الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

المطالبة بقانون انتخابات يلبي التمثيل النسبي.. وتشجيع الشباب للانخراط في الاحزاب

تم نشره في الثلاثاء 3 أيار / مايو 2011. 03:00 مـساءً
المطالبة بقانون انتخابات يلبي التمثيل النسبي.. وتشجيع الشباب للانخراط في الاحزاب

 

اربد – الدستور – صهيب التل

نظمت هيئة شباب كلنا الأردن – فريق عمل محافظة اربد في مقرها أمس ندوة حوارية بعنوان تطلعات الشباب للإصلاح السياسي (قانون الأحزاب وقانون الانتخابات)،دعت إليها ممثلي الأحزاب والنقابات المهنية وممثلين عن مؤسسات المجتمع المحلي وعددا من نواب المحافظة حضرها النائبان جميل النمري وعلي الملكاوي وممثلو حزب الوحدة الشعبية الأردنية الموحدة والحزب الشيوعي الأردني والمجلس الأعلى للشباب وحشد من أعضاء هيئة شباب كلنا الأردن في محافظة اربد وتغيب ممثلو باقي الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والبالغ عددها (22) حزبا ومؤسسة أهلية .

النائب جميل النمري ركز في حديثه على ضرورة الإصلاح في هذه الفترة وأهمية تسريع عجلته تماشياً مع ما يجري في المنطقة من أحداث وما يشهده الأردن من حراك سياسي وشعبي لا بد من استثماره بالشكل الصحيح ليعود بالفائدة على الأردن شعبا ومؤسسات .

وأضاف أن الحاجة باتت ملحة للإصلاح والتطوير وان الأردن بدأ بهذه المرحلة مبكرا بعد أن استشعر جلالة الملك برؤيته الثاقبة للمستقبل وللمواءمة مع التطور الذي يشهده العالم من انفتاح في عصر الاتصالات إضافة الى الأحداث التي شهدتها بعض البلدان العربية يؤكد أهمية الأخذ برؤية جلالة الملك في الإصلاح والتحديث وعدم الخضوع لرغبات قوى الشد العكسي التي تحاول أن تعيق هذا الإصلاح والتطوير .

وأضاف النمري انه يأتي تشكيل لجنة الإصلاحات الدستورية التي أمر جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم بتشكيلها كخطوة تؤكد على حرص رأس الدولة الأردنية على تنفيذ وتحقيق عملية الإصلاح بما فيه خير الأردن والأردنيين.

وقال النمري أن قانون الانتخابات الأخير لا يلبي طموحات الأردنيين ومهما كان قانون الانتخابات الذي سيتم تشريعه فإنه يجب أن يضمن نزاهة الانتخابات وان يحقق العدالة للجميع .

وقال أن أي قانون انتخاب جديد يجب أن يأخذ بعين الاعتبار إعادة اللحمة للشعب الأردني وان يتلافى سلبيات القوانين السابقة التي أسهمت في العنف الاجتماعي وتقسيم المجتمع الى فئات وأطياف وغيبت نائب الوطن الذي يقوم بواجبه بالرقابة والتشريع وحولت النائب الى نائب خدمات يسعى لتلبية احتياجات ناخبيه بعيدا عن الوظيفة الأساسية للنائب .

وأكد النمري على أنه يجب تطوير العمل الحزبي من خلال القوانين والتشريعات المنظمة للعمل الحزبي وسن تشريعات تسهم في إقبال المواطنين للانضمام الى الأحزاب ذات البرامج الواقعية التي تعمل على تطوير المجتمع وصولا الى حكومات نيابية تشكل من أحزاب ذات أغلبية نيابية تكون مسؤولة امام الشعب من خلال ممثليه في مجلس النواب .

من جانبه لفت النائب علي الملكاوي الى أنه يجب أن تكون الأحزاب ذات رسالة ورؤية واضحتين لتكون مقبولة لدى الشعب وألا يكون هناك تخوف من العمل الحزبي، وأكد على ضرورة وجود التآلف والعلاقات الجيدة ما بين الحكومة والأحزاب بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

وركز على ضرورة وجود دور فاعل وحقيقي للشباب في الحياة السياسية بما في ذلك الانخراط في العمل الحزبي ، مشيرا الى أهمية انخراط طلبة الجامعات في الأحزاب السياسية ليخرجوا الى الحياة العملية مسلحين بالوعي السياسي إضافة الى الشهادة الجامعية .

وقال أن ما تشهده بعض جامعاتنا من عنف يعود في بعضه الى غياب الحراك السياسي في هذه الجامعات التي كانت حاضنة للحركة الحزبية وكانت كوادرها في الجامعات على درجة كبيرة من الوعي وتحمل المسؤولية.داعيا إدارات الجامعات الى عدم التدخل بأي شكل من الأشكال للحيلولة دون وجود حراك حزبي في هذه الجامعات .

وأوصى المشاركون في الندوة على أن يتضمن قانون الانتخاب الجاري إعداده تمهيدا لسنه بالطرق الدستورية ضرورة التمثيل النسبي على مستوى الأردن وليس على مستوى المحافظة ، وإيجاد إطار قانوني لتشجيع مشاركة الشباب في العمل الحزبي ، وإنشاء هيئة مستقلة تشرف على الأحزاب بعيداً عن الحكومة ، وإلغاء بند العقوبات في قانون الأحزاب والاكتفاء بقانون العقوبات الأردني ، وتفعيل دور الإعلام الرسمي في تغطية أنشطة الأحزاب للتعريف بها ، وإحالة كافة ملفات الفساد إلى المحاكم النظامية، وذلك لإعطاء مكافحة الفساد المصداقية الكاملة انسجاما مع الرؤية الملكية السامية في هذا المجال ، وأن تكون هيئة مكافحة الفساد هيئة مستقلة استقلالاً إدارياً ومالياً وألا تتبع لأي جهة وتفعيل النصوص القانونية الموجودة أو استحداثها إن لم تكن موجودة حول الادعاءات من قبل أشخاص بغض النظر عن صفاتهم بأنهم يمتلكون ملفات فساد تدين أفرادا أو مؤسسات دون أن يتقدموا بها للجهات ذات العلاقة وضرورة معاقبة المدعين لذلك حفاظا على سمعة الأشخاص والمؤسسات وللحد من ظاهرة الابتزاز في حال وجود هذه الملفات وعدم تقديمها للقضاء .

وأن تكون النساء الممثلات في مجلس النواب الأردني من يحصلن على أعلى الأصوات في محافظاتهن وليس الطريقة المتبعة حاليا والتي غيبت العدالة في التمثيل النسائي في مجلس النواب ، وتحقيق العدالة في تمثيل الكثافة السكانية في بعض الألوية ، وان يكون الإشراف على الانتخابات النيابية من لحظة بدء الإعداد لها وحتى إعلان النتائج منوطة بالسلطة القضائية بعد إزالة بعض التشوهات التي تحول دون استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية ، وإيجاد هيئة مستقلة تكون مسؤولة عن تمويل الأحزاب من خلال قانون يضمن عدم تدخل الحكومة بهذا التمويل واعتماد أسس واضحة في آلية التمويل وقيمته .ولا بد أن يفضي ذلك الى اصلاح اقتصادي يشعر بانعكاساته الايجابية كافة المواطنين .

وكان منسق هيئة شباب كلنا الأردن في محافظة اربد معن الحموري قد ألقى كلمة قال فيها انه انطلاقاً من رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في الإصلاح الشامل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والإدارية، ومكافحة الفساد واجتثاثه من جذوره، ولأن الشباب الأردني هم أغلبية الوطن، ارتأت هيئة شباب كلنا الأردن، عقد سلسلة من الجلسات الحوارية لتناقش عددا من القضايا الوطنية ومن أهمهما قضيتان رئيسيتان هما قانون الانتخاب وقانون الأحزاب.

خلال جلسة عقدتها «شباب كلنا الأردن» في البلقاء

متحدثون يؤكدون ألاّ تغيير سياسي بدون مشاركة الشباب

] السلط - الدستور - رامي عصفور

اكد عضو لجنة الحوار الوطني النائب السابق مبارك أبو يامين أن الأردن يعيش حالة الملكية الدستورية بمفهوم أن الحكم نيابي ملكي وراثي وأن الهاشميين حكموا الأردن من خلال الدستور الأردني سواء في الإمارة الدستورية أو في المملكة الدستورية ، رافضا « الملكية الدستورية « بالطريقة التي يطرحها الإسلاميون بمعنى الحد من صلاحيات الملك .

وأكد أننا نريد قانون انتخاب يطمئن الأردنيين بأن الأردن لن يكون وطنا بديلا لأحد.

وأضاف أبو يامين خلال جلسة حوارية بعنوان تطلعات الشباب للإصلاح السياسي ( قانون الانتخابات وقانون الأحزاب) عقدتها هيئة شباب كلنا الاردن في البلقاء بالتعاون مع المركز الأردني للتربية المدنية في مقر الهيئة وأدارها محمود الدباس أن الدولة الأردنية انتبهت مبكرا إلى مشاكل الشباب عبر تأسيس هيئة شباب كلنا الأردن والتي تضم مختلف التشكيلات الاجتماعية وبذلك خففت الدولة الأردنية حالة الاحتقان مبكرا في الأوساط الشبابية وأننا نريد تقديم الشباب في الحياة العامة .

وتحدث النائب المهندس جمال قموه أنه لا تغيير سياسي بدون مشاركة الشباب وأن التحولات الاقتصادية قد شابها فساد ودليل ذلك ارتفاع العجز في الموازنة العامة للدولة وارتفاع أرقام المديونية معتبرا أن تشكيل لجنة الحوار الوطني التي جاءت لحل مأزق حكومي هي في الوقت ذاته تمثل سحب لصلاحيات مجلس النواب .

وأضاف قموه أن مجلس النواب لم يستطع اتخاذ قرار جماعي لرفض حالة التعدي التي تمت على صلاحياته من الحكومة عبر تشكيل لجنة الحوار الوطني .

وبين قموه الذي أعلن غير مرة ندمه على الثقة التي منحها لحكومة سمير الرفاعي أن هذه الثقة غير المسبوقة بحكومة الرفاعي جاءت نتيجة تعهد رئيس الوزراء السابق سمير الرفاعي بأجراء إصلاحات سياسية إضافة إلى وعود خدماتية لأعضاء مجلس النواب لكن هذه الثقة كانت من الأسباب الرئيسية للمطالبة الشعبية بحل مجلس النواب وقبلها مقاطعة الأخوان المسلمين للانتخابات النيابية.

من جهته قال جهاد المومني عضو لجنة الحوار الوطني أن عددا من أعضاء لجنة الحوار الوطني ليس لهم حضور وطني وهم من يعيق عمل لجنة الحوار ( في إشارة إلى ال 14 شخصية من أعضاء لجنة الحوار التي استقالت من عضوية لجنة الحوار نتيجة أحداث دوار الداخلية )، موضحا أن الأحزاب السياسية هي الطريقة الوحيدة للمشاركة في الحياة السياسية .

وحول قانون الأحزاب بين المومني أن عمل لجنة الأحزاب يتجه نحو تسهيل إجراءات تسجيل الأحزاب السياسية ، وأن هنالك هيئة عليا للأحزاب والتي ستحل مكان وزارة الداخلية في متابعة إجراءات تسجيل الأحزاب السياسية وآليات دعم الأحزاب السياسية من حيث نشاط الحزب وقدرته على إيصال أعضائه إلى المجالس البلدية والمجلس النيابي .

وكان منسق فريق عمل هيئة شباب كلنا الأردن فرع البلقاء محمد مطلب العوامرة قد ألقى كلمة أكد خلالها أن محاربة الفساد هو من أولى أولويات الشباب والقضاء على الفقر والبطالة.

التاريخ : 03-05-2011

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش