الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

عكروش يطالب شركة الاسمنت بتطبيق خطة التسوية البيئية:الفحم البترولي يتحدى اهالي الفحيص*الشركة: القوانين البيئية الاردنية لا تتطلب اية موافقات مسبقة لاستخدام الفحم

تم نشره في الأحد 16 تشرين الثاني / نوفمبر 2003. 02:00 مـساءً
عكروش يطالب شركة الاسمنت بتطبيق خطة التسوية البيئية:الفحم البترولي يتحدى اهالي الفحيص*الشركة: القوانين البيئية الاردنية لا تتطلب اية موافقات مسبقة لاستخدام الفحم

 

 
عمان - الدستور - محمد سلامه
تحديات تواجه مدينة الفحيص والمناطق المجاورة لها بسبب التلوث البيئى المزمن الناتج عن مصنع الاسمنت وقد اخذت هذه التحديات تزداد خطورة بعد استخدام الشركة للفحم البترولي في صناعة الاسمنت لتوفير الطاقة والوقود في الوقت الذي سيلحق فيه اضرارا بيئية تهدد الانسان ومزروعات المنطقة.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني اصدر توجيهاته السامية بضرورة اجراءدراسة خاصة حول استخدام الفحم البترولي واثره البيئى على المنطقة وقد احيل العطاء على شركة كندية لاعداد دراستين احداهما دراسة ما اذا كان استخدام مادة الفحم البترولي في التصنيع يحمل اثارا سلبية بيئية ام لا والدراسة الثانية تختص بالتدقيق البيئي للوضع الحالي في مصنع الفحيص .
ويذكر ان خبراء بيئيين من الفحيص وماحص قد رفضوا الاعتراف بنتائج دراسة سابقة قامت بتمويلها شركة الاسمنت عام 2001 ونفذتها الجمعية العلمية الملكية والتي خلصت الى ان الفحم البترولي لن يشكل خطرا على المنطقة اذا ما اتخذت تدابير معينة وتوفير البنية التحتية المناسبة.
وقد عرضت جمعية البيئة في الفحيص خطة التسوية البيئية والفحم البترولي ومضاره والمشاكل الناتجة في حال استخدامه مشيرة الى وجود 41 مصدرا مشعا تشكل خطرا على حياة المواطنين بسبب تصنيع الاسمنت.
كما عرضت الجمعية المشاكل البيئية في مدينة الفحيص وماحص الناجمة عن مصانع الاسمنت ومن ابرزها مشكلة تلوث الهواء بالغبار الناتج عن تصنيع مادة الاسمنت وعن الاستخدام المستقبلي لمادة الزيت الثقيل ومشكلة المياه الناجمة عن بيع حصة كبيرة من المخزون المائي في ماحص باسعار مجحفة وتأثيرها السلبي على الانتاج الزراعي اضافة الى مشكلة تلوث التربة بالغبار وخطر الانهيارات والانزلاقات مما ينجم عنه تشقق الابنية السكنية للمواطنين والحاق الخسائر المادية والبشرية بشكل خاص في حالة استمرار وتعاظم المخاطر.
اهالي الفحيص ما زالوا يستشعون الخطر من استخدام مادة الفحم البترولي ويحذرون من اثاره السلبية على البيئة والانسان ولم تتوقف محاولاتهم للحيلولة دون استخدام مادة الفحم البترولي وقد تنادت المؤسسات الرسمية والتطوعية في مدينة الفحيص الى اجتماع بتاريخ 6/11 لبحث التلوث البيئي الناتج عن صناعة الاسمنت، واتفقت على ان الملف البيئي هو من اختصاص المؤسسات التطوعية كافة وفي مقدمتها بلدية الفحيص والجمعيات البيئية المتخصصة.
كما وافقت المؤسسات التطوعية على فتح حوار مع مصنع الاسمنت على ارضية اقرار خطة التسوية البيئية وتوقيعها من قبل المصنع والبدء بتنفيذها فورا، اضافة لرفض استخدام مادة الفحم البترولي رفضا تاما، ومراقبة مستويات التلوث الحالي في مصنع الاسمنت عن طريق استحداث دائرة للبيئة في بلدية الفحيص، بحيث تكون مرتبطة مع قسم التحكم في المصنع ووزارة البيئة، كما طرحت المؤسسات قضية النقل التدريجي للمصنع وما تسببه من جدل كبير، مشيرة الى ان النقل يمثل بالنهاية استراتيجية بعيدة المدى مرتبطة بعمر الالات وتوفر المواد الخام.
وقد اكد اديب عكروش رئيس الجمعية الملكية لحماية الطبيعة فرع الفحيص وماحص في حديث لـ »الدستور« على ضرورة تضافر الجهود الرسمية والشعبية للتخلص من التلوث الناتج عن غبار الاسمنت والملوثات الاخرى الناتجة عن المصنع، ومطالبة وزارة البيئة ان تقوم بدورها بالمراقبة والمتابعة وقياس مستويات التلوث والضجيج وحركة الشاحنات والتعدين، والتي حسب قوله انها قلبت حياة اهل الفحيص والمناطق المجاورة الى مأساة حقيقية دون مراعاة لشروط السلامة العامة والسلامة المهنية.
ويضيف عكروس ان الذي (زاد الطين بلة) وفاقم الوضع البيئي المتردي عزم الشركة على استخدام مادة الفحم البترولي لتخفيض فاتورة الطاقة غير مكترثة بصحة المواطنين وسلامة البيئة وهمها زيادة ارباحها التي وصلت الى ارقاما قياسية بعد دخول الشريك الاستراتيجي وشراء حصة الحكومة من اسهم الشركة.
وبين عكروس ان مادة الفحم البترولي يتم استيرادها بواسطة الصهاريج التي تعبر طرق الفحيص مسببة الضجيج، ويتم طحن الفحم في افران مصنع الاسمنت الذي يأخذ حاجته من المادة ونقل الباقي الى مصنع اسمنت الرشادية، مشيرا الى الاثار البيئية التي تسببها مادة الفحم البترولي منتجة (السلفر) وهي مادة كيماوية تشكل 9% من المادة الملوثة للبيئة، وهي نسبة عالية جدا مقارنة بالنسبة العالمية التي تشكل 2% في فرنسا واليابان، كما ان استخدام الفحم البترولي من شأنه زيادة الملوثات من ثاني اكسيد الكربون والزنك والكبريت والرصاص بالاضافة لغازات سامة اخرى.
وقال عكروش ان المفاوض الاردني لم يأخذ بعين الاعتبار الاثر البيئي المترتب على استخدام الفحم البترولي ومدى اضراره بصحة وسلامة المواطنين والبيئة، حيث ان شركة (لافارج) الفرنسية كانت قد حصلت على موافقة من الحكومة الاردنية باستخدام مادة بديلة للزيت الثقيل المستخدم حاليا بمادة الفحم البترولي.
مستذكرا الاثار البيئية السلبية لمصنع الاسمنت بما ذهب اليه المغفور له الملك الحسين طيب الله ثراه عندما خاطب مجلس الامة قائلا »اين نواب الفحيص واولادي اصيبوا بالربو نتيجة التلوث الناتج عن غبار الاسمنت«.
واشار العكروش الى ما تسببه الشاحنات المحملة بالاسمنت من ازدحامات سير وضجيج وتأثيراتها على بنية الطرق، حيث لا تلتزم تلك الشاحنات بالحمولات المرورية، كما لا تتقيد بساعات المرور التي اعلنتها دائرة السير.،
ويتساءل تم لماذا تجاهل مطالب اهالي الفحيص وضربت مصالحهم بعرض الحائط، في الوقت الذي يتركز فيه اهتمام الشركة على الربح فقط، وقد علا صوت الاهالي حتى وصلت صرخاتهم مسامع جلالة الملك عبدالله الثاني الذي امر باجراء دراسة محايدة بالتعاون مع جهات امنية للوقوف على مدى الضرر الذي سيحدثه استخدام مادة الفحم البترولي، وقد قامت الشركة الكندية (Senes) ÈÚãá ÏÑÇÓÉ æÊÞÏíãåÇ Çáì æÒÇÑÉ ÇáÈíÆÉ ÇáÊí ÑÏÊåÇ Çáì ÇáÔÑßÉ ÇáßäÏíÉ äÊíÌÉ ááãäåÌíÉ ÇáÎÇØÆÉ Ýí ÇáÏÑÇÓÉ¡ æÈÐáß ÇÊÝÞ ÑÃí æÒÇÑÉ ÇáÈíÆÉ ãÚ ÑÃí ÇááÌäÉ ÇáÚáãíÉ ÇáãÔßáÉ ãä ÇáãÄÓÓÇÊ ÇáÈíÆíÉ Ýí ÇáÝÍíÕ æÊã ÑÏ ÇáÏÑÇÓÉ áÇÚÇÏÉ ÇáäÙÑ ÈÇáãäåÌíÉ ÇáÚáãíÉ ÇáÊí ÇÊÈÚÊåÇ ÇáÔÑßÉ ÇáßäÏíÉ.
æÊÓæÏ ÍÇáÉ ÚÏã ËÞÉ Èíä ÇáãÌÊãÚ ÇáãÍáí Ýí ÇáÝÍíÕ æÔÑßÉ ãÕÇäÚ ÇáÇÓãäÊ¡ ÍíË íÔíÑ ÚßÑæÔ Çáì ÚáÇÞÉ ãÊæÊÑÉ äÇÊÌÉ Úä ÚÏã ÇáËÞÉ ÈÇáÔÑßÉ áÇÓáæÈ ÇáãÑÇæÛÉ ÇáÐí ÊÊÈÚå Ýí ÇáÊÚÇãá ãÚ ÇáãÌÊãÚ ÇáãÍáí¡ æÞÏ ÇäÞØÚÊ Êáß ÇáÚáÇÞÉ áãÇ ÑÝÖ ãÏíÑ ÚÇã ÔÑßÉ ãÕÇäÚ ÇáÇÓãäÊ ÇáÊæÞíÚ Úáì ÎØÉ ÇáÊÓæíÉ ÇáÈíÆíÉ æÞÇãÊ ÈÇÚÏÇÏåÇ 14 æÒÇÑÉ æãÄÓÓÉ æÌãÚíÉ ÈíÆíÉ¡ ÍíË æÈÍÖæÑ ãäÏæÈ ãä ÇáÏíæÇä Çáãáßí áÇÞÑÇÑ ÇáÎØÉ ÍíË æÞÚÊ ÚáíåÇ ßÇÝÉ ÇáæÒÇÑÇÊ æÇáãÄÓÓÇÊ ÇáãÚäíÉ ÈÇÓÊËäÇÁ ÔÑßÉ ãÕÇäÚ ÇáÇÓãäÊ ÇáÊí ÑÝÖÊ ÇáÊæÞíÚ ÈÓÈÈ Çä ÎØÉ ÇáÊÓæíÉ ÇáÈíÆíÉ ÊÔßá ÇÓáæÈ ãÑÇÞÈÉ æãÊÇÈÚÉ áãÓÊæíÇÊ ÇáÊáæË ÇáäÇÊÌ Úä ãÕÇäÚ ÇáÇÓãäÊ¡ æåÐÇ ãÇ íßÔÝ Úä ÊÌÇæÒÇÊ ÈíÆíÉ æÕÍíÉ ÊÞæã ÈåÇ ÇáÔÑßÉ ÇáÇãÑ ÇáÐí ÞÏ íÚíÞ ÇáÇäÊÇÌ ÈÓÈÈ ÇÓÊÎÏÇã äÙÇã ÇáãÑÇÞÈÉ.
æÝí ÑÓÇáÉ ãæÌåÉ ãä ãÏíÑ ÚÇã ÔÑßÉ ãÕÇäÚ ÇáÇÓãäÊ ÓÇãÑ ÈÑÞÏÇÑ íØÇáÈ ÝíåÇ ÇåÇáí ÇáÝÍíÕ ÈÇÚÇÏÉ ÇáÚáÇÞÉ ãÚ ÇáãÕäÚ¡ æáßä Ýí ÇáÇÌÊãÇÚ ÇáÐí Êã Ýí ÈíÊ ÇáÝÍíÕ ÈÊÇÑíÎ 6/11 æÈÍÖæÑ äæÇÈ ÇáãäØÞÉ æÇÚíÇäåÇ æÈáÏíÉ ÇáÝÍíÕ æÌãÚíÇÊ ÇáÈíÆÉ¡ æÈÚÏ ÊáÇæÉ ÇáÑÓÇáÉ ÑÝÖ ÇåÇáí ÇáÝÍíÕ ÇÚÇÏÉ ÇáÚáÇÞÉ ãÚ ÇáãÕäÚ ÇáÇ ÈÚÏ Çä ÊÚÊÑÝ ÇáÔÑßÉ ÈÇáåã ÇáÈíÆí æÇä ÊÞæã ÈÊÍÓíä ÇáæÖÚ ÇáÈíÆí æÑÝÖ ÇÓÊÎÏÇã ãÇÏÉ ÇáÝÍã ÇáÈÊÑæáí æÇáÇÚÊÑÇÝ ÈæÌæÏ ãÔßáÉ ÈíÆíÉ æÚáì ÇáãÕäÚ Íá åÐå ÇáãÔßáÉ ÇáÊí ØÇá ÇãÏåÇ áÚÔÑÇÊ ÇáÓäíä¡ ÍíË áã ÊäÌÍ ÇáÇÏÇÑÇÊ ÇáãÊÚÇÞÈÉ Úáì Íá æãÚÇáÌÉ ÞÖíÉ ÇáÊáæË ÇáÈíÆí.
æíÔÇÑ åäÇ Çáì Çä ÚÏÏÇ ãä ÇåÇáí ÇáÝÍíÕ ÇáãÌÇæÑíä ááãÕäÚ ßÇäæÇ ÞÏ ÇÞÇãæÇ ÏÚÇæì ÞÖÇÆíÉ Úáì ÔÑßÉ ÇáÇÓãäÊ¡ æÊã ÇáÍßã áÇÕÍÇÈåÇ Ýí åÐå ÇáÞÖÇíÇ ÈÇáÇÖÑÇÑ¡ ÍíË ÇÕÏÑ ÇáÞÖÇÁ Íßãå ÈÊÚæíÖÇÊ ÊÕá Çáì ÍæÇáí 120 ÇáÝ ÏíäÇÑ áÈáÏíÉ ÇáÝÍíÕ ÇÖÇÝÉ áÊÚæíÖÇÊ ÇÎÑì áãæÇØäíä.
æíÞæá ÚßÑæÔ Çä ãä íÊÓÈÈ ÈÇáÊáæË íÏÝÚ¡ æÇáãÈÇáÛ ÇáÊí ÏÝÚÊåÇ ÇáÔÑßÉ åí ÈÏá ÇÓÊÎÏÇã ãÑÇÝÞ æÇËãÇä áãíÇå ÌæÝíÉ Êã ÇÓÊäÒÇÝåÇ æáã ÊÚÏ ÕÇáÍÉ ááÇÓÊåáÇß ÇáÈÔÑí.
æßÇäÊ ÔÑßÉ ãÕÇäÚ ÇáÇÓãäÊ æÌåÊ ãÐßÑÉ ÑÓãíÉ ÑÝÚÊåÇ Çáì ÇáÌãÚíÉ ÇáÇÑÏäíÉ áÍÞæÞ ÇáãæÇØä ÈäÇÁ Úáì ãÐßÑÉ ÇÓÊíÖÇÍíÉ ßÇäÊ ÞÏ ÑÝÚÊåÇ ÇáÌãÚíÉ ááÔÑßÉ ØÇáÈÊ ÎáÇáåÇ ÇáÔÑßÉ ÈãÚÑÝÉ ÇáÇËÇÑ ÇáÈíÆíÉ ÇáÓáÈíÉ áÇÓÊÎÏÇã ÇáÝÍã ÇáÈÊÑæáí.
æÇæÖÍÊ ÇáÔÑßÉ Ýí ãÐßÑÊåÇ Çäå ÊÊã ãÞÇÑäÉ äÊÇÆÌ ÇáÞíÇÓÇÊ ÈãÊØáÈÇÊ ÇáãæÇÕÝÉ ÇáÞíÇÓíÉ ÇáÇÑÏäíÉ ÑÞã 1140/1999 æßÐáß ãÞÇÑäÉ äÊÇÆÌ ÇáÞíÇÓÇÊ Ýí ãæÞÚí ÇáÝÍíÕ ÈÇáãæÞÚ ÇáãÑÌÚí¡ ÇáÐí Êã ÇÎÊíÇÑå ááãÞÇÑäÉ ßãäØÞÉ ÓßäíÉ ÐÇÊ äÔÇØ ÈÔÑí ÇÚÊíÇÏí¡ áÇÝÊÉ Çáì Çä åÐå ÇáÏÑÇÓÇÊ ãæËÞÉ æãÊÇÍÉ ááÇØáÇÚ ÚáíåÇ ãä ÞÈá ÇíÉ ÌåÉ ÊÑÛÈ ÈÐáß¡ æÊÞæã ÇáÔÑßÉ æÚä ØÑíÞ ãÚåÏ ÇáÓáÇãÉ æÇáÕÍÉ ÇáãåäíÉ ÈãÑÇÞÈÉ ÇáÖÌíÌ ÏÇÎá ÍÏæÏ ÇáãÕäÚ æÝí ÇáãäÇØÞ ÇáãÌÇæÑÉ Ýí ÇáÝÊÑÊíä ÇááíáíÉ æÇáäåÇÑíÉ.
æÌÇÁ Ýí ÇáãÐßÑÉ Çä ÇáÔÑßÉ ÞÇãÊ ÈÊÑßíÈ ÇÌåÒÉ ãÑÇÞÈÉ áÇäÈÚÇËÇÊ ÇáãÏÇÎä ÚÇã 1996 ÍíË íÊã ÞíÇÓ ÊÑÇßíÒ ÇáÇÛÈÑÉ ÇáãäÈÚËÉ ãä ÌãíÚ ãÏÇÎä ÇáãÕäÚ æÈÔßá ãÓÊãÑ Úáì ãÏÇÑ ÇáÓÇÚÉ¡ æãÞÇÑäÊåÇ ÈÇáãæÇÕÝÉ ÇáÞíÇÓíÉ ÇáÇÑÏäíÉ 1189/1999 ÇáÊí ÊÎÊÕ ÈÇáÇäÈÚÇËÇÊ ãä ÇáãÕÇÏÑ ÇáËÇÈÊÉ¡ æÇä åäÇß ÊÚÇæäÇ ÈÔßá æËíÞ ãÚ ÇáãÄÓÓÉ ÇáÚÇãÉ áÍãÇíÉ ÇáÈíÆÉ¡ ÍíË Êã ÇÝÊÊÇÍ ãßÊÈ ÎÇÕ áÝÑíÞ ãä ÇáãÄÓÓÉ ÏÇÎá ãÕäÚ ÇáÝÍíÕ ãäÐ ÊÇÑíÎ 23/7/2002 ÍíË íÞæã ÝÑíÞ ãÎÊÕ ÈãÊÇÈÚÉ æãÑÇÞÈÉ ÇáÇæÖÇÚ ÇáÈíÆíÉ Ýí ãÕäÚ ÇáÝÍíÕ ÈÔßá ãÈÇÔÑ æíÊã ÊÒæíÏåã ÈÌãíÚ ÇáãÚáæãÇÊ æãÞÇÑäÊåÇ ÈÇáæÇÞÚ ááÊÍÞÞ ãä ÓæíÉ ÇáÇÏÇÁ ÇáÈíÆí ÈÔßá íæãí.
ßãÇ Çä ÇáãÄÓÓÉ ÇáÚÇãÉ áÍãÇíÉ ÇáÈíÆÉ ÞÇãÊ ÈÊÑßíÈ ÇÌåÒÉ áÞíÇÓ ÊÑßíÒ ÇáÛÈÇÑ ÇáÏÞíÞ (PM10) في منطقة الفحيص لمراقبة تراكيز الاغبرة في المنطقة عن طريق الجمعية العلمية الملكية.
واشارت في المذكرة الى ان الشركة ومنذ تأسيسها تنتهج سياسة ثابتة في دعم المجتمعات المحلية وتقديم المعونات المالية والعينية للبلديات المجاورة، لمساعدتها في الحفاظ على الاوضاع البيئية وتلبية الحاجات والخدمات الاساسية للمواطنين، حيث تقدم الشركة مبالغ سنوية منتظمة لهذه البلديات فضلا عن رفدها بالتجهيزات والاليات لفتح الشوارع وتسويتها وازالة المخلفات.
وتقوم كذلك بالاسهام في النشاطات الثقافية والفنية التي تنظمها المجتمعات المحلية، بالاضافة الى تمويل بعض المشاريع التنموية والخدمية التي من شأنها تطوير الواقع المحلي للمناطق المجاورة.
وبحسب المذكرة فان الشركة وضمن خطتها لتخفيض الكلفة الصناعية فانها ترغب في استخدام مادة الفحم البترولي بجانب مادة زيت الوقود كمصدر من مصادر الطاقة، والذي لا يختلف في تركيبه الكيماوي عن زيت الوقود، علما بان 5% فقط من مصانع الاسمنت في العالم لا تزال تستخدم زيت الوقود (وهي الدول المنتجة للنفط بشكل رئيسي) وحوالي 90% من مصانع العالم تستخدم الفحم البترولي او الحجري.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، يستخدم الفحم البترولي في جميع دول اوروبا الغربية والولايات المتحدة وكندا وهي دول معروفة بقوانينها البيئية الصارمة، كما يستخدم منذ سنوات طويلة في الشرق الاوسط والعالم العربي (تركيا، قبرص، لبنان، تونس، المغرب) ان تأخر شركة مصانع الاسمنت الاردنية في التحول لاستخدام الفحم البترولي لا يفوت عليها وعلى الاقتصاد الاردني الفرصة لتحسين ربحية هذه الشركة الوطنية ووضعها التنافسي فحسب (كلفة الفحم البترولي تقل 40% عن كلفة زيت الوقود المحلي و75% مقارنة بالاسعار العالمية لزيت الوقود الثقيل) بل انه يعرضها لخطر الزوال والافلاس بعد انتهاء عقد الامتياز، وجاء في المذكرة ايمانا من هذه الشركة بالتقيد بالتعليمات الرسمية تقدمت بطلب استخدام هذه المادة، حيث تمت تلبية طلبات الجهات المختصة بعمل دراسة تقييم للاثر البيئي لمشروع الفحم البترولي، علما بان هذه المادة مستخدمة في العديد من دول العالم وتبين تجربة شركة لافارج بانه لم يتم الطلب في اي دولة من هذه الدول تنفيذ دراسة تقييم اثر بيئي لاستخدام مادة الفحم البترولي.
واوضحت المذكرة ان القوانين البيئية الاردنية لا تتطلب اية موافقات مسبقة لاستخدام الفحم البترولي في صناعة الاسمنت، اذ تعاملها معاملة المواد البترولية الاخرى كزيت الوقود الثقيل، ولم يتم حتى الان منع اي مصنع اسمنت في اية دولة في العالم من استخدام الفحم البترولي لاسباب بيئية رغم ان بعض هذه المصانع تتواجد في مناطق سكنية او سياحية شديدة الحساسية من الناحية البيئية.
واكدت الشركة في مذكرتها ان الارقام والدراسات والتجارب الناتجة عن استخدام هذه المادة في العالم منذ عشرات السنوات تثبت عدم وجود اي اثر سلبي لها على البيئة، ففي فرنسا تبين الارقام ان اكثر من 90% من نسبة الفحم البترولي يستخدم في المصانع المتواجدة في محيط المدن وضواحيها، اما في اسبانيا فان ما يقارب من 100% من الوقود المستخدم هو فحم بترولي، وفي الولايات المتحدة فيلاحظ النسبة الكبيرة لاستخدام مادة الفحم البترولي في المصانع الامريكية.
كما تبين الارقام ان ما نسبته 99 - 100% من كمية الكبريت المتواجدة والعناصر الاخرى في الفحم البترولي يتم ترسيبها في مادة الكلنكر من خلال طبيعة صناعة الاسمنت والتقنيات الخاصة بشركة لافارج في عمليات الحرق.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش