الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الصايغ : سوق العقار الاردني واعد و متجدد وما يحدث في الاقليم يؤثر على حركة السوق

تم نشره في الاثنين 28 كانون الأول / ديسمبر 2015. 02:00 مـساءً

عمان - الدستور - اسلام العمري
اكد مدير عام دائرة الاراضي والمساحة المهندس معين الصايغ ان دائرة الاراضي والمساحة تعد من الروافد المهمة لخزينة المملكة نظرا للخدمات التي تقدمها للمواطنين وخدمة لسوق العقار الاردني، حيث ان التشريعات الناظمة لعمل دائرة الاراضي والمساحة أوجبت تقاضي رسوم تسجيل وبدل خدمات تصب في النهاية في خزينة المملكة. وبين الصايغ ان سوق العقار الاردني سوق واعد وهو سوق متجدد في نفس الوقت ويخضع كباقي الاسواق في المنطقة للعرض والطلب وما يحدث من أمور سياسية في الاقليم والمنطقة يؤثر على حركة السوق، حيث بلغ إجمالي معاملات بيع العقار في المملكة خلال الأحد عشر شهراً من العام الحالي 97 الف معاملة تقريبا.
واضاف الصايغ في حوار مع «الدستور» ان التشريعات الناظمة لعمل دائرة الأراضي والمساحة تعد نقطة جذب للمستثمرين الأردنيين والعرب والأجانب، حيث هنالك مجموعة القوانين التي تعمل من خلالها الدائرة تشكل إطارا تشريعيا جاذبا ومحفزا للاستثمار ليس على مستوى الاردن فحسب بل على مستوى المنطقة والاقليم.
ودعا الشركات الاستثمارية الأردنية المتعثرة، والمستثمرين الأجانب للاستفادة من الإعفاء الممنوح لهم من الغرامات المفروضة عليهم والمنصوص عليها في المادة 13 من قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والاشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006، حيث سمح قرار مجلس الوزراء للشركات الاستثمارية الأردنية المتعثرة والمستثمرين الأجانب بالبيع قبل انتهاء المدد المنصوص عليها في القانون ذاته.
وبين الصايغ فيما يخص مشروع تحسين البيانات واضافة الارقام الوطنية لملكيات المواطنين، ان ادخال الرقم الوطني للملكيات لا تشمل ملكيات الشركات وملكيات العرب والاجانب، حيث بلغت عدد ملكيات المواطنين الاردنيين المرتبطة بالرقم الوطني 3.6 مليون بنسبة بلغت 84%، مشيرا ان هذه الإجراءات تأتي حماية للتوثيق العقاري ولحماية الحقوق والتسهيل على المواطنين لانجاز معاملاتهم وتأتى ضمن حزمة إجراءات قامت بها الدائرة لتحسين نوعية الخدمات التي تقدمها للمواطنين وبخاصة بعد حوسبة جميع وثائقها.... وتاليا نص الكامل للحوار: 

 * ايرادات الدائرة ومدى رفدها لخزينة المملكة؟
- دائرة الاراضي والمساحة تعد من الروافد المهمة لخزينة المملكة نظرا للخدمات التي تقدمها للمواطنين وخدمة لسوق العقار الاردني، حيث ان التشريعات الناظمة لعمل دائرة الاراضي والمساحة أوجبت تقاضي رسوم تسجيل وبدل خدمات تصب في النهاية في خزينة المملكة.
حيث بلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الحالي 341,4 مليون دينار، بانخفاضٍ بلغت نسبته 12% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، علماً بأن قيمة إعفاءات الشقق للأحد عشر  شهراً الأولى من العام الحالي بلغت 100,4 مليون  دينار ليصبح مجموع الإيرادات والإعفاءات 441,8 مليون دينار، بانخفاضٍ بلغت نسبته 4% مقارنة بالأحد عشر شهراً الأولى من العام الماضي.
* كم بلغ حجم التداول في سوق العقار الاردني خلال العام الحالي، وما توقعاتكم لسوق العقار في الاردن؟
- بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الحالي 6.761 مليار دينار بانخفاضِ بلغت نسبته 4% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.
ان سوق العقار الاردني سوق واعد وهو سوق متجدد في نفس الوقت ويخضع كباقي الاسواق في المنطقة للعرض والطلب وما يحدث من أمور سياسية في الاقليم والمنطقة يؤثر على حركة السوق.
وقد بلغ إجمالي معاملات بيع العقار في المملكة خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الحالي 97 الف معاملةً تقريبا بارتفاعٍ بسيطٍ بلغ 1% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق.
*ما حجم الاستثمار العربي والاجنبي في سوق العقار الاردني؟
وفق التقارير الصادرة عن دائرة الاراضي والمساحة جاءت الجنسية العراقية في بيوعات الأحد عشر شهراً الأولى بالمرتبة الأولى بمجموع 1,861 عقاراً، والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية بمجموع 843 عقاراً، فيما جاءت الجنسية الكويتية بالمرتبة الثالثة بمجموع 314 عقاراً، وجاءت الجنسية السورية بالمرتبة الرابعة بمجموع 205 عقاراَ.
أما من حيث القيمة فقد جاءت الجنسية العراقية أيضاً بالمرتبة الأولى بحجم استثمار بلغ 190,7 مليون دينار بنسبة 52% من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية 60,9 مليون دينار بنسبة 17%، تلتها في المرتبة الثالثة الجنسية السورية 15,6 مليون دينار بنسبة 4.3%، فيما جاءت رابعاً الجنسية اليمنية 14,9 مليون دينار بنسبة 4.1%.
* ما التسهيلات المقدمة للمستثمرين في قطاع العقار بهدف استقطابهم؟
ان التشريعات الناظمة لعمل دائرة الأراضي والمساحة تعد نقطة جذب للمستثمرين الأردنيين والعرب والأجانب، حيث هنالك مجموعة من القوانين التي تعمل من خلالها الدائرة تشكل إطارا تشريعيا جاذبا ومحفزا للاستثمار ليس على مستوى الاردن فحسب بل على مستوى المنطقة والاقليم.
و دائرة الأراضي والمساحة انتهت مؤخرا من اعتماد استقبال طلبات التملك الخاصة بالمستثمرين الكترونيا من خلال موقع الدائرة الالكتروني ووفق ضوابط ومنهجية منظمة بموجب هذه البرمجية.
كذلك أوجدت الدائرة خدمة الرسائل «sms» بهدف التواصل مع المستفيدين من خدماتها وقد أوجدت لهذه الغاية رقم هاتف خاص بقسم تسهيل الاستثمار بهدف التواصل مع متلقي الخدمة وارشادهم وتبليغهم عن اية نواقص أو عوائق تعترض سير معاملاتهم دون الحاجة لمراجعة الدائرة.
كما استحدثت الدائرة مؤخرا خطا ساخنا لاستقبال الشكاوى والاقتراحات وهو متاح للجميع وبامكان المستثمرين الاستفسار عن الخدمات التي تقدمها الدائرة من خلاله على الرقم  4632628.
* هل هناك اعادة تقييم لأسعار الاراضي عموما او في مواقع معينة ؟
 نعم يتم ذلك, والدائرة تعتمد في موضوع سعر الاساس على حركة سوق العقار من حيث العرض والطلب, ولوحة أسعار الأساس وأسعار الأبنية وهي عملية ديناميكية وليست خطية ثابتة , بل تخضع للمراجعة كل ستة اشهر ويتم إشراك القطاع الخاص بها من خلال نقابة أصحاب المكاتب العقارية والمقدرين الخاصين المعتمدين من ذوي الخبرة في هذا الامر, والتقدير يتم لغايات احتساب الرسوم فقط.
 * أين وصلت الدائرة «بحوسبة» الانظمة المعمول بها ؟
 دائرة الاراضي والمساحة وضمن خطتها الاستراتيجية الهادفة الى تطوير مستوى الخدمات وتبسيط الاجراءات المقدمة للمراجعين، وتميز الأداء في مختلف المجالات فقد قامت بحوسبة جميع اعمالها، فالسجل العقاري والخارطة العقارية متوفران الان بشكل رقمي  كما ان جميع اعمال الدائرة الخاصة بشؤون التسجيل بالاضافة الى الاجراءات الادارية والمالية هي الاخرى محوسبة. والدائرة اعدت نظاما محوسبا للاستملاك وآخر للافراز بين الشركاء لكافة معاملات الافراز وكذلك الربط مع وزارة العدل الكترونيا للتحقق من صحة الوكالات منعا للتزوير، كما ان الدائرة انتهت مؤخرا من الربط بين الخارطة والسجل العقاري حاسوبيا من خلال مشروع التوأمة مع الاتحاد الاوروبي بالاضافة الى تطوير منظومة تقدير القيم المحوسبة وكذلك تحسين أمن المعلومات والشبكة الحاسوبية من خلال نفس المشروع.
وفيما يخص احتياطي قواعد البيانات فقد طورت الدائرة نظاما احتياطيا محوسبا لقواعد البيانات في مكان بعيد عن موقع الدائرة بهدف ضمان استمرارية العمل على الانظمة في حال تعطل الانظمة الرئيسية، كما وفرت الدائرة خدمات الرسائل القصيرة لتبليغ المواطنين عن معاملاتهم الخاصة بالاستملاك ومعاملات الافراز والاعفاءات وتملك الشركات وغير الاردنيين.
كما ان رؤية الدائرة المستقبلية فيما يخص الخدمات الالكترونية ومن خلال مشروع تطوير الخدمات الالكترونية الخاص بمعاملات البيع وبعض الانظمة الاخرى عن طريق الانترنت والربط مع الشركاء الحكوميين لتتم المعاملة الكترونيا دون الحاجة لمراجعة دائرة الاراضي الا لمرة واحدة بهدف استماع الاقرار ولكن هذا المشروع ينقصه التمويل اللازم لاتمامه.
ان هذه الانظمة المحوسبة ستساعد في تبسيط الاجراءات وتحسين مستوى الخدمات وتسريع انجاز المعاملات من خلال النماذج المحوسبة وادارة المعاملات الكترونيا، والربط مع الجهات ذات العلاقة من وزارات ومؤسسات ودوائر وتبادل وتشارك البيانات معها  لتقديم الخدمات بشكل أيسر وأسرع للمؤسسات فيما بينها، وتوفير البنية التحتية اللازمة لتقديم الخدمات الالكترونية للمواطنين مستقبلا.
 * هل شمل قرار تمديد الاعفاء الذي اقره مجلس الوزراء  اعفاء الشركات المتعثرة من الغرامات؟
قرار تمديد الاعفاء هو نفس القرار السابق الذي اقره مجلس الوزراء في شهر تموز الماضي ويعمل به لغاية 30/11/2016 وينص قرار مجلس الوزراء على الإعفاء من رسوم التسجيل وتوابعها لجميع الوحدات السكنية المفرزة والمكتملة إنشائيا من شقق ومساكن منفردة بغض النظر عن البائع، على أن لا تزيد مساحة الشقة او المسكن المنفرد على 150 مترا مربعا غير شاملة الخدمات. وبموجب القرار، فإنه إذا زادت مساحة الشقة أو المسكن المنفرد على 150 مترا مربعا غير شاملة الخدمات، فتخضع المساحة الزائدة عن ذلك فقط إلى رسوم التسجيل ولغاية 180 مترا مربعا، اما اذا زادت مساحة الشقة أو المسكن المنفرد على 180 مترا مربعا فان كامل مساحة الشقة أو المسكن المنفرد تخضع لرسوم التسجيل.
 اما فيما يخص الشركات الاستثمارية الأردنية المتعثرة، والمستثمرين الأجانب  فاننا ندعوهم الاستفادة من الإعفاء الممنوح لهم من الغرامات المفروضة عليهم والمنصوص عليها في المادة 13 من قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والاشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006. حيث سمح قرار مجلس الوزراء للشركات الاستثمارية الأردنية المتعثرة والمستثمرين الأجانب بالبيع قبل انتهاء المدد المنصوص عليها في القانون ذاته.
 * ما مدى تعاونكم مع امانة عمان والبلديات والمدن التنموية والصناعية وما اوجه ذلك التعاون؟
 هناك تعاون وتنسيق دائم ومستمر مع أمانة عمان وهناك ربط الكتروني بيننا فيما خص الخارطة العقارية كما ان مدير عام دائرة الاراضي هو عضو معين في الامانة بحكم وظيفته، وهناك ايضا العديد من اتفاقيات التعاون تربط الدائرة بمختلف الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة غاياتها تنفيذ بعض المشاريع أو تزويدهم بمعلومات خرائطية رقمية أو بيانات محوسبة وغيره.
 * فيما يخص مشروع تحسين البيانات واضافة الارقام الوطنية لملكيات المواطنين اين وصلتم في هذا الموضوع ؟
باشرت دائرة الاراضي والمساحة منذ عام 2007 بإدخال الرقم الوطني بدلا من الرقم المتسلسل حيث أصدرت عددا كبيرا من أوامر تصحيح الأسماء وإدخال الرقم الوطني على الوثائق بهدف التحري واثبات حقوق الملكية العقارية من خلال مديريات تسجيل الأراضي في المملكة ومركز الدائرة.
حيث ان ادخال الرقم الوطني للملكيات لا تشمل ملكيات الشركات وملكيات العرب والاجانب، وقد بلغت عدد ملكيات المواطنين الاردنيين المرتبطة بالرقم الوطني 3.6 مليون بنسبة بلغت 84%، وهذه الإجراءات تأتي حماية للتوثيق العقاري ولحماية الحقوق والتسهيل على المواطنين لانجاز معاملاتهم وتأتي ضمن حزمة إجراءات قامت بها الدائرة لتحسين نوعية الخدمات التي تقدمها للمواطنين وبخاصة بعد حوسبة جميع وثائقها.
وعبر صحيفتكم الغراء تناشد الدائرة المواطنين ضرورة مراجعة مديرياتها المنتشرة في المملكة لإدخال الرقم الوطني وإجراء تصحيح الاسم على سندات التسجيل والذي نعتبره «يصب في مصلحة المواطن بالدرجة الأولى لتجنب تشابه الأسماء في سندات التسجيل وخوفا من التزوير».
 * ماذا عن مشروع التوأمة مع الاتحاد الاوروبي لتقليل الفروقات بين الواقع والخرائط الكادسترائية؟
 من خلال التنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي, تم الموافقة على الحصول على فرصة تمويل مقدمة من الاتحاد الاوروبي للمساعدة والاستشارة بالاطلاع على مشكلة الازاحات الموجودة بين الواقع والحدود الفيزيائية على خرائط الأراضي وفق أسس ومعايير الاتحاد, حيث تقدمت الدائرة بمقترح المشروع سابق الذكر.
حين ان المخرجات الرئيسية التي سيتم تحقيقها في نهاية المشروع هو توحيد نظام الاحداثيات في الدائرة والذي سيؤدي للمساعدة في حل مشكلة الازاحات وتثبيت الحدود وتسوية النزاعات بين المتجاورين في منطقة ريادية مختارة خلال فترة المشروع متضمناً دراسة واقتراح تعديلات قانونية تخص حل مشكلة الازاحات.
وكذلك بناء طبقة الأبنية بكافة تصنيفاتها على قواعد البيانات الجغرافية في منطقة ريادية مختارة واستكمال المعلومات المساحية وضمان وإحكام اجراءات التعديل والتحديث، بالاضافة الى ضمان ان اجراءات الخدمات المساحية فعالة وذات كفاءة عالية من وجهة نظر الوقت والكلفة وعدد الخطوات لتحقيق رضى عملاء الدائرة.
و تطوير وتنفيذ خطة عمل لبناء قدرات موظفي الدائرة لمعالجة مشكلة الازاحات لتحسين وتعزيز طرق خدمة عملاء الدائرة ، وتطوير وتنفيذ خطة عمل مشتركة ريادية لزيادة وتحسين وتعزيز التعاون والتبادل المعلوماتي بين أصحاب المصلحة الرئيسين في حل مشكلة الازاحات من خلال المشاركة في كافة فعاليات المشروع لتقريب وجهات النظر والعمل بقرب وتشارك أكثر في كافة المسائل الفنية والتنظيمية ومواضيع معايير المعلومات.
 حيث ان المشروع المقترح اعلاه تم طرح عطائه في دول الاتحاد وتقدم مناقص وحيد من خلال الائتلاف بين السويد وهولندا وهما الافضل في مجال الكاداستر وهذا كان السبب في عدم المنافسة من بعض الدول الاخرى داخل الاتحاد. وتم تشكيل لجنة احالة مشتركة ما بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي ودائرة الأراضي والمساحة واعضاء من سفارة الاتحاد الاوروبي في عمان وقد تمت الاحالة وفقاً لنماذج التقييم المعتمدة لمشاريع التوأمة، وتم اعداد مسودة اتفاقية المشروع وموازنته وتم الموافقة عليها من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومفوضية الاتحاد الاوروبي في بروكسل وتم توقيع هذه الاتفاقية رسميا من قبل الاطراف المعنيين.
 الطموحات والخطط المستقبلية؟
ان من اهم الطموحات والخطط المستقبلية للدائرة هي، الإدارة الشاملة لأملاك الدولة من خلال بيانات ومعلومات محدثة، دقيقة، شاملة وموثقة رقمياً، إطلاق خدمات إلكترونية جديدة «المرحلة الثانية» من خـلال مشـروع الحكومة الالكترونية:معاملات البيع / الهبة / المبادلة، موافقات تملّك لغير الأردنيين، موافقات تملّك أشخاص معنويين، موافقات بيع عقار مسجل لغير الأردنيين. بالاضافة الى معاملات تصحيح أسماء وحصص، إصدار إخراج قيود،و إصدار مخططات، و الرصد الميداني، إطلاق مشروع تحسين نوعية الخدمات المقدمة في دائرة الأراضي والمساحة «2014-2016»، الاستمرار بتحسين مكاتب خدمة الجمهور في باقي مديريات التسجيل «المرحلة الثالثة»، تطوير وتحديث موقع الدائرة الالكتروني. اضافة الى ذلك تقديم خدمات الكترونية جديدة مثل بطاقة تقدير القيم، تدقيق الرصد الميداني لمعاملات الافراز، تفعيل الخدمات الإلكترونية مع الجهات العامة الأخرى ذات الصلة «G-2-G» لتسهيل وتبسيط الإجراءات، إعادة هندسة إجراءات الدائرة الرئيسية،توفير الموارد البشرية المؤهلة والقدرة على الاحتفاظ بها، حيث ان الدائرة تسعى جاهدة لاقرار  مشروع قانون الملكية العقارية الموحد يضم 13قانونا المعمول بها.
* ما هي اهم الإنجازات الرئيسية للدائرة؟
جميع الخرائط رقمية، سجلات عقارية محوسبة، دائرة الأراضي والمساحة مرخصة بشهادة الأيزو «ISO 9001:2008»، ربط  كافة مديريات التسجيل مع المركز إلكترونياً، 95% من مساحة الأردن مسجلة وتم إعداد خرائطها، يستطيع متلقو الخدمة الحصول على الخدمات التالية من أي مديرية تسجيل: سندات التسجيل، و مخططات الأراضي، و تحرّي ملكية.
اختيار الدائرة على المسار السريع لمشروع الحكومة الإلكترونية حيث تم توفير الخدمات التالية على الإنترنت: مخطط أراضي، و فهرس، بيان تغيير الإفراز، إحداثيات حدود قطع الأراضي، مساحات قطع الأراضي، توفير خدمـة متابعة المعاملات مـن خـلال الرسائل القصيرة SMS، تقديم موافقات التملك لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين من خلال الإنترنت، اعتماد منظومة علمية حديثة لتقدير قيـم العقـارات لغايـات الرسـوم.
ومن اهم الانجازات ايضا، تأهيل مباني مديريات التسجيل على النحو التالي، المرحلة الأولى تأهيل مبنيي مديريتي تسجيل أراضي الطفيلة والمفرق، وإعادة توزيع المكاتب بما يتفق مع خارطة سير العمليات، وتطوير مكاتب خدمة الجمهور.
المرحلة الثانية تأهيل مباني مديريات تسجيل أراضي الشونة الشمالية، بني كنانة، عجلون، جرش، معان، الزرقاء، مأدبا، ذيبان، دير علا والسلط، إنشاء أقسام فنية جديدة في مراكز المحافظات لتخفيف العناء عن المواطنين، مثل القسم الفني في الطفيلة.
الإنجازات على الصعيد القانوني، إقرار قانون معدِل لقانون الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة لسنة 2013، إقرار نظام تنظيم المكاتب العقارية لسنة 2013، إقرار تعليمات تنظيم مهنة المساحة لسنة 2013، إعداد مشروع نظام معدِل لنظام تسجيل المقدرين العقاريين واعتماده، إعداد مشروع قانون معدِل لقانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين، إقرار نظام تسجيل أراضي الخزينة بالنيابة، بأسماء أصحاب حق المنفعة السابقين.
بالاضافة الى إعداد مشروع قانون معدِل لقانون رسوم تسجيل الأراضي وتعديلاته، إعداد مشروع قانون معدِل لقانون ضريبة بيع العقار وتعديلاته، إعداد مشروع قانون معدِل لقانون الاستملاك.
 اما الإنجازات على صعيد الحوسبة والربط الإلكتروني، تطوير نظام طلب الصلاحيات من ورقي إلى الكتروني، إدخال حجز منع التصرف لملكيات الشركات والأجانب عند استماع الإقرار الكترونياً، تطبيق نظام الاعفاءات المطور، العمل على دراسة وتحليل معاملة التوحيد لغايات حوسبتها.
 الإنجازات على الصعيد المساحي، أرشفة بيانات التغيير وأوامر التصحيح ووثائق معاملات الإفراز القديمة حاسوبياً ليصار إلى حفظها واسترجاعها من خلال برامج خاصة، عكس وتعديل كافة أوامر التعديل القديمة والمتعلقة بالاستملاكات على اللوحات الإلكترونية ومن ثم أرشفتها، كطرق وزارة الأشغال العامة منذ عام 1968، تدريب خريجي الجامعات الأردنية ومن هم على مقاعد الدراسة من طلبة هندسة المساحة وذلك بالتنسيق مع نقابة المهندسين وجامعة البلقاء التطبيقية.
ومن الانجازات التي قامت بها الدائرة مشروع تحسين مكاتب خدمة الجمهور، حيث تم اختيار الدائرة ضمن برنامج تحسين الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك ضمن خطة وزارة تطوير القطاع العام للأعوام «2011-2013» بهدف تطوير مستوى الأداء والخدمات، بالتركيز على مكاتب خدمة الجمهور على مستوى المحافظات والألوية.
استكمال إعادة هندسة الإجراءات الخاصة بمعاملة الإفراز في أراضي جنوب عمان، استكمالاً لمشروع تطوير مكاتب خدمة الجمهور وتحسين نوعية الخدمات المقدمة بالتعاون مع فريق الوكالة الأمركية للتنمية الدولية «USAID» والتي مُولت مالياً من قِبل الوكالة.
إنجاز المرحلة الأولى من مشروع تطوير أداء مكاتب خدمة الجمهور لمديرية تسجيل أراضي «الطفيلة والمفرق» بكلفةٍ إجماليةٍ بلغت 45 ألف دينار، والتي مُولت من خلال مذكرة التفاهم الموقعة ما بين وزارة تطوير القطاع العام ودائرة الأراضي والمساحة  وأُنجزت بالكامل.
إنجاز المرحلة الثانية من المشروع بموجب مذكرة تفاهم تم توقيعها ما بين وزارة تطوير القطاع العام ودائرة الأراضي والمساحة  بهدف تطوير مكاتب خدمة الجمهور وتحسين إجراءات نقل الملكية في عشر مديريات تسجيل أراضٍ هي «بني كنانة، الشونة الشمالية، جرش، عجلون، ديرعلا، السلط، الزرقاء، ذيبان، مأدبا ومعان»، وبكلفةٍ إجماليةٍ بلغت 130 الف دينار، وقد أُنجز العمل في هذه المرحلة بالكامل.
تعمل الدائرة على استكمال المرحلة الثالثة، حيث تم تأمين الدعم المالي البالغ 55 الف دينار من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي بهدف تطوير وتحسين مكاتب خدمة الجمهور وتحسين إجراءات نقل الملكية في مديريات تسجيل «أراضي البادية الشمالية، المزار الجنوبي، دير أبي سعيد، إربد والرمثا» وبذلك يكون العدد الإجمالي للمديريات المشمولة بالمراحل الثلاث هي «17» مديرية تسجيل، وبكلفةٍ إجماليةٍ للمراحل الثلاث بلغت 235 ألف دينار .

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش