الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

80 مليون دينار موازنة المحافظة للعام المقبل*نواب اربد يدعون لرفع موازنة المحافظة والالوية لتمكينها من تنفيذ مشاريعها التنموية

تم نشره في الأربعاء 10 كانون الأول / ديسمبر 2003. 02:00 مـساءً
80 مليون دينار موازنة المحافظة للعام المقبل*نواب اربد يدعون لرفع موازنة المحافظة والالوية لتمكينها من تنفيذ مشاريعها التنموية

 

 
مشروع سد الوحدة يوفر 250 مليون متر مكعب من المياه
الدعوة لنشر المناطق الصناعية المؤهلة وتأهيل المناطق الحدودية

اربد - الدستور - صهيب التل
استعرض محافظ اربد حسين الضمور خطة مشاريع التنموية في محافظة اربد خلال عام 2003 حيث بين ان عدد المشروعات التي نفذت بلغت 574 مشروعا رصد لها 73 مليونا و 253 الف دينار يتوقع ان ينفق منها حتى نهاية العام الحالي 62،630 مليون دينار انفق منها فعليا حتى تاريخ 31/11/2003 ما مجموعه 46 مليونا و 263 الف دينار اي ما نسبته 74% من المبلغ المتوقع انفاقه لهذا العام.
وبين محافظ اربد انه قد تم توزيع المشاريع على النحو التالي: 452 مشروعا بالقطاعات الخدمية والاجتماعية رصد لها 38 مليونا و 120 الف دينار و 30 مشروعا بالقطاعات الانتاجية رصد لها ما قيمته 4 ملايين و 548 الف دينار و 92 مشروعا بقطاعات البنية التحتية رصد لها 30 مليونا و 476 الف دينار مشيرا الى انه من المتوقع ان يتم تسليم وتوزيع باقي المشاريع وحسب خططها المعدة على السنوات القادمة موضحا انه قد تم تنفيذ 320 مشروعا حتى تاريخ 30/11/2003 واشار محافظ اربد الى ان هناك 28 مشروعا في مرحلة الدراسات والتصاميم رصد لها حوالي 5 ملايين و 705 الاف دينار و 26 مشروعا في مرحلة الطرح والاحالة رصد لها ما قيمته 3 ملايين و 47 الف دينار و 200 مشروع في مرحلة التنفيذ رصد لها ما قيمته 50 مليونا و 247 الف دينار.
واشار محافظ اربد الى ان المشروعات وزعت بالمحافظة على النحو التالي:
138 مشروعا في مركز المحافظة ورصد لها ما قيمته 37،465 مليون دينار و 78 مشروعا في لواء القصبة ورصد لها ما قيمته 7،553 مليون دينار و 77 مشروعا في لواء بني كنانة رصد لها ما قيمته 3،336 مليون دينار و 67 مشروعا في لواء الاغوار الشمالية رصد لها ما قيمته 4،070 مليون دينار و 72 مشروعا في لواء الكورة رصد لها ما قيمته 3،918 مليون دينار و 61 مشروعا في لواء الرمثا رصد لها ما قيمته 10،238 مليون دينار و 18 مشروعا في لواء بني عبيد رصد لها ما قيمته 3،643 مليون دينار و 31 مشروعا في لواء المزار الشمالي رصد لها ما قيمته 1،461 مليون دينار و 19 مشروعا في لواء الطيبة رصد لها ما قيمته 1،158 مليون دينار و 13 مشروعا في لواء الوسطية رصد لها ما قيمته 0،436 مليون دينار وتتوزع المشاريع حسب آلية طرح العطاء كما يلي:
307 مشاريع تطرح مركزيا رصد لها ما قيمته 58،665 مليون دينار انفق منها لغاية 10/11/2003 - 38،726 مليون دينار اي ما نسبته 83،7% من حجم الانفاق التراكمي.
267 مشروعا تطرح محليا رصد لها ما قيمته 14،611 مليون دينار انفق منها لغاية 30.11.2003 - 7،548 مليون دينار اي ما نسبته 16،3% من حجم الانفاق التراكمي.
واضاف محافظ اربد ان هذه المشاريع تشمل كافة القطاعات مما ينعكس ايجابا على المحافظة بشكل عام.
وبين ان طريق اربد الاغوار والجاري العمل فيها والتي تعتبر من المشاريع الحيوية بالمحافظة والمرصود لها 9 ملايين دينار قد تم انجاز ما نسبته 75% منها.
وحول مشروع سد الوحدة قال المحافظ ان هذا المشروع يعتبر من المشروعات الاستراتيجية على مستوى الوطن مبينا ان العمل بهذا المشروع قد بدىء العمل به في شهر تموز الماضي وانه قد خلق المئات من فرص العمل مبينا ان التكلفة الاجمالية للمشروع تقدر بحوالي 61 مليون دينار، وان مدة العطاء ثلاثون شهرا وأشار الى انه سيتم عند انتهاء بناء السد من حجز 250 مليون متر مكعب من المياه لاستغلالها فيما بعد في مختلف مجالات الحياة، مشيراً الى أهمية توفر المياه في محافظة اربد سواء لأغراض الحياة اليومية او الزراعية او الصناعية التي تشهد نشاطاً ملحوظاً بالمحافظة.
واضاف ان مشروع سد الوحدة سوف يخلق خلال فترة انشائه المئات من فرص العمل.
واشار المحافظ الى ان العمل يجري حالياً في بناء 30 مدرسة في مختلف انحاء المحافظة لا يقل تكلفة اي منها عن نصف مليون دينار علاوة الى الاضافات العديدة من الغرف الصفية.
وقال محافظ اربد ان المحافظة بهذه الايام عبارة عن ورشة بناء في مختلف الاتجاهات سوف تظهر نتائجها بالفترة القليلة القادمة.
وبين محافظ اربد ان الموازنة القادمة لعام 2004 تقدر بحوالي 80 مليون دينار اردني لتمويل 650 مشروعاً حيوياً بمختلف ارجاء المحافظة.
ومن جهتهم طالب نواب محافظة اربد، المهندس سليمان عبيدات، نبيل نهار ومصطفى العماوي وعوض الذيابات بتخصيص موازنات خاصة وكافية لألوية محافظة اربد لتتمكن هذه الألوية من تنفيذ المشاريع الخاصة بها لتحقيق التنمية الشاملة، على ان تقوم المجالس التنفيذية في هذه الألوية بدور رئيس وفعّال لدراسة وتخطيط وتنفيذ هذه المشاريع بعد إعادة تفعيل هذه المجالس وإعطائها الاستقلالية عن المركز فيما يتعلق بطرح وتنفيذ المشاريع الخاصة بها، على ان يقوم المركز بدور المنسق فيما بينها وذلك لزيادة قدرة هذه المجالس على تلمس حاجات الألوية ومعرفة احتياجاتها وما يلائمها من مشاريع تنموية.
وشدد نواب المحافظة في لقاء مع »الدستور« على ضرورة زيادة موازنة محافظة اربد والبالغة حالياً حوالي ثلاثة وسبعين مليون ديناراً بما لا يقل عن 30 مليون دينارا لحاجة المحافظة للعديد من المشاريع والخدمات، نتيجة للمساحة الكبيرة والكثافة السكانية العالية، وما تزخر به المحافظة من موارد طبيعية وإمكانيات بشرية.
وقالوا انه اذا ما توفرت الامكانات المادية اللازمة للمحافظة مع اعداد دراسات حقيقية ومعقولة للمشاريع وخطط تنفيذها بالتنسيق مع أصحاب الاختصاص فان المحافظة سوف تشهد حالة من التنمية الشاملة التي يرجوها كافة ابنائها.
وطالب نواب محافظة اربد بتفعيل دور العديد من المؤسسات التي كان لها دور فاعل في مجال التنمية في مناطق مختلفة من المملكة في حين كان دورها هامشيا وثانويا في محافظة اربد مثل مؤسسة التدريب المهني، حيث طالبوا بتفعيل دورها اسوة بالمحافظات مع زيادة في اعداد المراكز والمعاهد التابعة للمؤسسة لتشمل كافة مناطق المحافظة والعمل على تفعيل الموجود منها والتنسيق مع كافة الجهات المشاركة في مجال التنمية وخاصة التطوعية منها.
وشدد النواب على ضرورة متابعة خطط المشاريع المقترح انشاؤها منذ فترة طويلة مثل مشروع قصر العدل والمركز الثقافي والطريق الدائري لما لهذه المشاريع من دور في تنشيط التنمية بمختلف مجالاتها.
وطالبوا بايلاء مداخل ألوية المحافظة والعمل على إنارتها لتجنب وقوع الحوادث المرورية التي يذهب ضحيتها العديد من المواطنين سنويا، اضافة للخسائر المادية الكبيرة نتيجة لعدم انارة هذه المداخل، داعين الحكومة الى توفير الدعم المالي لمثل هذه المشاريع، وكذلك انشاء مشروعات للصرف الصحي في مختلف مناطق المحافظة لما لها من آثار ايجابية على البيئة والصحة والمياه الجوفية، مذكرين بأن العديد من مناطق محافظة اربد ما زالت تفتقر لمثل هذه المشروعات الحيوية.
ودعوا الى نشر المناطق الصناعية المؤهلة في كافة ارجاء المحافظة وعدم حصرها في مناطق محددة وان لا تكون بعيدة عن مراكز المدن والتجمعات السكانية، وكذلك ضرورة اعادة تأهيل المناطق الحدودية والمعابر، ذلك ان محافظة اربد تشترك مع العديد من الدول المجاورة بحدود مشتركة، والعمل على تحويل مدينة الحجاج المهجورة منذ سنين طويلة في مدينة الرمثا الى مدرسة للوعظ والارشاد والعمل على تقديم الدعم لمستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي من خلال توفير الدعم المالي والكادر الطبي والتمريضي وتسويقه محليا واقليميا ودوليا لينال نصيبه وحصته من المرضى الوافدين الى المملكة، مؤكدين على ضرورة تطوير المناطق السياحية والأثرية في المحافظة، والعمل على تفعيل دور السياحة لما لها من آثار ايجابية على التنمية بشكل عام، مذكرين ان محافظة اربد وعلى الرغم من انها من المحافظات الزاخرة بالمواقع الاثرية والسياحية واضرحة الصحابة وقادة الفتح الاسلامي والمواقع الدينية الا انها ولسنوات طويلة لم تحظ بالتطوير والدعم من الجهات ذات الاختصاص.
وفيما يتعلق بالشأن الزراعي حيث تصنف محافظة اربد على انها زراعية، دعا النواب الى ضرورة دعم هذا القطاع الحيوي والهام من خلال توفير الدعم المالي اللازم للمزارعين وانشاء الصناعات الرديفة للمزروعات مثل المبردات ذات السعة العالية لتتمكن من استيعاب المنتجات الزراعية التي تتدنى اسعارها الى ما دون التكلفة في مواسمها مما يلحق الاذى بالمزارعين اضافة الى العمل على إنشاء مصانع لتعليب زيت الزيتون وصناعة الصابون وإنشاء شركات تسويقية تعمل على تسويق المنتجات الزراعية محلياً وخارجياً.
وطالبوا بتشجيع المشاريع الصغيرة لتشكل روافد للاقتصاد الوطني مع الحرص على ضرورة انشاء السدود الترابية والبرك للاستفادة من مياه الأمطار والتوسع في إنشاء الطرق الزراعية.
وأكد نواب المحافظة على ضرورة دمج صناديق المعونة الوطنية واستثمارها بشكل يخدم المواطن من خلال تأهيله ليصبح قادراً على العمل والانتاج وإعالة نفسه دون انتظار معونة من أحد داعين الى ضرورة دعم صندوق الطالب المحتاج وتفعيل دوره بما يخدم الطلبة المحتاجين ويخفف من معاناتهم بمنحهم القروض الميسرة لإكمال دراساتهم الجامعية.
وطالبوا بدعم القطاع التعليمي وذلك بإنشاء مدارس جديدة مؤهلة من خلال إحلالها محل المدارس والتي لم تعد مؤهلة للعملية التعليمية وهذا عائد اما لضيقها او لقدم بنائها المدرسي حتى أن بعضها بات آيلا للسقوط بما يهدد حياة الطلبة والمدرسين فيها.
ودعا النواب للحد من تغوّل الحكام الإداريين والسلطة التنفيذية في المحافظة على المواطنين، مشددين على ضرورة احترام قرارات القضاء واعتبارها كافية في حال ادانة المتهم او تبرئته اذ لا يجوز حسب نصوص الدستور والقوانين الاردنية معاقبة المتهم مرتين، ذلك ان شكاوى العديد من المواطنين وبعد إتمام عقوبتهم او يحكم عليهم بالبراءة من قبل القضاء يعادون للحاكم الاداري ليحاكموا مرة اخرى.
ودعا النواب الحكام الإداريين الى إبداء المزيد من المرونة في التعامل مع المواطنين وأن تكون القوانين والأنظمة هي المنظمة للعلاقة فيما بين الطرفين، فضلاً عن إيجاد مراكز متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة والشلل الدماغي والإعاقات الشديدة والعمل على دعم الجهات التطوعية والتنمية الاجتماعية للقيام بالدور المناط بها.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش