الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الدعوة لتفعيل قانون مراقبة سلوك الاحداث * 487 حالة تسول في اربد ومختصون يدعون لسرعة البت في قضايا الاحداث

تم نشره في الخميس 11 آذار / مارس 2004. 02:00 مـساءً
الدعوة لتفعيل قانون مراقبة سلوك الاحداث * 487 حالة تسول في اربد ومختصون يدعون لسرعة البت في قضايا الاحداث

 

 
اربد - بكر عبيدات
دعا العديد من سكان مدينة اربد الى تفعيل قانون مراقبة سلوك الاحداث لسنة 2001 والذي يحظر بموجبه على الحدث شراء التبغ والمشروبات الروحية او المواد المخدرة وارتياد الملاهي والمقاهي فضلا عن التأكيد على مكافحة التسول كما دعوا الى تفعيل لجنة المراقبة للاحداث في محافظة اربد.
واضافوا في احاديث »للدستور« بان لتفعيل القانون دورا كبيرا في الحد من مشكلتي التسول والتشرد والعديد من المشاكل الاجتماعية.
ولفتوا الى ان مسؤولية تنفيذ القانون ومراقبة سلوك الاحداث لا تنحصر فقط في جهة محددة بل تكون مسؤولية المؤسسات الاهلية والرسمية وضرورة تعاون وتضافر جهود هذه المؤسسات والهيئات بهدف الوصول الى حل المشكلة ومعالجتها.
ومن جهته قال محمد جمال ابو شنب مدير التنمية الاجتماعية في محافظة اربد بان هناك انخفاضا ملموسا في اعداد المتسولين في المحافظة بفضل خطة وضعتها المديرية لمحاربة ظاهرة التسول مشيرا الى ان عدد حالات المتسولين المشردين والذين تم القبض عليهم بلغ 487 حالة وان عدد الاحداث المحولين من المحاكم ذات العلاقة 220 حالة بينهم 184 ذكورا و36 اناثا.
واشار ابو شنب الى ان اسباب التسول تختلف من حالة الى حالة ويمكن الاشارة الى ان الاسباب تتمثل في الفقر الذي يكاد يمس شريحة كبيرة منه شرائح المجتمع المحلي ورفاق السوء، وغياب الرقابة المنزلية سواء بغياب الاب او الام او كليهما معا فضلا عن الجهل.
ولفت ابو شنب الى ان المديرية قد اعدت خطة للاحداث المراقبين تتضمن وضعهم في مراكز التدريب المهني في حكما بهدف دمجهم في المجتمع المحلي وجعلهم افرادا صالحين مشيرا الى ان المديرية قامت باغلاق بعض المحلات المخالفة من مقاهٍ ومحلات العاب الكترونية وانترنت.
وبين كاظم الكفيري نائب رئيس جمعية حماية الاسرة والطفولة في اربد بان الجمعية وضعت العديد من الخطط والبرامج الكفيلة بالحد من انحراف الاحداث وبما يتوافق ويتناسب والقانون الخاص بمراقبة سلوك الاحداث مشيرا الى ان الحاجة باتت ملحة لتفعيل قانون سلوك الاحداث نتيجة للتطورات التي تحدث في كافة مجالات الحياة.
واشار المهندس علي شويطر / مدير مركز محمد بن القاسم الثقفي لتربية وتأهيل الاحداث في اربد بان القانون الخاص بمراقبة سلوك الاحداث المعمول به حاليا ومفعل بصورة جيدة الا في بعض المواد وخاصة المادة 5 التي تحتاج الى تفعيل وهي مادة تتعلق بالتسول والمتسولين.
واضاف المهندس شويطر بان القانون الجديد حظر تحويل الاحداث الشرسين الى السجون وهذا امر جانب الصواب والواقع مشيرا الى ان هناك بعض القضايا بحاجة الى سرعة في البت وهي اما ان تكون بالبراءة او الادانة وولا حاجة لبقاء الحدث في المركز.
احدى الصيدلانيات فضلت عدم الكشف عن اسمها قالت بانه بات من الضروري تفعيل قانون مراقبة سلوك الاحداث خاصة فيما يتعلق بمتعاطي المواد المخدرة والطيارة، ذلك انها تعاني من كثرة مراجعة الاحداث للصيدلية الذين يطلبون شراء هذه المواد التي هي بدورها تمتنع عن بيعها لهم.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش