الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

المرحلة المقبلة تبشر باعلام عصري بلا ممنوعات:مخاوف من تحول المركز الاعلامي الى وزارة اعلام بمسمى جديد

تم نشره في الخميس 11 كانون الأول / ديسمبر 2003. 02:00 مـساءً
المرحلة المقبلة تبشر باعلام عصري بلا ممنوعات:مخاوف من تحول المركز الاعلامي الى وزارة اعلام بمسمى جديد

 

 
خضر: المركز دوره تنظيمي ولن يكون بديلا للوزارة

كتبت- نيفين عبدالهادي
»المركز الاردني للاعلام«.. يمكن اعتباره تعبيرا واضحا عن مرحلة مقبلة لاعلام عصري تزول بها قائمة الممنوعات الاعلامية وتحقق استقلالية الاعلام.. مع ذلك تبقى آمالنا محاطة بالحذر والترقب، فعند قراءة مشروع قانون المركز يبدو واضحا ان المرحلة المقبلة ستجيء بصحافة واعلام كما حلمنا دوما، لكن يبقى الخوف من ان يتحول هذا المركز بطريقة او باخرى الى نمط اخر ومسمى جديد لوزارة الاعلام التي الغيت، عندها سنكون قد عدنا الى نقطة البداية!!
الحاصل هنا، ان خطوة الغاء وزارة الاعلام كانت رائدة نحو اعلام عصري، لكن مع بروز المركز الاردني للاعلام بدا كأنه تناقض حكومي في تحقيق الاستقلالية والحرية للاعلام ظنا من البعض ان هذا المركز بديل عن الوزارة ليحسم المجلس الاعلى للاعلام هذه التناقضات بوضع مشروع قانون المركز والتشديد في مواده على انه مؤسسة مستقلة فتركز مهماته على الامور التنظيمية والادارية للمؤسسات الاعلامية الرسمية فقط ورسم الخطط والبرامج الاعلامية الحكومية واعداد المواد الاعلامية المتعلقة بنشاطات الحكومة اضافة الى تفعيل قنوات الاتصال مع الاجهزة الاعلامية والحكومة، كل تلك المهام تجعلنا كاعلاميين على امل كبير باستقلالية اعلامية اذا ما طبق مشروع القانون.
ووفق اراء حكومية واعلامية رصدتها »الدستور« فان المركز ليس بديلا عن وزارة الاعلام وهو مجرد جهاز تنظيمي اداري ووجوده ضروري جدا لغايات سد الثغرات الادارية التي اوجدها قرار الغاء وزارة الاعلام ولن يكون له اي علاقة مهنية في المؤسسات الاعلامية التي ستكون مستقلة وتابعة الى مجالس ادارة خاصة بها.
الناطق الرسمي باسم الحكومة السيدة اسمى خضر اشارت الى ان مشروع قانون المركز لا يزال في مراحله الاولى رغم الانتهاء من الاساسيات اذ سيتم خلال الايام القليلة المقبلة مناقشته وبحثه مع ديوان التشريع في رئاسة الوزراء كما سيبحث مع الجهات ذات العلاقة ومن ثم سيرفع الى مجلس الوزراء وبعد اقراره الى النواب لمتابعة مراحله الدستورية.
واشارت خضر الى ان المركز سيكون له دور اداري تنظيمي فقط ولن يأخذ دور وزارة الاعلام وسيأخذ دور متابعة الخدمات الاعلامية باسم الحكومة بشكل اداري فقط ولن يكون له اي تدخل في المؤسسات الاعلامية.
واوضحت خضر ان مسألة اقرار القانون لا تزال بحاجة الى مزيد من الوقت فنحن الان نعمل على تأسيس مرحلة وليس مسألة تأسيس مركز او غيره، وعليه فان الوضع بحاجة الى مزيد من الوقت.
اما رئيس المجلس الاعلى للاعلام ابراهيم عزالدين فقال ان امر مشروع القانون الان بيد الحكومة وهي صاحبة القرار فيه، والمجلس انهى مسؤوليته عنه.
بدوره مدير عام وكالة الانباء الاردنية فيصل الشبول قال ان المركز عبارة عن جهاز تنظيمي معلوماتي ووجوده ضروري لعمل المؤسسات الاعلامية لمتابعة الامور الادارية في ظل غياب وزارة الاعلام، وبالطبع المؤسسات ستكون مستقلة مهنيا وماليا ولا علاقة لنا به على الاطلاق.
وشدد الشبول على انه لا يوجد للمركز اية صلاحيات للاشراف على المؤسسات الاعلامية ولن يكون لنا اي علاقة به فكل مؤسسة سيكون لها مجلس ادارة ينظم عملها ويضع سياساتها، اما المركز فهو مؤسسة مستقلة وضعه مثل وضع باقي المؤسسات الاعلامية.
فيما قال نقيب الصحفيين طارق المومني ان المركز سيكون للمعلومات الخاصة بالحكومة وهو عبارة عن قناة اتصال بين الحكومة والجمهور وتوفير المعلومات الضرورية لكل ما يتصل بنشاطات الدولة واقامة الحوارات بالصحافة ووسائل الاعلام اضافة الى اجراء الدراسات والاستطلاعات وتسهيل مهام الصحفيين وهذا كله لم يكن موجودا بالسابق.
واشار المومني الى انه من حق كل دولة ان يكون لها الاعلام الخاص بها ليرسم السياسات ويتابع شؤونها بنوع من التفصيل والوضوح.
واكد المومني ان المركز لا علاقة له بالمؤسسات الاعلامية ومشروع قانونه يعطي استقلالية كاملة للمؤسسات الاعلامية وينص صراحة على انه مركز معلومات فحسب.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش