الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

اقروها »الاحد« وعادوا للمطالبة بشطبها الاربعاء: عبارة »الكيان اليهودي ومن والاه« تثير نقاشا حادا بين النواب

تم نشره في الخميس 17 حزيران / يونيو 2004. 03:00 مـساءً
اقروها »الاحد« وعادوا للمطالبة بشطبها الاربعاء: عبارة »الكيان اليهودي ومن والاه« تثير نقاشا حادا بين النواب

 

 
* تأجيل التصويت على قانون الهيئة الوطنية لحقوق الانسان
* ابو فارس انسحب احتجاجا، الزعبي: ارفض التطبيع والاضافة مخالفة للتشريعات
عمان ـ الدستور ـ ماهر ابو طير: شهد مجلس النواب، يوم امس، خلافا، بين النواب، حول مصير اضافة على احد بنود قانون الهيئة الوطنية لحقوق الانسان، كانت قد اضيفت في جلسة سابقة تتعلق »بالكيان اليهودي ومن والاه« في سياق الحديث حول تبادل المعلومات والخبرات مع جمعيات ومنظمات عربية ودولية، حيث استثنى النواب، في جلستهم السابقة »الكيان اليهودي ومن والاه« من هذه التعاملات، فيما طالب نواب، ابرزهم غالب الزعبي، وفلاح القضاة، بشطب هذه الاضافة كونها تمس الاردن في المحافل الدولية.
جلسة الامس، التي كانت برئاسة د. نايف الفايز رئيس مجلس النواب بالانابة، والتي استمرت على مدى ساعتين، بعد ان بدأت في الخامسة عصرا، تم خلالها اقرار عدد من القوانين، غير ان ما حدث ازاء قانون الهيئة الوطنية لحقوق الانسان، كان لافتا للانتباه، حيث فرغ النواب من مناقشته، وكادوا ان يصوتوا عليه، لولا اتكاء النائب غالب الزعبي على المادة »73« من النظام الداخلي والتي تسمح بتأجيل التصويت على اي قانون اما بطلب من رئيس مجلس النواب، او رئيس اللجنة المختصة، او توقيع عشرة نواب لمذكرة تطلب اعادة مناقشة مادة، وتأجيل التصويت، وقال النائب غالب الزعبي في مداخلة له ان حقوق الا نسان هي فوق الخصوصيات الدينية والعرقية، كما ان مؤسسات المجتمع المدني مؤسسات محترمة ومعترف بها، وتتجاوز الخصوصية القطرية والعالمية، وانا ضد الكيان الصهيوني، هذا الكيان العنصري، وما يفعله ضد اهلنا وشعبنا في فلسطين، لا يقبله احد، وانا ضد ما يفعلونه، وكنت وسأبقى ضد التطبيع، لكنني ارى ان اضافة جملة على المادة الخامسة، الفقرة »ي« هو امر غير مسبوق، في التشريع الاردني، كما انه يمس سمعة الاردن.
وتنص المادة الخامسة، الفقرة »ي« في قانون الهيئة الوطنية لحقوق الانسان على ما يلي..
تبادل المعلومات والخبرات مع الجمعيات والمنظمات الوطنية و العربية والمؤسسات الاقليمية والدولية المماثلة.. وقد اضاف النواب على هذه الفقرة... »باستثناء الكيان اليهودي ومن والاه«.. وهي الجملة التي تمنع الهيئة الوطنية لحقوق الانسان من اي تبادل للمعلومات مع اي جهة ذات صلة بحقوق الانسان في اسرائيل، وحتى اشارة »من والاه« تضم دولا عديدة، فيما اعاد النائب غالب الزعبي تذكير النواب بأن هذه الهيئة، طالما دافعت عن حقوق الفلسطينيين في وجه ما تفعله اسرائيل، كما ان التشريعات الاردنية، لا تحتوي على نصوص من هذا القبيل، مطالبا اما بشطب هذه المادة او اعادتها الى لجنة الحريات لاعادة دراستها.
النائب د. محمد ابو فارس ا حتج بدوره على العودة الى المادة الخامسة، برغم الانتهاء من القانون، دون تصويت بالطبع، وقال ابو فارس.. »الاصل ان يتم التصويت على القانون الآن وليس العودة الى هذه المادة، فاما نوافق على القانون او لا نوافق، ولا يجوز العودة الى هذه المادة بعد اقرارها مع اضافتها«.
بدوره قال النائب فلاح القضاة »النظام يسمح بالعودة الى هذه المادة، وانا اؤيد ما ذهب اليه النائب غالب الزعبي، فحقوق الانسان لغة عالمية، والاضافة التي تمت تناقض شرعة وحقوق الانسان.
ام النائب د. ممدوح العبادي فاشار في مداخلته الى ان المادة »73« من النظام الداخلي تسمح بعد الانتهاء من اقرار مواد قانون تأجيل التصويت والنقاش، على القانون بمجمله الى جلسة ثانية اذا طلب ذلك رئيس مجلس النواب او رئيس اللجنة المختصة، او عشرة نواب.
القنبلة التي تفجرت في المجلس امس كانت في مداخلة النائب عبدالحفيظـ علاوي الذي كان منفعلا وقال ان النواب في المرة الماضية اضافوا فقط جملة »الكيان اليهودي« وان جملة »ومن والاه« جاءت من باب المزح او المسخرة، مستغربا، كيف دخلت الى النص والقانون، برغم ان جملة »ومن والاه« جاءت في سياق المسخرة، لتتحول الى جزء من تشريع، مبديا غضبه على ما يفعله الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة.
وارتفعت حرارة الاجواء، ليتحدث السيد محمد داودية وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية امام النواب ليقول... »هذه الاضافة اي الكيان اليهودي ومن والاه تلحق الضرر بالاردن وسمعته ومصالحه، وقد تم طرحها في الصحافة الدولية، وتم شن حملة ضد الاردن باعتباره يميز بين الاديان، وهو لا سامي، وقد الصقت بنا تهم عديدة، جرآء هذه الاضافة، وهذا المركز يمارس منذ سنة ونصف عمله في اطار حقوق الانسان ولم يتصل بالاسرائيليين ولم يقدم على اي ممارسة لا يرضاها مجلس النواب، ودافع عن الفلسطينيين ا نسجاما مع موقف جلالة الملك والاردن، ضد الاحتلال وممارساته، وهذه الاضافة ليست مسبوقة، حتى ان فقرة »ومن والاه« ترتقي الى مستوى الدعاء وليس النص التشريعي، فلماذا يوجد هذا النص، ولا يوجد اساسا مثله في كل تشريعاتنا، بدوره التقط النائب محمد ابو فارس الاجواء، وطلب ان يتقدم عشرة نواب بالاسماء والتواقيع مذكرة لشطب هذه الفقرة، وكان واضحا انه يريد احراجهم امام الرأي العام، غير ان رئىس لجنة الحريات العامة »جمال الضمور، مارس صلاحيته وطلب تأجيل النقاش حتى جلسة مقبلة، وتأجيل التصويت على القانون.
اذن، جلسة مجلس النواب المقبلة، ستشهد حسما لمصير الاضافة التي اضافها النواب، والارجح ان يعود النواب عن قرارهم، كذات عودتهم عن قرارات سابقة، ومنها رد قانون المجلس الاعلى للاعلام، اذ يتوقع في جلسة الاحد ان يصوت النواب على شطب الاضافة، ليعودوا بذلك عن قرارهم.
والفقرة »ي« من المادة الخامسة، محل الخلاف، في قانون الهيئة الوطنية لحقوق الانسان، تتحدث عن نشاطات الهيئة وكان نصها اساسا... »تبادل المعلومات والخبرات مع الجمعيات والمنظمات الوطنية والعربية والمؤسسات الاقليمية والدولية المماثلة«.. وقد اضاف عليها النواب باجماع في جلسة ا لاحد الماضي فقرة لتصبح.. »تبادل المعلومات والخبرات مع الجمعيات والمنظمات الوطنية والعربية و المؤسسات الاقليمية والدولية المماثلة باستثناء الكيان اليهودي ومن والاه«.. ليعود النواب في جلسة ا لامس، ليطالبوا بشطب فقرة الكيان اليهودي ومن والاه.
كما وافق مجلس النواب ، في جلسته امس على مشروع قانون الطرق، كما ورد من الاعيان، ورفع جلسته الى يوم الاحد المقبل، في حين انسحب عدد من النواب الاسلاميين ابرزهم ابو فارس احتجاجا على ما جرى ازاء قانون الهيئة الوطنية لحقوق الانسان.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش