الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

أقره مجلس الوزراء الشهر الماضي ويتضمن تشكيل هيئة للصحافة والنشر: * `الدستور` تنشر القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر

تم نشره في الثلاثاء 3 آب / أغسطس 2004. 03:00 مـساءً
أقره مجلس الوزراء الشهر الماضي ويتضمن تشكيل هيئة للصحافة والنشر: * `الدستور` تنشر القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر

 

 
* لا رقابة على المطبوعات إلا في حالة إعلان الأحكام العرفية * عدم توقيف الصحفي والسماح له بأن ينيب وكيلاً عنه لحضور محاكمته ومتابعة اجراءاتها
عمان - الدستور - مصطفى الريالات: حصلت "الدستور" على مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر، الذي اقره مجلس الوزراء الشهر الماضي، ويتضمن تشكيل هيئة للصحافة والنشر والغاء تسمية »قانون المطبوعات والنشر« والاستعاضة عنه بقانون الصحافة والنشر.
وبموجب مشروع القانون، فانه سيتم الغاء الرقابة على المطبوعات وعدم توقيف الصحفي أو حبسه في الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات.

الاسباب الموجبة وجاء في الاسباب الموجبة:
نظرا للتطورات المتسارعة التي طرأت على قطاع الصحافة والنشر وحرصا على ادارة هذا القطاع المؤثر في المجتمع باستقلالية وشفافية، ولاتاحة المزيد من الحريات الصحفية ولتسهيل عمل الصحفي في الحصول على المعلومات بشكل منتظم ولتجنيبه التعرض لاي ضغوط في تأديته لعمله المهني فقد تم وضع مشروع هذا القانون المعدل للاسباب التالية:
1- تشكيل هيئة للصحافة والنشر تحل محل دائرة المطبوعات والنشر وتتولى اللجنة التنفيذية للهيئة المشكلة بموجب هذا القانون المهام والمسؤوليات التي كان يتولاها وزير الاعلام بهذا الشأن وذلك ضمن اطار مؤسسي يضم عددا من اهل الخبرة والاختصاص من غير المتفرغين اعضاء في هذه اللجنة.
2- تنظيم طريقة اصدار الصحف وتأدية الصحفي لمهامه وحصوله على المعلومات وحضور الصحفي وبصورة منظمة للانشطة العامة الرسمية منها والاهلية.
3- تنظيم الاداء المهني للصحافة ومؤسسات صناعة النشر المختلفة.
4- استكمال منظومة حماية الصحفي اثناء تأديته لعمله الصحفي وعدم توقيفه او حبسه في الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات، والجواز للصحفي المتهم بارتكاب جريمة بواسطة المطبوعات ان ينيب وكيلا عنه لحضور محاكمته ومتابعة اجراءاتها.
5- اعمال المادة الدستورية التي لا تجيز فرض الرقابة على المطبوعات الا في حالة اعلان الاحكام العرفية.
6- تأكيد اختصاص محكمة البداية بالنظر في الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات وعدم توقيف العمل بالصحيفة الا بواسطة القضاء وضمن شروط واضحة وشفافة وذات صلة بمخالفتها لشروط الترخيص.
وتاليا نص مشروع القانون، الذي تنفرد »الدستور« بنشره:
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة 2004) ويقرأ مع القانون رقم(8) لسنة 1998 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- يعدل القانون الاصلي على النحو التالي:
اولا: بالغاء عنوانه والاستعاضة عنه بالعنوان التالي:
قانون الصحافة والنشر
ثانيا: بالغاء عبارة (قانون المطبوعات والنشر) الواردة في المادة (1) منه والاستعاضة عنها بعبارة (قانون الصحافة والنشر).
المادة 3- تعدل المادة (2) من القانون الاصلي على النحو التالي:
اولا: بالغاء تعاريف (الوزارة) و(الوزير) و(الدائرة) و(المدير) الواردة فيها والاستعاضة عنها بما يلي:
الرئيس: رئيس الوزراء.
الهيئة: هيئة الصحافة والنشر المنشأة بموجب احكام هذا القانون.
اللجنة: اللجنة التنفيذية للهيئة المشكلة بموجب احكام هذا القانون.
المدير: مدير عام الهيئة.
ثانيا: باضافة التعريف التالي اليها بعد تعريف (مكتب الدعاية والاعلان) الواردة في آخرها:
المحكمة: محكمة البداية المختصة.
ثالثا: باضافة عبارة (وغيرها) بعد عبارة (المؤسسات الصحفية) الواردة في تعريف (نشرة وكالة الانباء).
المادة 4- يلغى نص المادة (5) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 5- على المطبوعة تحري الحقيقة والالتزام بالدقة والحيدة والموضوعية في عرض المادة الصحفية والامتناع عن نشر ما يتعارض مع مبادىء الحرية والمسؤولية الوطنية وحقوق الانسان وقيم الامة العربية والاسلامية.
المادة 5 - تعدل المادة (6) من القانون الاصلي باضافة الفقرة (هـ) اليها بالنص التالي:
هـ: حق النقد.
المادة 6- تعدل المادة (7) من القانون الاصلي على النحو التالي:
اولا: بالغاء عبارة (ان يثير العنف او يدعو) الواردة في الفقرة (د) منها والاستعاضة عنها بعبارة (التحريض على العنف او الدعوة).
ثانيا: باضافة الفقرتين (هـ) و(و) اليها بالنصين التاليين:
هـ - الامتناع عن جلب الاعلانات او الحصول عليها.
و - الالتزام بأحكام ومبادىء ميثاق الشرف الصحفي الصادر عن النقابة.
المادة 7- تعدل المادة (8) من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) واضافة الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(هـ) اليها بالنص التالي:
ب - يحظر فرض اي قيود تعيق حرية الصحافة في ضمان تدفق المعلومات الى المواطن او فرض اجراءات تؤدي الى تعطيل حقه في الحصول عليها.
ج - مع مراعاة احكام التشريعات النافذة، للصحفي تلقي الاجابة على ما يستفسر عنه من معلومات واخبار وفقا لاحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة وتقوم الجهة المختصة بتزويد الصحفي بهذه المعلومات او الاخبار بالسرعة اللازمة وفقا لطبيعة الخبر او المعلومة المطلوبة اذا كانت لها صفة اخبارية عاجلة، وخلال مدة لا تزيد على اسبوعين اذا لم تكن تتمتع بهذه الصفة.
د - للصحفي وفي حدود تأديته لعمله، الحق في حضور الاجتماعات العامة وجلسات مجلس الاعيان ومجلس النواب وجلسات الجمعيات العمومية للاحزاب والنقابات والاتحادات والنوادي والاجتماعات العامة للهيئات العمومية للشركات المساهمة العامة والجمعيات الخيرية وغيرها من مؤسسات عامة وجلسات المحاكم العلنية ما لم تكن الجلسات او الاجتماعات مغلقة او سرية بحكم القوانين او الانظمة او التعليمات السارية المفعول الخاصة بهذه الجهات.
هـ - يحظر التدخل بأي عمل يمارسه الصحفي في اطار مهنته او التأثير عليه او اكراهه على افشاء مصادر معلوماته، بما في ذلك حرمانه من اداء عمله او من الكتابة او النشر بغير سبب مشروع او مبرر، وذلك مع عدم الاخلال بما هو متعارف عليه من سلطة رئيس التحرير في اتخاذ القرار بالنشر او عدمه.
المادة 8- تعدل الفقرة (أ) من المادة (9) من القانون الاصلي بالغاء كلمة (الوزير) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (اللجنة).
المادة 9- يعدل القانون الاصلي باضافة المواد التالية اليه:
المادة 11-
أ - تنشأ في المملكة هيئة تسمى (هيئة الصحافة والنشر) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود وقبول المنح والهبات والتبرعات وفقا لاحكام هذا القانون ويكون لها حق التقاضي وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية اي محام توكله لهذه الغاية.
ب - ترتبط الهيئة بالرئيس.
ج - يكون مقر الهيئة في عمان ولها انشاء فروع او فتح مكاتب في اي مكان داخل المملكة.

المادة 12-
تتولى الهيئة المهام التالية:
أ - تنظيم قطاع الصحافة والمطبوعات والنشر في المملكة والعمل على تنميته وفق اسس تكفل حرية الرأي والتعبير وتراعي التعددية وتسهم في نشر المعرفة وتحافظ على كرامة الانسان وتلتزم بأخلاقيات المهنة.
ب - مواكبة التطورات الحديثة في قطاع الصحافة والمطبوعات والنشر.
ج - تنظيم ترخيص المطبوعات الدورية والمؤسسات المذكورة في المادة (31) من هذا القانون وفقا لاحكامه والتحقق من تقيدها بشروط ترخيصها وبالالتزامات التي يفرضها عليها هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والتعليمات الصادرة بالاستناد لاي منها.
د - العمل على تشجيع الاستثمار في قطاع الصحافة والنشر والصناعات المتصلة به على اسس غير احتكارية تراعي قواعد المنافسة والشفافية.
المادة 13-
أ - يتولى الاشراف على ادارة الهيئة لجنة برئاسة المدير وعضوية اربعة اشخاص غير متفرغين من ذوي الخبرة والكفاءة يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس ويسمي من بينهم نائبا لرئيس اللجنة يقوم مقامه عند غيابه.
ب - تكون مدة عضوية كل من رئيس اللجنة ونائبه عند تشكيل اول لجنة ثلاث سنوات وتكون عضوية باقي الاعضاء سنتين.
ج - مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يعاد النظر في عضوية اللجنة كل سنتين او كلما اقتضت الضرورة ذلك وبالطريقة ذاتها التي تم تعيينهم في عضويتها.
المادة 14-
يؤدي رئيس اللجنة واعضاؤها امام الرئيس وقبل مباشرة مهامهم القسم التالي:
»اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان التزم بالقوانين والانظمة المعمول بها وان اقوم بالمهام والواجبات الموكولة الي بامانة«.
المادة 15-
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:
أ- رسم السياسة العامة للهيئة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها في حدود السياسة العامة للاعلام الوطني.
ب- اقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.
ج- دراسة طلبات ترخيص المطبوعات الدورية والمؤسسات المذكورة في المادة »31« من هذا القانون واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها وفقا لاحكامه.
د- اقرار الخطة اللازمة لتأمين الامكانات البشرية ووضع برامج تدريب الموظفين والكوادر الفنية ومتابعة تنفيذها.
هـ- النظر في الشكاوى المقدمة اليها من الجمهور والمتعلقة بالمطبوعات والمؤسسات المرخص لها بموجب احكام هذا القانون، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتسويتها.
و- النظر في المنازعات، باستثناء المنازعات المتعلقة بالحقوق المالية، التي تقدم اليها وتنشأ بين المطبوعات والمؤسسات المرخص لها بموجب احكام هذا القانون، واتخاذ الاجراءات واصدار القرارات المناسبة بشأنها.
ز- اقرار مشروع الموازنة السنوية العامة للهيئة ورفعه الى مجلس الوزراء للموافقة عليه.
ح- اقرار التقرير السنوي عن اعمال الهيئة وبياناتها المالية للسنة المالية المنتهية بما في ذلك الوضع المالي ورفعه الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.
ط- اقرار الاتفاقيات والعقود التي يتم ابرامها مع الغير وتسمية المفوضين بالتوقيع نيابة عنها.
ي- اعتماد بنك او اكثر لايداع اموال الهيئة وتحديد المفوضين بالتوقيع نيابة عنها على الحوالات والمستندات المالية.
ك- تشكيل اللجان المتخصصة وتحديد صلاحياتها ومهامها.
ل- تعيين محاسب قانوني للهيئة وتحديد اتعابه.
م- اعداد مشروعات الانظمة المتعلقة بتنظيم اعمال الهيئة، لاستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة بشأنها.
المادة 16-
تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل خمسة عشر يوما بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه، او بناء على طلب يقدم الى رئيسها من ثلاثة اعضاء على الاقل لبحث امور محددة فيه، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن ثلاثة من اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات ثلاثة من اعضائها على الاقل، ولا يجوز لاي من الاعضاء الامتناع عن التصويت، وعلى العضو المخالف تدوين مخالفته خطيا في محضر الاجتماع وتثبيت توقيعه عليها.
المادة 17-
أ- يعين المدير بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس على ان يتضمن القرار تحديد راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية، وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.
ب- المدير هو الرئيس التنفيذي للهيئة ويمثلها لدى الغير.
ج- للمدير تفويض اي من الصلاحيات الممنوحة له، بموجب هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والتعليمات الصادرة بالاسناد الى اي منها، لاي من موظفي الهيئة حسب مقتضيات العمل شريطة ان يكون التفويض خطيا ومحددا.
المادة 18-
يشترط فيمن يعين مديرا او عضوا في اللجنة ان يكون:
أ- اردني الجنسية.
ب- من اصحاب الاختصاص والكفاءة والخبرة في شؤون الصحافة والمطبوعات والنشر او الشؤون القانونية او الشؤون الاقتصادية.
ج- غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق العامة.
المادة 19-
أ- يحظر على المدير واعضاء اللجنة وازواجهم واصولهم وفروعهم واقربائهم حتى الدرجة الثانية ان تكون لهم منفعة مباشرة او غير مباشرة كمستثمر او مساهم في قطاع الصحافة والنشر طيلة مدة تولي المدير واعضاء اللجنة لاعمالهم.
ب- على كل من المدير واعضاء اللجنة تقديم تصريح خطي حين تعيينهم يتضمن عدم وجود اي منفعة على الوجه المذكور في الفقرة »أ« من هذه المادة، وان يتعهد كل منهم بتبليغ اللجنة عن اي منفعة او علاقة من ذلك النوع قد تنشأ خلال مدة عمله وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
ج- اذا خالف المدير او اي من اعضاء اللجنة احكام الفقرة »ب« من هذه المادة فيلاحق قانونيا حسب نوع المخالفة وتنهى خدمات المدير او عضوية العضو المخالف، ويكون ملزما برد جميع المبالغ او بدل المنفعة التي حصل عليها جراء تلك المخالفة بالاضافة الى التعويض الذي يستحق لاي شخص او جهة لحقها ضرر من ذلك.
المادة 20-
يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:
أ- متابعة تنفيذ اعمال الهيئة الادارية والمالية والفنية والتنسيق بين اجهزتها المختلفة.
ب- تنفيذ قرارات اللجنة.
ج- اعداد الخطط والبرامج اللازمة لتمكين الهيئة من تنفيذ اعمالها واقتراح سبل تطويرها ورفعها الى اللجنة لاقرارها.
د- اقتراح الخطة اللازمة لتأمين الامكانات البشرية واسس وبرامج تدريب الموظفين والكوادر الفنية في الهيئة ورفعها الى اللجنة لاقرارها.
هـ- اعداد الهيكل التنظيمي للهيئة.
و- اقتراح مشروعات الانظمة ووضع التعليمات المتعلقة بتنظيم اعمال الهيئة بما في ذلك المتعلقة بشؤون الموظفين ورفعها الى اللجنة.
ز- اعداد مشروع الموازنة السنوية العامة للهيئة ورفعه الى اللجنة.
ح- التوقيع على الاتفاقيات والعقود التي توافق عليها اللجنة بناء على تفويض منها،والتوقيع مباشرة على العقود وفقا للانظمة النافذة.
ط- اعداد التقرير السنوي عن اعمال الهيئة وبياناتها المالية ورفعها الى اللجنة.
ي- اي مهام او مسؤوليات اخرى تكلفه بها اللجنة ذات علاقة باعمال الهيئة.
المادة 21 -
يتكون الجهاز التنفيذي للهيئة من موظفين ومستخدمين يتم تعيينهم وتحديد شروط استخدامهم وواجباتهم ورواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم وحقوقهم وسائر الامور المتعلقة بهم بموجب النظام الخاص بموظفيها.
المادة 22 -
تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:
أ- المخصصات السنوية المرصودة لها في الموازنة العامة.
ب- المنح والهبات والتبرعات واي موارد اخرى ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها.
المادة 23-
أ- يكون للهيئة موازنة مستقلة، وتبدأ سنتها المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها على ان تبدأ السنة المالية الاولى من تاريخ انشاء الهيئة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
ب- تخضع حسابات الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة.
المادة 24-
تتمتع الهيئة بالاعفاءات والتسهيلات المقررة للوزارات والمؤسسات الحكومية.
المادة 25 -
تعتبر اموال الهيئة وحقوقها لدى الغير اموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية النافذ المفعول، ولهذه الغاية يمارس المدير او من يفوضه خطيا جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.
المادة 26-
تزود الهيئة الرئيس بتقارير دورية عن اعمالها وانشطتها كما تزود المجلس الاعلى للاعلام بتقارير عن السياسة العامة التي تنتهجها وتطبقها.
المادة 10- تعدل المادة »11« من القانون الاصلي على النحو التالي:
اولاً: بالغاء كلمة »مسجل« الواردة في الفقرة »ب« منها والاستعاضة عنها بكلمة »مرخص«.
ثانيا: بالغاء كلمة »الوزير« الواردة في مطلع الفقرة »ج« منها والاستعاضة عنها بكلمة »اللجنة«.
ثالثا: بالغاء نص الفقرة »ج« والاستعاضة عنه بالنص التالي:
ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة منح رخصة لاصدار النشرات لكل من الجهات التالية:
1- وكالات الانباء الاردنية.
2- وكالات انباء اردنية خاصة.
3- وكالة انباء غير اردنية شريطة المعاملة بالمثل.
رابعا: باضافة الفقرة »د« اليها بالنص التالي:
د- تنظم شؤون وكالات الانباء الاردنية الخاصة ووكالات الانباء غير الاردنية بمقتضى انظمة توضع لهذه الغاية.
المادة 11- تعدل المادة »12« من القانون الاصلي على النحو التالي:
اولاً: باضافة عبارة »مع مراعاة احكام الفقرتين »أ« و »ب« من المادة »27« من هذا »القانون« الى مطلعها وبالغاء كلمة »الوزير« الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة »المدير«.
ثانيا: بالغاء نص الفقرة »6« منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
6- اسم رئيس تحرير المطبوعة الصحفية.
ثالثا: باضافة الفقرة »7« اليها بالنص التالي:
7- اسم مدير المطبوعة المتخصصة.
رابعا: باعادة ترقيم الفقرات من »1« الى »7« لتصبح من »أ« الى »ز« على التوالي.
المادة 12- تعدل الفقرة »ج« من المادة »13« من القانون الاصلي بالغاء عبارة »عن خمسة الاف دينار« الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة »عشرة الاف دينار«.
المادة 13- تعدل المادة »14« من القانون الاصلي بالغاء عبارة »المادة »13« وكلمة »الوزير« الواردتين فيها والاستعاضة عنهما بعبارة »المادة »19« وكلمة »المدير« على التوالي.
المادة 14- تعدل الفقرة »أ« من المادة »15« من القانون الاصلي بالغاء كلمة »الوزير« الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة »المدير«.
المادة 15- يلغى نص المادة »16« من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 16-
يجب ان يكون لكل من المؤسسات المذكورة في المادة »31« من هذا القانون مدير مسؤول تتوافر فيه الشروط التالية:
أ- ان يكون اردنيا، ومقيما اقامة دائمة في المملكة.
ب- غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة.
ج- ان يكون حاصلا على مؤهلات علمية او على خبرات عملية تتناسب مع متطلبات عمل المؤسسة التي سيتولى ادارتها، حسب مقتضى الحال، وفق تعليمات تصدرها اللجنة لهذه الغاية.
المادة 16- تعدل المادة »17« من القانون الاصلي على النحو التالي:
اولاً: بالغاء كلمة »الوزير« الواردة في الفقرة »أ« منها والاستعاضة عنها بكلمة »اللجنة« واضافة عبارة »المنصوص عليها في الفقرات من »أ« الى »و« من المادة »28« من هذا القانون« بعد كلمة »الشروط« الواردة فيها وبعبارة »ويكون قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا« الى اخرها.
ثانيا: بالغاء عبارة »يصدر الوزير قراره« وعبارة »المادة »15« الواردتين في الفقرة »ب« منها والاستعاضة عنهما بعبارة »تصدر اللجنة قرارها« وعبارة »المادة »31« على التوالي واضافة عبارة »ويكون قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا« الى اخرها.
ثالثا: بالغاء عبارة »قرار الوزير« الواردة في الفقرة »ج« منها والاستعاضة عنها بعبارة »بقرار اللجنة« واضافة عبارة »كما وتبلغ النقابة بالقرارات المتعلقة بالمطبوعات الصحفية« الى اخرها.
المادة 17- تعدل المادة »18« من القانون الاصلي على النحو التالي:
اولاً: بالغاء كلمة »الوزير« الواردة في الفقرة »أ« منها والاستعاضة عنها بكلمة »المدير«.
ثانيا: بالغاء كلمة »الدائرة« الواردة في اخر الفقرة »ج« منها والاستعاضة عنها بكلمة »الهيئة«.
المادة 18- تعدل المادة »19« من القانون الاصلي على النحو التالي:
اولاً: بالغاء عبارة »المادة »18« الواردة في البند »5« من الفقرة »أ« منها والاستعاضة عنها بعبارة »المادة »34«.
ثانيا: بالغاء كلمة »الوزير« الواردة في الفقرة »ب« منها والاستعاضة عنها بكلمة »المدير«.
المادة 19- تعدل الفقرة »ب« من المادة »20« من القانون الاصلي بالغاء كلمة »الوزير« وعبارة »للوزير« الواردتين فيها والاستعاضة عنهما بكلمة »المدير« وبعبارة »للجنة« على التوالي.
المادة 20- يلغى نص المادة »22« من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 22- على مالك المطبوعة الدورية ان ينشر في مكان بارز فيها وبشكل واضح اسمه واسم رئيس تحرير المطبوعة الصحفية واسم مدير المطبوعة المتخصصة ومكان صدورها وتاريخه وبدل الاشتراك فيها واسم المطبعة التي تطبع فيها وان يقدم اشعارا الى المدير بأي تغيير او تعديل يطرأ على هذه الامور خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حصول التغيير او التعديل.
المادة 21- تعدل المادة »23« من القانون الاصلي على النحو التالي:
اولا: بالغاء كلمة »مسؤول« الواردة في مطلع الفقرة »أ« منها والاستعاضة عنها بعبارة »يكون مسؤولا عما ينشر فيها و«.
ثانيا: بالغاء نص البند »3« من الفقرة »أ« منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
3- ان يكون متفرغا لمهام عمله وان لا يعمل في اي مطبوعة اخرى.
ثالثا: بالغاء كلمة »مسؤول« الواردة في الفقرة »ج« منها والاستعاضة عنها بعبارة »يكون مسؤولا«.
رابعا: بالغاء كلمة »مسؤول« الواردة في الفقرة »د« منها.
المادة22- يلغى نص المادة »24« من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 24- أ- يفقد رئيس التحرير في المطبوعة الصحفية صفته في اي من الحالات التالية:
1- الاستقالة
2- فقد احد الشروط المنصوص عليها في الفقرة »أ« من المادة »39« من هذا القانون.
ب-1- اذا شغر منصب رئيس التحرير او تغيب عن مركز عمله لاي سبب ولاي مدة فعلى مالك المطبوعة الصحفية تكليف من يقوم بعمله ممن تتوافر فيه الشروط المطلوبة ولمدة لا تتجاوز شهرين واعلام المدير بذلك.
2- اذا لم يعد رئيس التحرير لعمله فعلى مالك المطبوعة الصحفية تعيين رئيس تحرير اخر والا اعتبرت المطبوعة الصحفية مخالفة لشروط ترخيصها.
ج- يعتبر مالك المطبوعة الصحفية او مصدرها مسؤولا مسؤولية كاملة عما ينشر الى ان يباشر رئيس التحرير الجديد عمله.
المادة 23- تعدل المادة »25« من القانون الاصلي على النحو التالي:
أولا: بالغاء عبارة »رئيس تحرير مسؤول« الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة »مدير مسؤول«.
ثانيا: بالغاء كلمة »الوزير« الواردة في الفقرة »2« منها والاستعاضة عنها بكلمة »اللجنة«.
ثالثا: باعادة ترقيم الفقرات »1« و»2« و»3« لتصبح »أ« و»ب« و»ج« على التوالي.
المادة 24- تعدل المادة »26« من القانون الاصلي على النحو التالي:
أولا: بالغاء كلمة »الوزير« الواردة في الفقرة »أ« منها والاستعاضة عنها بكلمة »اللجنة«.
ثانيا: بالغاء كلمة »الدائرة« الواردة في الفقرة »ب« منها والاستعاضة عنها بكلمة »الهيئة«.
المادة 25- تعدل المادة »27« من القانون الاصلي بالغاء كلمة »المسؤول« حيثما وردت فيها.
المادة 26- تعدل المادة »28« من القانون الاصلي بالغاء عبارة (لرئيس التحرير المسؤول للمطبوعة الصحفية) وعبارة (للمادة »27«) الواردتين في مطلعها والاستعاضة عنهما بعبارة (لرئيس تحرير المطبوعة الصحفية) وعبارة (للمادة »43«) على التوالي.
المادة 27- يلغى نص المادة »29« من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 29- اذا امتنعت الجهة المسؤولة عن اي مطبوعة تصدر خارج المملكة وتوزع فيها عن نشر الرد او التصحيح وفقا لاحكام المادة »43« من هذا القانون فللمتضرر ملاحقة المطبوعة المسؤولة او مراسلها او من يمثلها في المملكة قضائيا حسب مقتضى الحال.
المادة 28- تعدل المادة »30« من القانون الاصلي على النحو التالي:
اولا: بالغاء كلمة »المسؤول« الواردة في الفقرة »أ« منها.
ثانيا: الغاء عبارة »مادة اعلانية« الواردة في اخر الفقرة »ب« منها والاستعاضة عنها بكلمة »اعلان«.
المادة 29- يلغى نص المادة »3« من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 31- أ- يتولى المدير وضع الترتيبات اللازمة لتسهيل ادخال المطبوعات التي تصدر في الخارج الى المملكة وتوزيعها.
ب- اذا تضمنت اي مطبوعة صادرة في خارج المملكة ما يخالف احكام هذا القانون فللمدير ان يوقف ادخالها او توزيعها في المملكة او ان يحدد عدد النسخ التي يسمح بتوزيعها على ان يتقدم الى المحكمة، وبصورة عاجلة، بطلب اصدار قرار مستعجل بمنع ادخالها او توزيعها او تحديد عدد النسخ الموزعة الى حين صدور قرار نهائي بهذا الشأن.
المادة 30- تعدل المادة »33« من القانون الاصلي بالغاء كلمة »استيرادها« حيثما وردت فيها والاستعاضة عنها بكلمة »ادخالها«.
المادة 31- يلغى نص الفقرة »د« من المادة »34« من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
د- ان يودع لدى الهيئة نسختين من كل مطبوعة غير دورية تطبع لديه.
المادة 32- يلغى نص المادة »35« من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
أ- على مؤلف او ناشر أي كتاب يطبع او ينشر في المملكة ان يودع نسخة منه لدى الهيئة.
ب- اذا تبين للمدير ان الكتاب المطبوع في المملكة يتضمن ما يخالف احكام التشريعات النافذة فله بقرار من المحكمة مصادرته ومنعه من التداول.
المادة 33- يلغى نص المادة »36« من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
أ- اذا تبين لمالك المطبعة او مديرها ان أي مطبوعة كان قد منع بقرار من المحكمة، طبعها او نشرها او توزيعها او تداولها او بيعها فيترتب عليه ان يمتنع عن طبعها او اعادة طبعها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
ب- مع مراعاة احكام التشريعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية يحظر طباعة اي كتاب او لوحة او اي مادة دون الحصول على تفويض خطي من مالك الحق.
المادة 34- تعدل المادة »38« من القانون الاصلي على النحو التالي:
اولا: بالغاء الفقرة »أ« والفقرة »ب« منها والاستعاضة عنهما بما يلي:
أ- يحظر على المطبوعة الصحفية نشر محاضر التحقيق المتعلقة بأي قضية قبل احالتها الى المحكمة المختصة الا اذا اجازت النيابة العامة ذلك.
ب- للمطبوعة الصحفية حق نشر محاضر جلسات المحاكم وتغطيتها ما لم تقرر المحكمة غير ذلك حفاظا على حقوق الفرد او الاسرة او النظام العام او الاداب العامة.
ثانيا: بالغاء عبارة (المادة »45«) الواردة في الفقرة »ج« منها والاستعاضة عنها بعبارة (المادة »61«).
المادة 35- تعدل المادة »39« من القانون الاصلي بالغاء عبارة (او رئيس تحرير مسؤول) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (او رئيس التحرير او مدير التحرير).
المادة 36- تعدل المادة »40« من القانون الاصلي باضافة عبارة (المطبوعة المتخصصة و) بعد عبارة (يحظر على كل من) الواردة في مطلعها وبالغاء عبارة (او الدراسات أو الابحاث التي يوافق عليها الوزير) الواردة في اخرها والاستعاضة عنها بعبارة (او الدراسات أو البحوث التي يوافق عليها الرئيس بناء على تنسيب من اللجنة).
المادة 37- تعدل المادة »41« من القانون الاصلي على النحو التالي:
أولا: باضافة عبارة (على الرغم مما ورد في أي قانون اخر،) الى مطلع البند »1« من الفقرة »أ« منها وبالغاء عبارة (التي ترتكب) وعبارة (جرائم المطبوعات) وعبارة (واحد وعشرين يوما) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات) وكلمة (شهرين) على التوالي.
ثانيا: بالغاء كلمة »احد« الواردة في البند »2« من الفقرة »أ« منها والاستعاضة عنها بعبارة (قاض او اكثر من).
ثالثا: بالغاء عبارة (خمسة عشر يوما) الواردة في الفقرة »ب« منها والاستعاضة عنها بعبارة (شهر واحد).
رابعا: بالغاء عبارة (جرائم المطبوعات) وعبارة (سبعة ايام) الواردتين في الفقرة »ج« منها والاستعاضة عنهما بعبارة (الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات) وعبارة (خمسة عشر يوما) على التوالي.
خامسا: بالغاء عبارة (جرائم المطبوعات الدورية) وعبارة (رئيس التحرير المسؤول الواردتين في الفقرة »د« منها والاستعاضة عنهما بعبارة الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات الدورية، وعبارة (رئيس تحرير المطبوعة الصحفية او مدير المطبوعة المتخصصة) على التوالي.
سادسا: بالغاء عبارة (جرائم المطبوعات غير الدورية) الواردة في الفقرة (هـ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات غير الدورية).
سابعا: باضافة الفقرتين »و« و»ز« اليها بالنص التالي:
و- لا يجوز التوقيف او الحبس في الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات.
ز- لا يشترط حضور الظنين او المتهم بقضايا المطبوعات شخصيا امام المحكمة ولمحاميه حضور جميع مراحل المحاكمة بالوكالة عنه ما لم تأمر المحكمة بوجوب حضوره شخصيا.
المادة 38- يلغى نص المادة »44« من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
أ- اذا خالفت المطبوعة احكام المادة »5« من هذا القانون يعاقب كل من المطبوعة ومرتكب المخالفة بغرامة مقدارها الفا دينار تضاعف تصاعديا في حال التكرار.
ب- اذا خالف رئيس تحرير المطبوعة الصحفية احكام اي من الفقرتين »أ« و»ب« من المادة »43« من هذا القانون فللمتضرر اقامة الدعوى ضده.
ج- اذا خالفت المطبوعة الصادرة خارج المملكة احكام الفقرة »ج« من المادة »43« من هذا القانون فللمتضرر اقامة الدعوى ضدها.
المادة 39- تعدل المادة »45« من القانون الاصلي على النحو التالي:
أولا: بالغاء عبارة (من المادة »20« او خالف اي من المذكورين في المادتين »39« و»40« من هذا القانون) الواردة في الفقرة »أ« منها والاستعاضة عنها بعبارة (من المادة »36« او خالف ايا من المذكورين في المادتين »55« و»56« من هذا القانون).
ثانيا: بالغاء عبارة (المادة »20«) وعبارة (مائة دينار) الواردتين في الفقرة »ب« منها والاستعاضة عنهما بعبارة (المادة »36«) وعبارة (الفي دينار) على التوالي.
ثالثا: بالغاء نص الفقرة »ج« منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
ج- اذا نشرت المطبوعة الدورية ما يخالف اي حكم من احكام المادة »54« من هذا القانون تعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على ستة آلاف دينار.
المادة 40- تعدل المادة »46« من القانون الاصلي على النحو التالي:
أولا: بالغاء عبارة (المادة »43«) الواردة في الفقرة »أ« منها والاستعاضة عنها بعبارة (المادة »59«).
ثانيا: بالغاء نص الفقرة »ب« منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
ب- كل من وزع في المملكة بصورة غير مشروعة مطبوعة صادرة خارج المملكة او ساهم في توزيعها يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار وتصادر نسخ المطبوعة.
ثالثا: بالغاء عبارة (لا تزيد على مائة دينار) الواردة في اخر الفقرة »ج« منها والاستعاضة عنها بعبارة (لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الفي دينار).
المادة 41- تعدل المادة »47« من القانون الاصلي بالغاء عبارة (المادة »51«) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (المادة »31«).
المادة 42- يلغى نص المادة »48« من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 48- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك المتعلقة منها بشؤون موظفي الهيئة والشؤون المالية واللوازم فيها وبتحديد مقدار الرسوم التي تستوفيها الهيئة.
المادة 43- يعدل القانون الاصلي باعادة ترقيم المواد من »11-50« لتصبح من »27- 66« على التوالي.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش