الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

وزير الصحة يتحدث لـ »الدستور« * المعاني: البدء بتجهيز قوائم بالكوادر اللازمة لمستشفى الامير حمزة لتكون ضمن موازنة 2004 * خصخصة القطاع الطبي

تم نشره في الأحد 27 نيسان / أبريل 2003. 03:00 مـساءً
وزير الصحة يتحدث لـ »الدستور« * المعاني: البدء بتجهيز قوائم بالكوادر اللازمة لمستشفى الامير حمزة لتكون ضمن موازنة 2004 * خصخصة القطاع الطبي

 

 
عمان - الدستور - غادة أبو يوسف: قال الدكتور وليد المعاني وزير الصحة ان الوزارة شرعت بتجهيز قوائم الكوادر اللازمة لمستشفى الامير حمزة تمهيداً لتشغيله والذي من المتوقع افتتاحه في شهر حزيران من العام المقبل وذلك لوضع هذه القوائم ضمن الشواغر التي ستتضمنها موازنة الدولة للعام 2004م.
واضاف السيد وزير الصحة في حديث لـ »الدستور« بأنه تم تجهيز قوائم بالمعدات والاجهزة الطبية والفنية اللازمة لتزويد المستشفى بها عن طريق طرحها في عطاء بحيث تكون جاهزة حال الانتهاء من بناء المستشفى.
وأكد د. المعاني ان توقيع الوزارة لاتفاقية مع مستشفى المواساة لاستئجار الخدمة الطبية فيه والتي يجري العلم حالياً على وضع التعليمات والآلية لادارة هذه الخدمة من قبل المعنيين بالوزارة تمهيداً للبدء بتطبيق هذه الخدمة في غضون اسبوع او التوسع بدراسة عروض من مستشفيات خاصة أخرى هي لجعل الخدمة الطبية فيها امتداداً لمستشفى البشير وتسهيلاً على المواطنين.

خصخصة القطاع العام
وفي معرض رده على سؤال حول هذه الاتفاقيات وهل هي بديل عما يتردد من توجه لخصخصة مستشفيات القطاع العام قال د.المعاني: لا أعتقد أن موضوع خصخصة القطاع العام كان بالأصل مطروحاً وانما كتب عن هذا الموضوع واثير بالصحف لاسباب عديدة.
ويرى الدكتور المعاني ان مديرية التأمين الصحي بوزارة الصحة لا بد ان تصبح مؤسسة قائمة بذاتها بحيث يتم التعاقد من خلالها مع من تشاء لتقديم الخدمة الطبية المناسبة للمؤمنين صحيا او المواطنين سواء كان هذا التعاقد مع القطاعين العام والخاص لافتا الى انه لا يوجد حالياً خطة مطروحة لهذا الامر وانما يجري البحث فيها بهدف تقديم تأمين صحي عام متكامل للمواطنين بسعر مناسب وكفاءة عالية.

تدني الخدمة بالمراكز الصحية
ورداً على سؤال حول تدني مستوى الخدمة الطبية العلاجية في بعض المراكز الصحية رغم الجهود لتحديثها وتطويرها قال: مشكلة المراكز الصحية والمستشفيات ليست بالموظفين فيها بل الادارات.
اضافة الى نقص كبير في الكوادر البشرية في كثير من هذه المراكز الصحية او المستشفيات والتي تكون من اسباب منعها من تقديم الخدمة بالشكل المناسب وهناك احيانا نقص في كفاءات بعض العاملين في هذه المؤسسات مما ينعكس سلبا على الخدمة المقدمة، مذكراً في الوقت ذاته بحجم وكم الخدمة التي تقدمها الوزارة من خلال مراكزها ومستشفياتها ونوعية الخدمة الجيدة في اغلبها مؤكداً ان كل ذلك يدعونا الا نستكين وانما ان نحاول دائماً تقديم الافضل والاحسن.
واشار الى انه تم في برنامج التحول الاجتماعي والاقتصادي رصد المبالغ اللازمة لانشاء 73 مركز صحي في جميع انحاء المملكة وهناك استكمال لمشروع الرعاية الصحية الاولية لتحديث المراكز الصحية التي اتفق عليها ومشروع جديد لتحديث مراكز صحية أخرى.
ويعتقد د.المعاني وفي نفس السياق ان تعيين مساعد للامين العام يعنى بالمراكز الصحية حسب التنظيم الاداري الجديد سينعكس ايجابا على نوعية الخدمة التي ستقدم في هذه المراكز لأنه سيكون متفرغا لرعاية شؤونها والتأكد من انها تقدم بالطريقة المثلى، وهو الأمر الذي ينطبق كذلك على المستشفيات عندما يتسلم مساعد الامين العام لشؤون المستشفيات منصبه ويتفرغ لرعاية شؤون هذه المستشفيات بالتعاون مع مدراء المستشفيات والكوادر الطبية الملحقة لها.

الرضى الوظيفي
وفي معرض رده على سؤال حول الرضى الوظيفي والحوافز وارتباطها بتدني مستوى الخدمة المقدمة في المراكز الصحية قال: لا شك أن الرضى الوظيفي ان كان يتعلق بالمردود المالي او الوضع الاجتماعي او ظروف العمل لها تأثير كبير على الرضى الوظيفي للموظفين الفنيين والاداريين، واعتقد أن كثيرين من هؤلاء العاملين يحتاجون الى ان يتم تعديل لما يتقاضوه من الرواتب او الحوافز حتى يتمكنوا من تقديم كل ما لديهم من جهد في تقديم الخدمة.
ومنوها الى ان هناك دراسات تجرى على مثل هذا الامر وهناك تساؤلات عما يسمى نظام الحوافز، مشيرا الى أن هذا النظام يحتاج الى نظرة جديدة وجدية لا تفرغه من مضمونه.

احالات على التقاعد
وحول وجود احالات على التقاعد بالوزارة اشار د.المعاني الى ان عملية التطوير والتحديث واعادة الهيكلة لا بد ان ترافقها بعض التغيرات او تغير المواقع لتنفيذ الهيكلة فهناك احالات تصدر بناء على طلب الموظف او ممن بلغ السن القانوني في الخدمة الطويلة، او ان الهيكل التنظيمي الجديد الغى وظائفهم وتصدر الاحالات على دفعات مشيرا الى أنه تمت احالة عدد من الموظفين على التقاعد مؤخراً، كما سيتم تعيين الأمين العام الجديد ليتولى مهام الشؤون الفنية اضافة الى توطين الكوادر الصحية والموظفين وفق هذه الهيكلة بعد صدور الهيكل التنظيمي بالجريدة الرسمية.
وعقب وزير الصحة حول ملاحظة الميدان الصحي بقلة زيارة المسؤول الاول ممن يتعاقب على الوزارة لمديريات الصحة في المملكة بقوله:
اعتقد أن ترتيب البيت الداخلي ووضع الأسس لادراته امر هام من الضرورة القيام به ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب وعندئذ الطلب منه القيام بواجباته على اكمل وجه، مشيراً الى أنه يتابع يوميا وضع المديريات وما يجري فيه موضحا انه اذ كان القصد اللامركزية في الادارة فهنا يجب على الاداريين في المديريات القيام بزيارة مؤسساتهم التي تقع ضمن اختصاصاتهم والهيكل التنظيمي الجديد وهذا الأمر يهدف الى وضع شروط مرجعية وعلى الجميع الالتزام بها وعدم انتظار زيارة المسؤول الاول »الوزير« حتى يقوم بالاصلاح او تنفيذ الواجبات.

المرضى العرب
وفيما يتعلق بالمرضى العرب ومؤشرات انخفاض حجم القادمين للعلاج في المملكة قال د.المعاني لا يزال المرضى العرب يتلقون العلاج في الاردن، ولا اعتقد أن هناك انخفاضاً في اعداد القادمين سببه امور طبية بل قد تكون الظروف السائدة في المنطقة اثرت على انتقال الناس من بلد الى آخر، لافتاً الى ان الوزارة بصدد اجراء احصاء نصف سنوي مع نهاية شهر حزيران المقبل حول اعداد المرضى العرب الذين تم علاجهم في المملكة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر المذكور مشيراً في السياق ذاته الى شكاوى محدودة قدمت من بعض المرضى العرب ضد اطباء محدودين وتم احالتها الى نقابة الاطباء للتحقيق فيها وللاسف لا يزال هناك تأخير في اجراء التحقيق في هذه الشكاوى من قبل النقابة، وهذا الامر يدعونا الى الضغط باتجاه قانون المساءلة الطبية.
وعن قانون المساءلة وأين وصل وعلاقة وزارة الصحة مع النقابات الصحية افاد بأن مشروع قانون المساءلة في ديوان التشريع قيد البحث والدراسة، وأما علاقة الصحة بالنقابات فهي علاقة مهنية جيدة مع التحفظ الشخصي على عدم قيام بعض هذه النقابات بواجباتها فيما يتعلق بمراقبة المهنة ومساءلة منتسبها.
وأشار الى تشكيل لجنة لاعداد ووضع استراتيجية للصحة نأخذ بعين الاعتبار كل ما كتب من استراتيجيات سابقة ومزواجة ذلك مع توصيات خلوة العقبة الاخيرة وذلك لاقرار هذه الاستراتيجية بالصورة النهائية ومن ثم يتم وضع الميكانيكيات اللازمة لها.

حصة مدرسية لـ »الرئوي«
وقال د.المعاني انه تمت مخاطبة وزارة التربية والتعليم والصحة المدرسية في اطار تشديد الرقابة على المياه والامور البيئية والصحية ولمنع انتشار أي امراض ومنها المتلازمة التنفسية الحادة الشديدة »الرئوي« وذلك بتخصيص حصة مدرسية لجميع الصفوف خلال الاسبوع الحالي للتوعية بهذا المرض واعراضه وكيفية انتشاره والتأكيد في التعميم على ضرورة النظافة الشخصية وعدم استعمال ادوات الغير الشخصية وما الى ذلك.
ورداً على سؤاله بدعوة الاردن ام لا لحضور الاجتماع المخصص لبحث المرض الرئوي »سارس« قال د.المعاني لم توجه لنا دعوة لهذا الاجتماع الخاص، لكن سيشارك الاردن في اجتماع الهيئة العامة لمنظمة الصحة العالمية الذي سيعقد في جنيف في التاسع عشر من شهر ايار المقبل بوفد يضم مدير عام الرعاية الصحية الاولية المكلف، ومن المتوقع ان يتم في هذا الاجتماع بحث امر مرض المتلازمة التنفسية الشديدة الحادة.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش