الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

متحدثون : العمل بالقائمة النسبية ضمن النظام المختلط لقانون الانتخاب لا يتطلب تعديلات دستورية

تم نشره في الأربعاء 13 نيسان / أبريل 2011. 03:00 مـساءً
متحدثون : العمل بالقائمة النسبية ضمن النظام المختلط لقانون الانتخاب لا يتطلب تعديلات دستورية

 

عمان - الدستور - إيهاب مجاهد

أكد المتحدثون في ورشة عمل قانوني الانتخابات والاحزاب ان العمل بالقائمة النسبية ضمن النظام المختلط الذي اعتمدته لجنة قانون الانتخاب المنبثقة عن لجنة الحوار الوطني في اجتماعها الاخير لا يتطلب اجراء تعديلات دستورية.

وقال المتحدثان في محور قانون الانتخابات خلال الجلسة الاولى لورشة العمل الثانية التي اقيمت في مجمع النقابات المهنية امس الدكتور علي الدباس من المركز الوطني لحقوق الانسان وعضو المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الاسلامي الدكتور رحيل غرايبة ان القائمة النسية لا تتعارض مع مبدأ الانتخاب المباشر المنصوص عليه في الدستور.

وكان رئيس جلسة قانون الانتخابات نقيب الصيادلة الدكتور محمد عبابنة قد اشار الى ان الورشة الثانية هي امتداد للورشة الاولى التي تناولت التعديلات الدستورية المطلوبة وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للاصلاح الذي تقيمه النقابات.

وقال عبابنة ان المطلوب قانون انتخابات عصري وحضاري يمحو الاساءة التي تعرض لها المجتمع الاردني من جراء القوانين السابقة التي اخذت بالصوت الواحد والقانون المؤقت الاخير الذي اخذ بالدوائر الوهمية التي تتعارض مع التوجهات الديموقراطية وخلقت شرخا اجتماعيا.

من جانبه عرض الدكتور الدباس الدور الذي يقوم به المركز الوطني لحقوق الانسان في ترسيخ النهج الديموقراطي والذي يعد احد اهداف المركز المنصوص عليها في قانون المركز، مشيرا الى ان الحق بانتخابات حرة ونزيهة هو من الحقوق التي كفلها الدستور والمواثيق الدولية.

وقال الغرايبة ان اي قانون انتخابات مهما كان عصريا ومتطورا يبقى حبرا على ورق ان لم يكن ضمن منظومة تشريعية متكاملة يكون القانون احدى اليات تمكين الشعب من ممارسة سلطاته في الاختيار والمراقبة والمحاسبة.

واكد غرايبة ضرورة ان يعزز القانون الوحدة الوطنية ويقاوم النزعة التفريقية والانتماءات الضيقة، مقترحا اعتماد صيغة قانون مختلط (القائمة النسبية والانتخاب الفردي).

واشار الى انه يمكن تحميل كوتا المرأة للقوائم بحيث يشكل وجودهن 20% من القائمة، وان تكون ممثلة لكافة المحافظات، وان تنجح المرشحة التي تحصل على اعلى الاصوات في المحافظة.

كما اقترح تخصيص دوائر لابناء البادية وليس كوتات وان يسمح لهم بالترشح في الدوائر الانتخابية الاخرى القاطنين فيها.

وفي مداخلة له خلال الجلسة قال امين عام وزارة التنمية السياسية الدكتور مالك الطوال انه يوجد 12 نظاما انتخابيا معمولا به في العالم تنتمي الى ثلاث عائلات، وانه لايوجد بين جميع تلك الانظمة «نظام كامل الاوصاف».

واشار الى ان لجنة الحوار الوطني سوف تأخذ بملاحظات القوى السياسية المطالبة بالاصلاح ومن بينها ملاحظات الحركة الاسلامية التي تحدث فيها الغرايبة خلال الجلسة، ومن بينها اعتماد النظام المختلط وتاسيس هيئة للاشراف على الانتخابات وعدم العودة للصوت الواحد.

وفي الجلسة الثانية للورشة قال متحدثون ان التخوفات التي تبديها بعض الاطراف حول تعديلات عصرية لقانون الاحزاب لا مبرر لها، واكدوا ان مشهد التنمية السياسية لا يكتمل الا في ظل دعم تنمية حزبية متكاملة.

وقال رئيس الجلسة نقيب الممرضين خالد ابوعزيزة ان هناك رغبة حقيقية في اعطاء الاحزاب دورا أكبر في الحياة السياسية العامة، مؤكدا ان القانون الحالي يحد من حرية افراد المجتمع في الدخول الى الاحزاب وبالتالي فإن التنمية السياسية تكون مجزوءة.

عضو اللجنة التنفيذية بحزب الجبهة الاردنية الموحدة المحامية رحاب القدومي قالت ان الدستور الاردني كفل حق المواطن بتشكيل الجمعيات والأحزاب السياسية، مبينة عددا من مقترحات الحزب لتعديل قانون الاحزاب، حيث اقترحت انشاء (جهة او هيئة مستقلة) عن وزارة الداخلية تعنى بشؤون الاحزاب بحيث تعتبر مرجعية للانتخابات والاحزاب السياسية والجهة المعتمدة للترخيص والتسجيل.

وتحدثت حول امكانية تعديل المادة 7/3 من القانون الحالي المتعلقة بشهادة عدم المحكومية كاحدى الوثائق التي تقدم للوزير لكل من المؤسسين.

واقترحت القدومي تعديل المادة 26 من القانون التي تنص على انه يجوز حل الحزب بقرار من المحكمة بناء على دعوى يقدمها الوزير اذا خالف الحزب اي حكم من احكام الفقرتين (2) و(3) من المادة (16) من الدستور او اخل باي حكم جوهري من احكام هذا القانون.

وأشارت إلى امكانية تخفيض عدد الاعضاء المؤسسين للحزب الى ثلاثمائة عضو بدلا من خمسمائة.

بدوره، اقترح عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية عماد المالحي تشكيل هيئة وطنية لشؤون الاحزاب تتكون من 3 قضاة متقاعدين و 3 من الامناء العامين للاحزاب السياسية ووزير العدل.

وفيما يخص شروط تأسيس الحزب، اقترح المالحي ألا يقل عدد الاعضاء المؤسسين للحزب عن 10 أشخاص وأن يكونوا أردنيين منذ 10 سنوات على الاقل.

وقدم مقترحا بخصوص الدعم المالي، بحيث يكون ذلك بقانون وليس بنظام على أن يخصص بند الموازنة العامة للدولة لدعم الاحزاب من اموال الخزينة.

التاريخ : 13-04-2011

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش