الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«النواب» يؤجل اقرار «العقوبات» لاعادة مناقشة عقوبة الزنا والاعتداء على القاصر والاغتصاب

تم نشره في الاثنين 24 كانون الثاني / يناير 2011. 02:00 مـساءً
«النواب» يؤجل اقرار «العقوبات» لاعادة مناقشة عقوبة الزنا والاعتداء على القاصر والاغتصاب

 

عمان - الدستور - نسيم عنيزات

أجل مجلس النواب التصويت على قانون العقوبات المؤقت وقرر اعادة مناقشة المواد المتعلقة بعقوبة الزنا والاعتداء على القاصر والاغتصاب في الجلسة المقبلة بعد ان انهى في جلسته امس مناقشة مواد القانون وقرر خلالها رد الطعون "شكلا" المقدمة بحق تسعة من اعضائه من بينهم رئيس المجلس فيصل الفايز ، والموافقة على الطلب الذي قدمه رؤساء لجنتي الطعون الاولى يحيى السعود والطعون الثانية صالح اللوزي والمتضمن تمديد فترة عمل اللجنتين لتتمكن من دراسة الطعون المقدمة إليهما.

وجاء قرار تاجيل التصويت على القانون في الجلسة التي عقدها المجلس امس برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة ، لحين اعادة مناقشة المواد من 56( - )76 المتعلقة بعقوبة الزنا والاعتداء على القاصر والاغتصاب في الجلسة المقبلة ، بعد ان طلب نواب وفقا لاحكام النظام الداخلي فتح باب المناقشة في المواد المذكورة مع انتهاء مناقشة مواد القانون.

وقدم النائب مرزوق الدعجة مداخلة باسم 10 نواب طالب فيها اعادة فتح باب المناقشة في مواد بالقانون كما قدم النائب احمد الشقران طلبا باسم كتلة التغيير النيابية 11( نائبا ) لاعادة فتح باب مناقشة مواد محددة (من 56 - )76 والمادة (88) استنادا للمادة (73) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وبموجب احكام المادة 73 من النظام الداخلي فانه"بعد الانتهاء من مناقشة المواد يؤخذ الرأي على المشروع بمجموعه ويجوز للمجلس ان يؤجل أخذ الرأي على المشروع بمجموعه الى جلسة تالية لاعادة المناقشة في مادة او اكثر من مواده اذا طلب ذلك رئيس المجلس او رئيس اللجنة او مقررها او الحكومة او عشرة من أعضاء المجلس".

ولم يمانع رئيس اللجنة القانونية النائب عبدالكريم الدغمي اعادة مناقشة مواد في القانون موضحا انه يجب تحديد المواد المطلوب اعادة مناقشتها.

ورفض المجلس الغاء العقوبة على مصدري الشيك المكتبي وصوت على توصية اللجنة القانونية بالابقاء على الحماية الجزائية للشيك المكتبي خلافا لما ورد في القانون المؤقت بالغاء الشيك المكتبي من التداول من خلال عدم اعتراف القانون به والاعتراف فقط على النماذج البنكية من الشيكات وحمايتها جزائيا بحسب ما جاء في القانون المؤقت.

وواف على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار لكل من اعتدى على الشبكة الرئيسة للمياه او الوصلة المنزلية بالتخريب او الحصول على المياه بطريق غير مشروع او العبث بعداد قياس كمية المياه المستهلكة.

وكان مجلس النواب قد قرر في وقت سابق تخفيض عقوبة الزاني والزانية برضاهما من سنة الى ثلاث سنوات لتصبح من ستة اشهر الى سنتين كما وافق المجلس على تخفيض عقوبة الحبس بالنسبة للزاني المتزوج والزانية المتزوجة من سنتين الى الحبس لمدة لا تقل عن سنة وتخفيض عقوبة الزاني والزانية اذا تم فعل الزنى في بيت الزوجية لاي منهما من ثلاث سنوات الى سنتين.

ووافق مجلس النواب على قرار لجنة الطعون السادسة الذي يقضي برد الطعن المقدم من عبدالحليم الخوالدة بصحة نيابة النائب مفلح الرحيمي شكلا.

كما وافق المجلس على قرار لجنة الطعون السادسة برد الطعن المقدم من ياسين الزعبي بصحة نيابة خالد الحياري شكلا وردت اللجنة ايضا الطعن المقدم من جهاد خريسات بصحة نيابة النائب مصطفى شنيكات شكلا والطعن المقدم من شاكر الداود بصحة نيابة ضرار الداود شكلا.

كما قرر المجلس الموافقة على قرار لجنة الطعون الخامسة والذي يقضي برد الطعن المقدم من غازي الفايز بصحة نيابة النواب فيصل الفايز ومجحم الخريشة والشايش الخريشة شكلا.

كما وافق المجلس على قرار لجنة الطعون الخامسة برد الطعن المقدم من غازي الفايز بصحة نيابة الشايش الخريشة شكلا وعلى قرار اللجنة برد الطعن المقدم من حسن العبادي بصحة نيابة لطفي الديرباني شكلا.

ووافق المجلس على قرار لجنة الطعون النيابية الرابعة الذي يقضي برد الطعن المقدم من عدد من المواطنين بصحة نيابة مفلح الخزاعلة شكلا. ووافق المجلس على طلب رئيس لجنة الطعون الاولى النائب يحيى سعود تمديد فترة عمل اللجنة لتتمكن من دراسة الطعون المقدمة لها.

كما وافق على الطلب المقدم من رئيس لجنة الطعون الثانية صالح اللوزي والمتضمن تمديد فترة عمل لجنة الطعون الثانية لدراسة الطعن المقدم لها.

وابدى نواب احتجاجهم على مبررات رد الطعون لجهة "الشكل"وليس الموضوع معتبرين انه لا يجوز ان يكون المبرر نتيجة الشكل سيما وان اللجان درست الطعون المقدمة بشكل واف ويتوجب بالتالي ان يكون مبرر القرار ذا صلة بالموضوع. وقال النائب ممدوح العبادي ان لجان الطعون دخلت في موضوع الطعون ولا يجوز الرد شكلا فيما ايد النائب محمود الخرابشة ما ذهب اليه العبادي وطالب باعادة الطعون الى لجنة الطعون.

واوضح رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب عبدالكريم الدغمي بخصوص ما ذهب اليه نواب في احتجاجهم على مبررات رد الطعون قائلا انه من حيث وجود كلمة "شكلا قانوني" وغير مخالف للنظام الداخلي لمجلس النواب.

واكد الدغمي انه يحق للجنة الطعون التحقق من الشروط ثم تستمع من مسؤول في وزارة الداخلية ولكنها اذا وجدت ان هناك شرطا لم يتحقق فانها ترد الطعن شكلا.

واشارت النائب وفاء بني مصطفى الى ان رد الطعون كان موضوعا وليس شكلا لان لجنة الطعون دخلت في الموضوع والمجلس ليس له علاقة بأي خطأ وقعت فيه اللجنة.

وشهدت الجلسة مداخلة لرئيس اللجنة المالية والاقتصادية ايمن المجالي باسم اللجنة طالب فيها الحكومة بزيادة رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي ، فيما وقع 25 نائبا مذكرة تطالب الحكومة بزيادة متقاعدي الضمان الاجتماعي 20 دينارا. وطالب النواب في المذكرة التي اعدها النائب خليل عطية بسرعة اقرار الزيادة أسوة بزيادة موظفي الحكومة المدنيين والعسكريين والمتقاعدين.

التاريخ : 24-01-2011

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش