الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«الحياة النيابية في الأردن : تاريخ وإنجازات» - «2 - 2»

تم نشره في السبت 5 آذار / مارس 2011. 02:00 مـساءً
«الحياة النيابية في الأردن : تاريخ وإنجازات» - «2 - 2»

 

أ.د. أحمد الجوارنة - جامعة اليرموك



المجلس التشريعي الخامس 1942 - م946 بعد الإعلان عن استقلال الأردن في 25 آذار 1946 ، دعا الأمير عبدالله المجلس التشريعي الخامس للانعقاد في دورة فوق العادة بتاريخ 22 أيار م1946 ، للنظر في تعديل القانون الأساسي لسنة 1928 وانهيت الجلسة بموافقة المجلس على التعديل ، وأقر مشروع تعديل القانون الأساسي تحت اسم القانون رقم (9لسنة )1946 وسمي هذا القانون (قانون تعديل القانون الأساسي) ، ومما نص عليه التعديل:"أن المملكة الأردنية الهاشمية دولة مستقلة ذات سيادة وهي حرة مستقلة مُلكها لا يتجزأ اوينزل عن شيء منه ، ونظام الحكم فيها ملكي وراثي نيابي"" ، ثم دعي المجلس التشريعي الى الانعقاد في 25 أيار 1946 ، دعي اليها كبار الموظفين ووجوه العشائر ورؤساء البلديات وتم اتخاذ القرار التاريخي التالي :

- إعلان البلاد الأردنية دولة مستقلة استقلالا تاما وذات حكومة ملكية وراثية نيابية.

- البيعة بالملك لوريث النهضة العربية عبدالله بن الحسين ، ملكا دستوريا على رأس الدولة الأردنية .

- إقرار تعديل القانون الأساسي على هذا الأساس .



- قانون الانتخاب العام لسنة :1947 وهو قانون مؤقت صدر تحت رقم 9 لسنة 1947 ، نظمت بموجبه قوانين الانتخاب العام لمجلس النواب الأردني ، واشتمل على قسمين الأول ، تعريفات عامة ، اما القسم الثاني فاشتمل على أحقية الانتخاب .

كما نص القانون في المادة (4) على : ضرورة ممارسة الناخب حقوقه الانتخابية بنفسه في دائرة الانتخاب التابع لها في موطنه ، ويُقصد به الجهة التي يُقيم فيها في العادة ، او التي يكون فيها مقر عائلته الشخصية ، ولا يجوز للناخب أن يعطي صوته أكثر من مرة واحدة في الانتخاب الواحد ، وألا يستعمل صوته في غير منطقته الانتخابية التي سجل فيها.

كما حدد قانون الانتخاب العدد المطلوب من الأعضاء لمجلس النواب بـ 20 نائبا ، منهم 18نائبا ، ونائبان عن البدو ، وقسم القانون المملكة الى تسع دوائر انتخابية هي:"" قضاء عمان ، مع قصبتي جرش ومأدبا ، وينتخب لهما خمسة نواب ، اربعة مسلمين منهم اثنان عن الشركس ، والنائب الخامس مسيحي. وقضاء السلط ، نائب مسلم ونائب مسيحي ، قضاء اربد مع قصبة عجلون ، نائبان مسلمان ونائب مسيحي ، قضاء عجلون باسثناء قصبة عجلون ، نائب مسلم ، قضاء جرش ، باستثناء قصبة جرش ، نائب مسلم ، قضاء الكرك ، نائبان مسلمان ونائب مسيحي ، قضاء الطفيلة ، نائب مسلم ، قضاء معان ، نائب مسلم ، قضاء مأدبا ، باستثناء قصبة أدبا ، نائب مسلم "".

لعب دستور العام 1947 دورا بارزا في رسم معالم الحياة النيابية والبرلمانية في الاردن ، حيث اعلن عن فصل السلطتين التنفيذية والتشريعية ، وأسقط عضوية رئيس الوزراء بالتعيين في مجلس النواب ، ونزع حق رئاسة المجلس من رئيس الحكومة ، واعطى الحق في اختيار الرئيس للملك بالتعيين وليس بالانتخاب من قبل الأعضاء مباشرة ، واعطى الدستور المجلس الحق في وضع الأنظمة الداخلية ، ولكنها مشروطة النفاذ بموافقة الملك عليها بنص المادة (45) ، كما فصل الدستور الجديد في عضوية الوزراء في مجلس النواب واقتصرها على الوزراء المنتخبين ، ونص ايضا على ضرورة عرض مشاريع القوانين على مجلس النواب اولا ، ثم ترفع الى مجلس الأعيان ، وحرم الدستور على مجلس النواب تقديم اي اقتراح من شأنه بحث تشكيلات الحكومة او الغاء أية وظيفة موجودة ، او حداث وظائف جديدة ، اورفع الرواتب اوإنقاصها ، كما مُنحت الحصانة لأعضاء مجلس النواب ، بحيث لا يوقف احد اعضاء المجلس ولا يُحاكم طيلة مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر قرار بالأكثرية بتجريد العضو من الحصانة وبوجود سبب كاف لمحاكمته ، كما منح الدستور الأعضاء حق التكلم بحرية ضمن حدود نظام المجلس .

المجالس النيابية : المجلس النيابي الأول 1947 - 1949م

المجلس النيابي الثاني 1950 - 1951م

وبعد قرار وحدة الضفتين تشكل مجلس الأمة الأردني الثاني ، جامعا لممثلي واعيان ضفتي المملكة ، وعلى اثر ذلك القرار ، أدخلت تعديلات على الدستور وعلى قانون الانتخاب ، تضاعف بموجبها عدد أعضاء مجلس الأمة واصبح عدد الأعيان عشرين وعدد النواب أربعين وعقد هذا المجلس أول جلساته في العشرين من أيار العام 1950 واستمر هذا المجلس لغاية 3 أيار 1951 ، وانتخب مجلس الأمة الثالث في 1 أيلول 1951 و أنهى مدته في 22 حزيران العام1954 وفي عهد هذا المجلس تسلم جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال سلطاته الدستورية كما تم إنجاز دستور 1952 ، وبعدها انتخب مجلس الأمة الرابع بتاريخ 17 تشرين أول العام 1954 وأنهى مدته في 26 حزيران العام 1956 وفي 21 تشرين اول العام 1956 انتخب مجلس الأمة الخامس وقد أتمّ مدته الدستورية بتاريخ 21 تشرين أول العام 1961 ومدد له سنه واحدة من قبل جلالة الملك بحكم صلاحيته المنصوص عليها في المادة 68 من الدستور ، وخلال مدة مجلس الأمة الخامس صدر قانون جديد للانتخابات في العام 1960 تضمن زيادة عدد النواب إلى ستين نائبا ، ثلاثون منهم عن الضفة الشرقية وثلاثون عن الضفة الغربية واصبح عدد الأعيان ثلاثين عيناً ، وفي 22 تشرين أول العام 1961 تم انتخاب مجلس الأمة السادس وأنهى مدته في 17 تشرين أول العام 1962 ، وفي العام 27 تشرين ثاني العام 1962 تم انتخاب مجلس الأمة السابع الذي أنهى مدته في 21 نيسان العام 1963 وفي 8 تموز العام 1963 تم انتخاب مجلس الأمة الثامن و أنهى بتاريخ 23 كانون أول العام1966 ، وفي 18 نيسان العام 1967 جرت انتخابات نيابية لمجلس الأمة التاسع ، وفي الخامس من حزيران من نفس العام شنت إسرائيل عدوانها على البلاد العربية واحتلت الضفة الغربية وبقي مجلس الأمة قائما وأتم مدته الدستورية ومدد له سنتان لغاية 18 نيسان العام 1973 تلا ذلك قرار مؤتمر القمة العربي في الرباط العام 1974 باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين فصدرت إرادة ملكية سامية بحل مجلس النواب في 23 تشرين الثاني العام ,1974 المجلس النيابي الثالث 1951 - م1954 ، المجلس النيابي الرابع 1954 - م1956 ، المجلس النيابي الخامس 1956 - م1961 ، المجلس النيابي السادس 1961 - م1962 ، المجلس النيابي السابع 1962 - م1963 ، المجلس النيابي الثامن 1963 - م1966 ، المجلس النيابي التاسع 1966 - م1971 .

بعد ذلك جرت في اذار 1984 انتخابات تكميلية للمقاعد الشاغرة بسبب وفاة اعضاء من مجلس النواب التاسع ليتشكل منهم ومن الاحياء من مجلس 1967 المجلس النيابي العاشر واستمر عمله حتى 1988ولم تجر انتخابات عامة لتشكيل هذا المجلس بل شكل من ذات الاشخاص الذين كانوا في المجلس النيابي التاسع برئاسة المرحوم عاكف الفايز وسمي بالعاشر دون اجراء انتخابات جديدة وان ما جرى هو انتخابات فرعية في الضفة الشرقية لملء المقاعد الشاغرة في بعض دوائر الضفة الشرقية بسبب وفاة شاغريها في المجلس كما تم انتخاب أعضاء لملء المقاعد الشاغرة للضفة الغربية من قبل النواب انفسهم واستمر المجلس حتى 30 تموز 1988 ..

وبعد قرار فك الارتباط القانوني والاداري مع الضفة الغربية في 31تموز ـ 1988 جرى تعديل على قانون الانتخاب ليناسب الوضع الجديد واقتصرت الدوائر الانتخابية في المملكة على الدوائر في الضفة الشرقية ثم أجريت الانتخابات العامة لمجلس الأمة الحادي عشر في 8 تشرين ثاني 1989 و لأول مرة منذ العام 1967 وفقا لقانون الانتخاب الأردني رقم 22 لسنة 1986 وتعديلاته لعام 1989 ، وقد تألف هذا المجلس من ثمانين نائبا يمثلون مختلف المحافظات في المملكة وتمثلت فيه عدة فئات سياسية وحزبية وعقائدية كما صدرت الإرادة الملكية بتعيين أعضاء مجلس الأعيان البالغ عددهم أربعين عضواً. حل مجلس النواب الحادي عشر في 4 ـ آب ـ 1993 ، وجرت الانتخابات في 8 ـ 11 ـ 1993 وفقا لقانون الانتخاب المؤقت رقم (15) لسنة 1993 وتعديله الذي صدر في 17 ـ 8 ـ 1993 ، والذي نص على أن يكون لكل مواطن صوت واحد لمرشح واحد ، بدلا من القانون السابق رقم (22) لسنة 1986 ، الذي كان يتيح للناخب ان ينتخب عدداً من المرشحين مساوياً لعدد النواب المخصصين لدائرته ، وقد جرت العملية الانتخابية في الموعد المحدد بكل نزاهة وحيادية ودون تدخل من الحكومة لأية جهة كانت وقد جرت انتخابات هذا المجلس في ظل مشاركة العمل الحزبي الذي أرسى أركانه الدستور وقانون الأحزاب رقم (32) لسنة 1992 ، صدرت الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب الثاني عشر في 1 ـ 9 ـ 1997 ، وصدرت الإرادة الملكية السامية بإجراء الانتخابات العامة لمجلس النواب الثالث عشر في 4 ـ 11 ـ 1997 ، وفقا لقانون الانتخاب المؤقت رقم (24) الذي صدر في 15 ـ 5 ـ 1997 ، والذي تم بموجبه إجراء تعديل على الجدول الملحق بالقانون الأصلي والخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية ، كما تضمن تعديلاً على المادة (39) فأناط صلاحية تمديد الاقتراع إلى رئيس اللجنة المركزية إضافة إلى تعديل المادة (46) والتي تتعلق بتصويت الأمي . وصدرت الإرادة الملكيـة الساميـة بحل مجلس النواب الثالث عشر في 16 ـ حزيران ـ 2001

التاريخ : 05-03-2011

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش