الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

سياسيون وإعلاميون : التعديلات الدستورية خطوة تاريخية مهمة نحو تحقيق الإصلاح المنشود

تم نشره في الأحد 2 تشرين الأول / أكتوبر 2011. 03:00 مـساءً
سياسيون وإعلاميون : التعديلات الدستورية خطوة تاريخية مهمة نحو تحقيق الإصلاح المنشود

 

عمان - الدستور - عمر المحارمة وحمزة العكايلة



أكدت شخصيات سياسية وإعلامية وممثلون عن هيئات حقوقية أن التعديلات الدستورية التي أقرت مؤخراً تقدم خطوة هامة على طريق الاصلاح والديمقراطية، مشيرين الى انها أسهمت في إعادة التوازن بين السلطات الثلاث.

وقال متحدثون ان تعديل الدستور يمثل مسألة هامة على طريق إعادة صياغة العلاقة بين السلطات ويعد جرعة هامة من شأنها التقريب نحو طريق الإصلاح السياسي المنشود الذي انطلق بإرادة سياسية عليا من سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني.



وشددوا، خلال متابعة لـ»الدستور»، على أهمية الخطوات المستقبلية في المسيرة الاصلاحية وعلى رأسها إقرار قانوني الانتخاب والاحزاب التي يتوجب ان تتماشى مع التعديلات الدستورية واهمية إعادة النظر في الدوائر الانتخابية واعتماد نظام القائمة النسبية، مشيرين الى ان كل هذة الخطوات ستجعل الطريق واضحا امام عملية الاصلاح وامام تشكيل حكومات برلمانية بحيث تلتقي الارادة الشعبية مع الارادة الملكية لاختيار هذه الحكومات.

واكدوا ان الاصلاحات الدستورية تلبي مطالب شريحة واسعة من الاردنيين الذين ينظرون للتعديلات كوسيلة لتحقيق الاصلاح، مشيرين الى انه سيكون لها أثر كبير في تطور الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والثقافية في المملكة.

واعتبروا ان ما تحقق من اصلاحات يسهم في ترسيخ الحياة الديمقراطية في الاردن ويؤكد الحرص على انجاز كل ما يتم التوافق عليه من اصلاحات سياسية على صعيد التشريعات كافة، منوهين الى ان الباب سيبقى مشرعا حول مزيد من الاصلاحات.

وحول الحريات الصحفية دعا إعلاميون الى الغاء المادة 23 من قانون هيئة مكافحة الفساد، معتبرين انها شوهت التعديلات الأخيرة، ومقترحين أن تضاف إلى قانون العقوبات حتى لا يتمكن الفاسدون من اتهام الأبرياء، ولخلق توازن في هذه المادة بحيث يتم تجنب التهم والأقاويل، وفي نفس الوقت حماية الصحفيين ومنحهم المزيد من الحريات. واشاروا الى مواقف جلالة الملك الحريصة دائما والمؤكدة باستمرار على اهمية الاعلام الاردني وضرورة دعمه والارتقاء به لكي يؤدي واجبه بكل مهنية واحتراف.

وأكد أكاديميون وفاعلون في الوسط الإعلامي أن التعديلات الدستورية تؤسس لأفق أوسع من الحريات الإعلامية بضمانات دستورية تعبر عن التوجيهات الملكية الدائمة نحو حرية إعلامية سقفها السماء.

وأشاروا الى مواد أضيفت للدستور بما يتناسب مع تطورات العصر، بخاصة فيما يتعلق بالحريات العامة والحريات الشخصية والتأكيد على وجوب أن تراعي القوانين روح ونص الدستور.

وقالوا ان الأسرة الأردنية الواحدة باتت اليوم مطالبة بالتفاعل مع المرحلة وتكريس حق المشاركة في صنع القرار، لافتين الى أن إشارة جلالة الملك الى أن التعديلات الدستورية ليست نهاية المطاف تؤكد أن الباب سيظل مشرعا للمزيد من الإصلاحات التي تلبي مطالب المواطنين الطامحين بمزيد من الديمقراطية.

بدران: صون للحقوق والحريات

رئيس الوزراء الاسبق الدكتور عدنان بدران قال ان التعديلات الدستورية خطوة تاريخية مهمة نحو تحقيق الاصلاح المنشود والذي يحقق الامال الشعبية والطموحات السياسية لكافة مكونات ابناء الوطن.

واشار الى ما حملته هذه التعديلات الدستورية من صون للحقوق والحريات وضمان حق الاجتماع إضافة الى استحداث محكمة دستورية وهيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، معتبرا انها جميعا خطوات مهمة سيكون لها تأثير واضح في مختلف جوانب حياة الاردنيين.

ولفت بدران الى اهمية الخطوات المستقبلية في المسيرة الاصلاحية وعلى رأسها إقرار قانوني الانتخاب والاحزاب التي يتوجب ان تتماشى مع التعديلات الدستورية بحيث يكون لدينا برلمان ممثل لكافة مكونات الشعب. واشار الى اهمية إعادة النظر في الدوائر الانتخابية واعتماد نظام القائمة النسبية مقترحا العودة الى نظام 1989 الذي قال انه نجح في إفراز برلمان قوي.وقال ان التعديلات السياسية هامة جدا ولا بد من وضع قانون احزاب يشجع على الانخراط بها ويقويها ويضمن عدم تفرد حزب بعينه للحصول على الاغلبية البرلمانية، مؤكدا اهمية عدم وضع قيود على إنشاء الاحزاب حتى وإن ادى ذلك الى زيادة عددها حيث اثبتت التجربة العالمية ان كثرة الاحزاب لا تضر بالحياة السياسية، لان القرار في النهاية للمواطنين وهو ما سيدفع بعض الاحزاب الى الاندماج او حل نفسها إذا لم يجد بعضها حضورا شعبيا.

وختم بدران بالقول ان النجاح بوضع قانون ملائم للاحزاب وقانون قوي وعصري للانتخابات بالاضافة الى ما اقر من تعديلات دستورية سيجعل الطريق واضحا امام عملية الاصلاح وامام تشكيل حكومات برلمانية بحيث تلتقي الارادة الشعبية مع الارادة الملكية لاختيار هذه الحكومات.

العناني: إعادة التوازن بين السلطات

نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور جواد العناني اعتبر أن التعديلات الدستورية التي أقرت مؤخراً تقدم خطوة هامة على طريق الديمقراطية، مضيفاً أن هناك مواد هامة تم تعديلها أسهمت في إعادة التوازن بين السلطات الثلاث، إضافة إلى تعديلات ايجابية من بينها مسألة محاكمة الوزراء أمام القضاء.

وأضاف العناني أن التعديلات تعد جرعة هامة من شأنها التقريب نحو طريق الإصلاح السياسي المنشود، وخطوة أيضاً على طريق بناء الدولة العصرية الحديثة، منوهاً إلى أن هذه التعديلات بحاجة إلى تفاعل شعبي معها، داعياً أبناء الشعب الأردني الواحد إلى ممارسة الفرصة التي منحتها لهم التعديلات الجديدة. وطالب العناني بضرورة إعادة النظر في المادة 23 من قانون مكافحة الفساد، مقترحاً بأن تضاف إلى قانون العقوبات حتى لا نمكن الفاسدين من اتهام الأبرياء، وأيضاً ضرورة خلق توازن في هذه المادة بحيث نجنب الناس التهم والأقاويل، كما أننا معنيون بحماية الصحفيين ومنحهم المزيد من الحريات.

عزالدين: تؤسس لانطلاقة ديمقراطية حقيقية

ووصف وزير الإعلام الأسبق ابراهيم عزالدين التعديلات الدستورية بأنها خطوة واسعة على طريق الديمقراطية، فقد أعادت التركيز على أفضل الدساتير (دستور 1952)، وأضافت إليه مواد اخرى تحدث وتتناسب مع تطورات العصر، بخاصة فيما يتعلق بالحريات العامة والحريات الشخصية والتأكيد على وجوب أن تراعي القوانين روح ونص الدستور.

وأضاف عزالدين أنه من الأهمية الإشارة في هذا الصدد الى ما نصت عليه التعديلات الجديدة من إضافات هامة كإنشاء المحكمة الدستورية، وإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، وإعادة جميع النصوص التي تعطي الاستقلالية للسلطة القضائية والإضافة إليها بما يعزز استقلاليتها، إضافة لحذف المواد التي كانت تحد من بعض القضايا المتصلة بالسلطة التشريعية، واصفاً ما جرى من تعديلات بأنه ركيزة هامة تؤسس لمرحلة جديدة من انطلاقة ديمقراطية حقيقية.

العايد: الباب مفتوح للمزيد من الإصلاحات

وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الاسبق علي العايد ان إقرار التعديلات الدستورية إنجاز تاريخي هام وخطوة حقيقية باتجاه تحقيق مشروع الاصلاح الوطني الذي انطلق بإرادة سياسية عليا من سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني.

واشار الى اهمية ما تحقق من إصلاحات دستورية خصوصا ما تعلق منها بإنشاء المحكمة الدستورية وتعزيز استقلالية السلطتين التشريعية والقضائية، والنص على محاكمة الوزراء امام المحاكم النظامية وغيرها من التعديلات التي شكلت نقلة نوعية تقدمت بمجملها على المطالب السابقة بالعودة الى دستور 1952.

ولفت العايد الى حديث جلالة الملك امس الاول خلال لقائه رئيسي مجلسي النواب والاعيان حول ان ما تحقق خطوة ستتبعها خطوات، معتبرا ان ذلك يبقي الباب مشرعا حول مزيد من الاصلاحات.

وحول قانوني الانتخاب والاحزاب اكد العايد اهمية إخضاعهما لحوار وطني معمق وموسع يتيح الوصول الى توافق وطني حولهما ويسهم في ضمان اوسع مشاركة شعبية ممكنة في تشكيل الاحزاب واختيار اعضاء البرلمان.

علاونة: منعطف مهم في التاريخ السياسي الأردني الحديث

رئيس قسم الصحافة في جامعة اليرموك الدكتور حاتم علاونة أشار إلى أن التعديلات التي تمت على الدستور تعد عملاً تاريخياً، يشكل منعطفاً هاماً في التاريخ السياسي الأردني الحديث، فقد عملت التعديلات على تكريس استقلال السلطات، وعملت على الحد من تغول السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية.

وأضاف العلاونة أن التعديلات سيكون لها دور في دسترة الحياة السياسية في المستقبل القريب، منوهاً إلى أن تزامن الحديث وطرح المادة 23 من قانون مكافحة الفساد قد عكر صفو التعديلات الدستورية، فهذه المادة عملت على تشويه المسيرة الديمقراطية ومن شأنها - بحسب العلاونة - الرجوع إلى الوراء فيما يتعلق بمسيرة الإصلاح التي قطعنا شوطاً كبيراً في دفعها للأمام عبر ما أقر من تعديلات دستورية مؤخراً.

وبين العلاونة أنه في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة العمل على مكافحة الفساد، يتم تقديم هذه المادة التي من شأنها إذا ما أقرت أن تحد من محاسبة الفاسدين والقضاء على الفساد، كما أنها ستعمل على تقييد الحريات وتكميم الأفواه، ما ينعكس بالدرجة الاولى على الصحافة الأردنية التي لم يسجل عليها بحسب العلاونة أنها قد مارست في يوم من الايام أو على الأقل في الـ 10 سنوات الأخيرة دوراً في اغتيال الشخصيات، بل كانت مساندة للحكومة في كشف العديد من قضايا الفساد، وكانت لدى حديثها عن أي مسألة فساد تتأكد من معلوماتها في الغالب، لكن المسألة برأي العلاونة تتعلق بتجاوزات محدودة التي مارس بعضها دوراً في إثارة الشائعات والتهم دون تقديم أدلة.

الخطيب: لبنة قوية تؤسس لحياة ديمقراطية حقة

مدير مركز البديل للدراسات والأبحاث جمال الخطيب قال إن التعديلات الدستورية تعد خطوة هامة على طريق الإصلاح والديمقراطية، فتعديل الدستور يمثل بحسب الخطيب مسألة هامة على طريق إعادة صياغة العلاقة بين السلطات، وتنظيم التوازن بينها لما ينعكس في نهاية الأمر على الصالح العام.

واعتبر الخطيب أن التعديلات الأخيرة بالرغم من ايجابيتها إلا أنه تم التعدي عليها بالمادة 23 من قانون مكافحة الفساد والتي تتناقض مع النهج الملكي السامي الذي منح الصحافة حرية سقفها السماء، وبالتالي فإنه من الضرورة بحسب الخطيب الغاء هذه المادة التي شوهت التعديلات الأخيرة. وأضاف ان التعديلات الأخيرة تعد لبنة قوية تؤسس لحياة ديمقراطية حقة، واصفاً إياها بالمؤثرة والفاعلة في أداء ونسق الشارع، الذي خفت وتيرته حسب الخطيب جراء ما حملته الاصلاحات والتعديلات من نقاط إيجابية كثيرة.

بني عامر: خطوة رائدة في طريق الاصلاحات

واعتبر الدكتور عامر بني عامر مدير مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني أن ما أقر من تعديلات دستورية يعد في مجمله لبنة متينة يبنى عليها حياة سياسية وديمقراطية تعزز من الاصلاحات التي ينادي بها الشعب.

وأضاف بني عامر أن العديد من المواد التي أضيفت تعد خطوة رائدة في طريق الاصلاحات لعل أبرزها إنشاء الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات، وفصل السلطات بخاصة السلطة القضائية التي أضيفت إليها تعديلات من شأنها تكريس استقلاليتها، معتبراً أن ما جرى يعد نقلة نوعية في جوانب الحياة كافة، وينعكس ايجاباً على نواح ٍ هامة ومفصلية سيتلمسها الجميع. وأشار إلى أن جملة من التعديلات لبت الكثير من توصيات مراكز الدراسات والأبحاث ومؤسسات المجتمع المدني بخاصة خلال العقد المنصرم حيث يتيح المقترح الجديد للدستور الأردني إجراء الانتخابات النيابية من خلال هيئة مستقلة وهو مطلب عملت مؤسسات المجتمع المدني على تحقيقه لفتره طويلة من الزمن إضافة إلى التعديلات المتعلقة بإيجاد محكمة دستورية وتحجيم قدرة الحكومة في إصدار القوانين المؤقتة والأهم بحسب بني عامر تمثل بتعزيز صلاحيات المجلس النيابي والحد من قضية حله، بما يعطي السلطة التشريعية قدرة أكبر على اداء دورها الرقابي والتشريعي.

وأضاف بني عامر أن خطوة تعديل الدستور تعتبر عملا متقدما نحو مزيد من الإصلاح وتمهد لخطوات إصلاحية تلبي طموح الشارع الأردني، منوهاً بأن هذه الخطوة لا تعبر عن نهاية العملية الإصلاحية بل هي اللبنة الأساسية ونحن بانتظار القوانين الناظمة لعملية الإصلاح التي يجب أن تلبي طموح الشارع الأردني وتطلعات الأردنيين الطامحين بمزيد من الديمقراطية.

التاريخ : 02-10-2011

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش