الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

التأمين الصحي للأيتام وقانون «العنف الأسـري» أبرز منجزات «التنمية الاجتماعية» خلال «2011»

تم نشره في الاثنين 26 كانون الأول / ديسمبر 2011. 02:00 مـساءً
التأمين الصحي للأيتام وقانون «العنف الأسـري» أبرز منجزات «التنمية الاجتماعية» خلال «2011»

 

عمان - الدستور - أنس صويلح

تعددت إنجازات وزارة التنمية الاجتماعية خلال العام المنقضي في العديد من الملفات الشائكة التي تأخرت الوزارة في طرح حلول جذرية لها في السنوات الماضية.

ومن أبرز الملفات التي أنجزتها الوزارة عام 2011 تحقيق نتيجة ملموسة على الظروف الصعبة للأيتام من خلال ادخالهم في مظلة التأمين الصحي عبر نافذة صندوق المعونة الوطنية، كأي أسرة أخرى تنتفع من معونات الصندوق وتأمينه الصحي.

وقامت الوزارة بمنح الفتيات الخريجات من مؤسسات ودور الرعاية المعنية بالايتام معونة نقدية شهرية توازي المعونات الممنوحة للنساء الارامل او غير المتزوجات، الامر الذي يعينهن اذا ما ضاقت الدنيا بوجوههن.

كما قامت الحكومة بتعيين مدير عام للصندوق بعد ان بقي الموقع شاغرا لاكثر من عام ونصف تقريبا، ما أخر كثيرا في إنجاز مشاريع الصندوق.

وينتظر المديرة الجديدة للصندوق بسمة اسحاقات استكمال مشروع الوزارة في إجراء دراسة شاملة لاعادة النظر بتعليمات الصندوق بهدف توسعة قاعدة الاسر المنتفعة من خدمات الصندوق، حيث أكد العديد من الخبراء الأهمية الكبرى لتغيير فكرة الصندوق من تقديم المعونات فقط الى الاستثمار وتحقيق فرص عمل للافراد القادرين على العمل من ابناء الاسر المنتفعة بالاضافة الى النفع المادي العائد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعود لكل من الاسر المنتفعة والصندوق في الوقت نفسه.

الى ذلك، أكدت الوزارة جديتها في مكافحة التسول عبر زيادة عدد الحملات اليومية في مختلف مناطق المملكة وخصوصا العاصمة التي تشهد ارتفاعا ملحوظا في اعداد واشكال المتسولين الذين يبرعون في ابتكار طرق جديدة للاستجداء.

كما بدأت وزارة التنمية الاجتماعية تحديث ومراجعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر مع الجهات المعنية والشريكة للوزارة حيث يتوقع من الاستراتيجية ان تعمل على ترسيخ مفهوم التعامل مع ظاهرة الفقر بأسلوب تكاملي تمهيدا للبدء بتطبيق فكرة العمل والمشاريع الصغيرة في مناطق جيوب الفقر والبعيدة عن المركز وتمكين المنتفعين من ان يكونوا منتجين وقادرين على إعالة أنفسهم وعائلاتهم وخروجهم من دائرة الفقر واستدامة بقائهم منتجين لا متلقين للمعونة.

وتجدر الاشارة الى الانجاز الذي حققته وزارة التنمية الاجتماعية في قانون الحماية من العنف الاسري حيث وضعت الوزارة قانونا وكان من المقرر ان تكون هناك مجموعة من الانظمة التي تحكم عمله حيث صدر نظام لجان الوفاق الاسري.

وبالنسبة لقانون الاحداث الجديد والمنتظر قريبا إقراره من ديوان التشريع والرأي فانه يعتبر قانونا عصريا متطابقا مع متطلبات القوانين المحلية والدولية وسينقل التعاطي مع الاحداث نقلة حضارية تركز على الرعاية الانسانية اكثر من العقاب.

اما بالنسبة لمشاريع تعزيز الحماية الاجتماعية فقد عملت الوزارة على توفير مشاريع الأسر المنتجة والتي بلغ عددها منذ العام 2003 وحتى نهاية شهر تموز الماضي 1869 مشروعاً وبكلفة إجمالية بلغت أكثر من 3 ملايين دينار حيث تستقبل الوزارة طلبات الأسر المهتمة ودراسة مشاريعها مع العلم ان الوزارة تقدم دعما لهذه المشاريع بمبالغ تتراوح بين 500 دينار إلى أربعة آلاف دينار للمشروع.

التاريخ : 26-12-2011

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش