الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

في جلسة ساخنة شهدت توجيه اتهامات الى الحكومة * مجلس النواب يؤجل النظر في طلب مناقشة انجازات الحكومة باغلبية 52 صوتا

تم نشره في الخميس 23 كانون الأول / ديسمبر 2004. 02:00 مـساءً
في جلسة ساخنة شهدت توجيه اتهامات الى الحكومة * مجلس النواب يؤجل النظر في طلب مناقشة انجازات الحكومة باغلبية 52 صوتا

 

 
* الدباس: الموازنة لن تمر ما لم تستجب الحكومة لتوصياتنا حولها
* ملحس: كشفنا الفساد وتركنا الفاسدين يسرحون ويمرحون
* عرعراوي: وقف تدريب الشرطة العراقية في ظل وجود الاحتلال الامريكي
* الجداية: السماح لحملة جوازات السفر المؤقتة المشاركة في الانتخابات الفلسطينية
* رئيس الوزراء: لن نتهاون في موضوع الفساد لكننا بحاجة الى ادلة وبراهين
عمان ـ الدستور ـ مصطفى الريالات: اجل مجلس النواب النظر في طلب مناقشة انجازات الحكومة، الى ما بعد الانتهاء من مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة بعد ان صوت »52« نائبا لصالح التأجيل من اصل »99« نائبا حضروا الجلسة التي عقدها المجلس يوم امس وسط اتهامات نيابية للحكومة بممارسة ضغوط على النواب لاستبعاد طلب المناقشة.
وفي الوقت الذي احاط فيه رئيس مجلس النواب المهندس عبدالهادي المجالي، المجلس علما بنتائج انتخابات رؤساء ومقرري اللجان النيابية الدائمة »14 لجنة«، وقدم التهنئة لهم، دعا المجالي رؤساء واعضاء اللجان الى الاستمرار في عقد اجتماعاتهم وان يكون النشاط الكبير الذي رافق الانتخاب حافزا لانجاز القوانين المدرجة على جدول اعمال لجانهم.
وكان المجلس قد شرع في مناقشة الطلب النيابي تحديد جلسة لمناقشة انجازات الحكومة، بعد ان اضطر للقفز الى هذا البند، نتيجة تأخر وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور في القاء خطاب الموازنة امام المجلس.

طلب المناقشة
وشهدت الجلسة جدلا نيابيا ساخنا حول طلب تقدم به 52 نائبا لرئيس مجلس النواب المهندس عبدالهادي المجالي، لتحديد جلسة لمناقشة ما تم انجازه من برنامج الحكومة الذي تقدمت به لمجلس النواب ونالت الثقة على اساسه.
وتحدث »17« نائبا، تراوحت مداخلاتهم بين الدعوة الى دمج الطلب مع مناقشة النواب لمشروع قانون الموازنة وتحديد موعد للجلسة وايضا دفع فريق من النواب باتجاه استبعاد الطلب فيما دفع نواب باتجاه تأجيل النظر في الطلب الى ما بعد الانتهاء من مناقشات الموازنة.
وحاول النائب عبدالجليل المعايطة الدفع باتجاه »الدمج« توفيرا لوقت وجهد النواب فيما سارع النائب برجس الحديد الى الدعوة الى تأجيل النظر في الطلب الى ما بعد الانتهاء من مناقشات الموازنة على قاعدة ان الامر ليس مستعجلا، لكن النائب حسين القيسي قدم نقطة نظام تحدث فيها عن احكام النظام الداخلي للمجلس الذي يحصر طلب المناقشة بين التأجيل لمدة »14« يوما او استبعاده.
واثارت نقطة النظام هذه، النائب عبدالرؤوف الروابدة الذي قدم مداخلة اكد فيها ان المجلس يملك حق التأجيل لأي بند من اعماله وليس فقط لمدة 14 يوما لافتا الى ان اقتراح التأجيل يقدم على اي اقتراح وفق احكام النظام الداخلي.
في المقابل، دفع النائب عبدالله العكايلة في مداخلة له، باتجاه دمج طلب المناقشة مع مناقشات الموازنة العامة، احتراما لوقت المجلس وكذلك لان الموازنة مناسبة سنوية لاعادة النظر في تقييم برامج الحكومة داعيا الى استبعاد الطلب.
ورغم محاولات رئيس مجلس النواب، وقف النقاش حول الطلب بعد ان ابدى 25 نائبا رغبة في الحديث فان المجلس صوت بالاغلبية على استمرار النقاش حول الطلب.
ففي الوقت الذي اعلن النائب عبدالكريم الدغمي انه يختلف مع ما ذهب اليه الروابدة اكد ان باب المناقشة حسب النظام الداخلي لا تنطبق عليه الاحكام العامة الواردة في النظام موضحا ان الموازنة جزء من سياسات الحكومة وليست كل سياساتها داعيا الى حسم الطلب اما التأجيل لمدة 14 يوما او استبعاده.
ووصف النائب بسام حدادين طلب المناقشة بانه الاول من نوعه الذي يشهده موضحا انه يمكن ان يكون هناك تبادل للرأي مع الحكومة في موضوع محدد اما طلب مناقشة انجازات الحكومة فهو خطوة سياسية تتقدم بالميزان السياسي على طلب تبادل الرأي بين النواب والحكومة، داعيا الى دمج الطلب مع مناقشة النواب للموازنة.
واكد النائب مفلح الرحيمي انه مع دمج الطلب فيما اتفق النائب عبدالمنعم ابو زنط مع الرحيمي في الدمج توفيرا للوقت وعلى قاعدة الضرورات تبيح المحظورات.
اما النائب محمد البدري فقد دفع باتجاه استبعاد الطلب بما اقترح النائب غالب الزعبي ان يوافق المجلس على ان تقوم الحكومة بتقديم تقرير مفصل حول انجازاتها الى مجلس النواب بعد الانتهاء من الموازنة.
واعاد النائب عبدالجليل المعايطة التأكيد على ضرورة الاخذ باقتراحه »الدمج« لتوفير الوقت والجهد، فيما اعتبر النائب عبدالكريم الدغمي انه لا يجوز وفق احكام النظام الداخلي »الدمج« لان الموازنة مشروع قانون وطلب المناقشة مختلف تماما لافتا الى ان طلب المناقشة قد يقود الى طرح الثقة بالحكومة.
وسط هذا الجدل، رأى الروابدة ان طلب المناقشة لا يعني محاسبة الحكومة وانما لتبادل الرأي والمشاورة لافتا الى ان البعض لا يحب تبادل الرأي مشددا على ضرورة الا يرفض المجلس طلب النقاش مع الحكومة، وان يتم تأجيل النظر في الطلب الى ما بعد الانتهاء من الموازنة وبعدها يتم تحديد مصير الطلب موضحا ان هذا القرار فيه احترام للذات وان المناقشة مع الحكومة حق.
ورأى النائب مصطفى شنيكات ان الطلب ليس بغرض التشاور مع الحكومة بقدر ما هو تفعيل للوظيفة السياسية للمجلس »الرقابة على الحكومة« داعيا الى تحديد موعد جلسة للمناقشة.
واتفق النائب ممدوح العبادي مع ما ذهب اليه الروابدة في تأجيل النظر في الطلب الى ما بعد الانتهاء من الموازنة فيما رأى النائب بسام حدادين انه لا يوجد اقتراح محدد لتبادل الرأي مع الحكومة، وان سياسات الحكومة سوف يتم مناقشتها خلال مناقشة قانون الموازنة العامة.
وذهب النائب سعد هايل السرور الى اتهام الحكومة بالسعي الى استبعاد طلب المناقشة وقال »اعرف ان الحكومة سعت الى الغاء الطلب باتصالاتها مع العديد من الزملاء« موضحا في مداخلة ان الجو السائد هو ان يكون هناك استمرار في الحوار بين الحكومة وكافة شرائح المجتمع وان الاولى ان تكون الحوارات مع النواب باعتبارهم ممثلين للشعب مشيرا الى ان الحوار يجب ان يكون بموافقة الطرفين واذا رفض طرف الحوار مع الطرف الاخر لا يستطيع اجباره عند ذلك على الحوار معه.
واضاف السرور ان الطلب ليس له علاقة بالموازنة التي هي جزء من سياسة الحكومة المالية للعام القادم وان المطلوب مناقشة انجازات الحكومة عن العام الماضي لافتا الى ان القرار بيد المجلس والتساهل في دوره الرقابي هو بيد النواب.
بعد مداخلة السرور ، سارع النائب فخري اسكندر للحديث عن ان الطلب غير قانوني، فيما طرح النائب حسين القيسي اقتراحا يتضمن ان يتم عقد اجتماع للنواب خارج القبة وتقدم الحكومة بيانا في الاجتماع عن انجازاتها، بينما رأى النائب خليل عطية ان النقاش النيابي حول الطلب تجاوز على النظام الداخلي واتهم رئيس المجلس بهذا التجاوز فيما حسم اقتراح النائب رائد حدادين الجدل حيث دعا الى التصويت على الاقتراحات المقدمة من النواب بهذا الخصوص حفاظا على وقت المجلس.
ورأى رئيس مجلس النواب ان المادة »96« من النظام الداخلي تمنح النواب حق تأجيل بحث اي بند مدرج على جدول الاعمال وطلب التصويت على ذلك حيث وافق المجلس على تأجيل النظر في الطلب الى ما بعد انتهاء مناقشات الموازنة باغلبية 52 نائبا من اصل 99 حضروا الجلسة.

خطاب الموازنة
واستمع مجلس النواب الى خطاب مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2005 الذي القاه وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور والذي اكد فيه ان مشروع القانون لا يتضمن فرض اي ضرائب جديدة لافتا الى ان الاقتصاد الوطني وبرغم ما اسفرت عنه التطورات السياسية والاقتصادية من ارتفاع لاسعار النفط الى مستويات قياسية فاقت كل التوقعات الا اننا حققنا نموا متميزا في عام 2004 تجاوزت نسبته ما حققته كثير من دول العالم.
وقرر المجلس احالة مشروع القانون الى اللجنة المالية والاقتصادية لدراسته تمهيدا لتقديم تقريرها بشأنه الى المجلس.

تهديد بعدم تمرير الموازنة
وخلال الجلسة طلب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب هاشم الدباس، الحديث بمناسبة المباشرة بمشروع الموازنة حيث هدد الحكومة بعدم تمرير مشروع قانون الموازنة الى المجلس اذا لم تقم الحكومة بالاستجابة للتوصيات التي قدمها مجلس النواب 36 توصية، الى الحكومة حول موازنة العام الجاري وطالب المجلس بتنفيذها.
وقال الدباس هناك »36« توصية للمجلس بخصوص موازنة العام ،2004 طلب رئيس المجلس ان ترسل الحكومة اجابتها عليها، ان كان قد جرى الاستجابة لهذه التوصيات ام لا وحتى الآن لم نستلم اي جواب، مضيفا »ان الجلنة والنواب يدرسون الموازنة، وان هذه الدراسة ليست شكلية«.
وقال الدباس »اقولها بصراحة ان الموازنة لن تمر من عندي ما لم تستجب الحكومة وتنفذ التوصيات التي طلب المجلس من الحكومة تنفيذها والا لماذا هذه الشكليات التي ترافق الموازنة.
واعلن الدباس، ان اللجنة ستقوم بوضع جدول زمني للبدء بدراسة الموازنة مطالبا الحكومة ومؤسساتها ودوائرها بالاستعداد وتحضير نفسها لزيارات اللجنة لدراسة الموازنة خصوصا المشاريع التنموية التي تم تنفيذها في موازنة العام 2004 لمقارنتها مع موازنة العام 2005 للتأكد من انها انجزت بشكل قانوني، لافتا الى ان اللجنة قد تستمر شهرا في دراسة الموازنة في حال اجتمعت ثلاث مرات اسبوعيا.

ما يستجد من اعمال
وتحدث في بند ما يستجد من اعمال »13« نائبا، تناولوا في مداخلاتهم جملة من القضايا الخدماتية، والسياسية والامنية اضافة الى الدعوة الى محاربة الفساد والفاسدين وضرورة اصدار عفو عام عن السجناء والموقوفين وتشديد الرقابة على محلات المساج والتدليك.
اول المتحدثين كان النائب محمد الكوز، الذي تناول الحديث حول وضع العمالة المهنية الاردنية وضرورة تقديمها على العمالة الوافدة، كما تحدث عن توفير تأمين صحي لابناء قطاع غزة المقيمين في الاردن وكذلك تشديد الرقابة على محلات التدليك والمساج وعدم فتح باب الترخيص لهذه المحلات.
وطالب النائب نواف الزيود بحل مشكلة التلوث البيئي في بلدة الهاشمية في محافظة الزرقاء الناتج عن دخان مصفاة البترول ومحطة الحسين الحرارية.
بينما طالب النائب عبدالرحيم ملحس الحكومة بمحاربة الفاسدين موضحا اننا نحارب الفساد لكننا نهادن الفاسدين وقال كشفنا الفساد في بنك البتراء وتركنا الفسادين، وكشفنا الفساد في قضية التسهيلات وتركنا الفاسدين يسرحون ويمرحون في تصور سجونهم، واشار الى تصريح لرئىس الوزراء حول قضية شركة المغنيسيا الذي قال فيه ان هناك فسادا في قضية المغنيسيا ولكن لا يوجد فاسدون.
اما النائب هاشم القيسي فقد طالب باقامة نفق على طريق اوتستراد المطار للحد من الحوادث مطالبا ربط اسكان »اوتيكو« في منطقة مرج الحمام بالصرف الصحي.
وثمن النائب جمعة الشعار، قرار وزير الصحة بانشاء مديرية صحة في الاغوار الجنوبية، مطالبا بالاسراع في افتتاح المركز الصحي الشامل في غور المزرعة.
وانتقد النائب غانم ابو ربيع عدم تعيين »103« طلاب اجتازوا امتحان المسابقة القضائية عام 2002 حتى الآن في السلك القضائي وقرار وزير العدل بعقد امتحان لهم لاجراءات التنسيب بالتعيين لافتا الى ان الدورة الثانية قد تم تخريجها قبل شهرين وان اشراك خريجي الدورة الثانية مع الدورة الاولى يتضمن امرا لا يعلمه الا وزير العدل.
ودعا النائب عثمان الشيشاني الحكومة الى تشديد الرقابة على مراكز المساج والتدليك لافتا الى اشاعات متداولة حول امتلاك بعض المتنفذين لهذه المراكز وعملهم المستمر على افشال اي نظام يحكم هذا المجال داعيا الى الاسراع بطرح قانون وبصفة الاستعجال لضبط هذه الامور التي تؤدي بسلوك الشباب الى الهاوية.
وطالب النائب محمد عقل، الحكومة باعادة احياء اصدار قانون العفو العام الذي تم البحث فيه خلال الدورة الاولى للمجلس الحالي والوعود التي قطعها وزير العدل بامكانية اصدار العفو وان الوزارة تسعى لترتيب الكشوف المتعلقة بهذا الامر لافتا الى مدى الحاجة الى اصدار هذا العفو لما يحدث من حالة انفراج اجتماعي في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها غالبية المواطنين، كما طالب النائب عقل بالضغط على اسرائيل من خلال مخاطبة الامين العام للأمم المتحدة للافراج عن الشيخ رائد صلاح الذي لا يزال معتقلا في سجون الاحتلال.
اما النائب ابراهيم عرعراوي فقد طالب بوقف تدريب الشرطة العراقية في الاردن في ظل وجود الاحتلال الامريكي للعراق ومنع الاردنيين من الذهاب الى العراق للعمل لدى قوات الاحتلال وطالب بتحويل محافظة جرش الى اقليم، واشار الى معاملة النواب على المعابر الحدودية بشكل غير لائق وطالب بتفويض اراضي كفرخل في محافظة جرش لمستخدميها منذ 40 عاما.
اما النائب مصطفى الجداية فقد تحدث عن مذكرة النواب التي تطالب الحكومة بالسماح لحملة جوازات السفر المؤقتة المشاركة بالانتخابات الفلسطينية.
وانتقد النائب محمد البزور قرار تحويل مشروع حديقة اطفال في اربد الى مكب للنفايات معربا عن امله بوقف هذا القرار كما طالب باعادة النظر في الرسوم المفروضة على تحويل البطاقات الخضراء الى صفراء واعادة موضوع الاعفاء الصحي عن طريق النواب مع وضع ضوابط تحدد عملية التقدم.

رئيس الوزراء
وفي رده على مداخلة النائب عبدالرحيم ملحس اكد رئيس الوزراء فيصل الفايز ان الحكومة لن تتهاون في موضوع الفساد واحالة اي مفسد الى القضاء اذا توفرت الادلة مشددا على ان الحكومة مصممة على مواصلة جهودها في مكافحة الفساد.
وقال الفايز ان الحديث والقاء الاتهامات جزافا لا يمكن التعامل معه مؤكدا على ان اتهام اي شخص بالفساد يحتاج الى ادلة وبراهين يمكن معها احالته الى القضاء.
وحول التصريح الذي اشار اليه ملحس في مداخلته قال الفايز انا لم اقل لا يوجد فاسدون، وانما قلت ليس عندي ادلة لكي تتم احالة القضية الى المحكمة، مشددا على انه لن يسمح بوقوع ظلم على اي شخص.

وزير الشؤون القانونية
واكد وزير الدولة للشؤون القانونية ان السلطتين التنفيذية والتشريعية تؤمنان بمبدأ فصل السلطات لافتا الى انه وفي حال تم احالة اي شخص الى النيابة العامة ومنها الى القضاء فان الاخير هو صاحب القول الفصل في هذا الامر.

وزير البيئة
اما وزير البيئة الدكتور يوسف الشريقي فقد اكد على ان الحكومة مدركة لمشكلة التلوث البيئي في محافظة الزرقاء وانها تعمل على حل هذه المشكلة، حيث يعمل حاليا على توسعة المصفاة لانتاج مشتقات نفطية بمواصفات عالمية عالية تخفض من حدة الاثر البيئي على المنطقة فيما تعمل محطة الحسين الحرارية على التخفيف من الكبريت.
واضاف: ان الوقت حان لاتخاذ ما يلزم من اجراءات لمعالجة التلوث في المحافظة موضحا ان رئيس الوزراء شكل لجنة مكونة من وزارة البيئة والطاقة وشركة مصفاة البترول ومحطة الحسين الحرارية، لدراسة الوضع الحالي ولايجاد افضل السبل لحل مشكلة التلوث الناجم عن مخلفات المصفاة والمحطة.

الاشغال والتنمية السياسية
واعلن وزير الاشغال العامة والاسكان بدء اعمال الحفر في مشروع اقامة جسر على طريق المطار للحد من حوادث السير، وقال انه جرى حفر القواعد يوم امس.
اما وزير التنمية السياسية فأكد ان التنمية السياسية لا تعني باي حال من الاحوال تعطيل القوانين او التطاول عليها وانما هي بالضرورة تعني سيادة القانون على الجميع مؤكدا على الرغبة الملكية في الحرص الدائم على استمرار عملية التنمية السياسية.
وهنا قرر رئيس مجلس النواب رفع الجلسة الى مساء يوم الاحد المقبل.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش