الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

في اجتماع للامناء العامين للوزارات واعيان ونواب المحافظة * خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لاربد لا تلبي الطموح وتفتقر لمشاريع البنية التحتية

تم نشره في الأحد 29 آب / أغسطس 2004. 03:00 مـساءً
في اجتماع للامناء العامين للوزارات واعيان ونواب المحافظة * خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لاربد لا تلبي الطموح وتفتقر لمشاريع البنية التحتية

 

 
90 مليون دينار انفقت على 500 مشروع في مختلف القطاعات
اربد - الدستور - صهيب التل وزياد بطاينة
ناقش الامناء العامون للوزارات ونواب واعيان محافظة اربد واعضاء المجلس التنفيذي والاستشاري للمحافظة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للاعوام الثلاثة القادمة وبحضور مديري الدوائر في المحافظة.
واستعرض المشاركون مشاريع الخطة والتي تنقسم الى ثلاثة مكونات تشمل مشاريع ممولة بالكامل ومشاريع ممولة جزئيا ومشاريع الخطة الجديدة.
وتناولوا قضية التمويل والتي توزع في الخطة على محاور وقطاعات التنمية المختلفة والتي يوجه جزء كبير منها للخدمات الحكومية والاساسية وفي قطاعات الصحة والمياه والصرف الصحي والانشاءات والنقل وبمبلغ اجمالي حوالي 224 مليون دينار تمثل 64% من الكلفة الكلية المقدرة لتنفيذ الخطة، كما استعرضوا محور تنمية المحافظات ومكافحة الفقر وفي قطاعات التنمية الاجتماعية وتنمية المحافظات والزراعة والاسكان والسياحة والبلديات والتي خصص لها مبلغ اجمالي مقداره 69 مليون دينار تمثل ما نسبته 20% من الكلفة المقدرة لتنفيذ الخطة في حين انحصر باقي التمويل في محاور تنمية الموارد البشرية والاصلاحات الهيكلية في قطاعات التعليم العام والتعليم العالي والعمل والتدريب المهني والرعاية الشبابية والثقافية والعدل وبمبلغ اجمالي حوالي 57 مليون دينار يمثل 11% من الكلفة المقدرة لتنفيذ الخطة.
وتمت مناقشة الاستراتيجية التنموية لمحافظة اربد والتي تنطلق من السعي نحو تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تعزيز المقاومات التنموية التي تتمتع بها المحافظة واشراك القطاع الخاص في عملية التنمية والتركيز على حل مشكلتي الفقر والبطالة من خلال توفير المناخ الملائم للاستثمار والتركيز على مدينة الحسن الصناعية كونها من اكبر النشاطات الاقتصادية المنظمة التي تستوعب اعدادا كبيرة من العاطلين عن العمل وتخفف من معدلات الفقر في المحافظة في الخطة من 2004 - 2006 والتي من المتوقع انفاق حوالي 350 مليون دينار لتحقيقها في حال توفر مصادر التمويل.
والقى الدكتور سعد الوادي محافظ اربد كلمة اكد فيها ضرورة استناد عملية التخطيط للمشاريع الى ثلاث خطوات رئيسية تبدأ بتلمس الحاجات الحقيقية للمواطنين وتحديد الأولويات التي تحظى بها تلك المشاريع وذلك وفقا لمعايير مرجعية تتمثل بمدى مساهمة المشروع في مواكبة الاحتياجات الطبيعية الناجمة عن التطور الاقتصادي والاجتماعي والسكاني ومدى مساهمته في تخفيض معدلات الفقر والبطالة ومساهمته ايضا في تعزيز البنية التحتية اللازمة لعمليات الاستثمار.
واشار الى ان البحث عن تمويل لتلك المشاريع والذي يستلزم ان تكون تلك المشاريع ضرورية وذات جدوى وذلك في ضوء محدودية مصادر التمويل، وان الخطوة الثالثة التنفيذ والتي تتطلب تحديدا للجدول الزمني لانجاز المشروع ثم متابعة تنفيذه على ارض الواقع.
واكد ان محافظة اربد تمكنت خلال العامين الماضيين من تنفيذ حوالي 500 مشروع في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية وبكلفة اجمالية بلغت حوالي 90 مليون دينار.
وقال انه في مجال الخطة التنموية المعروضة فان عدد المشاريع التي سيتم تنفيذها في محافظة اربد خلال السنوات الثلاث 2004-2006 يبلغ اكثر من 230 مشروعا تقدر كلفتها بحوالي 240 مليون دينار، مؤكدا انه تم انجاز هذه المشاريع في المدة المقررة لها.
واكد الدكتور الوادي ان عدد المشاريع في محافظة اربد لعام 2004 يبلغ 318 مشروعا رصد لها 77 مليونا و770 الف دينار يتوقع ان ينفق منها هذا العام 336.67 مليون دينار انفق منها فعليا ولغاية تاريخ 31/7/2004 ما مجموعه 393.22 مليون دينار اي ما نسبته 33% من المبلغ المتوقع انفاقه لهذا العام.
وبين الوادي ان المشاريع وزعت على النحو التالي: 202 مشروع للقطاعات الخدمية والاجتماعية رصد لها 552.37 مليون دينار و49 مشروعا خاصا بالقطاعات الانتاجية رصد لها 823.5 مليون دينار و67 مشروعا بقطاع البنية التحتية رصد لها 431.34 مليون دينار يتوقع ان يتم تسليم 292 مشروعا مع نهاية هذا العام، مبينا ان باقي المشاريع تتوزع حسب تاريخ انتهائها على السنوات القادمة مشيرا الى انه قد تم تسلم 76 مشروعا حتى 31/7/2004.
وقال ان هناك 51 مشروعا في مرحلة الدراسات والتصاميم رصد لها حوالي 722.22 مليون دينار و35 مشروعا في مرحلة الطرح والاحالة رصد لها ما قيمته 48.4 مليون دينار و156 مشروعا في مرحلة التنفيذ رصد لها ما قيمته 821.45 مليون دينار مبينا ان ما تم تسليمه حتى 31/7/2004 بلغ 76 مشروعا كلفتها حوالي 207.5 مليون دينار.
وبين الوادي ان المشاريع وزعت حسب الاولوية التابعة لمحافظة اربد منها 59 مشروعا في مركز المحافظة رصد ما قيمته 858.48 مليون دينار و40 مشروعا في لواء القصبة رصد لها ما قيمته 943.8 مليون دينار و56 مشروعا في لواء بني كنانة رصد ما قيمته 271.2 مليون دينار و30 مشروعا في لواء الاغوار الشمالية رصد لها ما قيمته 985.1 مليون دينار و24 مشروعا في لواء الكورة رصد لها ما قيمته 341.1 مليون دينار و44 مشروعا في لواء الرمثا رصد ما قيمته 754.10 مليون دينار و16 مشروعا في لواء بني عبيد رصد لها ما قيمته 35.1 مليون دينار و21 مشروعا في لواء المزار الشمالي رصد لها ما قيمته 252.1 مليون دينار و12 مشروعا في لواء الطيبة رصد ما قيمته 560 الف دينار و16 مشروعا في لواء الوسطية رصد لها ما قيمته 798 الف دينار.
وقال: تتوزع المشاريع حسب آلية طرح العطاء كما يلي 116 مشروعا تطرح مركزيا رصد لها ما قيمته 818.61 مليون دينار انفق منها لغاية 31/7/2004 859.19 مليون دينار أي ما نسبته 89% من حجم الانفاق التراكمي و202 مشروع تطرح محليا رصد لها ما قيمته 979.15 مليون دينار انفق منها لغاية 31/7/2004 (534.2) مليون دينار أي ما نسبته 11% من حجم الانفاق التراكمي، ويذكر ان مساحة مليون دينار انفق منها لغاية 31/7/2004 (534.2) مليون دينار أي ما نسبته 11% من حجم الانفاق التراكمي، ويذكر ان مساحة محافظة اربد تبلغ حوالي 1554 كم2 ويقطنها حوالي مليون نسمة.
وتتضمن الخطة مشاريع متنوعة اهمها استملاك اراض لبناء مدارس واضافة غرف صفية وانشاء 6 ابنية مدرسية جديدة وحوسبة المدارس ودعم الحوسبة في الجامعات ومشروع التدريب على صناعة الملابس وتطوير مركز مهن الرمثا وإنشاء مراكز شبابية وملاعب وإنشاء عيادات خارجية لمستشفى الاميرة بسمة والاميرة بديعة والاميرة رحمة وانشاء وحدة عناية حثيثة في مستشفى الرمثا وإنشاء 8 مراكز صحية أولية في الحصن وكفراسد وجديتا وتبنة وايدون والاشرفية وحاتم وتأهيل سيفونات قناة الملك عبدالله وتحسين التزويد المائي لمحافظات الشمال ومشروع تقليل الفاقد المائي ومشروع صرف صحي اربد الكبرى ومشروع حوض التوازن في سد وادي العرب وشبكات صرف صحي متفرقة وحفر آبار عميقة وتطوير مكب الاكيدر وانشاء نفق كتم شطنا وتحسين الطرق القروية والثانوية ودعم مؤسسات رعاية الطفولة غير الحكومية ودعم برامج وانشطة ذوي الاحتياجات الخاصة واستكمال مشاريع الاسكان وتعمير آثار أم قيس وتطوير موقع برقش وتجهيز وتأثيث متحف اربد السرايا وترميم بيت راس وقويلبه وتطوير الخدمات المتعلقة باجراء التفتيش والرقابة على سلامة النبات والحيوان وتطوير حوض وادي العرب وتطوير ادارة المصادر الزراعية وبناء قصر العدل في مدينة اربد وتنفيذ طرق اربد جامعة اليرموك - جامعة العلوم وإنشاء وتحسين وصيانة الطرق الزراعية والقروية وانشاء طريق الرمثا الحدود السورية وطريق اربد - الشوية وتنفيذ مشروع إنشاء وصيانة مساكن الأسر الفقيرة ومشروع تطوير البنية التحتية في مخيم عزمي المفتي وإنشاء وتجهيز مسلخ اربد ومشروع وقاص الريادي ومشروع تصريف مياه الامطار وتنفيذ برامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية وتأهيل ملاعب.
من جانبه قال النائب الدكتور مصطفى العماوي ان هذه الخطة التي عرضت للمناقشة والتي تخص محافظة اربد لا تفي بالحاجة والغرض وهي دون الطموح لعدم قدرتها على تلبية احتياجات ومطالب المحافظة وألويتها التي هي بحاجة للكثير وتفتقر الى اجزاء كبيرة من البنية التحتية، متمنياً على الحكومة اعادة النظر في آلية توزيع المشاريع والمبالغ على كافة المحافظات وحسب الأولويات وعدد السكان واحتياجاتهم الملحة.
وأشار النائب العماوي الى ان الكثير من المناطق في محافظة اربد ما زالت تفتقر حتى الى الغرف الصفية بالمدارس.
النائب سامي الخصاونة قال: ان هذا الاجتماع لم يحقق الغرض المطلوب لأن النواب زودوا بالخطة في وقت متأخر وتحتوي على أرقام صماء تحتاج الى الكثير من التحليل وتفتقر الى التفاصيل، متمنياً على المعنيين ضرورة أخذ الوقت الكافي للاعداد لمثل هذه الاجتماعات واللقاءات الحيوية والهامة.

النائب سليمان عبيدات قال: هذه الخطة التي تسلمناها لم تناقش كما قال البعض مع رئيس الوزراء بل عرضت ضمن برنامج التحول الاقتصادي وهذه الارقام الواردة تبين انه ليس هناك من استراتيجية وطنية على مستوى المملكة، وان المبالغ او الارقام المدونة وزعت حسب الضرورات والاحتياجات وتبين ان ما نسبته 62 بالماية لاقليم الوسط 20 بالماية للجنوب 13 بالماية للشمال وهي تظهر ان لا عدالة وان علينا مراجعة الامور ووضع الامور في مكانها الحقيقي ومعرفة مواطن الخلل والوقوف عليها وتصحيحها من قبل أصحاب المشورة والاختصاص والدراية.
وأشار الى ان للرمثا وكذلك لواء بني كنانة مطالب كثيرة ولم تدرج وعلينا ان نستثمر كل مناسبة وبأي اجتماع للوصول اليها وتحقيقها.
وقال عبيدات ان محافظة اربد بها مليون ونصف المليون نسمة ولا يوجد بها قاعة اجتماعات ولا قصر ثقافة وان هناك متطلبات للبنية التحتية غير متوفرة وان التركيز بات على منطقة الوسط المتخمة بالاموال والمشاريع وتهميش المحافظات والالوية او الاقاليم التي رمي لها الفتات.
واضاف عبيدات ان من المفروض ان يسبق ذلك اجتماع مسبق بالمحافظة يجمع الحكام الاداريين والاعيان والنواب ومديري ورؤساء الدوائر لابراز الجوانب المطلوبة من برنامج التحول الاقتصادي ووضع استراتيجية وطنية يكون لمحافظة اربد جزء منها وابراز مشاريعها واحتياجاتها بالشكل الصحيح.
وأشار النائب عبيدات الى ان هناك مشروعا لوزارة الزراعة بدىء التنفيذ به عام 98 على ان ينتهي العمل به عام 2005 وللآن فقد انجز ما نسبته 8.1% من المشروع وتم صرف ما قيمته او ما يعادل 68 بالماية من تكاليف المشروع كرواتب فقط.
واعرب عدد من الاعيان والنواب الذين التقهم »الدستور« على هامش اللقاء عن عدم رضاهم عن هذا اللقاء لعدم توفر عنصر التحليل اللازم للارقام التي تضمنتها الخطة دون التفاصيل، وتحويل هذه الارقام التي جاءت بالخطة المقدمة لهم الى معلومات وافية عن مشاريع يستطيعون متابعتها مع الجهات ذات العلاقة ومعرفة ما قد ينجز منها مستقبلا وما قد لا ينجز لسبب او لآخر.
المهندس خلدون الخشمان مساعد الامين العام لسلطة المياه مدير ادارة قطاع مياه الشمال قال: ان الخطة التي قدمتها سلطة المياه هي انعكاس لمعاناة ومشاكل يومية ومتراكمة عبر سنوات مضت ولأكثر من سبب من ضمنها ضعف مصادر التمويل سابقاً.
وبين المهندس الخشمان ان الخطة الموضوعة من قبل سلطة المياه اذا ما نفذت بشكل صحيح يكون باستطاعتها حل الكثير من المشاكل التي يعاني منها قطاع الشمال ولسنوات طويلة.
والى ذلك بين مدير دائرة الموازنة العامة ابراهيم الدويري ان الهدف من هذا اللقاء هو الاستماع لمطالب واحتياجات المحافظة من قبل ممثلي الشعب وللتعرف على ما هو جديد ليؤخذ بعين الاعتبار بتضمينه الموازنة القادمة مشيراً الى ان هذه اللقاءات في مختلف محافظات المملكة تهدف الى وضع خطة متكاملة على مستوى الوطن تلبي الحاجات الاساسية للمواطنين وتجنب التخبط العشوائي في المشاريع التي تحتاجها المحافظات.
في حين بين امين عام وزارة السياحة والاثار سلطان ابو جابر ان الوزارة وان كانت قد قامت ببعض المشاريع في المحافظة فهذا عائد لشح الموارد والامكانات الا انها قد اتخذت حسب قوله العديد من القرارات لاقامة مشاريع هامة في المحافظة من خلال قيام اجهزتها المعنية بمسح ميداني لالوية المحافظة.
وأشار ابو جابر الى ان هناك اربعة مشاريع هامة تم وضع الدراسات اللازمة لها واحالتها للتنفيذ ومنها تطوير وسط مدينة اربد وتحويل السوق القديم الى منطقة جذب سياحي واحياء وسط اربد التراثي من خلال استملاك المساكن القديمة وتحويلها الى مراكز ثقافية واعادة تأهيل العديد من المواقع السياحية الهامة وخاصة التي تعنى بالسياحة العلاجية.

شرح صور
مشاريع تنموية في اربد
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش