الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

لرفع كفاءتهم وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين * منح العاملين في القطاعات المهنية فترة سماح لتصويب اوضاعهم حتى حزيران المقبل

تم نشره في الأحد 18 كانون الثاني / يناير 2004. 02:00 مـساءً
لرفع كفاءتهم وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين * منح العاملين في القطاعات المهنية فترة سماح لتصويب اوضاعهم حتى حزيران المقبل

 

 
الطفيلة - الدستور - سمير المرايات
منح مجلس ادارة مؤسسة التدريب المهني فترة سماح للقطاعات المهنية لتطبيق قانون تنظيم العمل المهني رقم 27 لسنة 1999 في جميع محافظات المملكة مدتها ستة اشهر بهدف التسهيل على اصحاب المهن لتصويب اوضاعهم خلال هذه الفترة في حين تم اعفاؤهم من الاختبارات النظرية التي تم اقرارها ضمن بنود القانون.
ويهدف قانون تنظيم العمل المهني الى تنظيم سوق العمل المهني وضبط ظاهرة انتشار العمالة غير المؤهلة للعمل المهني والحرفي من خلال اجراء التصنيفات المختلفة للمحلات المهنية والعمال وفق اختبارات ومستويات حددها القانون.
وقال مدير مديرية التدريب المهني لاقليم الجنوب المهندس احمد الصوافين ان مجلس ادارة مؤسسة التدريب المهني اتخذ قرارا بتمديد فترة السماح لتطبيق قانون تنظيم العمل المهني على القطاعات المهنية المشمولة بالقانون حتى نهاية شهر حزيران المقبل من العام الحالي بغية منح العاملين في المهن المتنوعة الفرصة لتصويب اوضاعهم فيما يخص المهن التي يمارسونها.
واضاف المهندس الصوافين ان مؤسسة التدريب المهني قامت باعداد الانظمة والتعليمات اللازمة لتطبيق القانون واعداد الاختبارات المهنية منها النظرية والعملية للاعمال المختلفة وتصميم برامج الدورات المختلفة لرفع الكفاءة للممارسين الراغبين في تسوية اوضاعهم المهنية ووضع المعايير والمواصفات لمحلات مزاولة المهن حيث دخل هذا القانون حيز التنفيذ منذ بداية العام الحالي.
وقال انه بتطبيق هذا القانون لا يسمح للعاملين غير المؤهلين ممارسة العمل الا بعد اجتيازهم اختبارات تحقيق المستوى مما سيؤدي الى تحسين الخدمات التي يحصل عليها المواطنون كصيانة سياراتهم ومنازلهم بما في ذلك من خدمات كهربائية وانشائية ومعدنية.
ولفت المهندس الصوافين انه تم المباشرة بتنفيذ اجراءات لعدد من المهن المنصوص عليها في القانون كصالونات التجميل والحلاقة ومحلات ميكانيك السيارات والحرف اليدوية كالنجارة مشيرا الى ان الاقبال المتزايد من اصحاب المحلات المهنية لتصويب اوضاع محلاتهم والعاملين لديهم بغية تصنيفها ضمن اربع فئات .
واوضح الصوافين ان قانون تنظيم العمل المهني حدد فترة مناسبة لاصحاب المحلات المهنية لتصنيف محلاتهم انتهت بتاريخ 31/12/2003 حيث تم عقد العديد من الندوات والمحاضرات الارشادية للمهنيين وارباب العمل تم خلالها استعراض بنود القانون الذي يشدد على عدم ممارسة اي مهنة الا من خلال الاختبارات وعدم السماح للدخلاء على المهن بممارستها علاوة على توضيح فترات السماح التي جاءت وفق القانون.
واشار الى التعاون والتنسيق مع بلديات محافظات الجنوب لتطبيق بنود هذا القانون للاسهام في تشجيع اصحاب المهن في الاقبال على عملية التصنيف لمحلاتهم والعاملين لديهم بسبب طلب البلدية اشعار التصنيف من التدريب المهني قبل ان تقوم بترخيص هذه المحلات.
ويشكو المواطنون بمحافظة الطفيلة من ظاهرة التحاق العمالة غير المؤهلة للعمل في المهن اليدوية ومحلات كراجات السيارات مما انعكس سلبا على مستوى الخدمة المقدمة للمواطن والحق الاضرار بممتلكاته وخاصة فيما يتعلق بصيانة المركبات والزخرفة والديكور.
ويرى المواطن عبد سالم البدور انه في غياب الضوابط والانظمة التي تنظم سوق العمل فقد اصبح المجال مفتوحا امام العاطلين عن العمل لممارسة المهن المختلفة دون تدريب واختبارات مما حمل المواطن نتائج سلبية ومن هذه المهن ميكانيك السيارات حيث لم اجد بمحافظة الطفيلة من يتقن عملية صيانة كهرباء السيارات او ميكانيكيتها الامر الذي جعل العديد من المواطنين يتحملون الاعباء المالية والمتاعب لتصليح سياراتهم في عمان والكرك والعقبة.
ويشير المواطن خالد البدارين مهني في مجال الزخرفة والطراشة الى الاصابات التي لحقت بالعديد من الممارسين للمهن اليدوية وخاصة اعمال النجارة بسبب استخدام الآلات الخطرة اثناء العمل او التدريب الذاتي على عملها دون رقابة.
ويضيف ان العمال الدخلاء على مهنة الزخرفة والطراشة تسببوا في فقدان الثقة بين المواطن والمهنيين في مجال الطراشة من ابناء الطفيلة مما حدا بالبعض الى استخدام العمالة الوافدة على حساب ابناء المحافظة الذين يبحثون عن ورش الطراشة بأسعار منافسة.
ويضيف محمود المصري صاحب منجرة انه بالرغم من توفر المؤسسات ذات العلاقة بتدريب العاملين والباحثين عن العمل الا ان العديد من العمال يفضلون التدريب في اماكن غير مناسبة للتدريب وبأساليب تقليدية لا تتناسب في اغلب الاحيان مع طبيعة العمل مما اوجد الدخلاء على هذه المهن ومنها مهنة النجارة وتسبب في تدني مستوى الخدمة او السلعة المقدمة للمواطن.
في حين اشار احمد عيسى صاحب كراج لميكانيك السيارات ان تنظيم المهن سيسهم في ايجاد الثقة بين المواطنين واصحاب المحلات المهنية وعدم اللجوء للحصول على الخدمة او السلعة من محافظات اخرى اضافة الى الحد من العمالة الوافدة وتوفير العمالة المحلية المدربة والمؤهلة التي ستوفرها مؤسسة التدريب المهني.
واكد رئيس غرفة تجارة الطفيلة حمد القيسي ان هذا القانون جاء لتعريف العاملين بالمهن المتعددة بتصنيفاتهم ومستوياتهم المهنية اضافة الى الحد من العمالة الوافدة التي تحتل بعض المهن واتاحة الفرصة للارتقاء بمستوى العاملين في المهن المختلفة.
وبين القيسي ان مجموع المحلات المهنية التي ينطبق عليها قانون تنظيم العمل المهني تقدر بحوالي 230 محلا تتنوع بين ميكانيك المركبات وصالونات التجميل والحلاقة والخدمات العامة.

صور
عاملون في الحرف المهنية
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش