الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

حاصلات مديرية جمارك المحافظة اكثر من 90 مليون دينار: ضبط 3400 قضية ومخالفة جمركية في العقبة

تم نشره في الخميس 5 آب / أغسطس 2004. 03:00 مـساءً
حاصلات مديرية جمارك المحافظة اكثر من 90 مليون دينار: ضبط 3400 قضية ومخالفة جمركية في العقبة

 

 
العقبة - الدستور - عمر الصمادي: قال مع مدير مديرية الجمارك الوطنية في محافظة العقبة غالب قاسم أن المفهوم الذي ترسخ لدى المواطنين وزوار المدينة وجملة من تجارها كان غير واضح في البداية لاعتقادهم بأن المدينة اصبحت مركزاً حرا ومفتوحا للتسوق والشراء بدون رسوم جمركية حيث شهدت المدينة اقبالا منقطع النظير على السلع والبضائع في المراحل الاولى من عمرها في وقت اتجه بعض التجار الى استغلال الفرصة السانحة لاستيراد سلع ومواد استهلاكية بنوعيات ذات جودة متدنية مما شكل وما زال متاعب وارباكات في العمل الجمركي وخاصة على المعابر (وادي اليتم ووادي عربة) بسبب عدم الفهم الكافي لخصوصية الاهداف الرئيسية لهذا المشروع واوضح ان بلاغات مجلس الوزراء الموقر قد حددت قيمة الهدية المسموح لزائر العقبة اخراجها بمئة دينار من مواد مختلفة ذات استخدام شخصي وليس تجاريا والسماح لكل مواطن بلغ سن 18 عاما بشراء كروز دخان ولتر واحد مشروبات روحية واستثنى القرار الاجهزة الكهربائية الخاضعة للرسوم الجمركية وسائقي الشاحنات وحافلات الاجرة والمترددين على المدينة (البحارة) حيث تبرز مشاكل مع المواطنين لشرح القرار وتطبيق القانون ومنع اخراج اي مواد ذات صفة تجارية يلجأ البعض لاخراجها باساليب وطرق متعددة على بيان الامتعة الخاص بالمسافرين وعلى دفعات الامر الذي يعد تهريبا وتهربا من تنظيم معاملات جمركية ودفع ضريبة الدخل والتجاوز على بطاقة المستورد وبالتالي منافسة غير مشروعة للقطاع التجاري في المنطقة الجمركية واحداث خلل في الاحصاءات وحجم المستوردات على اعتبار ان بيان الامتعة هو وثيقة خاصة لامتعة المسافرين ذات الاستخدام الشخصي وليست لغايات اخراج السلع التجارية.
واكد القاسم في حديث لـ »الدستور« انه لا فرق بين التهريب من الحدود مع الدول المجاورة والتهريب من المنطقة الخاصة فالأثر هو نفسه على الاقتصاد الوطني وعلى المواطنين ولن نسمح بتحويل العقبة الى محطة للتهريب من خلال التنسيق العالمي مع كافة الجهات المعنية وما نتخذه من اجراءات مشددة في المديرية لحماية الاقتصاد الوطني آملين ان يتعاظم دور العقبة لتصبح مركزاً رئيساً في المنطقة ومقرا لكبريات الشركات العالمية ومنطلقا لاعادة تصدير منتجاتها الى السوق العالمي لما يتوفر بالعقبة من مميزات عز تواجدها في دول المنطقة.
اما عملية فتح سوق العقبة لغايات التسوق الفردي وانسياب البضائع الاستهلاكية الى المنطقة الجمركية على الغالب فله اثر سلبي مباشر على موارد الخزينة وعلى القطاع التجاري الواسع في المملكة بدليل ما كان يردنا من شكاوى من رؤساء الغرف التجارية في المرحلة الماضية حول تأثر مبيعاتهم جراء السلع التي كانت تخرج من العقبة حيث قمنا بوضع حل جذري لهذا ومن جانب اخر فان حوافز الشراء الفردي من العقبة باتت ضعيفة بسبب تقارب اسعار السلع معها في المنطقة الجمركية فيقوم بعض التجار في العقبة بالاستفادة من فرق الاعفاء الجمركي ليرفع الاسعار وبالتالي الحد من حوافز الاغراء للمستهلك ويعد مؤشرا بعيد المدى لاثاره السلبية على المنطقة (تعويم الاسعار) اي ان فرق الجمرك هو زيادة لربح التاجر في العقبة ناهيك عن تدني مستوى جودة الاصناف.
وحول الحاصلات الجمركية لمديرية جمرك العقبة بين القاسم انه وخلال الفترة من بداية العام الحالي حتى نهاية شهر تموز منه تم تنظيم 65200 بيان جمركي وانجاز 139 الف معاملة سيارة بمختلف الانواع كان اغلبها للسوق العراقي وانجاز 77 الف معاملة اخراج حاويات بالاضافة الى عشرات الالاف من البضائع السائبة والمكيسة حيث بلغت حاصلات المديرية (000.300.90) مليون دينار بزيادة مقدارها (18) مليون دينار عن نفس الفترة من العام السابق بسبب تحسن في الاداء الجمركي وزيادة حجم الاستيراد منوها الى ضبط 3400 قضية ومخالفة جمركية بلغت حاصلاتها نصف مليون دينار.
واكد مدير جمرك العقبة القاسم على دور مديرية الجمارك واسهامها في حل ازمة الميناء الاخيرة وتسهيل خروج البضائع (السيارات) من ساحة الميناء من خلال سرعة انجاز المعاملات وزيادة ساعات الدوام الرسمي ودعم الكادر البشري وتوزيع دفاتر معاينة السيارات على شركات التخليص اختصارا للوقت والسماح لوكلاء الملاحة لتخزين السيارات خارج ساحات الميناء والسماح بنقل السيارات من على متن الباخرة الى الناقلة مباشرة ثم الى المنطقة الحرة في الزرقاء برفقة جمركية وذلك للبوالص التي تزيد عدد السيارات فيها عن الف سيارة والتجاوز عن معاينة البضائع ذات المسرب الاحمر والمحولة الى المراكز الجمركية الداخلية او الى المنطقة الحرة في الزرقاء حيث يتم معاينتها هناك بالاضافة الى السماح باخراج الحاويات برفقة جمركية من ميناء الحاويات دون الانتظار ليستلمها موظف الجمارك في وادي اليتم.
كما طبقنا اجراءات لمعاينة البضائع (مواد الصناعة الاولية) في المصانع من قبل موظفي المديرية المجازين للبضائع التي يصعب تنزيلها ومعاينتها في الميناء مما ساهم في حل كثير من مشاكل المصانع الاردنية للتخليص على المواد الاولية.
ولفت القاسم الى معاناة موظفي الجمارك (المعاينين) من تأخير تجهيز ميناء الحاويات للحاويات المطلوب معاينة محتوياتها حيث ان الامكانيات لم تصل لغاية الان الى المستوى المطلوب والمتكامل في ميناء الحاويات مما يؤخر انجاز المعاملات ويتسبب بحدوث الازمات.
وقال انه وبتوجيهات من صاحب الجلالة قمنا باستحداث الوحدة الجمركية الخامسة المتخصصة بتنظيم البيانات الجمركية معلقة الرسوم (ترانزيت، اعادة تصدير، كشوفات التحويل) حيث تم رفدها بالكوادر البشرية المؤهلة واجهزة الحاسوب لتسهم بانجاز 50 بالمئة من عمل مديرية الجمرك مما خفف الازدحام وسرع انجاز المعاملات كما تم وضع انظمة الكترونية وتعليمات تنفيذية لابراء البيانات الجمركية بأسرع وقت لتسهيل رد الكفالات البنكية والشركات والمصانع وتخفيف العبء المالي عنه وعلى ذات الصعيد فان ادارة المركز تناوب على مدار الساعة وتطبق سياسة الباب المفتوح امام الجميع لحل مشاكل المراجعين والمواطنين مباشرة وهواتفنا معلنة لاستقبال اي شكوى وباي وقت(032012300).
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش