الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

يعرض على الهيئة العامة الشهر القادم لاقراره: مشروع نظام التقاعد للصحفيين

تم نشره في الخميس 11 آذار / مارس 2004. 02:00 مـساءً
يعرض على الهيئة العامة الشهر القادم لاقراره: مشروع نظام التقاعد للصحفيين

 

 
عمان – الدستور: اقر مجلس نقابة الصحفيين في جلسة عقدها برئاسة الزميل طارق المومني نقيب الصحفيين نظام التقاعد لاعضاء نقابة الصحفيين الذي سيعرض على الهيئة العامة للنقابة في اجتماعها القادم الشهر القادم وفيما يلي نص النظام:
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام التقاعد لاعضاء نقابة الصحفيين لسنة 2004) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون نقابة الصحفيين المعمول به
النقابة: نقابة الصحفيين
المجلس: مجلس النقابة
الهيئة العامة: الهيئة العامة للنقابة
الصندوق: صندوق التقاعد لاعضاء النقابة
المشترك: عضو النقابة المسجل في سجل الصحفيين الممارسين والمشترك في الصندوق وفق احكام هذا النظام
اللجنة: لجنة ادارة الصندوق المشكلة بموجب احكام هذا النظام
الراتب التقاعدي الكامل: الراتب التقاعدي الشهري الذي يستحقه المشترك الذي دفع العائدات التقاعدية لمدة ثلاثين سنة حسب الفئة المشترك بها.
العائدات التقاعدية: القسط التقاعدي الشهري الذي يدفعه المشترك للصندوق بموجب احكام هذا النظام
اللجنة الطبية: اللجنة المؤلفة من ثلاثة اطباء يعينهم المجلس
المادة 3- أ- يؤسس في النقابة صندوق للتقاعد يهدف الى تخصيص راتب تقاعدي للمشتركين والمعالين وفقا لاحكام هذا النظام.
ب- للصندوق موازنة مستقلة عن موازنة النقابة ويمثله النقيب في علاقاته مع الغير.
المادة 4- أ- يشكل المجلس لجنة من غير اعضائه تسمى (لجنة ادارة صندوق التقاعد) من رئيس وستة اعضاء من المشتركين في الصندوق شريطة ان يكون قد مضى على تسجيل كل منهم في سجل الصحفيين الممارسين مدة لا تقل عن اربع سنوات لمساعدته على ادارة شؤون الصندوق والاشراف على اعماله.
ب- تكون مدة اللجنة دورة المجلس.
جـ- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها ويكون اجتماع اللجنة قانونيا اذا حضره خمسة من اعضائها على الاقل بمن فيهم الرئيس وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي كان الرئيس قد صوت معه.
المادة 5- تتولى اللجنة الصلاحيات المبينة ادناه وترفع تنسيباتها الى المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها:
أ- ادارة الشؤون المالية للصندوق وتحصيل امواله وحفظها واستثمارها واقرار صرف النفقات اللازمة لاعماله وفقا للتعليمات التي يضعها المجلس.
ب- تنسيب احالة المشترك على التقاعد وتحديد الراتب التقاعدي المستحق له وفقا لاحكام هذا النظام.
جـ- التنسيب بتحديد الراتب التقاعدي المستحق لاصحاب الحقوق وصرفه وتوقيفه.
د- متابعة تنفيذ قرارات المجلس المتعلقة باستثمار اموال الصندوق.
هـ- اية امور اخرى يكلفها بها المجلس وفقا لاحكام هذا النظام.
المادة 6- أ- يكون الاشتراك في الصندوق اختياريا للاعضاء المسجلين في سجل الصحفيين الممارسين وذلك باستثناء الصحفي الذي يسجل في النقابة لاول مرة وكان عمره وقت التسجيل خمسين سنة او اكثر فلا يحق له الاشتراك في الصندوق.
ب- بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يحق للاعضاء المسجلين في سجل الصحفيين الممارسين عند صدور هذا النظام وتجاوزت اعمارهم الخمسين عاما او اكثر الاشتراك في الصندوق.
المادة 7- أ- يتم الاشتراك في الصندوق باحدى الفئتين التاليتين ويحق للمشترك ان يختار احداهما:
الفئة الاولى: يدفع المشترك عائدات تقاعدية مقدارها (عشرون) دينارا شهريا ويكون الراتب التقاعدي الكامل لهذه الفئة (مئة) دينار.
الفئة الثانية: يدفع المشترك عائدات تقاعدية مقدارها (اربعون) دينارا شهريا ويكون الراتب التقاعدي لهذه الفئة (مئتي) دينار شهريا.
ب- يحق للمشترك الانتقال من الفئة الاولى الى الفئة الثانية خلال السنوات العشر الاولى من تاريخ اشتراكه في الصندوق شريطة ان يسدد جميع فروق العائدات التقاعدية الشهرية المتجمعة عليه دفعة واحدة مع فوائد بواقع 7% سنويا.
المادة 8- للهيئة العامة وبناء على تنسيب المجلس زيادة مقدار العائدات التقاعدية التي يدفعها المشترك للصندوق او زيادة الراتب التقاعدي الكامل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا النظام عند الضرورة اذا سمحت بذلك امكانات الصندوق المالية على ان تسري زيادة الراتب التقاعدي في هذه الحالة على المشترك الذي يحال على التقاعد بعد نفاذ قرار الهيئة العامة او على افراد المعالين او اي منهم حسب مقتضى الحال.
المادة 9- تتكون الواردات المالية للصندوق مما يلي:
أ- رسم الانتساب للصندوق ومقداره خمسون دينارا.
ب- العائدات التقاعدية التي يدفعها المشترك في الصندوق.
جـ- الهبات والاعانات والوصايا واية واردات اخرى يوافق المجلس على قبولها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصادر خارجية.
د- الغرامات التي تحصل بموجب احكام هذا النظام.
هـ- ريع استثمار اموال الصندوق.
المادة 10- تودع اموال الصندوق في حساب خاص في البنك الذي يعتمده المجلس ويتم التوقيع على الشيكات من النقيب ومن يفوضه المجلس بذلك.
المادة 11- أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الاخير من شهر كانون الاول من السنة نفسها.
ب- يضع المجلس في كل سنة مشروع موازنة للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق عليها.
جـ- اذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في الموعد المحدد للتصديق على مشروع الموازنة تستمر اللجنة في تحصيل اموال الصندوق والانفاق منه على اساس موازنة السنة المالية السابقة الى ان تجتمع الهيئة العامة وتصدق على الموازنة الجديدة.
المادة 12- يعين المجلس مدقق حسابات قانونيا لتدقيق حسابات الصندوق سنويا ويقدم تقريرا بذلك الى المجلس يرفق مع التقرير السنوي الذي يرفعه المجلس الى الهيئة العامة.
المادة 13- يعين المجلس لجنة طبية مكونة من ثلاثة اطباء تناط بها الصلاحيات المحددة لها حسب احكام هذا النظام وتنتهي مدتها بانتهاء دورة المجلس، وللمجلس املاء اي شاغر في عضوية هذه اللجنة اثناء تلك الدورة.
المادة 14- يحق للمشترك ان يطلب احالته على التقاعد اذا توفرت فيه الشروط التالية:
أ- ان لا تقل مدة اشتراكه في الصندوق عن (30) سنة سواء كانت مستمرة او متقطعة.
ب- ان يكون قد اكمل الستين من عمره.
جـ- ان يكون مسددا لجميع الالتزامات المالية المترتبة عليه للصندوق والنقابة حتى تاريخ الطلب.
المادة 15- أ- يحيل المجلس على التقاعد كل مشترك اكمل الخامسة والستين من عمره ويحسب راتبه التقاعدي وفقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة (19) من هذا النظام اذا لم تكن مدة ممارسته للمهنة قد بلغت ثلاثين سنة.
ب- بالرغم مما ورد في البند (أ) من هذه المادة، يحق للمشترك الذي اكمل الخامسة والستين من عمره ان يتقدم باشعار لتأجيل احالته على التقاعد وله الحق عندها بالاستمرار في ممارسة المهنة لاي مدة كانت دون ان يدفع عنها العائدات التقاعدية ولا تحسب هذه المدة ضمن سني ممارسة المهنة المقبولة للتقاعد.
المادة 16- للمجلس بناء على طلب المشترك ان يوافق على تأجيل دفع العائدات التقاعدية لذلك المشترك عن اي من المدد التالية شريطة ان يقوم بتسديد العائدات المؤجلة كاملة بعد زوال السبب الذي اجلت من اجله.
أ- مدة المرض المقعد عن العمل بصورة مؤقتة على ان يثبت ذلك بتقرير من اللجنة الطبية.
ب- مدة توقف المشترك عن ممارسة المهنة لظروف قاهرة يقتنع المجلس بها.
جـ- مدة توقيف المشترك او اعتقاله او حبسه لاسباب غير مخلة بالشرف.
المادة 17- اذا توفي المشترك قبل احالته على التقاعد يحسب له الراتب التقاعدي الذي يستحقه وفقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة (17) من هذا النظام.
المادة 18 - اذا اصبح المشترك غير قادر على ممارسة المهنة نهائيا بسبب اصابته بمرض او عاهة بموجب تقرير اللجنة الطبية ولم يكن له مدة مقبولة للتقاعد فيحال على التقاعد ويحسب راتبه التقاعدي في هذه الحالة وفقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة (19) من هذا النظام.
المادة 19 - يجري تحرير الراتب التقاعدي للمشترك وفقا للاسس التالية:
أ- يحدد الراتب التقاعدي الكامل للمشترك الذي بلغت مدة اشتراكه في الصندوق ثلاثين سنة حسب الراتب التقاعدي الكامل لفئة المشترك التي اختارها.
ب - يحسب الراتب التقاعدي للمشترك الذي بلغت مدة ممارسته للمهنة المقبولة للتقاعد اقل من ثلاثين سنة بضرب الراتب التقاعدي الكامل في مدة الاشهر الخاضعة للتقاعد مقسوما على (360).
المادة 20 - للمشترك الذي الغي انتسابه او شطب تسجيله بقرار من المجلس او اعتزل المهنة نهائيا ان يطلب من الصندوق اعادة العائدات التقاعدية التي دفعها اليه.
المادة 21 - يترتب على احالة المشترك على التقاعد الاحكام التالية:
أ- نقل اسمه الى سجل الصحفيين المتقاعدين.
ب - التوقف عن دفع العائدات التقاعدية.
ج - الامتناع عن ممارسة المهنة اعتبارا من تاريخ تبليغه قرار الاحالة.
المادة 22 - يعتبر الاشخاص الاتي ذكرهم من افراد عائلة المشترك او المعالين الذين لهم الحق في الراتب التقاعدي بعد وفاته:
1- الزوج او الزوجة.
2- الاولاد الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من العمر او الذين لا يزالون يتلقون دراستهم في المؤسسات العلمية وذلك الى حين اكمالهم الخامسة والعشرين من اعمارهم ايهما اسبق.
3- الاولاد العاجزون عن اعالة انفسهم حسب تقرير اللجنة الطبية ما دام ذلك العجز قائما ويعاد فحصهم كل سنة على الاكثر.
4- الوالدان والاخوة والاخوات القصر والمعاقون او العاجزون منهم اذا كان المشترك قد طلب او اوصى باضافتهم الى من يعيلهم، وكانوا عاجزين عن تحصيل رزقهم ولم يكن لهم معيل.
المادة 23 - أ- يقسم الراتب التقاعدي حصصا متساوية على المعالين من عائلة المشترك الموجودين على قيد الحياة عند وفاته مع احتساب حصة للمشترك نفسه على ان تعتبر حصة المشترك حقا للصندوق وفي جميع الاحوال يشترط ان لا يقل الحد الادنى للمخصصات التقاعدية للمعالين جميعا عن 50% من الراتب التقاعدي الذي كان المشترك يتقاضاه.
ب - اذا توفي المشترك عن زوجة او زوجات حوامل يعاد توزيع الراتب التقاعدي مجددا بعد الولادة.
ج - اذا تغير حال اي من عائلة المشترك ممن لم يكن من المعالين بتاريخ وفاة المشترك بحيث اصبح مستحقا للراتب التقاعدي فيعاد توزيع الراتب التقاعدي مجددا عندئذ على جميع المستحقين بمن فيهم المعال الجديد.
المادة 24 - أ - تقطع المخصصات التقاعدية عن اي من الارامل او البنات او الاخوات او الامهات عند زواجها ويعاد اليها مرة اخرى عند الطلاق او الترمل اما عند زواجها مرة اخرى فينقطع عنها نهائيا.
ب - اذا توفي احد المستحقين للراتب التقاعدي فان حصته من الراتب التقاعدي تعود الى الصندوق.
المادة 25 - يترتب على المشترك او المعال تبليغ المجلس بكل ما من شأنه التأثير في الحقوق التقاعدية كالحالات المتعلقة بالسن او انهاء الدراسة او تركها او الزواج او الطلاق او الوفاة التي توجب اعادة النظر في الحقوق التقاعدية وللمجلس الحق في حالة الاخلال باحكام هذه المادة اتخاذ الاجراء الذي يراه مناسبا لتعويض الصندوق عما لحق به من ضرر وله ايقاف الراتب التقاعدي لحين استيفاء ما صرف منه بغير حق.
المادة 26- على كل معال يتقاضى راتبا تقاعديا من الصندوق ان يقدم للمجلس في شهر كانون الثاني من كل سنة الوثائق التي تثبت بقاء الحالة التي استحق بموجبها راتب التقاعد واذا تأخر عن تقديم هذه الوثائق في موعدها يوقف صرف راتبه التقاعدي الى ان يتم تقديمها.
المادة 27 - يبدأ حساب الراتب التقاعدي من التاريخ الذي يقره المجلس لاحالة المشترك على التقاعد او من تاريخ وفاة المشترك وفقا لاحكام هذا النظام.
المادة 28- يحدد اليوم العشرون من كل شهر موعدا نهائيا لدفع العائدات التقاعدية عن الشهر السابق وبعد مرور ستة اشهر على هذا التاريخ يبدأ حساب غرامة مالية بنسبة 10 بالمئة شهريا من المبالغ المتأخرة.
المادة 29 - باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة (16) من هذا النظام اذا تخلف المشترك عن دفع العائدات التقاعدية للصندوق لمدة سنتين متتاليتين بدون عذر مشروع يقبله المجلس رغم انذاره ينقل اسمه الى سجل الصحفيين غير الممارسين بقرار من المجلس وفقا لاحكام القانون.
المادة 30 - يحق للمشترك او لاي من المعالين الاعتراض على قرارات اللجنة في تطبيق احكام هذا النظام الى المجلس وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه القرار موضوع الاعتراض.
المادة 31 - بالرغم مما ورد في هذا النظام لا يحال اي مشترك على التقاعد الا بعد مرور عشر سنوات على صدور هذا النظام ويستثنى من ذلك المشتركون الذين تنطبق عليهم احكام اي من المادتين (17) و(18) من هذا النظام.
المادة 32 - لا يتم تعديل هذا النظام الا في اجتماع غير عادي يعقد لهذه الغاية .
المادة 33 - للمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش