الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

نواب ونقابيون وحزبيون يطالبون مجلسي الاعيان والنواب رد قانون الاجتماعات المؤقت

تم نشره في الاثنين 29 كانون الأول / ديسمبر 2003. 02:00 مـساءً
نواب ونقابيون وحزبيون يطالبون مجلسي الاعيان والنواب رد قانون الاجتماعات المؤقت

 

 
عمان - الدستور:دعا نواب ونقابيون وحزبيون وممثلون عن العديد من مؤسسات المجتمع المدني مجلسي النواب والاعيان الى رد قانون الاجتماعات المؤقت لانتهاكه مواد دستورية عديدة منحت الاردنيين حق الاجتماع ولمسه بحقوق اساسية كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الانسان.
كما اكدوا في التوصيات التي اقروها خلال مشاركتهم بورشة العمل التي نظمتها لجنة الحريات في نقابة المهندسين تحت رعاية رئيس مجلس النواب المهندس عبدالهادي المجالي على ضرورة العمل على اصدار قانون اجتماعات عامة ديمقراطي يحافظ على حق المواطن في الاجتماع وحقه في التعبير عن رأيه مع مراعاة مجموعة من الاسس والملاحظات ومنها الغاء موافقة الحاكم الاداري المسبقة التي يشترطها القانون الساري واستبدالها باشعار الحاكم الاداري من قبل منظمي الاجتماع او المسيرة بموعد ومكان الاجتماع او النشاط المنوي اقامته.
وذكر رئيس لجنة الحريات ميسرة ملص ان التوصيات سترفع لمجلسي النواب والاعيان ولجانه المختلفة وكذلك للعديد من الجهات المختصة لاخذها بعين الاعتبار مشيرا الى ان المشاركين الذين يمثلون الطيف السياسي والنيابي والحزبي والنقابي اوصوا بضرورة عدم تحميل الجهة المنظمة للاجتماع اي مسؤولية قانونية »جزائية او مدنية« عن اية اضرار يسببها الاخرون ممن شاركوا في الاجتماع او النشاط وحصر العقوبة والتعويضات المادية على المتسببين بالاضرار وليس المنظمين وذلك انسجاما مع روح ونص الآية القرآنية »ولا تزر وازرة وزر اخرى« ومع العقل والتفكير المنطقي السليم.
وبين المهندس ملص ان المشاركين طالبوا بالغاء تعريف الاجتماع الوارد في القانون المؤقت والعودة الى التعريف الوارد بالقانون رقم 60 لعام 1953 وهو كل اجتماع دعا اليه اشخاص للبحث في امور سياسية مؤكدين على ضرورة عدم منح مجلس الوزراء او وزير الداخلية اية صلاحية في اصدار انظمة وتعليمات تنفيذية لاحكام القانون وفي حال الضرورة ادراجها ضمن نصوص القانون ليتم اقرارها من قبل السلطة التشريعية حتى لا يخرج القانون عن اهدافه من خلال التعليمات والانظمة اللاحقة.
واشار الى ان التوصيات الصادرة عن الورشة اكدت اهمية تحديد صلاحيات الحاكم الاداري وتقييد يده ونزع الصلاحية المطلقة التي منحها القانون المؤقت الساري له بفض الاجتماع دون مشاورة الداعين له في حال حدوث اي اخلال بالامن والنظام وعدم السماح للاجهزة المرتبطة بالحاكم الاداري وقوات الامن بالتدخل بمجريات الاجتماع.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش