الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

م. بلقر: 1050 مؤسسة مسجلة في المنطقة برأسمال ملياري دينار * اقرار موازنة سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة البالغة 43 مليون دينار

تم نشره في الأحد 23 شباط / فبراير 2003. 02:00 مـساءً
م. بلقر: 1050 مؤسسة مسجلة في المنطقة برأسمال ملياري دينار * اقرار موازنة سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة البالغة 43 مليون دينار

 

 
العقبة - ابراهيم الفرايه: أقر مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة موازنة السلطة لعام 2003 والبالغة 43 مليون دينار بدون عجز.
وقال نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس محمد بلقر انه تم اعداد هذه الموازنة وفق منهجية تحقيق اهداف السلطة والقيام بمهامها والاضطلاع بمسؤولياتها على نحو يأخذ بعين الاعتبار مواصلة تطوير الكفاءة التشغيلية وتحقيق الاهداف ضمن الموارد المالية المتاحة والمحددة بموجب المادة 19 من قانون السلطة.
واضاف بقلر في مؤتمر صحفي عقده في العقبة ان سياسة السلطة ركزت في تنفيذ مهامها وتحقيق اهدافها والاضطلاع بمسؤولياتها خلال العامين الاولين على تهيئة البنية التحتية واستكمال الاطر التشريعية اللازمة لممارسة اعمالها مع مواصلة العمل على رسم السياسات والاستراتيجيات القطاعية المختلفة. مشيرا الى تركز انفاق السلطة بشكل واضح في الانفاق على بنود البنى التحتية والاستشارات والدراسات والمخططات التنظيمية، سواء التي تم تمويلها من المساعدات الخارجية او من المصادر الذاتية للسلطة. ومتوقعا ان يستمر ويتسارع العمل في هذا المجال خلال العام الحالي 2003م، حيث ستواصل السلطة جهودها في تهيئة البنى التحتية لجذب الاستثمارات واستكمال العمل بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي على انشاء شركة تطوير العقبة التي ستتولى مهام التطوير وتنفيذ المشاريع على ارض الواقع، وفي المقابل سيتحول دور السلطة تدريجيا في المجال الرقابي والتنظيمي المشرف مع مواصلة العمل على تهيئة بيئة العمل الجاذبة للاستثمار، الى جانب متابعة دورها في التنمية الاجتماعية ودعم النشاطات الثقافية والفنية والرياضية والشبابية المختلفة.
وأكد م بلقر ان السلطة الخاصة شهدت اهتماما استثماريا واضحا ونشاطا اقتصاديا متناميا خلال العامين المنصرمين خاصة في قطاعات الانشاءات والخدمات السياحية والتجارية، حيث وصل عدد المؤسسات المسجلة الى 1050 مؤسسة برأس مال مسجل يبلغ 2 ملياري دينار. كذلك شهد قطاع الانشاءات نموا كبيرا انعكس من خلال عدد تصاريح البناء التي وصل معدلها الشهري الى اربعة اضعاف مستوياتها قبل انشاء المنطقة. وكذلك ارتفاع قيمة البضائع المدخلة الى المنطقة من 100 مليون دينار الى 136 مليون دينار ما بين عامي 2001 و2002 وارتفع حجم المبالغ المحولة للخزينة من 500.5 مليون دينار عام 2001 الى 500.6 مليون دينار خلال عام 2002.

ملامح الموازنة
واستعرض الدكتور محمد الجعفري مفوض المالية والادارة اهم اهداف سلطة المنطقة الاقتصادية الخاصة ومهامها والمرتكزات الرئيسية لصياغة موازنة عام 2003 تحقيقا للاهداف وتلبية للمهام.
كما استعرض الملامح الرئيسة للموازنة وفلسفة السلطة الخاصة بالتعامل المؤسسي معها اعدادا وتنفيذا.
وقال ان السلطة استندت في اعداد موازنتها للعام 2003 على تحقيق اهدافها بصورة متوازنة ملخصا الاهداف بالامور التالية:
تنمية المنطقة وتأهيلها لاستقطاب الاستثمارات وايجاد بيئة استثمارية متطورة لتنشيط الصناعة والتجارة والسياحة والخدمات في المنطقة.
وزيادة فرص العمل للأردنيين، والتنسيق والتعاون مع الجهات المستثمرة في المنطقة لتدريب الايدي العاملة الاردنية وتأهيلها ورفع كفاءتها واعطاء الاولوية لها في العمل.
وتعزيز دور القطاع الخاص بالمشاركة في تطوير المنطقة بما في ذلك توفير خدمات البنية التحتية وأي خدمات عامة.
وتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار في الانشطة الاقتصادية المختلفة داخل المنطقة.
وتخطيط وتصميم مشروعات تطوير المنطقة في المجالات المختلفة وتنفيذها، مباشرة او بواسطة الغير.
وحماية البيئة في المنطقة.
وتشجيع المؤسسات المسجلة على القيام بالبحث والتطوير ودعمه.
واستعرض مفوض المالية والادارة الملامح الرئيسية لموازنة السلطة من حيث
أولا: ايرادات الموازنة
وقال: ان اهم ما يميز موازنة السلطة لعام 2003م هي انها موازنة متعادلة (دون عجز او فائض) وقد قدرت اجمالي الايرادات (النفقات) بمقدار 43 مليون دينار، بالمقارنة مع 6.16 مليون دينار وفق بيانات اعادة التقدير لعام 2002 وقد تركزت الزيادة في ايرادات السلطة المتوقعة من المنح والمساعدات بمبلغ 6.14 مليون دينار تليها الزيادة المتوقعة في الايرادات الذاتية الرأسمالية بمقدار 8.9 مليون دينار فيما يتوقع زيادة الايرادات الجارية بمقدار 1.2 مليون دينار.
واضاف: ان اجمالي الايرادات الذاتية الجارية لعام 2003م قدر بمبلغ 10 ملايين دينار بالمقارنة مع 8 ملايين دينار وفقا لبيانات اعادة التقدير لعام 2002م، وتتركز ايرادات السلطة من هذا البند في الايرادات المتوقعة من الاملاك المؤجرة ومن الضرائب العامة على المبيعات والضريبة الخاصة ورسوم التسجيل ورسوم تصاريح العمل والغرامات والبدلات الجمركية التي نص عليها قانون المنطقة.
وبين ان اجمالي الايرادات الرأسمالية الذاتية المقدرة لعام 2003م بلغ 9.15 مليون دينار مع 1.6 مليون دينار لعام 2002. وتعزى هذه الزيادة الواضحة الى المشاريع السياحية الرئيسة التي يتوقع ابرام عقودها مع مستثمرين رئيسيين خلال هذا العام وتوجه السلطة الى تغيير سياسة اتاحة الاراضي للمستثمرين في القطاعات السياحية والخدمية اللوجيستية من التأجير الى البيع ضمن نص المادة 44 من قانون المنطقة.
وفيما يتعلق بالايرادات من المنح والمساعدات يتوقع ان تشهد زيادة كبيرة من 5.2 مليون دينار لعام 2002م الى 17 مليون دينار مقدرة لعام 2003م. وتمثل هذه المساعدات بشكل رئيسي المنح الممنوحة من الخزينة لغايات مشروع السياحة الثاني وتغطية نفقات المدير الاستراتيجي وانشاء الموقع البديل لمنطقة الشلالة الجنوبية الى جانب المساعدات المقدمة من قبل الوكالة الامريكية للانماء الدولي والمجموعة الاوروبية.
ثانيا: نفقات الموازنة
وقال انه تم تقدير اجمالي الانفاق بحوالي 43 مليون دينار (معادلة لاجمالي الايرادات كما ذكر سابقا) وقد توزعت هذه النفقات على النفقات الجارية بمقدار 9،3 مليون دينار بالمقارنة مع 7،8 مليون دينار وفق بيانات اعادة التقدير لعام 2002 فيما قدر الانفاق على المشاريع الرأسمالية الممولة ذاتيا بمبلغ 16،6 مليون دينار وتلك الممولة من المنح والمساعدات بمقدار 17،1 مليون دينار بالمقارنة مع 14،2 و 2،5 مليون دينار على التوالي وفق بيانات اعادة التقدير لعام 2002.

النفقات الجارية:
وكذلك فقد قدرت النفقات الجارية في موازنة السلطة لعام 203 بمبلغ 9،3 مليون دينار مقارنة بمبلغ 7،8 مليون دينار وفقا لبيانات اعادة التقدير لعام 2002 وتشكل هذه النفقات ما نسبته 21،6% من اجمالي الانفاق لعام 2003 مقارنة بما نسبته 31،7% لعام 2002 مما يعكس حرص السلطة على رفع الكفاءة التشغيلية وتوزيع النفقات الجارية على اساس التخصيص الامثل للموارد المتاحة لتطوير وتعزيز نشاط السلطة مع الاخذ بعين الاعتبار عدم احداث وظائف جديدة لعام 2003 الا للضرورة القصوى واعادة النظر في علاوة العمل الاضافي وترشيد النفقات التشغيلية مع الاخذ بعين الاعتبار تقليص انعكاس هذا الترشيد على مستوى اداء السلطة والخدمات التي تقدمها للمستثمرين والمواطنين.

النفقات الرأسمالية الممولة ذاتيا
وقدرت هذه المجموعة من النفقات لعام 2003 بمبلغ 16،6 مليون دينار وتشكل ما نسبته 38،6% من اجمالي الانفاق بالمقارنة مع 14،2 مليون شكلت ما نسبته 58% من اجمالي الانفاق لعام 2002 ويعزى هذا الانخفاض النسبي بشكل رئيسي الى زيادة حصة المشاريع الممولة من المنح والمساعدات المتوقع تنفيذها خلال عام 2003 وقد توجهت هذه النفقات بشكل رئيسي نحو مشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية ذات المردود الاجتماعي للحد من مشكلتي الفقر والبطالة في الاقليم علما بان اولويات التخصيص في الموازنة انطلقت من تنفيذ المشاريع الملتزم بها وقيد التنفيذ ومشاريع انشاء الطرق وتزويد المناطق الاستثمارية المنظورة بالبنية التحتية اللازمة الى جانب تنفيذ مشاريع برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي خاصة في مجالات التدريب المهني وتفعيل مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.

النفقات الرأسمالية الممولة من المنح والمساعدات
تأكيدا لاهمية الدور الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة الاقتصادية الخاصة ومساهمته في رفد النمو الاقتصادي والاجتماعي في المملكة حظيت السلطة برعاية ملكية سامية حيث تم توجيه الحكومة الى مواصلة مساندة الجهود الاستثمارية من خلال زيادة حصة السلطة من المنح والمساعدات لتمويل المشاريع الرأسمالية اذ يتوقع ان يصل هذا البند الى 17،1 مليون دينار خلال عام 2003 مقارنة مع 2،5 مليون دينار فقط تم تمويلها من المنح والمساعدات خلال عام 2002 وارتفعت بذلك الاهمية النسبية لهذا البند من مجموع النفقات من 10،2% في عام 2002 الى حوالي 40% للعام الحالي 0203 وسيتم توجيه هذه المساعدات الى مجموعة من المشاريع الحيوية للمنطقة من اهمها مشروع الموقع البديل لمنطقة الشلالة الجنوبية ومشروع تطوير قرية الشامية ومشروع السياحة الثاني في منطقة رم ومشروع انشاء مختبر البيئة والغذاء وانشاء مجطة تفريغ الزيوت العادمة ومشروع موقف الشاحنات على الطريق الخلفي الى جانب المنح الموجهة لتغطية الدراسات والاستشارات الخاصةبعمل المدير الاستراتيجي وانشاء شركة تطوير العقبة.
ونوه مفوض المالية والادارة الى ان الموازنة الثالثة للسلطة تتميز باقرارها دون عجز مما يعكس حرص السلطة على الالتزام والتقيد بمواصلة رفع كفاءة انفاقها من مواردها الذاتية حرصا منها على استدامة مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة اقتصاديا وماليا.
وقال يتطلب تنفيذ برنامج الموازنة دون عجز متابعة مالية وادارية مستمرة من قبل السلطة خاصة وان الانفاق الجاري قد تم ضبطه بالاسترشاد بحجم الايرادات الجارية فيما تم ربط تنفيذ المشاريع الرأسمالية المختلفة بالوفر المتخصص من فائض النفقات الجارية عن الايرادات الجارية وتحقق الايرادات الرأسمالية الذاتية او تلك الملتزم بها اتجاه السلطة على شكل منح مساعدات مشيرا الى ان السلطة تبنت سياسة توزيع الانفاق المخصص على المديريات للالتزام بالتفنيذ واعتماد نهج تقييم الاداء وفقا للانجاز الفعلي مقارنة بالمخطط هذا وسيتم رفع الموازنة الى مجلس الوزراد للمصادقة عليها .

نقاش
ودار نقاش عام حول موازنة السلطة وبعض الملاحظات حيث اكد نائب رئيس السلطة المهندس محمد بلقر ان هناك تحسنا ملحوظا في تحصيل السلطة الخاصة للالتزامات المالية وخاصة فيما يتعلق بالاراضي والمنتفعين من املاك السلطة وقال وفي موضوع صياغة الاهداف تركنا مجالا للمرونة ولم نربط الموازنة بأي ظروف محيطة او دولية وكذلك هناك توجه لخصخصة بعض الخدمات التي تقدمها السلطة الخاصة وستكون اولى عمليات الخصخصة في الصيانة ثم الحدائق والزراعة والنفايات وغيرها.
وقال ان هناك توجها لاقامة ابنية ادارية وتوسعة المبنى الحالي والمشاريع تنفذ حسب جدول الاولويات وسيكون هناك نصيب وافر للمشاريع التي تخدم المجتمع المحلي مشيرا الى ان مشاريع البنية التحتية استحوذت على حصة الاسد في الانفاق وسيكون هناك دعم للدراسات والبرامج الترويحية للعقبة من الناحية الاستثمارية والسياحية.
وشدد بلقر على ان الاداء والنتائج مرضية جدا لغاية الان وان هناك عدة مؤشرات تدعم هذا التأكيدمنها تسجيل 1050 مؤسسة جديدة والايرادات المحولة للخزينة مقارنة مع الاعوام الماضية ونسبة البضائع الداخلة للمنطقة مقارنة مع الاعوام الماضية ونسبة البضائع الداخلة للمنطقة وتصاريح البناء ومعدلها الشهري ازداد اربعة مستويات قبل انشاء المنطقة وتنامي حجم الطلب السياحي وغيرها.
وبين ان هناك بطئا في استجابة القطاع الخاص للحوافز والامتيازات الممنوحة في العقبة مؤكدا انه ليس بمستوى الطموح ولكنه اعلى بكثير من تجارب في مناطق اخرى احتاجت لسبع سنوات لتحقيق ما انجزناه في سنتين متوقعا ان تنتهي فترة الترقب ويكون هناك تسارع خلال الفترة القادمة
وقال ان اي مقارنة يجب ان تكون مع الواقع وليست مع الدراسات مشيرا الى توفير 3000 فرصة عمل جديدة وزيادة نسبة العمالة المحلية بالعقبة.
واكد ان مشروع شركة تطوير العقبة يسير ببرنامج واضح وما يحدث حاليا من ظروف دولية قد يؤثر قليلا ولكن خلال هذا العام فان شركة تطوير العقبة ستكون واقعا على الارض وخطة عملها في طور الاعداد.
من جانبه قال الدكتور بلال البشير مفوض البيئة بالمنطقة الخاصة ردا على سوال حول مزارع الاسماك اننا لا نحبذ ولا نشجع قيام مزارع الاسماك في مياه خليج العقبة لانها توثر سلبا على الحياة البحرية والمرجان ونظافة الشواطئ. ولم يطلب منا استثمارات في هذا المجال وان طلب فانه يحتاج لدراسة الاثر البيئي مؤكدا ان عمل مزارع اسماك على اليابسة مسموح به.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش