الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«الوطنية لشؤون المرأة» ترفع توصيات مؤتمر العنف ضد المرأة إلى مجلس النواب

تم نشره في الاثنين 31 كانون الثاني / يناير 2011. 02:00 مـساءً
«الوطنية لشؤون المرأة» ترفع توصيات مؤتمر العنف ضد المرأة إلى مجلس النواب

 

 
عمان - الدستور - امان السائح

رفعت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة توصيات مؤتمر العنف ضد المرأة إلى مجلس النواب السادس عشر أملا بإدراجها ضمن خطط عمل المجلس في مواجهة هذه الظاهرة المجتمعية الخطيرة وإيجاد الحلول العملية للحد من آثارها السلبية على المجتمع.

وطالبت توصيات مؤتمر العنف التي خلصت بعد ورشة العمل الوطنية حول"تغيير الاتجاهات الثقافية نحو القضاء على العنف ضد المرأة"بضرورة مراجعة التشريعات والتوصية بتعديل النصوص التي تميز ضد المرأة واقتراح التشريعات التي تحقق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

وركزت التوصيات التي اعلن عنها امس على اهمية التركيز على موضوع تعزيز الثقافة المجتمعية الرافضة للعنف ضد المرأة والعنف الأسري والمتعلق بالصورة النمطية لدورها في الأسرة والمجتمع وتعزيز جهود الهيئات النسائية التي تساهم في كسر حاجز الصمت.

كما دعت التوصيات الى التنسيق المستمر بين جميع المؤسسات المعنية بقضايا العنف ضد المرأة لتوفير الدعم للمرأة المعنفة ، وإطلاق حملات للتوعية بحقوق المرأة في التشريعات والقوانين الأردنية والتركيز على أهم التعديلات التي تعزز حقوق المرأة ، وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان والحوار وترسيخ مبدأ سيادة القانون لتغيير الأنماط الثقافية المتسامحة مع العنف ضد المرأة.

ودعت التوصيات الى إجراء المزيد من الدراسات المعمقة التي تسعى إلى توسيع مفهوم الثقافة وربطه مع كينونة وطبيعة المرأة وإيجاد معايير قياس وأدوات تقييم للجهود المبذولة ودعم شبكة مناهضة العنف ضد المرأة"شمعة" كآلية وطنية للتنسيق بين الجهات العاملة في مجال العنف ضد المرأة.

كما دعت الى تفعيل دور وزارة التربية والتعليم في مناهضة العنف ضد المرأة (استخدام أسلوب التربية بالنموذج) ، وتفعيل مجالس أولياء الأمور في المدارس ، و تبني الجهات العاملة في مجال العنف ضد المرأة للميثاق الأخلاقي المعد لمقدمي الخدمة للنساء المعنفات.

كما اكدت التوصيات اهمية إشراك الإعلام ليقوم بدور أكبر في حمل المسؤولية والتوعية بهذا الموضوع ومعالجته وتحليله ، والاستعانة بالقادة المجتمعيين وعلماء وعالمات الدين في مجال التوعية بقضايا وحقوق المرأة.

وحول محور التشريعات دعت التوصيات الى تفعيل قانون الحماية من العنف الأسري من خلال إصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة و إشراك جميع الجهات المعنية بقضايا المرأة والأسرة في مناقشة القوانين والتشريعات ذات العلاقة والتواصل مع البرلمانيين والبرلمانيات وإشراكهم بالجلسات الحوارية بهدف كسب تأييدهم وإعداد مسودة قانون تكافؤ الفرص.

وحول محور الخدمات المقدمة طالبت التوصيات بضرورة إنشاء محاكم أسرية خاصة بحالات العنف الأسري وإنشاء دور لإيواء النساء المعنفات في الشمال والجنوب وزيادة عددها في العاصمةاضافة الى وضع معايير اعتماد للمرشدين والعاملين بتقديم الخدمات للنساء المعنفات وتطوير معايير أداء الخدمات.

كما طالبت بتوفير تدريب مستمر وإلزامي للعاملين في مختلف المهن والتخصصات ذات العلاقة ، ومنها القانونية والطبية والشرطية والقضائية والإرشادية والتربوية والوعظية والإعلامية ، حول ما يلزم من معارف ومهارات متخصصة بالعنف ضد المرأة.

كما اوصت بضرورة توفير الخدمات المجانية المتعددة الاختصاصات للنساء ضحايا العنف وأطفالهن وأسرهن في مختلف المناطق ، ومنها مراكز الإرشاد والمساعدة القانونية والطبية النفسية والاجتماعية ، بما فيها مراكز المعالجة من الصدمات والتدخل الاجتماعي وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة لتكون أداة للتغيير الثقافي وللارتقاء بمستوى الخدمة ورصد الموازنات اللازمة من أجل تغطية النفقات المترتبة على تقديم الخدمات المتعلقة بقضايا المرأة.

ودعت التوصيات الى تشكيل مجموعات داعمة تطوعية محلية في المناطق النائية لتقديم الخدمات المتعلقة بقضايا المرأة وتفعيل المجالس المحلية وإنشاء مكاتب إرشاد في المحاكم الشرعية لتوعية السيدات بحقوقهن قبل عقد الزواج.

كما دعت الى ضرورة تكثيف الجهود لزيادة الوعي المجتمعي للحد من ظاهرة العنف الأسري ، إضافة إلى العمل على رفع قدرات العاملين في المؤسسات المختلفة خاصة فيما يتعلق في كيفية تقديم العون والخدمات لضحايا العنف الأسري بشكل عام والمرأة بشكل خاص.



Date : 31-01-2011

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش