الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الموافقة على تعديلات قانون الرقابة على الغذاء:منع تداول اي غذاء وادخاله الى المملكة اذا ثبت عدم صلاحيته للاستهلاك البشري

تم نشره في السبت 26 نيسان / أبريل 2003. 03:00 مـساءً
الموافقة على تعديلات قانون الرقابة على الغذاء:منع تداول اي غذاء وادخاله الى المملكة اذا ثبت عدم صلاحيته للاستهلاك البشري

 

 
عمان - الدستور

صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قانون معدل لقانون الرقابة على الغذاء.
وتنص التعديلات الجديدة من القانون على منع تداول اي غذاء او ادخاله للمملكة اذا ثبت عدم مطابقته للقواعد الفنية او التدابير الصحية او ثبت عدم صلاحيته للاستهلاك البشري.
وتقوم مؤسسة الغداء والدواء بمنح الشهادات الصحية لغايات التصدير للغذاء المنتج محليا وحسب القواعد الفنية وتدابير الصحة المعمول بها بناء على طلب المصدر.
كما تقوم بالرقابة على تطبيق ممارسات التصنيع الجيد ونظام تحليل المخاطر وضبط النقاط الحرجة في عمليات تداول الغذاء بمقتضى تعليمات يصدرها المدير العام لهذه الغاية.
وكذلك تنظيم الاعلان عن الغذاء بمقتضى تعليمات يصدرها المدير العام ويشكل في المؤسسة لجنة تسمى (اللجنة العليا للرقابة على الغذاء) برئاسة المدير العام وعضوية كل من المدير نائبا للرئيس ومندوب عن وزارة الصحة يسميه الوزير ورئيس قسم مختبر الغذاء في المؤسسة ومندوبين عن وزارة الزراعة احدهما تخصص في الطب البيطري والاخر في الانتاج النباتي ومندوب عن وزارة الصناعة والتجارة ومندوب عن دائرة الجمارك ومندوب عن مؤسسة المواصفات والمقاييس ومندوب عن امانة عمان الكبرى يسميه امين عمان وسبعة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص في الغذاء يتم تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من الوزير بناء على توصية الجهات التابعين لها وعلى النحو التالي:
مندوب عن احدى الجامعات الاردنية الرسمية ومندوب عن نقابة الاطباء البيطريين ومندوب عن نقابة المهندسين الزراعيين ومندوب عن الغرف الصناعية ومندوب عن اتحاد الغرف التجارية ومندوب عن النقابة العامة لتجار المواد الغذائية ومندوب عن جمعية حماية المستهلك.
ويشترط في اعضاء اللجنة ان يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص في الغذاء وتتم تسمية كل منهم من قبل الوزير او المدير العام المختص ويجوز له استبدال غيره به.
كما تحدد مكافآت اعضاء اللجنة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ولا تصرف هذه المكافآت لموظفي الحكومة الا اذا كانت الاجتماعات خارج اوقات الدوام الرسمي.
وتتولى اللجنة العليا المهام والصلاحيات التالية:
اقتراح الخطط والبرامج اللازمة للرقابة على سلامة الغذاء وجودته ورفعها الى مجلس ادارة المؤسسة لاقرارها واقتراح التعليمات والشروط اللازمة للرقابة الصحية على الغذاء المحلي والمستورد وضمان سلامته وصلاحيته للاستهلاك البشري والتحقق من قيمته الغذائية وتحديد الشروط الصحية الواجب توافرها لترخيص اماكن تداول الغذاء وذلك لاصدار الترخيص اللازم وفقا للتشريعات المعمول بها واعتماد اجراءات تقييم المخاطر وتحديد اسس اخذ العينات من المواد الغذائية وحجم هذه العينات وطرق جمعها ونقلها وفقا للممارسات الدولية المتبعة واعتماد انواع الفحوص اللازمة للغذاء وطرق الاختبار واجراءات تقييم المطابقة للقواعد الفنية وتدابير الصحة وفقا للممارسات الدولية المتبعة والتشريعات المعمول بها والتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية واعتماد الاجراءات والمتطلبات اللازمة لاستعمال المضاف الغذائي واختيار المختبرات اللازمة لغايات الفحوص والتحاليل المخبرية للغذاء وتقوم المؤسسة بتزويد اي شخص ذي علاقة بناء على طلبه بالمعلومات والوثائق المتعلقة بتدابير الصحة والقواعد الفنية المطبقة على الغذاء او اي معلومات او وثائق اخرى ذات علاقة وتتوافر لدى المؤسسة وذلك مقابل بدل يحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس ادارة المؤسسة لهذه الغاية.
ويعتبر الغذاء مغشوشا وضارا بالصحة في اي من الحالات التالية:
1- اذا احتوى على اي مادة سامة او ضارة باستثناء المبيدات او الملوثات التي حددت القواعد الفنية او المواصفات القياسية الدولية الحد الاعلى لبقايا اي منها في الغذاء اذا كانت هذه البقايا ضمن الحد المسموح به.
2- اذا احتوى على مضاف غذائي ممنوع.
3- اذا كان قذرا او متعفنا او متحللا كليا او جزئيا مع الاخذ بعين الاعتبار القواعد الفنية والمواصفات القياسية للمادة الغذائية.
4- اذا تم تداوله في احوال او ظروف جعلته ضارا بالصحة.
5- اذا كان من نتاج حيوان مريض بمرض لا يسمح باستعمال نتاجه للاستهلاك البشري او من حيوان قد نفق قبل ذبحه.
6- اذا كانت العبوة التي تحتوي عليه مصنعة من مواد غير مقبولة لتعبئة ذلك الغذاء.
7- اذا كان قد تلوث بالاشعاع وكانت نسبة النشاط الاشعاعي فيه اعلى من الحد المسموح به دوليا.
8- اذا احتوى على هرمونات او مواد كيميائية او ادوية بيطرية او اي بقايا منها وكانت بنسبة اعلى من الحد المسموح به وفقا للقواعد الفنية او للمواصفات القياسية الدولية او عند عدم وجود قواعد فنية او مواصفات قياسية دولية تسمح باستخدام هذه المواد او بقاياها في الغذاء.
9- اذا انتهت مدة صلاحيته كما هو مدون في بطاقة البيان وثبت بالفحص المخبري عدم صلاحيته للاستهلاك البشري.
10- اذا احتوى على مضاف غذائي مجاز استعماله في ذلك المنتج ولكنه احتوى على حد اعلى مما هو منصوص عليه او مسموح به والمحدد بموجب القواعد الفنية.
كما يعتبر الغذاء مغشوشا في اي من الحالات التالية:
1- اذا احتوى على مضاف غذائي مسموح وغير مجاز استعماله في ذلك المنتج وفقا للقواعد الفنية.
2- اذا نزع اي من مكوناته او اجرى اي تغيير عليها او اعيد تركيبها الا اذا اعلن عن ذلك في بطاقة البيان الخاصة به وكانت مثل هذه الاجراءات مسموحا بها وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها المدير العام.
3- اذا اضيفت مادة من شأنها ان تقلل من نسبة القيمة الغذائية للغذاء بقصد الربح او لاخفاء عيب او نقص فيه او زيادة في حجمه او وزنه.
4- اذا انتهت مدة صلاحيته كما هو مدون في بطاقة البيان دون ان يثبت بالفحص المخبري عدم صلاحيته للاستهلاك البشري.
5- اذا تم تداوله في احوال او ظروف مخالفة للاسس العلمية لتداول الغذاء.
6- اذا كان غير مطابق لشروط الجودة الواردة في القواعد الفنية المعتمدة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار بالاضافة الى اغلاق المكان من شهر الى ثلاثة اشهر كل من تداول غذاء مغشوشا وضارا بالصحة بالمعنى المقصود في الفقرة أ من المادة 17 من هذا القانون،
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اربعة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 250 دينارا ولا تزيد على الف دينار كل من تداول غذاء مغشوشا بالمعنى المقصود في الفقرة ب من المادة 17 من هذا القانون.
ج- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 250 دينارا ولا تزيد على 500 دينار كل من روج او نشر او ساهم في نشر الوصف الكاذب لاي غذاء ويحكم بمثلي الحد الادنى من العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية وبمثلي الحد الاعلى من العقوبة في حال تكرار المخالفة اكثر من ذلك ويتم منع المخالف من تداول الغذاء مدة لا تقل عن سنة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار كل من تداول اي غذاء قبل اجازة تداوله وفقا لاحكام هذا القانون او تصرف بغذاء تم التحفظ عليه وفقا لاحكام هذا القانون واعاد فتح مكان تم اغلاقه وفقا لاحكام هذا القانون واعاد تداول غذاء تقرر اتلافه وتداول اي غذاء انتهت مدة صلاحيته مع علمه بذلك وادخل اي تغيير على مدة الصلاحية لاي غذاء خلافا لما ورد في بطاقة البيان الاصلية لذلك الغذاء وبدون الحصول على الموافقة الرسمية لذلك التغيير.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش