الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

في مؤتمر صحفي لوزير العدل * البشير: البدء بتنفيذ حوسبة اعمال قصر العدل الجديد

تم نشره في الأحد 17 تشرين الأول / أكتوبر 2004. 02:00 مـساءً
في مؤتمر صحفي لوزير العدل * البشير: البدء بتنفيذ حوسبة اعمال قصر العدل الجديد

 

 
حوسبة 5742 قضية في ست محاكم خلال ثلاثة ايام
عمان - الدستور - فايز اللوزي
بدأت وزارة العدل بتنفيذ المشروع الريادي لحوسبة اعمال قصر العدل الجديد والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع المجلس القضائي الاردني حيث تأتي اعمال الحوسبة ترجمة عملية لاستراتيجية تطوير القضاء للاعوام 2004 - 2006 الهادفة الى تطوير كفاءة الانظمة والاجراءات المستخدمة في المحاكم ما من شأنه ان يسرع عملية التقاضي بما يعزز ثقة المجتمع المدني والجمهور وقطاع الاستثمار في اداء القضاء وكذلك المساهمة في تحسين الاداء العام للجهاز القضائي في الاردن وتعزيز دوره في دعم المجتمع المدني وتنافسية الاقتصاد الوطني والعمل على تسريع وتسهيل عملية الحصول على المعلومات وضمان امن الملفات من خلال تخزينها وحفظها الكترونيا لحمايتها من الضياع او التلف بالاضافة الى اعطاء المؤشرات والتقارير الاحصائية التي تساعد صانع القرار في وضع السياسات واتخاذ القرارات المناسبة الى جانب تعزيز استقلالية القضاء والقضاء على الترهل الاداري.
وبين وزير العدل وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور صلاح الدين البشير في المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح امس في مبنى الوزارة المداخل الثلاثة لتنفيذ مشروع الحوسبة. فقد تم اعداد الدراسات اللازمة التي تتعلق باجراءات التقاضي في المحاكم النظامية بمختلف درجاتها ودوائرها من خلال تحليل الاجراءات المتبعة وتوثيقها بمشاركة الطواقم الادارية في المحاكم ومن ثم مراجعتها وتدقيقها من قبل القضاة وخبراء في وزارة العدل بهدف حوسبة هذه الاجراءات وضمان توافق عملية الحوسبة مع القوانين والاجراءات المتبعة.
كما تم وضع تصنيف موحد لجميع انواع الدعاوى الحقوقية والجزائية بغية الحصول على تقارير احصائية دقيقة يمكن ربطها بالتدريب والتخصص.
وقامت الوزارة باجراء دراسة تقييمية لمرافق قصر العدل لمعرفة مدى مواءمة البنية التحتية في القصر فقد تم تأهيل هذه البنية ومدها بالتجهيزات التقنية اللازمة بحيث اصبحت قادرة وجاهزة لاستيعاب انظمة الحوسبة وقامت الوزارة بطرح عطاء لشراء اجهزة حاسوب (اكثر من 1000 جهاز) وغيرها من الاجهزة والمعدات اللازمة لعملية الحوسبة وتم بناء غرفة خاصة بمواصفات محددة في مقر الوزارة لاستقبال اجهزة الحاسوب المركزية.
وقال لقد تم في المرحلة الاولى التي انتهى العمل بها اعدادا وتطوير تسعة برامج خاصة بالمحاكم ودوائرها بالاضافة الى النيابة العامة وهذه البرامج هي:
برنامج الصلح حقوق وبرنامج الصلح جزاء وبرنامج البداية حقوق وبرنامج البداية جزء وبرامج الاستئناف حقوق وتسوية وتنفيذ وبرنامج الاستئناف جزاء وبرنامج التنفيذ وبرنامج النيابة العامة وبرنامج كاتب العدل.
ومن ابرز مزايا هذه البرامح حفظ سجلات المحكمة وملفات القضايا باوراقها ومحاضر السجلات والاحكام القضائية وسجلات وملفات النيابة والوثائق العدلية بطريقة سهلة ومأمونة. وتحديد الهيئة القضائية وتعيين مواعيد الجلسات وجدولتها واسترجاع المعلومات المتعلقة بالقضايا والوثائق العدلية وملفات النيابة العامة حسب السياسات التي يقررها المجلس القضائي والحصول على التقارير والاحصائيات الدقيقة حول مختلف المعلومات المتعلقة بعمل المحكمة بدوائرها المختلفة واستخراج نسخ عن سجلات المحكمة وملفات القضايا باوراقها المختلفة ومحاضر الجلسات والاحكام القضائية والوثائق العدلية بطريقة سهلة وسريعة.
وسيتم استخدام البرامج المحوسبة بالتوازي مع استخدام النظام الورقي حاليا الى حين اتخاذ القرار اللازم باعتماد النظام المحوسب فقط.
على صعيد متصل قامت الوزارة بتجهيز مختبرين للتدريب في قصر العدل حيث تم الانتهاء من تدريب موظفي محكمة البداية والصلح والاستئناف وجاري العمل على استكمال التدريب لبقية الكوادر الادارية في المحاكم.
واشار الى ان المرحلة الثانية وهي مرحلة تطوير البرامج وصيانتها فسيتم فيها اخذ جميع الملاحظات والاقتراحات التي يبديها مستخدمو النظام والعمل على تطوير البرامج بناء على هذه الملاحظات.
اما المرحلة الثالثة والاخيرة من المشروع فهي مرحلة الربط الكامل بين المحاكم وغيرها من الدوائر ذات العلاقة والتي ستبدأ بعد التأكد من استقرار النظام المحوسب وفعاليته.
وبلغ عدد القضايا المدخلة التي تم تسجيلها من يوم الثلاثاء 12/10/2004 وحتى يوم الخميس 15/10/2004 اي مع اول ثلاثة ايام من بدء عملية تنفيذ تشغيل المشروع الريادي لحوسبة اعمال قصر العدل الجديد 5742 قضية في ست محاكم.
وسجلت في كل من محكمة صلح الحقوق 2481 قضية ومحكمة صلح الجزاء 730 قضية ومحكمة بداية الحقوق 1648 قضية ومحكمة بداية الجزاء 416 قضية ومحكمة الجنايات الكبرى 227 قضية ومحكمة الاستئناف 240 قضية.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش