الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

أعضاء الهيئة التدريسية وموظفي «مؤتة» يواصلون اعتصامهم

تم نشره في الثلاثاء 10 أيار / مايو 2011. 03:00 مـساءً
أعضاء الهيئة التدريسية وموظفي «مؤتة» يواصلون اعتصامهم

 

الكرك – الدستور – منصور الطراونة

واصل اعضاء الهيئة التدريسية وموظفو جامعة مؤتة لليوم الثاني اعتصامهم امس أمام مبنى رئاسة الجامعة احتجاجا على عدم استجابة وزارة التعليم العالي وادارة الجامعة لمطالبهم المتعلقة بتعديل سلم رواتبهم وصرف امتيازاتهم الوظيفية والفنية وإجراء إصلاحات مالية وإدارية شاملة لكافة أقسام ودوائر الجامعة .

وبين المعتصمون خلال مهرجان خطابي نظموه في موقع الاعتصام ضرورة استجابة الجهات المعنية لمطالبهم الإصلاحية التي من شانها تحقيق مفاهيم الاستقرار الوظيفي والمعيشي لكافة العاملين في الجامعة .

واشار رئيس لجنة اعتصام أساتذة التدريس في الجامعة الدكتور محمد سالم الطراونة وأستاذ علم الاجتماع الدكتور نايف البنوي إلى ما وصلت إليه جامعة مؤتة من أوضاع إدارية ومالية وتعليمية سيئة والتي بات وجود تسرب في أعضاء هيئة تدريسها بنسبة 29 بالمئة وتراجع في المستويات الأكاديمية لخريجيها .

وشدد رئيس لجنة العاملين بالجامعة الدكتور حكمت القطاونة على تمسكهم بتلبية مطالبهم والتي ماطلت وزارة التعليم العالي ومجلس الأمناء بتنفيذها رغم وعودها المتكررة بهذا الخصوص والتي علق اعتصامهم في السابق مدة تجاوزت عشرة أيام على خلفيتها مطالبا بإقرار سلم رواتب موظفي الجامعة مطلع الشهر القادم وصرف علاواتهم المهنية والوظيفية إضافة إلى تحويل 86 عامل مياومة إلى عقود .

وأشار إلى أن الاعتصام سيستمر في الايام القادمة دون المساس بمصلحة الطلبة ، مؤكدا إن نواب ورؤساء فعاليات شعبية ونقابية وحزبية ستنضم اليوم إلى الاعتصام تضامنا مع العاملين في الجامعة .

من جانبه أكد رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحيم الحنيطي خلال لقائه العاملين ان ادارة الجامعة نسبت لرئاسة الوزراء باقرار نظام سلم الرواتب الجديد للجامعة وستدرس تحويل بقية العاملين بالجامعة من المياومة الى عقود ، مشيرا إلى قرار وزارة التعليم العالي بتعديل نظام الرواتب والعلاوات بنسبة تتجاوز 35 بالمئة وزيادة نسبة علاوة الموازي للعاملين في الجامعة إلى مانسبته 30 بالمئة سيتم توزيعها مابين الهيئات التدريسية وموظفي الجامعة وفقا للأنظمة والأسس المعمول بها.

وحول المطالب المتعلقة بالتأمين الصحي الخاص لموظفي الجامعة واحتساب الشهادات العلمية وسنوات الخدمة لعمال المياومة إضافة إلى تحويل 86 عامل مياومة إلى عقود وعد الحنيطي بدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها .

وقال الحنيطي إن الجامعة تعاني حاليا من عجز مالي كبير في موازنتها ولايمكنها إن تلبي جميع طلبات العاملين فيها دفعة واحدة لافتا إلى إن العجز يتفاقم سنويا نظرا للالتزامات المالية التي تترتب على الجامعة جراء النفقات الجارية وغيرها.

وأضاف إن حوالي 80 بالمائة من طلبة الجامعة مبتعثون من قبل العديد من الجهات وهم معفون كلياً من اي رسوم جامعية الامر الذي يسهم في تراجع وارداتها المالية السنوية وعدم قدرتها على سداد ديونها .

فيما انطلقت أمس مسيرة مئوية طلابية من مبنى كلية الاقتصاد تضامنا مع المعتصمين من أساتذة وموظفي الجامعة ردد خلالها الطلبة شعارات مضامينها محاربة المحسوبية والواسطة واتخاذ الطلبة وسيلة لتغطية عجز مؤتة المالي برفع الرسوم الجامعية عليهم.

المؤتمر الوطني لحوار الشباب يختتم أعماله بالمفرق

مشاركون يوصون بقانون انتخاب توافقي يعتمد التمثيل النسبي

] المفرق – الدستور - محمد الفاعوري

اوصى المشاركون في المؤتمر الوطني لحوار الشباب الأردني»تشارك» الذي اختتمت اعماله في المفرق امس بالرجوع عن التعديلات الدستورية التي أجريت على دستور المملكة الأردنية الهاشمية والتي كان لها الأثر الأكبر في الحد من سير وتقدم المملكة نحو التطور المنشود.

كما اوصوا بضرورة تشكيل الحكومات وحلها بأغلبية برلمانية وإنشاء محكمة دستورية واستقلال القضاء وإطالة مدة الدورة البرلمانية والالتزام الدقيق والأمين عند إصدار القوانين المؤقتة بأحكام الدستور التي تربط إصدار هذه القوانين بتوفر حالات الكوارث العامة وحالة الحرب والطوارئ والحاجة إلى نفقات مستعجلة لا تحتمل التأجيل واتخاذ كافة الإجراءات لضمان بناء مجتمع مدني قوي وفاعل.

وحول قانون الانتخابات اوصى المؤتمرون بأن يكون قانون انتخاب توافقي يعتمد التمثيل النسبي (بقائمة مفتوحة أو مغلقة) والنظام الفردي مناصفة، ويوائم بين العامل الجغرافي والديمغرافي وهيئة مستقلة للإشراف على عملية الانتخابات اقتراعا وفرزا والبت بكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية،وان يكون القضاء الجهة المسؤولة في البت بقضايا الطعون وغيرها وتعزيز فرص الأحزاب في الانتخابات .

واكدت التوصيات ضرورة تخفيض عدد المؤسسين للحزب من 500 إلى 100 شخص في قانون الأحزاب وتحويل مرجعية تشكيل الأحزاب السياسية إلى مفوضية وطنية مستقلة تتشكل من شخصيات قضائية تنقل إليها الصلاحيات التي تتولاها وزارة الداخلية.

كما أكدت ضرورة تبني سياسات أصلاحية مالية واقتصادية تراعي الاعتبارات الاجتماعية ويلمس المواطن الأردني نتائجها بوقت قياسي من خلال إعادة النظر بقانون ضريبة الدخل بهدف تحقيق العدالة في توزيع الأعباء الضريبية وإعادة النظر في الإعفاءات الممنوحة لغايات تشجيع الاستثمار وتفعيل قاعدة المنافسة وعدم التهاون مع الشركات المحتكرة للمواد الاساسية وتشجيع قيام شركات حديثة تكسر حالة الاحتكارالسائدة.

واكدت على ضرورة إعادة بناء مفهوم المواطنة اعتماداً على القانون والتفاعل المجتمعي وغيرها من الجوانب و تعزيز بناء المجتمع المدني ومنظماته والحرص على أن تكون هذه المؤسسات ذات أهداف جادة وحقيقية في خدمة الوطن والمواطن.

وعرض ابرز توصياته حول محور الفساد كفتح ملفات استملاكات أراضي الدولة والتصرف بها،والتسهيلات الحكومية لمستثمرين بعينهم،واستغلال الحالة الوظيفية ومراجعة كافة ملفات الفساد وخاصة الكبرى، بما فيها (عمليات الخصخصة).

التاريخ : 10-05-2011

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش