الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

في مؤتمر صحفي: 246 الف فلسطيني دخلوا الاردن و239 الفا غادروا العام الماضي * الحباشنة: الاعتراف بالجسور نقاطا حدودية يعني اقرارا بالاحتلال

تم نشره في الأربعاء 25 شباط / فبراير 2004. 02:00 مـساءً
في مؤتمر صحفي: 246 الف فلسطيني دخلوا الاردن و239 الفا غادروا العام الماضي * الحباشنة: الاعتراف بالجسور نقاطا حدودية يعني اقرارا بالاحتلال

 

 
2 بالالف نسبة من حوّلت بطاقاتهم من صفراء الى خضراء

عمان ـ الدستور ـ نايف المعاني
قال وزير الداخلية المهندس سمير الحباشنة انه وبتوجيهات من جلالة قائد المسيرة الملك عبدالله الثاني في بناء اردن قوي متطور مكتف يعزز مفاهيم التسامح وحماية النظام العام والامن العام نقوم في وزارة الداخلية بتطبيق ذلك على ارض الواقع.
واضاف المهندس الحباشنة في مؤتمر صحفي عقده صباح امس في الوزارة ان سياسة وزارة الداخلية تقوم على محاولة ايجاد معادلة شقها الاول ما هو متعلق باستحقاق توجيهات الديمقراطية للدولة الاردنية وتعزيز دولة القانون والمؤسسات واكتمال ونضوج بنائها من جهة ومن جهة ثانية فان الطرف الآخر للمعادلة استحقاقات حماية الامن الوطني والنظام العام.
وقال الوزير الحباشنة اعتقد وكشخص يؤمن بالديمقراطية والحرية بان الديمقراطية بـ »لا« أمن هي ضرب من الانفلات تماما كما ان الامن بدون ديمقراطية وحرية هو حجر على القناعات وقتل للأبداع وبالتالي فان الدولة التي يكتب لها الحياة هي الدولة القادرة على ان تجد هذه المعادلة ما بين استحقاقات الامن الوطني من جهة واستحقاقات بناء الديمقراطية.
وقال المهندس الحباشنة كيف ذلك اذا كانت هذه الدولة هي الاردن المحاطة ببراكين واسعة وساخنة سواء في الغرب او الشرق محاطة بتوتر امني في اغلب دول الجوار ومحاطة بشبه انفلات امني على مستوى العالمم.
وقال اعتقد ان هذا الأمر يحتم علينا جغرافيا واخلاقيا وسياسيا ان نلتفت الى الاردن دون ان نضعف من استحقاقاتنا وتوجهاتنا الديمقراطية.
وقال الوزير لقد سمعنا في الفترة الاخيرة ان هناك تجاوزات او تغيير قوانين واعتقد ان الحكم في كل ذلك هو القانون، اما وزارة الداخلية والاجهزة الامنية في الاردن فلن تتهاون في تطبيق القانون، لكننا في المقابل لن نسمح بالقفز عليه لا من المعنيين في القانون ولا من الاخرين ان يقفزوا على القانون.
وقال ان المواطن الاردني حر في اطار القانون وقوى المجتمع المدني ومؤسساته معنية ايضا بهذا القانون الذي يحدد لها حدود شروط اللعبة السياسية.
وبالتالي وبدون اللجوء الى الصوت العالي او من يستمرىء في محاولته ان يكون ضحية باستمرار ولو جلاد فانني اعتقد ان شروط اللعبة السياسية في الاردن واضحة وحدود الملعب واضحة والفيصل في ذلك القانون بين المسؤول وبين المواطن.

الجسور
وقال: ان الموضوعات التي اثيرت مؤخرا والمتعلقة بسياساتنا في الجسور فأرغب في توضيح هذا الامر، بأن سياسة الدولة الاردنية في الجسور تقوم على حماية مصالحنا الوطنية والدولة الاردنية، ولا يغيب عن بالنا حماية حقوق مواطنينا الاردنيين سواء كانوا هنا او في الاراضي الفلسطينية او كانوا في الخارج وبنفس الوقت مساندة اشقائنا الفلسطينيين بكل ما لدينا من قوة عبر التنسيق الدائم مع السلطة الوطنية الفلسطينية وعلى ضوء ذلك لدينا سياسة البطاقة الصفراء والخضراء ولدينا سياسة عدم الممانعة التي تقتضيها استحقاقات الامن وحماية الدولة في بعض المراحل ولدينا مراقبة يومية لحركة الجسور حتى نقررها فيما اذا كانت هذه الحركة تسير بأتجاهات سليمة او ان هناك خللا ما يعتري هذه الحركة وبالتالي يتطلب اجراءات استثنائية من جانب الدولة وهذه سياستنا واجراءاتنا التي نقوم باتخاذها بين فترة واخرى على ضوء هذه الثوابت الراسخة.
وقال انه لا يجوز الاستقواء على المواطن ولا يوجد من يحاول ان يشيع ان الاردنيين يقومون قسرا بسحب جنسيات او جوازات سفر المواطنين الاردنيين، وكل ما يتم من هذا القبيل هو في اطار القانون وفي اطار التفاهمات مع اخواننا في السلطة الوطنية الفلسطينية.
وقال: ان اهم ما في الدولة الاردنية هو احترامها للمواطنين الذين يريدون المزيد من الانجازات وهذا حقهم.

البطاقة الصفراء
وقال وزير الداخلية انه بالنسبة لحملة البطاقات الصفراء، فان التطور الاخير هو تراجع السلطات الاسرائيلية عن اجراءات فرض جواز السفر الفلسطيني ما هي تفاصيل ذلك، وهناك عدد من المواطنين تم سحب جوازاتهم.
واضاف: اعتقد ان فكرة البطاقة الصفراء والخضراء واضحة، فالبطاقة الصفراء تعطى للاردنيين الذين يحملون رقما وطنيا ولديهم مواطنة كاملة في الاردن، وبنفس الوقت لهذا المواطن حقوق سواء كانت سياسية، وحقوق المكان وادارة ممتلكاته ولديه وثيقة ما في الاراضي الفلسطينية، حالة تحل الازدواج النسبي وهؤلاء المواطنين الاردنيين، وقد وضعت هذه الترتيبات حتى لا نحرم الاردني من اصل فلسطيني من حقوقه التاريخية والمستقبلية.
وقال المهندس الحباشنة ان البطاقة الخضراء تصرف لمن يحمل جواز السفر الاردني المؤقت، وهناك بهذا المجال تفاهم ونعتقد اننا في الاردن ننطلق من مصالحنا الوطنية ومن مصالح اشقائنا وبالتفاهم معهم ان كل من يحصل على جواز سفر فلسطيني يتم تحويله من البطاقة الصفراء الى البطاقة الخضراء على اعتبار انه قد حصل على جنسية عربية اخرى وهذا الامر واضح ولا يتم بالخفاء »عملية التبديل« وكل من يعمل بمؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية نقوم بتبديل بطاقته من صفراء الى خضراء هذا بالاضافة الى بعض الخلل الذي حصل في هذه القضية طوال السنوات الماضية.
وهناك قضية الاردنيات المتزوجات من اشقاء فلسطينيين وتلتحق به وتحصل على لم شمل واقامة في الاراضي الفلسطينية في هذه الحالة تحويل البطاقة من صفراء الى خضراء.
فمن اصل »200« الف مواطن اردني يحملون البطاقة الصفراء لا تتجاوز مجمل هذه الحالات »عملية التبديل ما بين الصفراء والخضراء« ما بين »500 ـ 600« حالة في العام الواحد وهي تشكل نسبة 2 بالالف.
هذا الوضع القائم، وقد تناهى لنا ان سلطات الاحتلال والحكومة الاسرائيلية كانت بصدد اجبار المواطن الاردني الذي يحمل البطاقة الصفراء ان لا يخرج او يدخل الى الاراضي الفلسطينية عبر الجسر الا عندما يحصل على جواز سفر فلسطيني ليظهر ان اسرائيل تريد تدعيم جواز السفر الفلسطيني والحقيقة وانطلاقا من مصالحنا ومن علاقاتنا مع اشقائنا ومصلحتهم وجدنا ان هذا الاجراء لو تم فأنه سيضع المواطن الاردني من اصل فلسطيني الذي يحمل البطاقة الصفراء في ان يختار الاحتفاظ بجنسيته الاردنية او يتخلى عنها.
وقال ان الاردن دولة مستقرة وآمنة بحمد الله وهناك مصالح كبيرة لهؤلاء المواطنين في الدولة الاردنية، ونعتقد ان المواطن كان سيختار جنسيته الاردنية على حساب بقائه او هوية لم الشمل التي حصل عليها في الاراضي الفلسطينية، وفهمنا الامر وكأنه شكل من اشكال »التنزيح« اذا جاز التعبير غير المباشر لحوالي »200« الف فلسطيني، وكانت الدولة الاردنية قد قامت باتصالات على اعلى المستويات السياسية مع الحكومة الاسرائيلية واعتقد ان الامر انتهى وبالتالي لن يكون هناك اجراء اسرائيلي.
واضاف انه لو تم هذا الاجراء من جانبهم لكانت هناك اجراءات اردنية ترتقي الى مستوى الرد على ما كانت ستذهب اليه الحكومة الاسرائيلية، ولكن الامر انتهى.
وحول ما اشيع عن سحب جوازات سفر المواطنين، وعما اذا حدثت اخطاء حكومية بصدد هذه الجوازات، ومفهوم الجسور ان كانت نقاطا حدودية ام لا، وتعريفها، وكيفية سحب الجواز اوضح وزير الداخلية ان هناك عوامل كثيرة تعطي التشابك الاردني الفلسطيني وهو تشابك ايجابي والشعب الفلسطيني في كل المعايير غير السياسية هو شعب واحد، وعاش فترة طويلة في اطار سياسة واحدة حتى في موضوع السياسة في فترة سابقة كانت منذ وحدة الضفتين حتى حرب 1967 الذي حصل خلاله الانفكاك القسري لوحدة الضفتين وايضا كان هناك شعب واحد وهذا التشابك ينجم عنه اخطاء وتربطنا عدة معايير منها قرار فك الارتباط الذي كان قرارا سياديا وهو قرار انطلق من المصالح الوطنية الاردنية تلبية لرغبات الاشقاء في منظمة التحرير وممثلي الشعب الفلسطيني وفي مجمل تداعيات التشابك لا بد من الوقوع في بعض الاخطاء التي يتم تصويبها من خلال الجهتين، مؤكدا انه في خارج نطاق ما اعلن حالات يتم بموجبها تغيير البطاقة الخضراء الى صفراء لدينا الشجاعة الكافية ان نتراجع عن اي خطأ يقع خارج نطاق هذه المعايير.

الحالة الاردنية الفلسطينية
وقال ان الحالة الاردنية الفلسطينية وما مرت به من مد وجزر لها خصوصية لا يمكن سحبها على اي علاقة اخرى، وهناك تقليد في الجامعة العربية ان العربي لا يحصل على جنسيتين وهذه واحدة من المعايير المتفق عليها في الجامعة العربية، والأهم من ذلك ان قرار فك الارتباط تم برغبة وانطلاقا من مصلحة الاشقاء في منظمة التحرير الفلسطينية، وانه لولا قرار فك الارتباط لما تمكن المجلس الوطني الفلسطيني من اعلان الدولة الفلسطينية في مؤتمر الجزائر الاول، وايضا قامت السلطة الفلسطينية بعد اوسلو، واغلب المسائل التي نتعامل معها الآن هي باتفاق ضمني او مكتوب مع الاخوة في السلطة الفلسطينية.
وقال: اما قضية الجسور فانني اجزم ان الجسور ليست نقاطا حدودية لسبب موضوعي باننا نعتبر هذه النقاط »الجسر« هو نقطة حدود مستقبلية بين الدولة الاردنية والدولة الفلسطينية، وما دامت هذه الدولة الفلسطينية لم تقم بعد، فان هذا الجسر هو معبر خاص ما بين الاردن واشقائنا الذين نسهم معهم ونساعدهم في اعلان دولتهم لتتحول هذه النقطة الى نقطة حدودية، وبالمناسبة عندما وقعت اتفاقية السلام الاردنية الاسرائيلية كان هناك اصرار اردني ان لا يكون جسر الملك حسين نقطة حدود، ولو اعترفنا بها كنقطة حدودية كأننا اعترفنا بالاحتلال على الجانب الآخر من الضفة الغربية، لذلك ذهبت نقاط الحدود الى اقصى الجنوب واقصى الشمال ما بين الاردن واسرائيل متفق عليها.
واضاف ان الامر ليس موضوعا معقدا وواقع حالة يتعلق بخصوصية العلاقة الاردنية الفلسطينية وهي في التعيرف السياسي نقطة غير حدودية.
وقال: ان المواطنين من حملة البطاقة الصفراء يقيمون اينما شاءوا لحصولهم على لم شمل، ومنهم نسبة كبيرة تعيش في فلسطين والاردن ودول الخليج.
واضاف ان لدينا خطة لتنفيذ توجيهات جلالة الملك للانتقال بدور الحاكم الاداري ليشمل التنمية وليصبح الحاكم الاداري مستقبلا رئيس مجلس تنموي في المحافظة وهي خطوة نحو اللامركزية الادارية.

دخول وخروج العراقيين
وعن تنقلات المواطنين العراقيين قال وزير الداخلية انها حركة مستقرة ومتوازنة حيث دخل الاردن ابتداء من شهر ايلول ولغاية كانون الاول الماضي بقصد العلاج او التجارة »118« الف و »930« مواطنا عراقيا بينما غادر منهم »102« الف و»175« مواطنا.

الاستثمار
وعن تشجيع الاستثمار اكد وزير الداخلية ان التعليمات الجديدة التي اصدرتها وزارة الداخلية تقضي بالسماح للشخص الذي يقيم مشروعا استثماريا في الاردن بقيمة »750« الف دينار ويعمل على تشغيل ايد عاملة اردنية الحصول على الجنسية الاردنية بهدف تشجيع الاستثمار بينما كان في السابق يحق للشخص الذي يودع في البنوك الاردنية مبلغ مليون دينار ان يحصل على الجنسية مبينا انه خلال »12« سنة الماضية حصل »300« مستثمر من هؤلاء على الجنسية.

حركة الجسور
وبين ان حركة الجسور تسير حاليا بشكل طبيعي وان عدد القادمين من الضفة الغربية وقطاع غزة في العام الماضي بلغ 246340 شخصا وعدد المغادرين لنفس الفترة بلغ 239753 شخصا وانه مع بداية العام الحالي بلغ عدد القادمين عبر جسر الملك حسين 36 الفا والمغادرين 39 الفا ما يدل دلالة واضحة على ان حركة الجسور طبيعية وان الشعب الفلسطيني الشقيق كعادته متمسك بأرضه.

المقيمون في مخيم الرويشد
وردا على سؤال عن المقيمين في مخيم الرويشد والبالغ عددهم 200 شخص قال وزير الداخلية انه تم ارسال رسالة قوية للعالم بان الاردن لن يكون مؤئلا لمهاجرين جدد وان هناك 70 حالة تمت اعادتهم الى بلدانهم وحوالي 50 حالة تم اعادتهم الى بغداد بالاتفاق مع مجلس الحكم العراقي و70 حالة تعمل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على اقامتهم في بلد ثالث وان بقية الحالات تعمل المفوضية مع كل بلد عربي مانح للوثيقة لهم لارجاعهم الى تلك الدول.
وقال وزير الداخلية ان هناك اتصالات مع مجلس الحكم العراقي لعودة البعض الى بغداد عودة آمنة وان الحكومة اللبنانية وافقت على اعادة ثلاث عائلات مكونة من 15 فردا يحملون وثيقة السفر الفلسطينية اللبنانية وان الحكومة المصرية اعادت الى مصر 16 عائلة، ممن يحملون وثائق السفر الفلسطينية المصرية كما ان الاتصال جار مع الحكومة المصرية لاعادة عشر عائلات مشابهة الى مصر.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش