الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

دعوة لاعتصام عمالي اليوم للمطالبة برد قانون الضمان الاجتماعي

تم نشره في السبت 15 تشرين الأول / أكتوبر 2011. 03:00 مـساءً
دعوة لاعتصام عمالي اليوم للمطالبة برد قانون الضمان الاجتماعي

 

عمان - الدستور - فارس الحباشنة وبترا

دعا اتحاد نقابات عمال الاردن الحركة العمالية في المملكة للمشاركة في اعتصام أمام مجلس الامة اليوم للمطالبة برد قانون الضمان الاجتماعي، وإعادة فتح حوار بين الشركاء الاجتماعيين حول القانون الذي يصفه الاتحاد بأنه مجحف بحق العمال.

ويسجل اتحاد نقابات العمال اعتراضا مفتوحا غير قابل للتراجع على المادة 64 من القانون التي يؤكد الاتحاد أنها ألحقت ضررا بحقوق العمال ومكتسباتهم.

وكان الاتحاد سعى خلال الاسبوع الماضي الى تحشيد عمالي كبير للمشاركة في الاعتصام الذي يأتي بعد سلسلة من الاعتصامات والاحتجاجات العمالية المطلبية التي نفذتها تنسيقية النقابات العمالية المستقلة، وكان آخرها اعتصاما عند رئاسة الوزراء يطالب الحكومة برفع الحد الادنى للاجور، وإقرار قانون للتنظيم النقابي.

في المقابل فإن الحكومة لا ترى أي مبرر لتنفيذ اعتصام عمالي بما يخص قانون الضمان الاجتماعي.

ووفقا لمصدر حكومي مسؤول فإن قانون الضمان الذي أقر مؤقتا تم التوافق على صيغته الموجودة حاليا عند مجلس النواب لاكمال إجراءات إقرارها دستوريا بين الشركاء الاجتماعيين «العمال وأصحاب العمل والحكومة».

وأوضح المصدر الحكومي لـ»الدستور» أن اتحاد نقابات العمال كان مدافعا شرسا عن صيغة القانون، ولم يسجل أية ملاحظات على مخرجات لجنة الحوار الاجتماعي التي أقرت صيغة القانون قبل أن يرفع للحكومة لإحالته الى مجلس النواب لاكمال إجراءات إقراره.

من جهته، أبدى مدير المركز الاعلامي، المتحدث الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي استغرابه من دعوة اتحاد نقابات عمال الاردن للاعتصام للمطالبة برد قانون الضمان الاجتماعي.

وعبر الصبيحي في تصريح صحافي أمس، عن استهجانه لهذه الدعوة التي تصدر عن النقابات العمالية في الوقت التي يمثلها أربعة اشخاص في مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وقال ان ممثلي النقابات العمالية واكبوا خلال الاربعة اعوام الماضية كل التطورات والحوارات التي رافقت تعديل هذا القانون، وكان لهم مساهمات ايجابية فاعلة في هذه الحوارات، وان المؤسسة استجابت للكثير من المطالب العمالية التي تعزز حماية الطبقة العاملة، ووافقوا على صيغة القانون النهائية مع بقية أعضاء مجلس إدارة المؤسسة.

وحذر الصبيحي من أن أي عودة للقانون السابق سوف تحرم الطبقة العاملة من المكتسبات الجديدة التي يتضمنها القانون.

وبين ان القانون تضمن تعزيزاً للحماية المقدمة للطبقة العاملة، مثل التوسع بقاعدة المشمولين بالضمان الاجتماعي من الفئات العاملة المختلفة، وربط الرواتب التقاعدية بالتضخم بشكل سنوي.

واكد ان القانون يرسخ العدالة الاجتماعية بين فئات المشتركين ويحفاظ على سلامة العاملين من خلال إلزام المنشآت بتوفير شروط السلامة والصحة المهنية ويعالج الاختلالات التي كانت موجودة في القانون السابق، بما يحقق المواءمة بين عناصر الحماية والتمويل والاستدامة لنظام الضمان الاجتماعي، وكذلك استحداث تأمين الامومة والتعطل عن العمل حيث بدأت المؤسسة بتطبيقهما مطلع شهر ايلول الماضي، ومن المؤمل أن يحققا مزيداً من الحماية الاجتماعية للأيدي العاملة في المملكة.

اما فيما يتعلق ببعض الاحتجاجات على وضع مزيد من القيود على التقاعد المبكر فأكد الصبيحي ان مزيداً من القيود على التقاعد المبكر تحقق الحماية والامان للطبقة العاملة في القطاع الخاص تحديداً، بالحفاظ على وجودها في سوق العمل وعدم اللجوء الى إخراجها من السوق بوقت مبكر تحت ذريعة الحصول السهل على التقاعد المبكر من الضمان الاجتماعي.

وقال انه كان على النقابات العمالية وغيرها من الجهات التي لديها اي ملاحظات على قانون الضمان الاجتماعي أن تدفع بها الى مجلس النواب عندما يقوم الأخير بمناقشة هذا القانون الحيوي، مؤكدا أن المؤسسة تحترم كل الآراء والملاحظات حول اي مادة من مواد القانون.

كما أبدت الجمعية الاردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي استغرابها من دعوة الاتحاد العام لنقابات العمال للاعتصام اليوم حول قانون الضمان الاجتماعي.

ودعت الجمعية في بيان صحافي صدر عنها أمس الى مقاطعة الاعتصام الذي دعا اليه الاتحاد العام لنقابات العمال، داعية عمال الوطن بمختلف مواقعهم الى عدم الالتفات لهذه الدعوة.

واكدت الجمعية وقوفها الى جانب الحركة العمالية، منوهة الى ان القانون لم يصدر بشكله الحالي الا بموافقة وتوقيع ممثلي العمال في مجلس ادارة الضمان.

التاريخ : 15-10-2011

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش