الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

رفضوا قرارات هيئة التنظيم الاخيرة:اصحاب وسائط النقل العمومية يهددون بتنفيذ اضراب واعتصام امام مجلس النواب

تم نشره في الاثنين 8 كانون الأول / ديسمبر 2003. 02:00 مـساءً
رفضوا قرارات هيئة التنظيم الاخيرة:اصحاب وسائط النقل العمومية يهددون بتنفيذ اضراب واعتصام امام مجلس النواب

 

 
الكرك - الدستور - منصور الطراونة - صالح الفراية
قرر ممثلو واصحاب وسائط النقل العاملة على خطوط المملكة المختلفة خلال اجتماعهم الذي عقد في محافظة الكرك بدعوة من اتحاد باصات عمان - الكرك ارسال برقية الى رئيس الوزراء للتدخل ومساعدتهم في حل قضايا النقل .
كما اشاروا الى انهم سينفذون اضرابات جزئية عن العمل في مختلف المحافظات ما لم تقم هيئة تنظيم قطاع النقل بالتراجع عن قراراتها الاخيرة التي تؤدي الى الاضرار باصحاب هذا القطاع وذلك خلال خمسة عشر يوما من اجتماعهم بالاضافة الى تنظيم ا عتصام امام مجلس النواب الذي سيناقش قانون الهيئة خلال جلساته المقبلة وتشكيل لجنة لمقابلة وزير النقل لمناقشة قضاياهم .
واوضح نقيب اصحاب الباصات عاكف الحجازي ان دور هيئة تنظيم قطاع النقل يجب ان يكون تنظيميا وليس استثماريا مشيرا الى انه تم طرح عطاء المجمعات على 13 شركة أهل منها فنيا تسع شركات وتم وضع شروط تعجيزية من قبل الهيئة ابسطها دفع مبلغ 50 الف دينار في اليوم الاول من الشهور الستة الاولى لمباشرة العطاء وقد تم الاعتراض على هذا الاجراء وطرحت دعوة ثانية واحيل العطاء على ثلاث شركات بقيمة 18 الف دينار بدلا من 420 الف دينار قيمة العطاء سابقا .
واشار الى انه تم تسليم مذكرة الى مجلس النواب لمناقشتها واعطاء الحقوق لاصحابها .
واضاف ان هيئة النقل تسعى للقضاء على الملكية الفردية للباصات والحافلات وتأسيس شركات بدلا منها وان الحوار مع الهيئة وصل الى طريق مسدود مشيرا الى ان كتاب التكليف السامي ينص على انشاء الهيئة مرافق وادارتها وليس استثمارها .
عبدالله المهايرة عضو النقابة العامة لاصحاب الباصات وعضو النقابة في المفرق اكد ان الاستثمار هو تأجير الخطوط للحصول على دخل عام للوطن وان هيئة تنظيم قطاع النقل خلطت بين امرين هما امتياز مؤسسة النقل العام التي تعثرت عام 93 وكانت الحكومة تدعمها بمبلغ ستة ملايين دينار وتم تأجيرها الى 15 شركة (13) منها متعثرة ومنع اصحابها من السفر وان الهيئة ترمي من وراء قراراتها الاخيرة الى تحويل وسائط النقل الحالية على غرار باصات مؤسسة النقل العام.
وقال ان طرح استثمار بمبلغ 14 مليون دينار تتضمن تشغيل 40 حافلة على خط عمان - جامعة مؤتة كوحدة واحدة بقيمة مليون وربع المليون دينار ودفع استثمار الخط يؤدي الى طرد المستثمرين القدامى على غرار عملية دمج البلديات .
واشار المهايرة الى ان كافة اصحاب وسائط النقل مع التطوير والتحديث ولكن ضمن سياسة واضحة خاصة وان عطاءات المجمعات طرحت بطريقة غير صحيحة اضافت الى اصحاب وسائط النقل اعباء مادية كبيرة اضافة الى الاعباء السابقة .
ودعا الهيئة الى تقدير اثمان كافة وسائط النقل العمومية وشرائها مبينا انه من غير المعقول او الممكن ان يقوم مستثمر واحد بشراء 40 حافلة مرة واحدة .
ولفت الى ان قرارات الهيئة تتناقض مع خطة الحكومة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وانها تفتقر الى المختصصين في مجال النقل ولا يوجد بها صوت للمواطن وان 35 الف شركة تعمل في قطاع النقل تستثمر حوالي مليون وربع المليون دينار وان المتضررين من وراء اجراءات الهيئة يقدرون بالالاف .
محمود يوسف القضاة عضو نقابة اصحاب الباصات اشار من جانبه الى ان الاستثمار على خط عمان - جامعة موتة من خارج الشركات العاملة عليه حاليا سيلحق اضرارا فادحة بالمستثمرين ومئات الاسر، مبينا انه تم شراء حافلات بقيمة نصف مليون دينار وتم نقل ملكيتها بواسطة هيئة تنظيم قطاع النقل عدا عن سيارات الركوب المتوسطة والبالغ عددها 15 واسطة نقل متوسطة .
وبين القضاة ان باصات عمان الكرك - المزار وعمان - مؤاب - الكرك وعمان - مؤتة - الكرك او عمان / عي وهي خطوط ثلاثية تقوم بسد النقص او تغطية الازمة المؤقتة التي تحدث يومي الخميس والاحد من كل اسبوع .
واكد اهمية انشاء موقف خاص للسفريات الخارجية ذات الخطوط الثلاثية في لواء المزار الجنوبي .
واكد رجا جزاع الصرايرة اهمية اتخاذ موقف جماعي لخدمة قطاع النقل وفتح ابواب الحوار مع الهيئة وتوضيح كافة القضايا التي يعاني منها هذا القطاع داعيا الى عدم التسرع في اتخاذ القرارات العشوائية التي لا تخدم المصلحة العامة .
وشدد على ضرورة تأهيل مواقف السفريات في الكرك وانشاء موقف للسفريات في لواء المزار الجنوبي والذي سيخدم حوالي 65 الف نسمة هم ابناء اللواء بالاضافة الى 20 الف طالب وطالبة في جامعة مؤتة مؤكدا ان وجود هذا الموقف سيخدم اكبر قطاع من المواطنين ويساهم في الحد من المشاكل المتكررة بين سائقي وسائط النقل ذات الخطوط الثلاثية.
اما عدنان بيان ممثل باصات جرش فقد اكد من جانبه عدم وجود مشاكل في مجمعات السفريات قبل قيام هيئة تنظيم قطاع النقل وان هذه المشاكل اصبحت عامة هذه الايام وان هناك فوضى في النقل وبحاجة الى منظمين مختصين في هذا المجال .
عبدالقادر الضمور طالب بالعودة الى وزارة الداخلية في كافة القضايا المتعلقة بالنقل واوضح ان باصات عمان - الكرك تقوم بتغطية النقص في وسائط النقل العاملة على خط عمان - جامعة مؤتة .
المحامي رضوان النوايسة دعا الى اعادة فتح باب الحوار مع وزير النقل وان يكون لاصحاب الباصات صوت في مجلس تنظيم قطاع النقل مشيرا الى انه تم على مدار عام وثلاثة اشهر عقد خمس جلسات في رئاسة الوزراء لمناقشة قضية الباصات المتوسطة التي يزيد عمرها عن عشرين عاما والتي تعتبر مخالفة صريحة لقانون السير باعتباره قانونا خاصا ولا علاقة للهيئة به مشيرا الى ان القانون الذي اصدرته الهيئة قانون خاطىء ولا يوجد اي دراسة تتعلق بذلك، ولا يجوز خصخصة قطاع خاص مشيرا الى ان حجم الاستثمار في قطاع النقل يبلغ خمسة مليارات دينار .
واعتبر وليد الشمايلة ان قرار الهيئة يزيد من اعباء الاسر الفقيرة التي تعتمد في معيشتها على مصدر وحيد .
اما سالم النوايسة مدير اتحاد باصات عمان الكرك فقد اوضح ان احالة عطاء ادارة المجمعات على شركات كبرى سيزيد من حجم البطالة والفقر معربا عن امله ان تعود الهيئة عن قراراتها الاخيرة .
صاحب مكتب السفريات الخارجية (عمان - اربد) اشار من جانبه الى ان مسؤولية ادارة المجمعات تعود الى البلديات وليس لهيئة تنظيم قطاع النقل وان مجمع عمان الجديد احيل عطاؤه من قبل الهيئة بمبلغ 4110 دنانير وكانت البلدية قد احالته بمبلغ الف و600 دينار وهو ليس من مسؤولية الهيئة .
وشارك في النقاش يوسف البشابشة ومحمود الشرفاء واحمد العطيوي ومحمد الحمايدة وعبدالله الشريدة ومحمد حمدان حيث طالبوا باتخاذ موقف موحد لمواجهة قرارات الهيئة الاخيرة .
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش