الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الرفاعي : الحكومة ملتزمة بعدم فرض اي ضرائب على المواطنين العام الحالي

تم نشره في الخميس 13 كانون الثاني / يناير 2011. 02:00 مـساءً
الرفاعي : الحكومة ملتزمة بعدم فرض اي ضرائب على المواطنين العام الحالي

 

عمان - الدستور - مصطفى الريالات

ثمن مجلس النواب مبادرات جلالة الملك المتواصلة والكريمة الرامية دوما الى التخفيف عن المواطن وضمان الحياة الكريمة له.

وأكد وقوفه خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ودعم مساعيه الرامية الى النهوض بالوطن والارتقاء فيه لمواجهة كافة التحديات.

واشاد النواب في مداخلات خلال الجلسة التي عقدت امس برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة بجهود جلالته في التخفيف عن المواطنين وتحسسه مشاكلهم وتوجيه الحكومة على الدوام بالعمل المتواصل واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان العيش الكريم للمواطنين وحل مشاكلهم المختلفة.

واحتج عدد من النواب على عدم اعلامهم بالدعوة التي وجهتها الحكومة امس الأول الى رئيس مجلس النواب ورؤساء اللجان والكتل البرلمانية وعدم وضعهم بصورة القرارات الحكومية التي اتخذتها لتنفيذ مبادرة جلالة الملك عبدالله الثاني الهادفة الى التخفيف عن المواطنين.

وجرى نقاش بين النواب حول خطوة الحكومة بعقد اللقاء مع رؤساء الكتل واللجان النيابية ، اذ انتقد النواب عاطف الطراونة ومبارك الطوال ومحمود النعيمات ومحمد المراعية وعبدالرحمن الحناقطة ووصفي الرواشدة عقد لقاء في الرئاسة مطالبين بعقده في مجلس النواب. كما اشاروا الى ان اللقاء كان يجب ان يكون مع اعضاء مجلس النواب ، في حين اشار نواب ومنهم النائب عبدالكريم الدغمي وعبدالكريم ابو الهيجاء الى ان اللقاء كان بهدف التشاور بين الحكومة والنواب وهذا تقليد وعرف ليسا جديدين على المجلس ولا يمسان هيبته.

وفي مستهل انعقاد الجلسة ، رفع رئيس المجلس فيصل الفايز باسمه وباسم مجلس النواب الشكر والعرفان لجلالة الملك عبدالله الثاني على مبادراته الكثيرة والخيرة التي تسعى الى تخفيف الاعباء الاقتصادية عن المواطنين.

وقال الفايز ان مجلس النواب سيكون عند حسن ظن جلالة الملك عبدالله الثاني والشعب الاردني ، مؤكدا ان التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يجب ان يكون عنوان المرحلة المقبلة لمحاولة ايجاد الحلول للمشاكل الاقتصادية التي يعاني منها المواطن.

وبين رئيس مجلس النواب ان الامن والاستقرار الذي نحظى به ونعيشه هو ما يميز الوطن الغالي وان حق التعبير ضمنه الدستور لكن يجب على الجميع احترام الدستور.

وقال رئيس الوزراء سمير الرفاعي خلال الجلسة امام النواب ان جلالة الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة لاتخاذ اجراءات من شأنها تخفيف الاعباء المعيشية عن المواطنين.

واضاف لقد قامت الحكومة وبعد التشاور مع رئيس مجلس النواب ورؤساء الكتل النيابية ورؤساء اللجان النيابية المختلفة في المجلس باتخاذ حزمة من الاجراءات التي ستنعكس ايجابيا على شرائح المواطنين وسيكون لها اثر فوري ومباشر على الطبقتين الوسطى والفقيرة.

وقدم رئيس الوزراء شكره لرئيس مجلس النواب ورؤساء اللجان والكتل النيابية على المقترحات التي تم طرحها خلال اللقاء حيث تم تنفيذ بعض هذه الامور والمقترحات لحماية الطبقة الوسطى والفقيرة التي طرحت من النواب.

واضاف الرفاعي انه سيتم تنفيذ كل ما جاء من اقتراحات لتخفيف الاعباء الاقتصادية عن المواطنين حسب الامكانيات وقد كلفت الوزراء المعنيين بدراسة كافة الافكار والمقترحات التي جاءت من المجلس ورؤساء اللجان والكتل النيابية.

وقال الرفاعي ان الحكومة ستقوم بالتشاور مع مجلس النواب بالتعامل مع الاثر المالي لتلك القرارات على موازنة 2011 وبما لا يؤثر على المشاريع الرأسمالية التي هي عنصر اساسي في تنمية القطاعات الاقتصادية او عجز الموازنة وذلك من خلال اعادة ترتيب اولويات الموازنة بالتعاون مع المجلس.

وجدد رئيس الوزراء التزام الحكومة بعدم فرض أي ضرائب على المواطنين خلال العام الحالي.

واكد الرفاعي ان الحكومة ملتزمة بالعمل وفق البرنامج الذي طرحته على مجلس النواب وفق اسس شفافة وستظل حماية الطبقة الوسطى والفقيرة على رأس اولويات الحكومة لتحقيق العيش الكريم للمواطنين ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.

ورد رئيس الوزراء على احتجاج عدد من النواب على عدم اعلامهم بالدعوة التي وجهتها الحكومة امس الأول الى رئيس مجلس النواب ورؤساء اللجان والكتل البرلمانية وعدم وضعهم بصورة القرارات الحكومية بأن قدم الشكر للنواب على هذه الملاحظات التي ابدوها ، وقال الرفاعي ان الحكومة تقدر وتجل مجلس النواب وتحترم هيبته ، مؤكدا ان الحكومة لا تستطيع التعدي على هيبة المجلس.

واوضح ان الحكومة لم تستدع النواب الى رئاسة الوزراء وان ما تم هو دعوة لاجتماع اثناء انعقاد مجلس الوزراء ومثل هذا الامر تم عدة مرات في اوقات سابقة منذ عام ,1989

وبين رئيس الوزراء ان الاتصال مع رئيس مجلس النواب ورؤساء الكتل واللجان البرلمانية تم بعد ان امر جلالة الملك وانه اذا حصل خطأ بروتوكولي فالحكومة تعتذر عن هذا الخطأ.

وقال انني ارجو في هذه المرحلة التي نمر بها ان تتعدى الشراكة الحقيقية بين السلطتين البروتوكولات وتتوقف عند الاهم وهو المواطن والوطن وحمايته ومساعدته وايصال الدعم له.

واضاف ان الحكومة عندما تتكلم عن الشراكة الحقيقية مع مجلس النواب فانها تعني ما تقوله وهناك برامج كثيرة هدفها ايصال الدعم للمواطنين.

وقال ان الحكومة ستقوم بالحديث والتشاور ومشاركة المجلس حول كل ما فيه خير الوطن والمواطن وتنفيذ توجيهات جلالة الملك.

وثمن النواب مبادرات جلالة الملك المتواصلة والكريمة الرامية دوما الى التخفيف عن المواطن وضمان الحياة الكريمة له.

واكدوا وقوفهم خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ودعم مساعيه الرامية الى النهوض بالوطن والارتقاء فيه لمواجهة التحديات.

ورفع النواب باسمهم وباسم دوائرهم الانتخابية اسمى ايات الولاء والعرفان لجلالة الملك عبدالله الثاني على مبادراته الملكية السامية الهادفة لتحسين مستوى معيشة المواطن ورفعته.

وثمن النواب جهود جلالته في التخفيف عن المواطنين وتحسسه مشاكلهم وتوجيه الحكومة على الدوام بالعمل المتواصل واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان العيش الكريم للمواطنين وحل مشاكلهم المختلفة.

وقدر النواب تأكيدات الحكومة امام المجلس التزامها بالتشاور والتشارك مع المجلس في كافة القضايا والاجراءات ، مثمنين اعتذار الحكومة عن الخطأ البروتوكولي الذي وقع.

واشاد نواب بالاجراءات الحكومية الفورية والمباشرة التي اتخذتها بتوجيهات من جلالة الملك والرامية الى تخفيف الاعباء عن المواطنين.

ودعا نواب الى تمتين الجبهة الداخلية وبناء شراكة حقيقية مع السلطة التنفيذية لمواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها الاردن ، مؤكدين اهمية الامن والاستقرار الذي ينعم به الاردن بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني الذي لم يدخر جهدا في سبيل الارتقاء بالوطن ومعيشة المواطن.

واكد نواب خلال الجلسة ان على الحكومة ان تأخذ بالاعتبار عند تنفيذ سياساتها الاقتصادية الاثر المالي والاقتصادي على موازنة الدولة وانعكاسها على المواطنين ، مشيرين الى ضرورة ان تعيد الحكومة النظر في بعض السياسات لضمان التوزيع العادل لمكاسب التنمية على كافة محافظات المملكة وان تكون هناك اجراءات مباشرة للحكومة للتخفيف من الاعباء الاقتصادية عن المواطنين وخاصة في المناطق الاكثر فقرا.

واكد نواب ان حضورهم الى رئاسة الوزراء امس بدعوة من الحكومة للاطلاع والتشاور حول الاجراءات الحكومية لتنفيذ مبادرة جلالة الملك عبدالله الثاني لتخفيف الاعباء الاقتصادية عن المواطنين لا يشكل خرقا للأعراف البرلمانية بل هي اعراف متبعة منذ عودة الحياة البرلمانية عام 1989 ولا يمكن اعتبارها سابقة ومثل هذا الامر يحصل على الدوام وهو جزء من الاعراف البرلمانية.

وبعد ان انهى النواب مداخلاتهم حول اجراءات الحكومة التي اتخذتها للتخفيف عن المواطنين ومناقشة هذه الاجراءات عبر نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور خالد الكركي عن شكر الحكومة على الملاحظات كافة التي ابداها النواب حول الاجراءات الحكومية وحول انجازات الحكومة ، وحول قدرة الحكومة على مواجهة التحديات التي يمر بها الوطن.

وقال الكركي ان التشاور الذي تم مع النواب كان هاما جدا وسابقا لاي قرار حكومي ، مشيرا الى ان الكثير من القرارات يجب ان يكون فوريا لمواجهة التحديات.

واضاف ان الحكومة مستمرة في اجراءاتها لتحديد ما يمكن ان تقوم به من مشاريع في مختلف المناطق وخاصة المناطق الاكثر حاجة بهدف التخفيف عن المواطنين.

وقال اننا جميعا حكومة ونوابا ندرك التحديات التي تواجه الوطن وان الحكومة ليست غائبة عن هموم المواطن ونعمل ما أمكن من اجل التخفيف عنه ، مؤكدا اهمية دور مجلس النواب في الرقابة والتشريع.

واستكمل المجلس بعد ذلك جدول اعمال الجلسة حيث اقر القانون المؤقت رقم 34 لسنة 2010 قانون هيئة تنظيم قطاع النقل البري.

ورفع رئيس المجلس الجلسة الى مساء الاحد المقبل.

التاريخ : 13-01-2011

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش