الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مواردها الذاتية اقل من رواتب موظفيها.. وموازنتها تخلو من اية مشاريع * 5.1 مليون دينار عجز موازنة »المفرق الكبرى« و5.4 مليون مديونيتها

تم نشره في الأربعاء 3 آذار / مارس 2004. 02:00 مـساءً
مواردها الذاتية اقل من رواتب موظفيها.. وموازنتها تخلو من اية مشاريع * 5.1 مليون دينار عجز موازنة »المفرق الكبرى« و5.4 مليون مديونيتها

 

 
الخلايلة: نسعى للحصول على منحة او قرض لفتح وصيانة عدد من الشوارع

المفرق - الدستور - علي العرقان
تخدم بلدية المفرق حوالي (75) الف نسمة، موزعين على مساحة 128كم2 وتتبع لها اربع مناطق هي: ام النعام الشرقية، ايدون بني حسن، ام النعام الغربية وثغرة الجب بالاضافة الى مدينة المفرق، والتي يبلغ عدد سكانها ما يقارب 55 الف نسمة، كما يتبع لها عدة تجمعات سكانية، منها الغدير الابيض، وطيب اسم، وبويضا الحوامدة، وحيان المشرف والمفردات، وغيرها من التجمعات السكانية.
وامام هذا الواقع، تعمل البلدية من اجل توفير الخدمات للمواطنين على الرغم من امكانياتها المادية المتواضعة، وعدم تطور مواردها المالية.
»الدستور« قامت بجولة في احياء ومناطق البلدية والتقت العديد من المواطنين، الذين اثاروا عددا من المطالب والاحتياجات، فقد طالب المواطنون في حي الحسين، الاسراع بتشغيل مجمع السيارات الشمالي، والذي سيكون له الأثر، في تطور الحركة التجارية، كما طلبوا بالعمل على حل مشكلة الوادي الكبير الذي يخترق المدينة، ويشكل خطراً على المنازل المقامة على جانبيه، وكذلك عمل الدخلات المتبقية بدون خلطة، بالاضافة الى صيانة الشوارع، كما طالب اهالي حي الملك عبدالله بالعمل على صيانة الشارع الرئيسي، والذي تكثر فيه الحفر، كما طالب العديد من المواطنين، بزيادة الاهتمام بالنظافة العامة، وحل مشكلة الحسبة الموجودة في وسط السوق التجاري، والعمل على تنظيم السير في المدينة وتنظيم السوق، ومنع الباعة المتجولين والبسطات، وعدم استعمال الارصفة المخصصة للمشاة، وعدم السماح لمستودعات الاسمنت والحديد، العمل داخل المدينة، والتخلص من محلات بيع الدواجن الحية، وزيادة الرقابة الصحية، على كافة المحلات التجارية، والمطاعم والملاحم، وطالب المستأجرون في المنطقة الحرفية، بعمل خلطة لشوارع المنطقة، وزيادة الانارة، كما طالبوا بنقل محلات الحدادة والنجارة من داخل مدينة المفرق، الى المنطقة الحرفية والمنطقة الصناعية.
»الدستور« عرضت هذه المتطلبات والاحتياجات على رئيس بلدية المفرق الكبرى، الدكتورالمهندس يحيى الخلايلة الذي قال: ان موازنة البلدية لهذا العام بلغت حوالي 3.3 مليون دينار، وبعجز بلغ 5.1 مليون دينار، وبلغت الرواتب حوالي 7.1 مليون دينار، علماً بأن واردات البلدية الذاتية حوالي 2.1 مليون دينار، وهذا يشير الى ان الموازنة خلت من اية مشاريع خدمية، مثل فتح وتعبيد الشوارع، وعمل خلطات اسفلتية، او انشاء رصفة واطاريف، هذا بالاضافة الى ان ديون البلدية من القروض ومستحقات الضمان الاجتماعي، وديون متراكمة على البلدية، تصل الى حوالي 5.4 مليون دينار، ونحن لا نلوم المواطن، فهو بحاجة الى خدمات بغض النظر عن هذه الارقام، وعن امكانيات البلدية، ولهذا فاننا نبذل الجهود الكبيرة، لتحقيق بعض الخدمات، متجاوزين واقعنا المالي، وما نواجه من استحقاقات.
وقال: اننا نعمل الآن على فتح شوارع، في مناطق البلدية، من خلال قرض حصلنا عليه من بنك تنمية المدن والقرى، بحوالي 75 الف دينار، وستكون الاولوية، ايصال شارع لكل منزل، ونحن نعطي الاولوية بذلك الى نسبة الاشغال على الشارع اي حسب عدد المنازل المقامة على الشارع، الذي ننوي فتحه، كما سيقوم جهاز الصيانة في البلدية بوضع دراسة شاملة للشوارع، بعد نهاية موسم الشتاء، ووضع تقرير عن احتياجات هذه الشوارع للصيانة، ومنها شوارع حي الحسين، وشارع حي الملك عبدالله، وقد طلبنا من الاشغال العامة، مساعدتنا بالاليات، وقد اتخذ المجلس البلدي قراراً، بزيادة القرض لهذه الغاية 25%.
وقال رئيس البلدية، انه تم تشكيل لجنة من قبل وزارة البلديات، حيث قامت اللجنة بالاطلاع على احتياجات المناطق، واطلعت على وضع البلدية المالي، وكافة اجهزتها، ووضعت تقريراً شاملا عن البلدية، ونحن بانتظار، ما سينتج عن تقرير اللجنة، علماً بأن حصة البلدية، من دعم المحروقات هي 665 الف دينار، وهذا المبلغ، لا يكفي لتسديد اقساط القروض وفوائدها.
اما بالنسبة لموضوع النظافة، فانه يوجد لدينا ثماني ضاغطات، لكن الصالح منها اثنتان فقط، وقد قامت لجنة من الوزارة، ومن امانة عمان الكشف عن هذه الضاغطات، من اجل اصلاحها، ولكنها وجدت ان اصلاحها، لا يأتي بنتيجة. وامام هذا الواقع، تم الاعلان عن احالة النظافة في مدينة المفرق، على شركة متخصصة حيث تمت الاحالة على احدى الشركات المحلية، ونحن بانتظار موافقة الوزارة، على قرار الاحالة، لتباشر الشركة عملها، علماً بأننا نقوم بجهود مضاعفة للمحافظة على المدينة وكافة المناطق التابعة لها، وان لدينا مصنعا للحاويات حيث يتم توزيعها على كافة المناطق والاحياء، ولا نعاني اي نقص في الحاويات، بل لدينا الاستعداد لبيع الحاويات المصنعة، الى البلديات الاخرى.
اما بالنسبة لموضوع تنظيم الاسواق والحسبة، فان البلدية، تعمل مع كافة الجهات المعنية، بمراقبة الاسواق والمحلات التجارية، لتنظيم السوق، ومراقبة الصحة والسلامة العامة، وقد توصلنا الى اننا بحاجة الى سوق شعبي، لنقل الباعة المتجولين، والبسطات الى هذه السوق، واعلنا عن ذلك في الصحف، من اجل الاستثمار في هذا المشروع، ولكن لم يأت اي مستثمر، ولذلك ستقوم البلدية بعمل السوق، والذي تقرر ان يكون في منطقة المجمع الغربي، حيث ان لنا تجربة بذلك، فقد انشأت البلدية مخازن تجارية، في هذا الموقع بكلفة52 الف دينار، وقد اقبل المواطنون على استئجارها بمبالغ جيدة لم نتوقعها، وقد تم وضع دراسة لتمويل السوق الشعبي، من قبل برنامج تعزيز الانتاجية بكلفة 100 الف دينار، وهذا سيكون من شأنه حل مشكلة البسطات والباعة المتجولين، اما بالنسبة للحسبة، فهي مقامة منذ سنوات وهناك استحقاقات للمواطنين، وحقوق مكتسبة لهم، ولذلك فاننا نعمل على مراقبة الوضع، وعلى مدار الساعة، وان الضاغطة تقوم على نقل مخلفات الحسبة، اربع مرات في اليوم.
اما بالنسبة لتنظيم السير، فقد تم تشكيل لجنة لدراسة وضع السير في المدينة، وحركة السيارات واتجاهات الشوارع، واتخذت قرارات بهذا الشأن، وسيتم المباشرة بتطبيقها قريبا.
اما بالنسبة لمجمع سيارات الشمال، والذي بلغت كلفته حوالي 72 الف دينار، فقد تم استلامه من المقاول، ولكن هيئة تنظيم النقل طلبت توسعة المواقف، وعمل مظلات للركاب، وعند الانتهاء من ذلك، فسيتم تشغيل المجمع، اما خطوط الباصات، التي سيتم نقلها الى المجمع، فسيكون ذلك بقرار من لجنة سيتم تشكيلها لهذه الغاية، ومن كافة الجهات المعنية، حيث ستقوم بدراسة اوضاع كافة المجمعات، وكافة الخطوط، وافضل خدمة تقدم للمواطنين.
وقال الدكتور المهندس الخلايلة: انه تم وضع دراسة شاملة، من اجل توسيع المسلخ الحالي، وانشاء خط مسلخ للدواجن وعندها سنمنع محلات بيع الدواجن من الذبح في هذه المحلات، وتقدر تكلفة المشروع بـ 100 الف دينار، ممول من برنامج تعزيز الانتاجية ويشمل ذلك شراء سيارة مبردة، لنقل اللحوم وتوزيعها على الملاحم، علما بأننا نقوم بالمراقبة اليومية لهذه المحلات، بالاضافة الى لجنة الصحة والسلامة العامة، والتي تشارك فيها عدة جهات رسمية، والتي تتابع توفر شروط الصحة والسلامة العامة، في كافة المحلات سواء كانت ملاحم او مطاعم او غير ذلك.
وفيما يتعلق بمستودعات الاسمنت والحديد، فان البلدية لا تمنح اي مستودع ترخيصا بذلك، الا بعد ن يحضر صاحبه كفالة عدلية، يستعد فيها للانتقال الى اي موقع تحدده البلدية، وقد تم تحديد موقع لهذه المستودعات، في المنطقة الحرفية الجديدة، والتي سيتم نقل محلات النجارة والحدادة الى هذه المنطقة، حيث لن نسمح ببقائها داخل المدينة.
اما بالنسبة لمشكلة الوادي الكبير، فان البلدية لا تستطيع ان تحل هذه المشكلة وحدها، فهذا الوادي يبلغ طوله داخل المدينة، حوالي 4كم، وهو مملوك بالكامل لمواطنين، ولهذا فان البلدية لا تستطيع ان تستملك الوادي، لأن ذلك يكلف الملايين، ولكن تقوم البلدية وبشكل مستمر على تنظيف الوادي، ووضع الآليات على اهبة الاستعداد، في فصل الشتاء تحسباً لأي خطر قد يشكله الوادي جراء السيول، خاصة ان بعض المنازل مقامة على جانبي الوادي، ومما يؤسف له، ان بعض المواطنين يقومون بطرح النفايات والأتربة في هذا الوادي، مما يشكل مكرهة صحية، وكذلك يشكل عبئا على البلدية، حيث ان الآليات تجد صعوبة بالدخول الى الوادي وتنظيفه، وانني اضع هذه المشكلة امام الجهات الرسمية، علها تجد حلا لها.
وقال: لدينا طموحات كثيرة، وتطلعات اهمها، تقديم الخدمة الأفضل للمواطن، وسنعمل على الحصول على منحة او قرض، من اجل فتح شوارع جديدة، وعمل صيانة للشوارع الحالية، لأننا نرى انها من الخدمات الضرورية التي تفتقر لها بعض مناطق البلدية.
واضاف ان المجلس البلدي، لديه الاستعداد الكامل لاستقبال المواطنين والاستماع الى طلباتهم واحتياجاتهم والعمل على تلبية الممكن منها، ونقوم بعمل لقاءات مع المواطنين في مناطقهم وعلى ارض الواقع، نستمع الى احتياجاتهم ومتطلباتهم ودعا المواطنين الى التعاون مع كافة اجهزة البلدية، ودفع ما يترتب عليهم من استحقاقات مالية لنتمكن من تقديم افضل الخدمات لهم.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش