الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

وافق على توصيات لجنته المالية حول موازنة 2004...النواب يقر الموازنة باغلبية 77 صوتا من 97

تم نشره في الجمعة 20 شباط / فبراير 2004. 02:00 مـساءً
وافق على توصيات لجنته المالية حول موازنة 2004...النواب يقر الموازنة باغلبية 77 صوتا من 97

 

 
الفايز: اعادة النظر في حزمة الاجراءات الاقتصادية
مؤتمر وطني في الصيف المقبل حول البطالة
الابقاء على زيادة موظفي الدولة العاملين والمتقاعدين كما تم اعلانها
ابو حمور: توليفة توفيقية بين الحزمة ومقترحات مالية النواب


عمان- الدستور:
اقر مجلس النواب قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2004 باغلبية »77« صوتا من اصل »97« نائبا حضروا الجلسة المسائىة للمجلس يوم امس.
وقال رئىس الوزراء فيصل الفايز ان الحكومة تعمل حاليا على اعادة النظر في حزمة الاجراءات الاقتصادية والضريبية وايجاد معادلة لتخفيف اثار هذه الحزمة على الفئات الفقيرة وكذلك زيادة رواتب ابنائنا في القوات المسلحة والجهاز المدني والمتقاعدين والعاملين بالمياومة وفق الازدحام التي اعلنتها في وقت سابق.
واضاف في كلمة القاها امام مجلس النواب قبل بدء التصويت على قانون الموازنة العامة أنه تم أيضاً عقد لقاءات مع ممثلي القطاع الخاص لبيان أهمية زيادة رواتب ذوي الدخل المتدني العاملين في هذا القطاع وذلك اسوة بما ستقوم به الحكومة ووجدنا استجابة وتفهما لهذا الامر.
وقال: اما مواجهة تحديات الفقر والبطالة والعمل على تخفيف اثارهما فانها تعتبر من اهم الاولويات التي ستعمل الحكومة على معالجتها موضحا انه سيتم في صيف هذا العام عقد مؤتمر وطني نوعي حول البطالة بهدف وضع افضل السبل لمكافحة هذه الظاهرة والحد من اثارها.
واضاف: وقد اوعزت باتخاذ الاجراءات العاجلة لتوحيد صناديق العون الاجتماعي وتوسيع المظلة التي تغطيها، كما اوعزت بتوسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل قطاعات اضافية جديدة وفتح التأمين الاختياري للقادرين غير المؤمنين لدى الحكومة بالاضافة الى شمول جميع الاطفال دون سب السادسة بالتأمين الصحي المجاني.
وكان وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور قد رد على مناقشات النواب في كلمته حيث اكد ان الحكومة وتماشيا مع رغبة المجلس ستقوم باعادة النظر بحزمة الاجراءات التي تقدمت بها الموقر والتي تمثل التزامات الحكومات السابقة مع الدول المانحة والمؤسسات الدولية وذلك بايجاد توليفة توفيقية بين تلك الحزمة ومقترحات اللجنة المالية ومداخلات النواب التي استمعنا اليها بكل تمعن وتقدير عال وبحيث تراعي التوليفة الجديدة تخفيض الاعباء المالية على ذوي الدخل المتدني والطبقة الفقيرة وتزيد تلك الاعباء على مستهلكي عدد من السلع كالمشروبات الروحية والتبغ واجهزة الهاتف الخلوية وذلك وفقا لمبدأ المقدرة على الدفع.
واوضح انه تم اعداد مشروع قانون الموازنة العامة للدولة بافتراض ان السعر العالمي لبرميل النفط يبلغ 26 دولارا وهو السعر الذي كان سائدا آنذاك لكن الاسعار العالمية للنفط في الاونة الاخيرة شهدت ارتفاعا واضحا حيث تذبذبت بين 28-30 دولارا للبرميل. وهذا الارتفاع يحمل الخزينة اعباء مالية اضافية تقدر بنحو 20 مليون دينار لكل زيادة بمقدار دولار واحد في سعر برميل النفط العالمي عند المستوى الذي بنيت عليه الموازنة وبذلك فقد تجاوز اجمالي الدعم الذي تقدمه الحكومة للمحروقات مبلغ 100 مليون دينار.
وكان مجلس النواب قد استكمل جلساته لمناقشة قانون الموازنة العامة للعام 2004 يوم امس وبلغ عدد النواب الذين تحدثوا في المناقشات 103 نواب حيث تركزت كلماتهم على رفض حزمة الاجراءات الاقتصادية والضريبية والدعوة الى ايجاد حلول لمشكلتي الفقر والبطالة وتخفيف الاعباء الاقتصادية على الطبقة الفقيرة اضافة الى مطالباتهم بشأن احتياجات دوائرهم الانتخابية.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش