الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«النواب» : جلسة خلال أسبوعين لمناقشة آلية تسعير المحروقات واجراءات تخفيض الأسعار

تم نشره في الاثنين 17 كانون الثاني / يناير 2011. 02:00 مـساءً
«النواب» : جلسة خلال أسبوعين لمناقشة آلية تسعير المحروقات واجراءات تخفيض الأسعار

 

عمان - الدستور - نسيم عنيزات

قرر مجلس النواب تحديد جلسة لمناقشة الآلية التي تطبقها الحكومة في تسعير المحروقات والغاز والاجراءات التي ستتخذها الحكومة لتخفيف الاسعار.

وقال رئيس المجلس فيصل الفايز انه سيتم تحديد جلسة واحدة لمناقشة الاسعار يتلو فيها وزير الطاقة بيانا حول الالية التي يتم فيها تحديد اسعار المشتقات النفطية كما يلقي وزير الصناعة والتجارة كلمة حول الاجراءات التي اتخذتها الحكومة للتخفيف عن المواطنين.

واشار الفايز الى انه سيتم تحديد جلسة وفق النظام الداخلي الذي ينص على "ان يحدد المجلس موعد المناقشة العامة بحيث لا يتجاوز أربعة عشر يوما".

وجاء القرار خلال الجلسة التي عقدها المجلس امس برئاسة فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء سمير الرفاعي وهيئة الوزارة حيث وافق المجلس على الطلبين المقدمين من نواب لتخصيص جلسة مناقشة عامة لموضوع الاسعار.

وتضمن الطلب الاول مناقشة الالية التي تطبقها الحكومة في تسعير الوقود والغاز فيما تضمن الطلب الثاني مطالبة الحكومة باتخاذ اجراءات اخرى لتخفيض الاسعار.

وقبل عقد الجلسة اجتمع النواب الذي حجبوا الثقة عن الحكومة واصدورا بيانا حمل اسماءهم وهم "عبدالله النسور ، وتمام الرياطي ، وصلاح المحارمة ، وموسى الزواهرة ، ووفاء بني مصطفى ، وحازم العوران ، وميسر السردي" فيما ايد نواب ما ورد في البيان وهم عبدالجليل السليمات ، ومبارك الطوال ، وعواد الزوايدة ، وغازي مشربش.

وقال البيان ان جلالة الملك حفظه الله أمر رئيس الوزراء باتخاذ اجراءات عاجلة لمواجهة الأزمة المعيشية التي يعاني منها المواطنون ، ونرى نحن الموقعين ادناه ان قصور الحكومة عن ادارة الجولة ومعالجة متاعب الشعب بصورة تلقائية ناجعة وليس على طريقة ردود الفعل.

وقرر المجلس الموافقة على قرار لجنة الطعون الخامسة النيابية والمتضمن رد الطعن المقدم بصحة نيابة النائب ممدوح العبادي شكلا.

واشارت اللجنة في قرارها انه وبعد استعراض الاسباب القانونية الواردة في الطعن المقدم من مجدي القاسم فقد تبين انها لا ترقى الى مستوى الاسباب القانونية التي يؤخذ بها وان اغلب ما ذكر من اسباب من قبل الطاعن تتعلق بامور اجرائية يمكن للطاعن الاعتراض عليها بموجب قانون الانتخاب رقم 9 لسنة ,2010

كما قرر المجلس الموافقة على قرار لجنة الطعون النيابية الخامسة والقاضي برد الطعن المقدم بصحة نيابة النائب محمد الحلايقة شكلا.

واشارت اللجنة في قرارها الى ان الاسباب القانونية الواردة في الطعن المقدم من فلاح العابد لا ترقى الى مستوى الاسباب القانونية التي يؤخذ بها وان اغلب ما ذكر من اسباب من قبل الطاعن تتعلق بامور اجرائية يمكن للطاعن الاعتراض عليها سندا لاحكام قانون الانتخاب رقم 9 لسنة ,2010

واحال المجلس الى اللجنة المالية والاقتصادية مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية ,2011

ويقدر مشروع القانون مجموع ايرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011 بمبلغ(007,421,882,1) دينار وذلك من خلال (ايرادات بيع السلع والخدمات بمبلغ 000,643,346) و(ايرادات دخل الملكية بمبلغ 000,326,71) وايرادات مختلفة بمبلغ 007,837,382) و(دعم حكومي بمبلغ 000,673,572) و(منح خارجية بمبلغ 000,140,86).

كما قدر مشروع القانون مجموع نفقات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011 بمبلغ (442,105,596,1) دينار توزع على (مجموع النفقات الجارية بمبلغ 005,330,698 دينار) و(مجموع النفقات الرأسمالية بمبلغ 447,764,997 دينارا).

كما قدر المشروع مجموع العجز قبل التمويل للسنة المالية 2011 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها عجزا بمبلغ (008,320,076 دينار) ويقدر مجموع الوفر قبل التمويل لنفس السنة المالية للوحدات الحكومية التي تظهر موازنتها وفرا بمبلغ (652,746,262 دينارا) ويقدر العجز قبل التمويل للسنة المالية لجميع الوحدات الحكومية بمبلغ (445,673,704 دينارا).

كما قدر المشروع مجموع مصادر التمويل في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011 بمبلغ (013,203,982,1 دنانير) ويقدر مجموع الاستخدامات في موازنات الوحدات الحكومية لنفس السنة المالية بمبلغ (013,203,982,1 دنانير) منها مبلغ (000,827,491 دينار) يمثل مجموع الفوائض المقدر تحويلها للخزينة العامة.

واعتبر مشروع القانون موازنة كل وحدة حكومية موازنة مستقلة بحد ذاتها.

كما اعتبر المشروع جميع الارقام والبيانات المتعلقة بعامي 2012( و2013) الواردة في هذا القانون تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة.

وبحسب مشروع القانون تعتبر احكام قانون الموازنة العامة سارية المفعول فيما يتعلق بنقل المخصصات المالية على الوحدات الحكومية التي تطبق النظام المالي الحكومي ، اما فيما يخص الوحدات الحكومية التي لا تطبق النظام المالي الحكومي فيجوز لها نقل المخصصات المالية وفقا لاحكام القوانين والانظمة الخاصة بها شريطة تزويد دائرة الموازنة العامة بهذه المناقلات المالية.

واوجب المشروع على الوحدات الحكومية تزويد مجلس الوزراء بتقارير ربع سنوية عن موازناتها لغايات الاطلاع على اوضاعها المالية ومتابعة سير العمل فيها.

كما اوجب المشروع على الوحدات المالية تزويد وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بالمواقف المالية لايراداتها ونفقاتها وارصدة حساباتها لدى البنوك والصندوق شهريا بالاضافة الى تزويدها بالبيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية قبل نهاية شهر نيسان من العام اللاحق.

كما قرر المشروع عدم جواز عقد أية نفقة اوصرف أية سلفة ليس لها مخصصات في هذا القانون اما اذا اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات اضافية فيتوجب اصدار قانون ملحق هذا القانون قبل الصرف.

بعد ذلك شرع المجلس في مناقشة القانون المعدل لقانون العقوبات المؤقت رقم 2010 واقر 89 مادة منه ليصار الى استكمال مناقشة القانون في الجلسة المقبلة للمجلس.

ورفض المجلس تعديل المادة 20 من القانون العقوبات حيث وافق المجلس على قرار اللجنة القانونية بشطب المادة كاملة التي تنص في الفقرة (أ) منها "على الرغم مما ورد في مراكز الاصلاح والتاهيل النافذ لا يجوز اطلاق سراح المحكوم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة اوالاعتقال المؤبد الا بعد ان يكون قد امضى من العقوبة 30 سنه"، والفقرة (ب) من المادة التي تنص على انه"اذا منح عفوخاص لمحكوم عليه بعقوبة الاعدام لابدالها بعقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة اوالاعتقال المؤبد ففي هذه الحالة تستغرق العقوبة حياة المحكوم عليه ".

وابقى على نص المادة كما كانت في القانون الاصلي التي تنص على (اذا لم يرد في القانون نص خاص كان الحد الادنى للحكم بالاشغال الشاقة المؤقتة والاعتقال المؤقت ثلاث سنوات والحد الادنى 15 عاما).

ووافق المجلس على المادة 27 من القانون التي تنص على "انه يجوز للمحكمة ان تامر بمنح المحكوم عليه بالحبس معاملة خاصة وفق الاحكام الواردة في قانون مراكز الاصلاح والتأهيل".

ورفض المجلس التعديلات على القانون الاصلي فيما يتعلق بالاسباب المخففة التي وردت في الفصل الثاني من قانون العقوبات الاصلي.

ووافق المجلس على قرار اللجنة القانونية بالغاء عقوبة الاعدام الواردة في القانون الاصلي واستعاضت عنها بالاشغال الشاقة المؤبدة على كل فعل يقترف بقصد اثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور.

ووافق مجلس على قرار اللجنة القانونية في المادة (56) بفقراتها الثلاث الواردة في القانون المعدل المتضمن تخفيض عقوبة الزاني والزانية برضاهما من سنة الى ثلاث سنوات لتصبح من ستة اشهر الى سنتين ، وكذلك تخفيض عقوبة الحبس بالنسبة للزاني المتزوج والزانية المتزوجة من سنتين الى الحبس لمدة لا تقل عن سنة وكذلك تخفيض عقوبة الزاني والزانية اذا تم فعل الزنى في بيت الزوجية لاي منهما من ثلاث سنوات الى سنتين.

التاريخ : 17-01-2011

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش