الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

فارق السعر يثير احتمالات الغش في الكمية او النوعية: لماذا تبيع بعض الصهاريج لتر السولار بأقل من تسعيرته الرسمية

تم نشره في الخميس 4 تشرين الثاني / نوفمبر 2004. 02:00 مـساءً
فارق السعر يثير احتمالات الغش في الكمية او النوعية: لماذا تبيع بعض الصهاريج لتر السولار بأقل من تسعيرته الرسمية

 

 
* جودت ناشخو
يقوم اصحاب بعض صهاريج نقل مادة السولار بالتعاقد مع المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة لتزويدها بمادة السولار ويثير سعر لتر السولار المباع للمستهلكين والبالغ 130 فلسا شكوكا لدى المعنيين لان التسعيرة المحددة رسميا للبيع 138 فلسا للتر الواحد، فليس من المعقول ان يخسر صاحب الصهريج 3 فلسات في كل لتر يبيعه الامر الذي يثير الشكوك حول عملية تزويد المؤسسات الحكومية والخاصة بتلك الاسعار التي اقل ما يمكن وصفها بالاسعار المحروقة، والاخطر من ذلك ان يكون وراء هذه الاسعار اللامعقولة، عمليات غش وتلاعب اما في الكمية او النوعية.
يقول رئيس نقابة اصحاب محطات المحروقات حاتم العرابي ان بيع لتر السولار بسعر 130 فلسا هو لا شك ناتج عن عملية غش وتلاعب في مادة السولار، اما على حساب الكمية التي تضخ من قبل سائق الصهريج او نوعيتها، بحيث يتم تسليم تلك المؤسسة او غيرها كميات اقل من الكمية المتفق عليها بين سائق الصهريج وممثل تلك المؤسسة، ويكون ذلك اما بعلم ممثل المؤسسة او استغفاله من قبل السائق، والدليل على ذلك ان عمولة الموزع على كل لتر تبلغ 3 فلسات، فكيف يقوم هذا الموزع بخصم 8 فلسات على كل لتر؟؟ مع العلم اننا كأصحاب محطات نقوم ببيع مادة السولار لهذه الصهاريج بسعر اللتر 135 فلسا في ارض المحطة، فكيف يبيعها هو بـ 130 فلسا للتر الواحد، واصلا ارض العميل.
ان مثل هذا الخصم اللامبرر وغير المعقول يحتم وجود عملية غير شرعية وغير قانونية تجري بالخفاء ما بين سائق الصهريج، والمستلم للطلبية من المؤسسة المعنية وتكون المؤسسة سواء كانت حكومية او خاصة هي الضحية لعملية غش منظمة.
لقد ارسلت النقابة العامة لاصحاب محطات المحروقات مذكرة الى دولة رئيس الوزراء وكذلك الى دائرة اللوازم في الحكومة، ودائرة مكافحة الفساد لمتابعة هذه القضية التي اقل ما يمكن ان يقال فيها انها تضر بالمال العام وتؤدي الى هدر غير مشروع، وتفسح المجال لاصحاب الانفس المريضة من استغلال بعض نقاط الضعف في المؤسسات الحكومية والخاصة للكسب غير المشروع.
اما المهندس خضر اللحام وهو صاحب محطة لتوزيع المحروقات فيقول: لقد جرت العادة ان نقوم بتقديم عروض للمؤسسات الحكومية والشركات لتزويدها بمادة السولار وحسب التسعيرة الحكومية الرسمية وهي الان 138 فلسا للتر الواحد واصلا ارض الموقع (الزبون)، الا اننا فوجئنا بوجود عروض مقدمة من بعض الجهات المزودة وبسعر 130 فلسا للتر السولار، وقد استغربنا وبشدة وجود مثل هذه العروض، حيث ان سعر الـ 130 فلسا للتر الواحد هو سعر خاسر بمقدار فلسين لكل لتر، فسعر التكلفة على محطات الوقود والتي هي المزود الوحيد لتلك الصهاريج هو 132 فلسا للتر، وهذا يعني ان سائق الصهريج قد تخلى عن عمولته البالغة 3 فلسات ودفع من جيبه الخاص فلسين عن كل لتر يبيعه، وهنا اؤكد انه لا يوجد اي محطة تزويد وقود في المملكة تستطيع بيع مادة السولار بسعر اقل من 135 فلسا في ارض المحطة والا فان مصير هذه المحطة هو الافلاس حتما.
انني ادعو الحكومة للتحقيق في هذه القضية الهامة والتي ستؤدي حتما الى اكتشاف حالات تلاعب غير مشروعة ربما يكون متورطا فيها ثلة من ضعاف النفوس سواء كانوا من سائقي الصهاريج او ممثلي المؤسسات المختصين في تسلم مادة السولار.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش