الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

قرارات اخلاء العقارات المفروشة قابلة للتنفيذ فوراً

تم نشره في الثلاثاء 2 آب / أغسطس 2011. 03:00 مـساءً
قرارات اخلاء العقارات المفروشة قابلة للتنفيذ فوراً

 

عمان - الدستور

في قرارين فريدين من نوعهما اعتبرت محكمة بداية شرق عمان «بصفتها الاستئنافية» أن القرارات المستعجلة المتعلقة بإخلاء واسترداد العقارات المفروشة تكون قابلة للتنفيذ فوراً كأحكام قضائية، الامر الذي يعني أن المشرع أفرد للاجارة المتعلقة بالعقارات المفروشة حالة خاصة، حيث استثنى الاحكام المستعجلة المتعلقة بالعقارات المفروشة حتى تصبح أحكاماً قابلة للتنفيذ من الشروط الواجب توافرها في القرارات المستعجلة المتعلقة بالعقارات المؤجرة لغير ذلك.

وقررت محكمة بداية شرق عمان «بصفتها الاستئنافية» في قرارها رقم 820/2011 برئاسة القاضي حسني عمارين وعضوية القاضي سليمان صبح رد الطعن المقدم من المستأنف لاسترداد العقار المأجور (الشقة المفروشة)، كما قررت في قرارها رقم 66/2010 برئاسة القاضي حسني عمارين وعضوية القاضي اياد الحواتمة رد الاستئناف المقدم من المستأنف والمتضمن إلزام المستأنف تسليم الشقة للمستأنف ضده خالية من الشواغل، استنادا لنص المادة 21 من قانون المالكين والمستأجرين.

ونصت المادة (21) من قانون المالكين والمستأجرين رقم (11) لسنة 94 المعدل بالقانون رقم (17) لسنة 2009 على مايلي:.

«يجوز للمؤجر بموجب عقد الاجارة الخطي اتباع الاجراءات التالية لاخلاء او استرداد العقار المأجور واستلامه خالياً من الشواغل اذا كان سبب الاخلاء او الاستراداد انتهاء مدة عقد الاجارة وفق احكام العقد او وفق احكام الفقرة (أ) او الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا القانون».

أ‌. اذا قام المالك باخطار المستأجر بلزوم اخلاء او رد المأجور مدة عقد الاجارة وامتنع المستأجر عن اعادة المأجور خلال مدة عشرة ايام من تاريخ تبليغه الاخطار او تاريخ انتهاء مدة عقد الاجارة ايهما لاحق، فيعتبر ذلك سبباً مشروعاً للمالك لتقديم طلب الى قاضي الامور المستعجلة لدى المحكمة المختصة لاستصدار قرار باخلاء او استرداد المأجور وللقاضي او من ينتدبه اجراء الكشف لاثبات واقع حال المأجور اذا وجد ذلك ضرورياً.

ب‌. يعتبر القرار المستعجل بقبول الطلب سنداً تنفيذاً كحكم قضائي وفق احكام قانون التنفيذ اذا تحقق الشرطان التاليان مجتمعين:.

1. انقضاء مدة عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه للمستأجر بدون الطعن فيه او تأييد محكمة الاستئناف للقرار المستعجل في حالة الطعن فيه وعلى محكمة الاستئناف ان تنظر في هذا الطعن مرافعة.

2. تقديم المالك من غير المؤسسات العامة والبنوك كفالة عدلية او مصرفية يقدر قيمتها قاضي الامور المستعجلة او المحكمة المختصة وذلك لضمان العطل والضرر الذي قد يلحق بالمستأجر اذا تبين ان المالك غير محق بطلبه.

ج‌. على الرغم مما ورد في اي قانون اخر، لا يكون المالك ملزماً باقامة دعوى موضوعية بشأن القرار المستعجل القاضي باخلاء او استرداد المأجور، كما لا يمس القرار المستعجل حق اي طرف باقامة دعوى موضوعية ضد الطرف الاخر لتقديم اي ادعاءات او مطالبات وفق احكام التشريعات النافذة.

ح‌. اذا مضت مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ المستأجر للقرار المستعجل وبدون ان يقدم المستأجر دعوى موضوعية امام المحكمة المختصة بخصوص عقد الاجارة موضوع القرار المستعجل فعلى قاضي الامور المستعجلة انهاء مفعول الكفالة العدلية او اعادة الكفالة المصرفية الى المالك بناء على طلبه.

خ‌. اذا كان العقار مؤجراً مفروشاً فلا يلزم توجيه الاخطار واجراء الكشف المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ويعتبر القرار المستعجل الصادر بقبول طلب الاخلاء او الاسترداد قابلاً للتنفيذ كحكم قضائي فور صدوره وذلك على الرغم مما ورد في البندين (1، 2) من الفقرة (ب) من هذه المادة.

التاريخ : 02-08-2011

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش