني، وتتضمن تأهيل وتطوير مراكز التدريب المهني لتتلاءم مع ذوي الاحتياجات الخاصة، والتنسيق مع المؤسسات الوطنية والدولية في تنفيذ البرامج التدريبة للفئات الخاصة »مراكز الاصلاح والتأهيل والاحداث وعمالة الاطفال وغيرها«، كما تتضمن تحسين مخرجات التدريب المهني، وتنظيم العمل المهني، العمالة الوافدة، التشغيل، تقديم الخدمات المساندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تطوير اداء مؤسسة التدريب المهني، تطوير اداء وزارة العمل، الحوار الاجتماعي، الضمان الاجتماعي، التنمية والتشغيل.

انجازات الوزارة
الدستور: ما اهم انجازات الوزارة خلال العام الماضي والعام الحالي؟
الوزير: حققت الوزارة العديد من الانجازات اهمها في مجال تنظيم سوق العمل حيث قامت الوزارة باتخاذ عدد من الاجراءات بهدف تنظيم سوق العمل وتوفير المزيد من فرص العمل للباحثين عن عمل من الاردنيين في مختلف مناطق المملكة، وفي مجال التشغيل والحد من البطالة، قامت الوزارة بتشغيل (5159) عاملا وعاملة خلال العام الماضي 2002 من الباحثين الاردنيين المسجلين لدى مديريات العمل في المحافظات والألوية، وبلغ عدد العمال الاردنيين الذين تم تشغيلهم في المناطق الصناعية المؤهلة (15578) عاملا وعاملة عام 2002 وارتفع هذا العدد الى (17333) خلال النصف الاول من العام الحالي.
كما تم تشغيل اكثر من الف عامل وعاملة في المناطق النائية وقد شكلت نسبة الاناث منهم اكثر من 95% وذلك ضمن مشروع التشغيل الوطني مع اعطاء الاولوية للفئات المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية.
واضاف المهندس المحيسن ان الوزارة حققت انجازات ايضا في مجال الشؤون القانونية حيث قامت الوزارة بتعديل عدد من مواد القانون واصدار العديد من الانظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة بذلك بهدف مواكبة المستجدات والمتغيرات في سوق العمل، وفي مجال التعاون العربي والدولي حيث بلغ عدد الاتفاقيات العربية التي تم المصادقة عليها 6 اتفاقيات وبلغ عدد اتفاقيات العمل الدولية التي تم المصادقة عليها 22 اتفاقية، كما تم التوقيع على عدد من المشاريع المتعلقة بقضايا سوق العمل مع منظمة العمل الدولية.
كما ان الوزارة حققت ايضا انجازات في مجال الحوسبة والمعلوماتية حيث بدأت بانشاء قاعدة بيانات شاملة عن سوق العمل بحيث توفر لصانع القرار المعلومات الكافية لاتخاذ القرار المناسب علما بان هذه القاعدة سوف تكون جزءا من قاعدة البيانات الوطنية وغيرها، وحققت انجازات في مجال علاقات العمل منها تسجيل نقابة اصحاب عمل جديدة، واخيرا حققت انجازات في مجال التطوير الاداري حيث تمت اعادة هيكلة وزارة العمل وتم تخفيض عدد الوحدات الادارية من اربع عشرة وحدة الى ثماني وحدات، وتم ايفاد 84 موظفا للمشاركة في عدد من الدورات الداخلية والخارجية وتم عقد لقاء تدريبي للمحاسبين وامناء الصناديق للعاملين في مديريات العمل في الميدان.

الضمان الاجتماعي
الدستور: بالنسبة لمؤسسة الضمان الاجتماعي وخططها المستقبلية في العمل الاستثماري، ومدى صحة ما يقال حول رفع سن التقاعد للضمان من 60 - 65 عاما للرجال؟
الوزير: ليس هناك اي تغيير على سن التقاعد، واي تغيير في خطة عمل المؤسسة يعتمد على نتائج الدراسة الاكتوارية التي تجرى كل اربع سنوات للمؤسسة، مع التأكيد على ان الدراسة الاكتوارية الاخيرة اثبتت صحة وسلامة الوضع المالي للمؤسسة وبينت انه في عام 2023 القادم ستعادل النفقات ايرادات المؤسسة.
واكد السيد الوزير على ان المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تتمتع بمركز مالي قوي حيث يبلغ مجموع الاحتياطات حوالي 1730 مليون دينار اردني، كما تتمتع المؤسسة بمستوى مرتفع من السيولة النقدية حوالي 700 مليون دينار سيتم العمل على توظيفها بصورة مدروسة في العديد من المشاريع الاستثمارية الوطنية والتي ستسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق المزيد من فرص العمل من جهة، وتشكل رافدا لايرادات المؤسسة مستقبلا من جهة اخرى.
واوضح المهندس المحيسن ان من اهم انجازات المؤسسة انشاء الوحدة الاستثمارية وفصل التأمينات عن الاستثمارات، وانه سيتم التركيز خلال الفترة القادمة على الاستثمار في مشاريع البنية التحتية ومشاريع التطوير العقاري والسياحي مثل المساهمة في مشاريع البنية التحتية والمشاريع الناتجة عن التخاصية والتي من اهمها مشروع خط الغاز المصري الاردني، ومشروع الخربة السمرا لتنقية المياه العادمة، ومشروع جر مياه الديسي وغيرها بحيث تكون المؤسسة احد المساهمين الرئيسيين في الائتلافات التي ستقوم بتنفيذ هذه المشاريع الوطنية.
واضاف المهندس الوزير ان المؤسسة تعمل حاليا على اعداد الشروط المرجعية والتصاميم اللازمة لاقامة مشروع تطوير عقاري مميز في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على قطعة ارض تبلغ مساحتها 123 دونما، بحيث يشتمل المشروع على مجمعات تجارية ومكاتب وابنية سكنية وبما يسهم في التطور المرتقب لمنطقة العقبة الخاصة، مشيرا الى انه على الجانب السياحي تقوم المؤسسة حاليا بتطوير وانشاء العديد من المنتجعات السياحية والفنادق سواء في عمان ومادبا او على شاطىء البحر الميت او في العقبة، وذلك ضمن افضل المعايير العالمية في انشاء وادارة هذه المرافق حيث تعمل المؤسسة على بناء مرفقين سياحيين في منطقة البحر الميت اضافة الى استكمال بناء فندق من فئة خمس نجوم في العقبة والذي تم توقيع اتفاقية ادارته مع شركة الانتركونتننتال العالمية.
وافاد المهندس الوزير ان خطة العمل الاستثمارية للمؤسسة تشمل ايضا التوسع في المشاريع الاستثمارية في مختلف محافظات المملكة، وعدم التركيز على المشاريع المقامة في العاصمة والعقبة فقط، وفي هذا المجال تدرس المؤسسة حاليا مجموعة من فرص الاستثمار الصناعي والسياحي في هذه المحافظات مشيرا الى ان المؤسسة تعمل وبالتعاون مع الجهات المعنية على وضع الترتيبات اللازمة للاستثمار في قطاع الاسكان، وذلك لتلبية الاحتياجات المتزايدة من المرافق السكنية في المملكة من جهة وتحقق للمؤسسة عوائد مجزية من جهة اخرى كما ستعمل المؤسسة على تفعيل استثماراتها في اسواق رأس المال وخصوصا في تعميق سوق ادوات الدين وبما يساهم في تطويره ورفع مستوى السيولة فيه لزيادة جاذبيته بالنسبة للمستثمر المحلي والخارجي.

التعويضات
الدستور: ما مدى صحة ان الاردن جدد طلب التعويضات بعد الحرب على العراق؟
الوزير: امتنع المجلس الحاكم في جنيف عن قبول اي طلبات جديدة للتعويضات بعد عام 1995 وبالتالي فان اي حديث عن تجديد طلب الاردن مؤخرا للتعويضات عار عن الصحة مؤكدا على ان الوزارة ما زالت تتابع حقوق الاردنيين من التعويضات والتي تصل تباعا بين فترة واخرى.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش