الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

في قرار اصدرته محكمة التمييز: وثيقة الشحن »عقد النقل« هي التي تحدد اطراف عقد النقل وفقاً لقانون التجارة البحرية

تم نشره في الأربعاء 23 تموز / يوليو 2003. 03:00 مـساءً
في قرار اصدرته محكمة التمييز: وثيقة الشحن »عقد النقل« هي التي تحدد اطراف عقد النقل وفقاً لقانون التجارة البحرية

 

 
عمان - الدستور: اصدرت محكمة التمييز اعلى جهة قضائية قراراً يتعلق بعقود النقل المبرمة بين الاطراف جاء فيه ان وثيقة الشحن عقد النقل هي التي تحدد اطراف عقد النقل وفقاً لاحكام المادة 198 من قانون التجارة البحرية وتقام دعوى الضمان الناشئة عن نقل البضائع بالطريق البحري على النقل البحري الذي كان طرفا في عقد النقل وعليه وحيث ان وثيقة الشحن لم توقع من المميزة فتكون الخصومة بينها وبين أي مدعي منتفية وغير قائمة.
وتنتفي مسؤولية مستأجر السفينة عن الاضرار التي لحقت بالبضاعة اذا لم يكن طرفا في عقد النقل البحري، اذ ان مجرد وجود مستأجر او عقد ايجار للسفينة لا يكفي لاعتبار المستأجر هو الناقل لان عقد ايجار السفينة هو خلاف عقد النقل ولا بد لترتيب المسؤولية على المستأجر ان يكون المستأجر طرفا في عقد النقل او ان يكون الربان معينا من قبل المستأجر نتيجة لتخلي المالك عن هذا التعيين باعتبار الربان مسؤولاً عن تسليم البضاعة التي يستلمها بموجب وثيقة الشحن عملاً بالمواد (95 و 115 و 122) من قانون التجارة البحرية فتكون مسؤولية المستأجر مسؤولية المتبوع عن التابع فاذا حل المستأجر محل المالك او المؤجر في تعيين الربان فانه يحل محله ايضاً في المسؤولية التبعية، وحيث لم تثبت مالكة الباخرة ان المستأجر طرف في عقد النقل او ان المالك او المؤجر قد تخلى للمستأجر عن ادارة السفينة وتعيين الربان فانها تبقى هي المسؤولة عن الهلاك او النقص في البضاعة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش