الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مذكرة نيابية تطالب بعقد دورة استثنائية...اجماع نيابي على رفض تصريحات »العمل الاسلامي«

تم نشره في الخميس 1 نيسان / أبريل 2004. 03:00 مـساءً
مذكرة نيابية تطالب بعقد دورة استثنائية...اجماع نيابي على رفض تصريحات »العمل الاسلامي«

 

 
عمان ـ الدستور ـ مصطفى الريالات
دافع »36« نائبا عن موقفهم من اقرار مجلس النواب قانون معدل لقانون الضريبة العامة للمبيعات الذي تضمن رفع ضريبة المبيعات الى 16% وكذلك فعل نواب كتلة الاصلاحيين النيابية وذلك في بيانات اصدروها يوم امس ردا على تصريحات حزب جبهة العمل الاسلامي التي صدرت قبل اربعة ايام واستنكر فيها موافقة مجلس النواب على القانون.
وشهدت اروقة مجلس النواب يوم امس حراكا نيابيا مكثفا للتعامل مع تصريحات حزب جبهة العمل الاسلامي وفي الوقت الذي اختتم مجلس النواب آخر جلساته خلال هذه الدورة بعدم اكمال النصاب القانوني بدأ نواب بجمع التواقيع على مذكرة تطالب بعقد دورة استثنائية سندا لاحكام المادة »82« الفقرة »2« من الدستور.
واعتبر »36« نائبا ان »سيل المزايدات والتشكيك في المجلس« والتي صدرت من قبل »فئة قليلة« اعتادت تبني مثل هذا الموقف لا تعبر الا عن نفسه في اشارة الى تصريحات حزب جبهة العمل الاسلامي.
كما اصدرت كتلة الاصلاحيين النيابية تضم عشرة نواب بيانا استغربت فيه الاتهامات التي وصفتها بالخطيرة والتي صبها حزب جبهة العمل الاسلامي على نواب الوطن واتهامهم بانحيازهم لمصالح غير وطنية وطالب بيان الكتلة رئاسة مجلس النواب بالتحقيق في هذا الموضوع والعمل على الحد من مثل هذه التصريحات مستقبلا.
واعتبر النائب زهير ابو الراغب »كتلة جبهة العمل الاسلامي« ردة فعل النواب تجاه تصريحات حزب جبهة العمل الاسلامي بانها تأتي في سياق حق الرد وابداء الرأي، وقال في تصريح لـ »الدستور« ان من حقنا الرد عليهم ايضا.
وشدد على ان كتلة نواب جبهة العمل الاسلامي لا تنتهج سياسة التصعيد مع الكتل النيابية لكي لا يؤثر ذلك على اداء مجلس النواب.
في سياق متصل، بدأ نواب تحركا باتجاه المطالبة بعقد دورة استثنائية عبر مذكرة نيابية جرى تداولها امس وجمع التواقيع عليها غير ان المذكرة ظل مصيرها غامضا سيما بعد ان وقع عليها فقط عشرة نواب.
وقال النائب مصطفى الجداية الذي تبنى المذكرة انه سيواصل جمع التواقيع عليها معربا عن امله ان تنال موافقة الاغلبية النيابية حسب ما تقتضيه احكام الدستور.
وتضمنت المذكرة التي وجهت لرئيس مجلس النواب الدعوة الى عقد دورة استثنائية ومخاطبة الجهات المختصة لاستصدار ارادة ملكية سامية بدعوة مجلس الامة لهذا الخصوص وذلك لبحث »30« قانونا مؤقتا رأى النواب الموقعون على المذكرة ان لها ضرورة وأهمية وذلك استنادا لاحكام المادة »82« الفقرة »2« من الدستور.
وعلمت »الدستور« ان عددا كبيرا من الكتل النيابية رفضت التوقيع على المذكرة لانها جاءت دون مشاورات معها خصوصا في القوانين التي يراد بحثها في الدورة الاستثنائية المنشودة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش