الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

معاقبة العامل بالغاء اشتراكه في الضمان لخطأ صاحب العمل مخالف لاحكام القانون * »العدل العليا« تلغي قرارا صادرا عن الضمان الاجتماعي

تم نشره في الأحد 28 آذار / مارس 2004. 03:00 مـساءً
معاقبة العامل بالغاء اشتراكه في الضمان لخطأ صاحب العمل مخالف لاحكام القانون * »العدل العليا« تلغي قرارا صادرا عن الضمان الاجتماعي

 

 
عمان - الدستور
الغت محكمة العدل العليا القرار الصادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي والمتضمن »التأكيد على القرار الصادر عن لجنة تسوية الحقوق بالغاء فترة اشتراك المرحوم (م. خ) مورث المستدعية (م) لعدم ثبوت عمله لدى شركة (م. أ)«.
وطالبت المستدعية (م) بالغاء القرار لعدة اسباب منها لان القرار الطعين مشوب بعيب مخالفة الدستور والقانون ومشوب بعيب السبب الواقعي والقانوني ومشوب بعيب اساءة استعمال السلطة ولانه مشوب بعيب الاخلال بالمراكز الفردية والحقوق المكتسبة.
وجاء في قرار الحكم ان المستدعية قد اقامت هذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدها الاولى المتضمن الغاء فترة اشتراك مورثها المرحوم (م. خ) في الضمان الاجتماعي لعدم ثبوت عمله لدى شركة (م. أ).
وقد اسست دعواها على ان مورثها كان يعمل لدى شركة (م. أ) منذ تاريخ 1/3/1999 حتى توفاه الله بتاريخ 31/10/2001 وكان خلال هذه الفترة مشتركا في الضمان الاجتماعي.
وبتاريخ 19/5/2001 تقدمت المستدعية بطلب الى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لتسوية حقوقها و/او حقوق مورثها فاصدرت لجنة تسوية الحقوق قرارا بتاريخ 6/6/2002 تضمن عدم اعتبار مورث المستدعية مشمولا بأحكام قانون الضمان الاجتماعي والغاء فترة اشتراكه في الضمان لعدم ثبوت عمله لدى شركة (م. أ).
ولدى اعتراض المستدعية على هذا القرار لدى المستدعى ضدها الاولى اصدرت القرار المطعون فيه المشار اليه في مطلع هذا القرار والذي لم ترض به المستدعية فتقدمت بهذه الدعوى طالبة الغاءه للاسباب المذكورة في استدعاء الدعوى.
وتضمن قرار الحكم انه وبالرجوع الي اوراق الدعوى وما قدم فيها من بينات نجد ان الجهة المستدعى ضدها قد اصدرت القرار الطعين استنادا الى ما استبانته لجنة الرقابة والتفتيش من خلال الاطلاع على قيود وسجلات شركة (م. أ) من ان مورث المستدعية لم يحدد له راتب في تلك القيود والسجلات ولا طبيعة عمله ولم يظهر فيها سوى قيمة اقتطاع الضمان الاجتماعي فقط وخلصت من ذلك الى عدم ثبوت عمل مورث المستدعية لدى شركة (م. أ) وتأسيسا على ذلك قررت الغاء اشتراكه في الضمان وما يترتب على ذلك من حرمانه مما نص عليه قانون الضمان الاجتماعي من حقوق.
واشار القرار الى انه وبالرجوع الى المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001 الذي صدر في ظل احكامه القرار الطعين بتاريخ 30/7/2002 المعمول به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 31/5/2001 نجد ان الفقرة أ منها قد فرضت على صاحب العمل ان يقدم الى مؤسسة الضمان بيانات مفصلة تتضمن اسماء واجور العاملين والمتدربين لديه وذلك على النماذج التي يقررها المجلس وان تكون هذه البيانات مطابقة لدفاتره وسجلاته التي يحتفظ بها طبقا لقانون العمل وتحسب الاشتراكات وفقا لذلك.
اما الفقرة ب من المادة نفسها فقد نصت على انه (عند عدم توفر الدفاتر والسجلات المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة لدى صاحب العمل او عدم مطابقة البيانات التي قدمها للواقع فتحسب الاشتراكات وفقا لما تراه المؤسسة ويكون صاحب العمل ملزما بدفعها بمقتضى احكام هذا القانون).
ويستفاد من هذه المادة بفقرتيها ان صاحب العمل ملزم بحفظ القيود والسجلات للعاملين لديه وتوريد الاقتطاعات من مرتباتهم الى المؤسسة وفي حال عدم وجود هذه السجلات او عدم مطابقتها للواقع فان صاحب العمل هو المؤاخذ عن هذا التقصير وملزم بدفع الاشتراكات وفقا لما تراه المؤسسة.
اما العامل فان المشرع لم يقرر معاقبته على تقصير صاحب العمل في حفظ القيود والسجلات وفقا لاحكام القانون.
يؤيد ما سبق ان المشرع في المادة 71 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001 قد قضى بمعاقبة كل من ادلى بسوء نية باي بيانات غير صحيحة للحصول لنفسه او لغيره على راتب او تعويض بمقتضى احكام هذا القانون دون وجه حق او للتهرب من الوفاء بأي حق من حقوق المؤسسة.
وحيث ثبت للجنة الرقابة والتفتيش ان اسم مورث المستدعية مدرج ضمن قيود وسجلات عمال شركة (أ) وان اشتراكاته خلال فترة عمله مدرجة في تلك القيود فان العامل غير مسؤول عن عدم وجود كتاب تعيين له في سجلات الشركة او تحديد طبيعة عمله وفقا لمقتضى احكام المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي.
وعليه فان معاقبة العامل - او ورثته - بالغاء اشتراكه في الضمان الاجتماعي لخطأ صاحب العمل تنطوي على مخالفة لاحكام القانون موجبة لالغاء القرار الطعين لافتقاره الى سبب صدوره الصحيح.
لهذا واستنادا لما تقدم نقرر الغاء القرار المطعون فيه وتضمين المستدعى ضدهما الرسم والمصاريف القانونية.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش