الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

في جولة لـ (الدستور) على اقسام دائرة التنفيذ القضائي * الطراونه: انجزنا تنفيذ 180 الف مذكرة قضائية العام الماضي * عملنا يمر بـ 5 مراحل قبل القاء القبض على المطلوب * ليس لنا علاقة بشركة التبليغ ودورها

تم نشره في الأحد 11 أيار / مايو 2003. 03:00 مـساءً
في جولة لـ (الدستور) على اقسام دائرة التنفيذ القضائي * الطراونه: انجزنا تنفيذ 180 الف مذكرة قضائية العام الماضي * عملنا يمر بـ 5 مراحل قبل القاء القبض على المطلوب * ليس لنا علاقة بشركة التبليغ ودورها

 

 
عمان - الدستور - نايف المعاني: دائرة التنفيذ القضائي التابعة لمديرية الامن العام تعتبر من اهم الدوائر ذات العلاقة المباشرة مع المواطنين وهي الذراع الايمن للجهاز القضائي التي تعمل على تسهيل اعماله وتخفف من الاعباء التي تواجهه في عملية احضار المطلوبين.
هذه الدائرة التي تم استحداثها في عام 1997 استطاعت تنفيذ كافة الطلبات الصادرة عن المحاكم النظامية والشرعية ضمن حدود امانة عمان الكبرى والتي بلغت اعداد المذكرات التي تعاملت معها خلال العام الماضي 180 الف مذكرة وحجم العمل اليومي حوالي الف طلب لمختلف الجهات القضائية في المنطقة التي تغطيها اعمال الادارة.
ولالقاء المزيد من الضوء على عمل هذه الادارة التقت (الدستور) مع العقيد حسين الطراونه مدير دائرة التنفيذ القضائي حيث قال: ان الاهتمام الذي توليه قيادة جهاز الامن العام لمواكبة التطور الذي حدث في الجهاز القضائي وللضرورة الملحة لتنفيذ القوانين والانظمة وللتزايد المضطرد باعداد السكان واختلال بعض العلاقات الاجتماعية وتسارع عجلة النشاط الاقتصادي والصناعي وما ترتب عليه من مشكلات غالبا تأخذ طريقها الى المحاكم على شكل صور جرمية او منازعات حقوقية فقد ارتأت قيادة جهاز الامن استحداث ادارة التنفيذ القضائي وكان ذلك في منتصف عام 1997 حيث اسندت اليها مهمة تنفيذ كافة الطلبات الصادرة عن المحاكم النظامية والشرعية ضمن منطقة امانة عمان الكبرى ولنجاح هذه الادارة في مهمتها فقد اعقب ذلك استحداث اقسام تابعة لهذه الادارة في محافظات الزرقاء واربد والبلقاء والكرك وتتجه النية لتغطية كافة محافظات المملكة مستقبلا وعلى مراحل.
وقال لقد اسند الى ادارة التنفيذ القضائي تنفيذ كافة المذكرات الصادرة عن الجهات القضائية بكافة انواعها ومن هنا فان واجبات هذه الادارة تتمثل في تبليغ مذكرات الحضور وتنفيذ مذكرات الاحضار والقبض على الاشخاص المشتكى عليهم الفارين من وجه العدالة والمحكومين بعقوبات سالبة للحرية بعد اكتسابها الدرجة القطعية وتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن القضاء وضبط وسائط النقل التي يتقرر حجزها عن طريق القضاء وتعميم اوامر منع السفر الصادرة عن القضاء بحق الاشخاص ومساعدة رئيس دائرة التنفيذ ومعاونته في تنفيذ قرارات الحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة وقرارات الاخلاء وتبليغ الطلبات القضائىة الخاصة بمرتبات الامن العام (شهود النيابة العامة).
واضاف ان شكوى المواطن من التأخير في جلب المشتكى عليه تؤخذ بعين الاعتبار ونحاول بذل اقصى الجهود لمعالجتها وان التأخير مسألة نسبية ووقتية علما بانه يتم ادخال اسماء الاشخاص المطلوبين بالمذكرات القضائىة على اجهزة الكمبيوتر مباشرة ومع هذا قد يحصل التأخير ولاسباب منها عدم اكتمال اسم الشخص المطلوب في المذكرة او عدم وضوح عنوانه بالاضافة الى تغييربعض الاشخاص لعناوينهم باستمرار وخاصة اولئك الوارد بحقهم مذكرات عديدة ولاكثر من قضية.
وعن المعوقات والمشاكل التي تواجههم في عملهم قال العقيد الطراونه ان طبيعة المشاكل التي تواجه عملنا اليومي تنبع مما ذكرناه سابقا من حيث عدم اكتمال المعلومات الواردة ببعض المذكرات القضائية او تغيير العناوين بالاضافة الى التزايد الملحوظ بعدد المذكرات الواردة لهذه الادارة الناتج عن استحداث العديد من محاكم البداية في مختلف محافظات المملكة ونحاول التغلب على هذه المشكلات بوضع الحلول الادارية المناسبة ومنها على سبيل المثال ادخال كافة المذكرات القضائية على اجهزة الكمبيوتر وبالتالي تعاون مديريات الشرطة والمراكز الامنية التابعة لها وادارات الامن العام من خلال تدقيق اسماء الاشخاص المراجعين لانجاز معاملاتهم على اختلاف انواعها حيث بلغ عدد المذكرات التي تعاملت معها الادارة في عام 2002 حوالي مائة وثمانون الف مذكرة ولكننا نتوقع بان حجم العمل سيتضاعف هذا العام 2003 وذلك نظرا لاستحداث العديد من محاكم البداية هذا العام.

الف طلب يومي
وبين ان حجم العمل اليومي الذي تتعامل معه في هذه الادارة يصل الى حوالي 1000 طلب لمختلف الجهات القضائية في المنطقة التي تغطيها اعمال الادارة كما سبق ذكره.
ان قيادة الجهاز ومن ضمنها هذه الادارة تعتمد كثيرا على مدى تعاون مواطننا الكريم الذي اثبت في العديد من المواقف بانه الذراع الايمن لجهاز الامن العام، ونأمل بالمزيد من التعاون وخصوصا بان هدف هذه الادارة ليس حجز حرية المواطن وانما انفاذ القانون وعليه فان المواطن بامكانه مراجعتنا خلال ساعات الدوام الرسمي في طلبه وسيلقى كل التعاون والمساعدة بتسهيل مهمته.
وبين العقيد الطراونة ان الادارة الرئيسية تقع في قصر العدل في عمان ويتبعها اقسام في داخل العاصمة وهي خمسة اقسام وتغطي هذه الاقسام اختصاص عمان وضواحيها كما انه يوجد قسم تنفيذ يغطي محافظة الكرك مع الالوية التابعة لها وقسم تنفيذ الزرقاء يغطي الزرقاء وضواحيها وقسم تنفيذ اربد يغطي محافظة اربد اضافة الى الرمثا وقسم تنفيذ البلقاء يغطي كلا من دير علا والشونة وعين الباشا والبقعة.

تنفيذ الطلبات
وعن آلية تنفيذالطلبات بالنسبة للمطلوبين للقضاء
قال العقيد الطراونة: ان ذلك يتم في عدة مراحل بدايتها تكون بواسطة التبليغ بواسطة الهاتف بان نقوم بالاتصال مع صاحب الهاتف ويتم ذلك بعد التعريف على انفسنا واعطاء رقم هاتفنا الذي نتحدث منه، حيث نطلب من الشخص المعني مراجعتنا او ترك خبر له في منزله او مكان عمله ونحدد له موعدا في اليوم التالي للاتصال.
وفي اليوم التالي اذا لم يحضر نقوم بكتابة ورقة تبليغ ونرسلها على عنوان الشخص المطلوب سواء في العمل او السكن ونضع عليها المعلومات الكاملة اضافة الى ختم الادارة ورقم الطلب من اجل السهولة في المراجعة علما ان ورقة التبليغ مختصرة ولكنها تفي بالغرض.
والمرحلة الاخرى في حال عدم حضور الشخص المطلوب نلجأ الى استخدام القانون بطريقة القبض والاحضار.
واذا لم يتم ذلك نستعمل مرحلة الترصد في حال تواري الشخص المطلوب عن الانظار حيث يتم جمع المعلومات عنه والاماكن التي يتردد عليها ويكلف فرع المتابعة الذي يرتدي طاقمه الملابس المدنية لمتابعته والقبض عليه واحضاره.
اما مرحلة تفتيش المنازل وحرمة المنازل التي نص عليها الدستور فاننا نلجأ اليها بموجب مذكرة تفتيش من المدعي العام المحتص ولا نحتاجها الا في حدود ضيقة جدا نظرا لتعاون المواطن معنا في هذا المجال.

طلبات التبليغ
وسألت العقيد حسين الطراونة عن شكوى لعدد من المواطنين من عدم وجود طلبات التبليغ الخاصة بهم او عدم وصولها اليهم؟
اجاب العقيد الطراونة ان هناك آلية مكتوبة وتبدأ من استلام المذكرة والتأكد من مصدرها وان تكون مستوفية الشروط من حيث توقيع القاضي ومصدر الطلب والخاتم الرسمي والتأكد من تاريخ حداثة الطلب بحيث لا يمضي عليه اكثر من 48 ساعة.
وقلت له لماذا 48 ساعة؟
قال احيانا بعض المواطنين يلجأون الى اخفاء مذكرة احضار المشتكى عليه كي يقوم بابتزازه في هذه المذكرة واحيانا يقوم خصمه بمراجعة المحكمة واحضار كف طلب وهذا يحصل قبل ورود الطلب الينا فيصبح بذلك ان طلبه غير موجود واذا احضرناه يكون مع الطرف الاخر كف طلب.
وانه خوفا من الوقوع في اشكالات نحن بغنى عنها فاننا ننظر للاثنين بمنظار واحد.

شركات متخصصة
وماذا عن التبليغ بواسطة الشركات المتخصصة؟
قال العقيد الطراونة:
نلاحظ من اسمها فهي شركة فقط تقوم بتبليغ الاخطارات واللوائح في بداية القضايا ولكن عملنا نحن تنفيذي للمذكرات الصادرة عن الجهات القضائية بينما عمل الشركة هو شبيه لعمل المحضرين في المحاكم بحيث يستشار صاحب القضية فيما اذا اراد ان يتم التبليغ عن طريق المحضرين او عن طريق الشركة وليس لنا علاقة بهم وليس لهم علاقة بنا او بالتنفيذ القضائي.
وعودة الى موضوع التبليغ فان المذكرة يجب ان تكون حديثة والخاتم الرسمي كذلك ويتم توريد المذكرة يدويا كمرحلة اولى ويتم ارسالها لفرع الحاسوب لدينا لادخالها على جهازالسيطرة وتأخذ رقما على الجهاز ومن ثم ترسل الى القسم المختص وبالتالي من الصعوبة ان تفقد اي ورقة او اي طلب من الطلبات.

كفالة المطلوب
وردا على سؤال حول امكانية تكفيل الشخص المطلوب القبض عليه من قبل التنفيذ القضائي؟
اجاب العقيد الطراونة الاصل في الموضوع هو ضمان حضوره من اجل توديعه الى المحكمة ذات الاختصاص فاذا توفرت ضمانات الحضور في بعض القضايا فليس هنالك مشكلة في التكفيل طالما حضر الشخص المطلوب وسدد طلبه وعلى الجميع ان يعرف ان هدفنا ليس ايقاف الاشخاص بقدر ما هو تأمين ارسالهم لمصدر الطلب.

العلاقة مع القضاء
وحول علاقة الدائرة مع القضاء؟
قال: ان العلاقة بيننا هي علاقة احترام متبادل ومتفهم مطلق والخطوط بيننا مقتوحة ومع كافة قضاة المحاكم بما يكفل حسن سير العمل سيما وان التنفيذ القضائي وجد في الاصل لخدمة القضاء والمحافظة على حقوق المواطنين كافة.

الكادر الوظيفي
وعن الكادر الوظيفي وكفايته لهذا العمل الكبير؟
قال العقيد الطراونة: ان الكادر الوظيفي لا يشكل لنا مشكلة طالما ان هنالك بدائل اخرى، ومنذ بداية العام الجاري وبناءً على توجيهات مدير الامن العام بادخال العمل في التنفيذ القضائي على جهاز الحاسوب فقد اصبح العمل ميسرا جدا والدليل على ذلك ارقام الانجازات اليومية والاسبوعية والشهرية التي تنجز في الادارة، حيث يردنا يوميا الف طلب، اضافة للاسماء المطلوبة على جهاز السيطرة فان هذا يعني ان المراجعين لمديريات الشرطة والمراكز الامنية والادارات الخدماتية في الامن العام فان اسماء الاشخاص المطلوبين تظهر لديهم وبالتالي فان العمل جماعي وليس عملا فرديا وهذا يفسر كفاية الكادر الوظيفي.

قانونية الادارة
وحول السند القانوني للادارة؟ بين مدير ادارة التنفيذ القضائي ان المادة الثانية من قانون التنفيذ لسنة 2002 اناطت بتنفيذ جميع السندات التنفيذية التي هي بداية التنفيذ. واعادة الخامسة من نفس القانون والمادة 146 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تعتمد كنص قانوني كذلك المادة الرابعة من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965 والتي نصت على تفعيل جميع القوانين والانظمة والاوامر الرسمية المشروعة ومعاونة السلطات العامة لتأدية وظائفها وفق احكام القانون ومن هذه النصوص يتبين لنا اننا مكلفون قانونا بذلك.

حجز السيارات
وعن حجز السيارات وضبطها؟ قال العقيد الطراونة احيانا يرد للادارة طلبان من المحاكم لضبط السيارة المحجوز عليها والتي تتراوح ما بين 20 - 30 طلبا يوميا واحيانا طلبات اخلاء منازل او محلات تجارية تكون مكتسبة للدرجة القطعية لدى القضاء واحيانا يتم مرافقة مأمور التنفيذ في قضايا الحجز على الاثاث والموجودات سواء داخل المنازل او المكاتب او الشركات.

تعاون المواطنين
وحول مدى تعاون المواطنين مع الطلبات ومع رجال التنفيذ القضائي قال ان المواطن الاردني مثقف وواع ولا يوجد اشكالات بالتعامل معه سيما وان قيادة الجهاز حريصة في كل تعليماتها على توفير الخدمة المطلوبة والمناسبة لكل مواطن خاصة وان مكاتبنا مفتوحة لاستقبال اي شكوى من اي شخص كان وان تعاوننا مع الجميع يتم بمنتهى العدل وهدفنا في كل ذلك خدمة المصلحة العامة.

الصحافة.. والطلبات
وعن المذكرات التي ترد بشأن بعض الصحفيين؟
قال العقيد الطراونة اننا نلمس تعاونا ايجابيا وبناءً من قبل اعضاء الاسرة الصحفية حيث ان اغلب طلباتهم تتعلق بالمطبوعات والنشر وهم يتعاونون بشكل ايجابي مع الطلبات ومعظم الطلبات تنتهي بالابلاغ بواسطة الهاتف.

توقيف المطلوبين
وحول آلية توقيف الاشخاص المطلوبين
قال العقيد الطراونة: انه اذا تم احضار شخص ما وبحقه مذكرة احضار وحسب الطلب سواء كان طلبا تنفيذيا او محكوما فانه يتم التحفظ عليه حتى اليوم التالي ويرسل الى مصدر الطلب، اما اذا صدف يوم خميس او جمعة فانه يتم التنسيق مع السادة المدعين العامين كل ضمن اختصاصه ونعمل على تكفيله او ابقائه في الحجز ليوم الدوام الرسمي.

جولة للدستور
وبعد ان انهينا لقاءنا مع العقيد حسين الطراونة مدير دائرة التنفيذ القضائي الذي اجاب فيه عن كافة اسئلة »الدستور« برحابة صدر ودون التحسس من اي سؤال تجولنا في بعض مكاتب الدائرة حيث التقينا مع المحامي محمد الصيفي الذي اشاد بخطوة مديرية الامن لانشائها هذه الادارة التي سهلت على المحامين الكثير الكثير في عملهم. كما اشاد المحامي الصيفي بجهود العاملين في هذه الدائرة على ما يقومون به خدمة للقضاء والمواطنين اصحاب الحقوق. كما تحدث عدد اخر من المواطنين الذين كانوا يراجعون في معاملات مختلفة لهم لدى الادارة.
وقد اثنوا على جهود كافة العاملين بما يقومون به.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش