الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

التقى ممثلي عدد من الكتل النيابية والنواب المستقلين * الفايز: القانون سيطبق على الجميع بلا استثناء

تم نشره في الاثنين 11 تشرين الأول / أكتوبر 2004. 03:00 مـساءً
التقى ممثلي عدد من الكتل النيابية والنواب المستقلين * الفايز: القانون سيطبق على الجميع بلا استثناء

 

 
* العرش الهاشمي يظللنا كلنا بفضل الشرعية الدينية والتاريخية
* النواب يعبرون عن قلقهم من زيادة وتيرة التخوين والتكفير
عمان - بترا:
التقى رئيس الوزراء فيصل الفايز في دار رئاسة الوزراء امس ممثلي عدد من الكتل النيابية والنواب المستقلين بحضور رئيس مجلس النواب المهندس عبدالهادي المجالي ووزيري التنمية السياسية والشؤون البرلمانية محمد داودية والداخلية المهندس سمير الحباشنة .
وخلال اللقاء الذي جاء بطلب من هذه الكتل لمناقشة حالة الجدل والخلاف الجاري بين الحكومة وبعض التيارات السياسية وممثليها في البرلمان اكد الفايز اهمية هذه اللقاءات لتعزيز التعاون المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والتي تؤدي دائما الى الهدف الذي ننشده جميعا وهو مصلحة الوطن .
كما اكد رئيس الوزراء ..ان القانون سيطبق على الجميع بلا استثناء باعتبار اننا دولة قانون ومؤسسات ولا احد فوق القانون .
وقال ..ان الاساس في هذا البلد هو العرش الهاشمي الذي يظلل الجميع بفضل الشرعية الدستورية والتاريخية والدينية التي يتمتع بها .
واكد الفايز ..انه سيتعامل مع الجميع بقلب مفتوح وبصدر رحب ما دام الجميع يسعون لمصلحة الوطن ..مشددا على انه لن يجامل على حساب مصلحة الوطن .
وفي الوقت الذي اكد فيه رئيس الوزراء ان الحديث عن التراجع في التنمية السياسية غير وارد على الاطلاق اشار الى اهمية الحديث عن المفهوم الشامل للتنمية السياسية الذي يشمل الاصلاح الاداري والقضائي والثقافة السياسية وتطوير التعليم وقوانين عصرية للاعلام وتعزيز مشاركة المرأة والشباب فضلا عن التنمية الاقتصادية باعتبارها جميعا ادوات قوية لعملية التنمية السياسية.
وقال ..ان الحكومة تؤيد تثقيف الشباب الجامعي سياسيا ولكنها لن تسمح بنقل الخلافات الحزبية او حتى العشائرية الى الجامعات كما انها لن تسمح بتسييس التعليم وبما يؤثر سلبا على العملية التعليمية في مدارسنا.
وشدد على ان الامن والاستقرار هو العامل الاساسي في هذا البلد الذي تبنى عليه جميع نواحي التنمية الشاملة السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
واكد الفايز بهذا الصدد ثقته بالاجهزة الامنية الساهرة على امن واستقرار الوطن ..مشيرا الى ان القاعدة والاساس هو ان هذه الاجهزة تعمل وفق القانون والنظام ..والاستثناء ان عددا قليلا من منتسبي هذه الاجهزة يتجاوزون على القانون والنظام ..مؤكدا انه سيتخذ اقصى الاجراءات بحق اي مخالف .
كما اكد ثقته المطلقة بوزير الداخلية الذي يعمل لخدمة الوطن ويقوم بواجبه لتطبيق القانون .
وقال في هذا الصدد نحن دولة واحدة ونتكلم بصوت واحد واضح وصريح.
وتحدث رئيس الوزراء عن بعض المشاكل الامنية التي يواجهها اجزاء من وطننا الحبيب .
واضاف ..ان العشائرية في هذا البلد لها جذور وايجابيات وسلبيات ولكن ايجابياتها اكثر مثل الكرم والشجاعة والمروءة والتعاضد والتكافل الاجتماعي على الحق وليس على الباطل ..مؤكدا ضرورة تعظيم الايجابيات في العشائرية والقضاء على السلبيات .
وقدم ممثلو الكتل النيابية والنواب المستقلون مذكرة الى رئيس الوزراء تتضمن اراءهم بشأن المستجدات الاخيرة التي بدأت تظهر على السطح والتي يرفضها مجتمعنا الاردني وتدعو الى صيانة ثوابتنا الوطنية والحفاظ على الدستور وتطبيق القانون على كل من يتجاوزه .
وفيما يلي نص المذكرة التي تلاها بالنيابة عن ممثلي الكتل والنواب المستقلين رئيس مجلس النواب المهندس عبدالهادي المجالي..

دولة رئيس الوزراء الاكرم..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد..
تداعت الكتل النيابية الموقعة على هذه المذكرة والتي تضم غالبية اعضاء مجلس النواب وتمثل مختلف التوجهات الفكرية والسياسية والاجتماعية لمناقشة حالة الجدل والخلاف الجاري بين الحكومة وبعض التيارات السياسية وممثليها في البرلمان .
وبدافع الحرص على دستور المملكة الاردنية الهاشمية الذي اقسمنا اليمين على المحافظة عليه وعلى سيادة القانون فاننا نرغب في تسجيل الملاحظات التالية امام دولتكم..
اولا : اننا نعبر عن قلقنا ازاء تصاعد نبرة التحدي للقانون ومحاولة تبهيت الولاء للنظام الملكي الهاشمي الموقر والانتماء لثرى الوطن وزيادة وتيرة خطابات التخوين والتكفير مما يشكل تحديا صارخا لثوابت الدولة الاردنية التي تشكل قاسما مشتركا بين الاردنيين ويجسدها العقد الاجتماعي المرجعي للحكم وهو الدستور .
ثانيا : اننا نساند بكل قوة الجهود الحكومية لتطبيق احكام القانون وحماية الدستور من كل اشكال التجاوز او التحايل وندعو الى ان تظل هذه السياسة ثابتة لا تقبل المجاملة او المساومة او الابتزاز لانها العنوان الابرز والاهم لدولة المؤسسات والقانون التي نسعى جميعا لتكريسها والعمل من اجلها .
ثالثا : اننا نقدر عملية الانفتاح الجارية على كل مكونات المجتمع وتعبيراته الفكرية والسياسية والاجتماعية وندعو ان تكون بلا تمييز اومحاباة او رعاية خاصة لفئة دون اخرى حتى لا تأخذ فئة بعينها وزنا سياسيا وتأثيرا اكبر من وزنها وحضورها الحقيقيين.
رابعا : ان التنمية السياسية المبتغاة تتطلب من جميع قوى المجتمع ومكوناته الحزبية والفكرية والسياسية والاجتماعية وفي الطليعة منها القوى والكتل البرلمانية تقديم النموذج والقدوة على احترام اسس وقواعد واداب الحوار واحترام الدستور والقانون واننا نرى بان من يخرج على هذه الثوابت يضع نفسه خارج اسس وقواعد العملية الديمقراطية .
خامسا : وبما ان الاعلام الرسمي هو المرآة التي تعكس ثوابت الوطن وهويته فاننا ننتظر من هذا الاعلام ان يعمل وبوضوح على ابراز جميع الانشطة والفعاليات لمختلف القوى والتيارات والانفتاح على الجميع بتوازن ومسؤولية ونطالب الحكومة بتحقيق ذلك .
سادسا : ان الكتل البرلمانية الموقعة على هذه المذكرة تدعو الحكومة الى تفعيل كل القوانين بعدالة وشمولية وتخص بالذكر قوانين الوعظ والارشاد والحريات العامة والجمعيات الخيرية وتدعو الى ان تاخذ العدالة مجراها في مواجهة اي شكل من اشكال التجاوزات او عدم الالتزام .
سابعا : باعتبارنا ممثلين للاغلبية البرلمانية فاننا ندعو الحكومة الى التأكيد على هذه الاسس الواردة انفا والعمل بمقتضاها من قبل مختلف اجهزة الدولة لاننا نرى ان هذه التوجهات تصون وتحمي الديمقراطية الاردنية ومسارها من التوظيف الخاطيء وبما يحمي المصالح العليا للدولة الاردنية ومسيرة التنمية الشاملة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم .
وسوف تلتقى الكتل البرلمانية الموقعة للتشاور في كل ما من شأنه رعاية مصالح الدولة ودفع مسيرة الديمقراطية والتعددية في ظلال الدستور وسيادة القانون.

عمان في 10 /10 / 4002
ـ كتلة التجمع الديمقراطي
ـ كتلة وطن
ـ جبهة العمل الوطني
ـ الجبهة الوطنية
ـ الاصلاحيون
ـ المستقلون :
1 ـ النائب عاطف الطراونه
2ـ النائب ابراهيم العطيوي
3 ـ النائب عرب الصمادي
4ـ النائب ادب سعود
وتحدث خلال اللقاء عدد من السادة النواب الذين اكدوا انهم ينقلون من خلال هذه المذكرة رسالة واضحة بان الشارع الاردني يستنكر مثل هذه التجاوزات على القانون وهيبة الدولة .
واوضحوا ان اللقاء يأتي في اطار الحرص على تطبيق القانون والحفاظ على الدستور ومصلحة الوطن ..مؤكدين انه ليس انتصارا لاي شخص في الحكومة وانما تأييدا لسياساتها وليس ضد اي شريحة .
كما اكدوا رفضهم لمعاقبة من يقوم بتطبيق القانون.



رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش