| |
وقال نقيب الصيادلة ان المجلس سيبحث القضايا العالقة مع شركات وصناديق التأمين والتي تدور حول تأخر تلك الشركات والصناديق التسعة عشر في دفع الفواتير المستحقة عليها للصيادلة وطلبها حسومات من الصيدليات تزيد عن الحد المسموح به في القانون وهو »2%« لافتا الى ان النقابة تسعى لابرام العقود مع شركات التأمىن وشركات ادارة التأمين من خلال النقابة وان يتم تشكيل لجنة من الصيادلة المختصين لوضع معايير للتعامل مع تلك الشركات، مشيرا الى ان هناك توجها لعقد اتفاقية جماعية بين الشركات والنقابة لحل مشكلة التأخر في تسديد قيمة الفواتير المستحقة على الشركات والبالغة 5 ملايين دينار. واشار عيسى الى ان اجتماعا سيعقد صباح غد الخميس مع شركة التأمين التي اتخذ قرار بمقاطعتها لتسوية الامور معها واعادة الحقوق لاصحابها. واضاف ان هناك اتفاقا مبدئيا بين النقابة وضريبة الدخل والمبيعات ومؤسسة الغذاء والدواء تقوم بموجبه مستودعات الادوية بدفع الضريبة عن الصيدليات وذلك لتوحيد سعر الضريبة دون اي اعتبار للمصروفات وحقيقة نسبة الربح. وشدد على ان النقابة بالتعاون مع وزارة الصحة ستقوم بالتفتيش على المؤسسات التي تمنح حسومات تزيد عن 2%. واكد عيسى على ضرورة تعديل الراتب التقاعدي للصيادلة والبالغ 180 دينارا منذ العام 1984 منوها الى ان النقابة وبناء على قرار الهيئة العامة ستعمل على ايجاد ثلاث شرائح تقاعدية تبدأ بـ 200 دينار ثم 250 دينارا بسقف مقداره 300 دينار. ودعا الى انصاف الصيادلة العاملين في وزارة الصحة من خلال منحهم العلاوات والحوافز التي يستحقونها اسوة بالاطباء واطباء الاسنان مذكرا بوعد وزير المالية بشمول الصيادلة بعلاوة الـ 35% من الراتب الاجمالي التي حصل عليها الاطباء واطباء الاسنان واستثني منها الصيادلة. |