الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

رئيس لجنة الحريات النيابية في حوار مع »الدستور« * الضمور: نرفض شمول قضايا الاختلاس في العفو العام

تم نشره في الأربعاء 21 نيسان / أبريل 2004. 03:00 مـساءً
رئيس لجنة الحريات النيابية في حوار مع »الدستور« * الضمور: نرفض شمول قضايا الاختلاس في العفو العام

 

 
* شريط الفيديو لمسيرة الوحدات يصور من اعتدى على الممتلكات وقذف رجال الامن بالحجارة
* رئيس الوزراء متقدم على الفريق الوزاري في السعي لاحداث التنمية السياسية
* وفد نيابي يغادر الى دمشق قريبا لبحث ملف المعتقلين الاردنيين
* لجنة التحقيق في مسيرة الوحدات تنجز عملها خلال شهر
* عدد السجناء في »جويدة« يفوق طاقة السجن
عمان - الدستور - حوار - مصطفى الريالات: رفض رئيس لجنة التحقيق النيابية الخاصة بمسيرة الوحدات ورئيس لجنة الحريات وحقوق المواطنين في مجلس النواب الدكتور جمال الضمور الكشف ما اذا ان شريط الفيديو للمسيرة يصور من »حرق العلم الاردني« واكتفى في حوار مع »الدستور« بالقول ان الشريط يصور من اعتدى على الممتلكات العامة ومن قذف الحجارة على رجال الامن العام.
واعتبر النائب الدكتور جمال الضمور ان عدم استثناء قضايا الاختلاس في قانون العفو العام المنتظر امر مرفوض موضحا ان رئيس الوزراء نقل رغبة مجلس النواب ولجنة الحريات العامة باصدار العفو العام الى جلالة الملك.
واشار رئيس لجنة الحريات النيابية الى ان وفدا نيابيا من اعضاء اللجنة سيغادر الى سوريا قريبا في اطار السعي للافراج عن السجناء الاردنيين هناك لافتا الى ان اللجنة ما زالت تنتظر ردا من مجلس الشعب السوري على ملف السجناء الاردنيين في سوريا الذي سلمهم اياه الدكتور الضمور مؤخرا في دمشق.
وتاليا نص الحوار:

انجازات
الدستور: بداية نود معرفة ابرز انجازات لجنة الحريات النيابية خلال الدورة العادية الماضية لمجلس النواب؟
الضمور: نحن حقيقة في طور الانجاز نظمنا كشوفات رسمية بداية باسماء معتقلينا في داخل السجون الاسرائيلية والسورية والعراقية وفي غوانتانامو، وبدأنا في التحرك مع الجهات ذات العلاقة والمعنية في هذا الامر ومن هذه الجهات التقينا مع المفوض السامي للصليب الاحمر وزودناه بكشوفات باسماء المعتقلين ووعد بدوره بتقديمها للجهات ذات العلاقة في رئاسة الصليب الاحمر لمخاطبة الاشقاء في سوريا لاطلاعنا على اوضاع السجناء الاردنيين وفي نفس الوقت سلمنا قائمة للبرلمان السوري الذي وعد باحالة ملف السجناء الاردنيين الى الجهات الامنية السورية لاطلاعنا على اوضاعهم، هذا من حيث سجناؤنا في الداخل، اما عن السجناء في الداخل فنحن على تواصل مع المواطنين ونتلقى الشكاوى من كافة الجهات وقمنا بزيارات متفرقة الى بعض السجون وفي برنامجنا زيارة بقية السجون في المملكة.
كما تلقينا بعض الشكاوى من النقابات وخاصة من نقابة المهندسين عن بعض المعتقلين بداخل دائرة المخابرات العامة وقد خاطبت دائرة المخابرات العامة واستجابت لنا وتم الافراج عن المعتقلين الذين تم اعتقالهم داخل المخابرات العامة، وكانت الحقيقة استجابة تسجل للمخابرات العامة للجنة الحريات.
هذا من حيث المعتقلين كما اننا نتلقى الشكاوى من المواطنين ونحيلها الى الجهات الرسمية والوزارات ونتلقى اجابات بين الحين والاخر.
ونحن لا نهمل اي شكوى تردنا ليطمئن المواطن بان لجنة الحريات تقوم بعملها حيث نتابع عن كثب كافة التطورات السياسية والمحيطة فينا في المنطقة ولنا دور فاعل في رصد الاحداث المتعلقة بالاردن بالذات واللجنة تتفاعل معها وتبدي اراؤها وتنقل رسالتها ايضا الى الجهات ذات العلاقة والاختصاص.

تراجع الاداء
الدستور: يأخذ على لجنة الحريات تراجع ادائها وخصوصا فيما يتعلق بالجانب التشريعي اذا علمنا ان على جدول اعمالها قانونين مؤقتين لم ينجزا خلال الدورة العادية الماضية سوى قانون واحد؟
الضمور: نحن في اللجنة كان لدينا قانونا الاجتماعات العامة وهو قانون مهم جدا وقد تم انجازه والقانون الاخر هو قانون المركز الوطني لحقوق الانسان وللأسف كان هذا القانون على جدول اعمال اللجنة وقد تم تأجيل النظر فيه اكثر من اربع جلسات بسبب سفر الاعضاء الى الخارج وباعتقادي سينظر في هذا القانون في اول انعقاد للمجلس من الاهمية ان يشارك الزملاء الذين اعدوا القانون بمناقشته للوقوف على وجهات نظرهم واقتراحاتهم لتعديله سيما وان الاستاذ احمد عبيدات قد قدم ورقة يقترح اجراء بعض التعديلات ونحن حريصون على حضوره ولكن السفر حال دون ذلك وترافق ذلك مع قرب انتهاء دورة المجلس.

سبب التأخير
الدستور: لكن قانون المركز الوطني احد ادوات خطة التنمية السياسية التي قدمتها الحكومة تأخير انجازه سيحمل اللجنة مسؤولية كبيرة خصوصا وان اربعة اشهر هي عمر الدورة ولم تنجح اللجنة في دعوة الاطراف المعنية في القانون لاجتماعتها؟
الضمور: ان عامل الوقت وبعض الظروف حالت دون التئام اللجنة والتقائها بالزملاء الذين وضعوا القانون، حتى لا يأخذ علينا »سلفا« المشروع لقد ارتأينا المشاركة حتى لو تأخر فهو لا يضير وهو قانون نافذ حاليا ولا يعيق نشاطه ان لم يتم مناقشته داخل مجلس النواب.

الشكاوى
الدستور: هل تعتقد ان لجنة الحريات نجحت في انجاز المهام المطلوبة منها خلال الدورة الماضية؟
الضمور: اولا.. هناك عمل تقليدي للجنة وهو تلقي الشكاوي وتجاوزت 100 شكوى وتم احالتها ودراستها بعناية الى الجهات ذات العلاقة.
ثانيا: استطاعت اللجنة الافراج عن مجموعة من المعتقلين وخاصة المعتقلين لدى دائرة المخابرات العامة والذين تلقينا الشكاوى من نقابة المهندسين عن ظروف اعتقالهم
الامر الثالث: لقد حركنا ملف المعتقلين الاردنيين خارج الاردن وهي ملفات الآن عاملة وساخنة لدى الجهات التي قمنا بتقديم الكشوفات اليهم.
ومن ناحية اخرى اوصلنا رسالة الى الحكومة برغبة المجلس بالعفو العام والذي نعتقد بانه هناك نية كما فهمت لقانون عفو عام واللجنة هي اول من دق الجرس لهذه الرغبة واعتقد ان الاستجابة منوطة بارادة ملكية سامية.

العفو العام
الدستور: اين اذن وصلت جهودكم في موضوع العفو العام؟
الضمور: الحكومة ومجلس النواب لديهما الرغبة باصدار هذا القانون. لقد تحدثت مع رئيس الحكومة ووعد بنقل رغبة وارداة المجلس الى جلالة الملك ونحن ننتظر في الوقت الحالي.

الدستور: هل صحيح ان رئيس الوزراء طلب منكم عدم التصريح في موضوع العفو؟
الضمور: دولة الرئيس لم يطلب ولكن الامر منوط بجلالة الملك حيث اتوقع ان رئيس الوزراء ابلغ جلالة الملك رغبتنا في اصدار العفو.

الالحاح
الدستور: هل هذا يعني التوقف عن المطالبة باصدار القانون؟
الضمور: لا.. هو في الامر الملكي لا يجوز الالحاح.. انت تبدي رغبة وتنتظر الاجابة وللعلم فهناك تقاليد ملكية بهذا الامر.

البطيخي والجلبي
الدستور: هناك حديث ان العفو العام اذا جاء قد يشمل سميح البطيخي واحمد الحلبي هل توافقون كلجنة على شمول هؤلاء بالعفو العام؟
الضمور: عندما يصدر العفو العام.. يكون بمفهومه »عفو عام« لكن تجري عليه بعض الاستثناءات لا نسمي اشخاصا بعينهم مثلا استثناء جرائم الاختلاس والقتل وهتك العرض والامر يأتي باستثناء جرائم بعينها ولا يذكر به اسماء. ونحن حين طالبنا بالعفو لم نذكر اسماء الجرائم المستثناة.

جرائم الاختلاس
الدستور: هل لديكم اي تحفظات على شمول جرائم الاختلاس بالعفو العام اذا ما تقرر اصداره؟
الضمور: لم نبد اي تحفظ على اي جريمة ونحن طالبنا بعفو عام فقط. وبالاصل اذا تتبعنا كافة قوانين العفو العام التي صدرت ليستثنى منها جرائم محددة بذاتها ولم يجر من خلال متابعتي ان تم استثناء اي جريمة اختلاس او جريمة قتل مع سبق الاصرار فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا.
نحن لسنا معنيين ان نسمي اشخاص لكننا نتفق ان هذه جرائم الاختلاس ان لا تستثنى حتى لا نعطي ذرائع للاخرين للسطو على المال العام وبالتالي انا مع ابقاء جرائم الاختلاس والقتل والاغتصاب والتجسس والخيانة العظمى ضمن بوتقة الجرائم المستثناة من العفو العام.

واقع السجون
الدستور: ما هي انطباعتكم لواقع السجون التي قمتم بزيارتها خلال الدورة الماضية؟
الضمور: قمت وزملائي بزيارة سجن بيرين وقدمنا تقريراً بمشاهدتنا وكانت ايجابية جداً وزرنا سحن الجويدة والتقيت مع سجناء من مختلف الفئات واستمتعت اليهم ووقفنا على الخدمات التي تقدم، والملفت للنظر ان الاعداد الكبيرة للسجناء فوق حجم الطاقة الاستيعابية للسجن وادارته.

مسيرة الوحدات
الدستور: اين وصلت هيئة التحقيق في مسيرة الوحدات؟
الضمور: اعمال هيئة التحقيق التي اتشرف برئاستها سرية حفاظاً على خصوصية القضية وهي منوطة بمجلس النواب بالدرجة الاولى، مما يضمن توثيق كافة البيانات بشكل كامل وعدم التأثير على بعض الاشخاص الذين سوف نقوم باستجوابهم او الاستماع لشهادتهم، وبالتالي فان اللجنة سرية حتى تنجز مهمتها بأفضل واكمل صورة.
لقد استمعنا لوزير الداخلية حيث قدم لنا افادة مطولة عما حدث وايضا شاهدنا شريط فيديو عن الواقعة وتقدم لنا الزملاء بافادات خطية وعمل اللجنة قائم وسوف نستكمل التحقيق ونستمع فيها الى كافة اصحاب العلاقة الذين ممكن ان يفيدوا في نتائج التحقيق في هذه القضية.

شريط الفيديو
الدستور: ماذا شاهدتم في شريط الفيديو الخاص بالمسيرة؟
الضمور: لا نستطيع ان نصرح عما شاهدناه حتى نناقش الجهات التي لها علاقة في هذا الموضوع، لكن الشريط يصور مظاهرة ويصور فيها خطبا واعتداء على الممتلكات العامة وقذف حجارة على رجال الامن لكن لم نفرغ من تفريغ الشريط وتسجيل ملاحظاتنا الخطية على ما ورد فيه.

من حرق العلم؟؟
الدستور: هل شاهدتم في شريط الفيديو من حرق العلم؟
الضمور: لا استطيع الاجابة عن التفصيلات تحدثت معك عن عموميات حتى تبقى في اطار السرية.

الدستور: لكنك قلت انكم شاهدتم من اعتدى على الممتلكات العامة ومن قذف الحجارة على رجال الامن والخطباء في المسيرة.. الم تشاهد ايضا من حرق العلم؟
الضمور: لا استطيع الاجابة على هذا السؤال، ونحن بحاجة الى خبير فني ليوضح لنا كل تفصيلات الشريط.

استكمال البينات
الدستور: هل تعتقد ان الافادات وشريط الفيديو ان النائبين الفتياني والوحش حرضوا على الاحداث التي رافقت المسيرة؟
الضمور: ما قدم لنا هو جزء من البينات ولم نستكمل هذه البينات بعد.

دليل ادانة
الدستور: الحكومة ذكرت ان شريط الفيديو هو دليل ادانة للنائبين؟
الضمور: لا يا سيدي دعني اقول لك شيئا.. في الامور الجزائية الادانة لا تأتي من مصدر واحد. هناك مجموعة من العوامل التي تتشكل وتشكل دائرة حتى نستطيع القول ان هناك ادانة. ونحن ما زلنا لم نستمع الى الشهود جميعهم ولدينا شخص حسب معلوماتي يعترف بقيامه بحرق العلم الاردني وهناك اشخاص اعترفوا انهم شاهدوا الشخص الذي حرق العلم الاردني واشخاص شاهدوا الذي وضع »الاسبري« على العلم الاردني عندما تم حرقه وبالتالي هناك مجموعة من الادلة والبينات لم تستكمل بعد لدينا، ونحن لا زلنا في بداية التحقيق.

صلاحيات مطلقة
الدستور: هل قمت بطلب مسؤولين للاستماع اليهم داخل اللجنة ورفضوا الحضور؟
الضمور: لا ليس صحيحاً.. ونحن لجنة لنا صلاحيات مطلقة ومن نجد له علاقة في هذا الموضوع نستدعيه ونستمع اليه وندون افادته ونعتقد انه خلال شهر ستفرغ اللجنة من عملها.
واؤكد ان صلاحيتنا مطلقة ونحن كنواب بالاصل نملك الرقابة على اعمال الادارات العامة وبالتالي فلا يوجد من هو مستثنى من المثول امامنا.

السجناء في سوريا
الدستور: قامت اللجنة بجهود كبيرة لتحريك ملف السجناء الاردنيين في سوريا اين وصلت هذه الجهود؟
الضمور: نحن لا نزال ننتظر من الصليب الاحمر رداً بخصوص كشوفات اسماء السجناء الاردنيين حتى وعدنا بنقل هذه الكشوفات الى الرئاسة في جنيف كما ننتظر رداً من مجلس الشعب السوري هذا ولدينا قرار داخل لجنة الحريات بأن يعاد وفد من اللجنة الى سوريا من اجل متابعة هذا الامر في القريب العاجل وسنقوم بالتنسيق مع مجلس الشعب السوري في هذا الموضوع وحقيقة ان رئيس مجلس النواب له دور في هذه المسألة حيث سيقوم بترتيب موعد الزيارة ومخاطبة رئيس الشعب السوري في هذا الموضوع.

المعتقلون في اسرائيل
الدستور: وماذا عن المعتقلين الاردنيين في اسرائيل والعراق؟
الضمور: بالنسبة للسجناء الاردنيين في اسرائيل لا يزال هذا الموضوع ساخنا بيننا وبين وزارة الخارجية عن كثب ولم يفتر الطلب بالاستمرار في متابعة معتقلينا داخل السجون الاسرائيلية.
اما عن السجناء الاردنيين في العراق فنحن على اتصال مع وزير الخارجية وايضا مع الصليب الاحمر بهذا الخصوص.

التنمية السياسية
الدستور: ما هي رؤيتك لخطة التنمية السياسية التي قدمتها الحكومة؟
الضمور: الحقيقة انني لم اطلع على الخطة ولكن لدي تصورات عن الموضوع، واعتقد ان اي خطة لم تنبثق من خلال فهم وروح الدستور الاردني اعتبرها خطة ناقصة وتراوح مكانها، نحن لدينا مرجعية كبيرة جداِ وهو الدستور الاردني الذي ضمن مجموعة من الحقوق والمفاهيم والاساسيات في العمل السياسي وبالتالي نستطيع ان ننطلق من الدستور وتفعيله ونضع تصورا شاملا لاطلاق مرحلة جديدة وفاعلة.
والحقيقة ان الاردن حقق نقلة نوعية متقدمة جدا بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وهذه النقلة يجب ان يواكبها فهم سريع من قبل السياسيين حتى نبقي على اطار الموازنة ما بين الخطى الملكية والاداء الحكومي على السواء.

الحكومة جادة
الدستور: هل تعني ان الحكومة غير قادرة على احداث التنمية السياسية وفق الارادة الملكية السامية بما يضمن ارضاء جميع اطراف المعادلة السياسية الوطنية؟
الضمور: ان رئيس الوزراء وفريق الحكومة قادر رغم ان شخصية الرئيس الفايز متقدمة على فريقه ومن ناحية اخرى ان ارضاء الناس غاية لا تدرك، كما ان كتاب التكليف السامي يجب ان يترجم ونحن في مجلس النواب شركاء في تفعيل البرنامج الحكومي والخروج به الى حيز الواقع وبالتالي اذا لم يسارع النواب الى العمل الجاد مع الحكومة سنبقى نراوح مكاننا ولا يصبح العمل متوازيا ومنسجما.
واعتقد ان الحكومة جادة في عمل تنمية سياسية وآية ذلك ما استبان لنا جليا من نشاط رئيس الوزراء الذي يتنقل بين كافة شرائح المجتمع المدني.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش