الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مشروع جديد لنظام الخدمة المدنية * الساكت: 40 دينارا غلاء معيشة موحدة و 20ّ% علاوة اساسية

تم نشره في الخميس 29 كانون الثاني / يناير 2004. 02:00 مـساءً
مشروع جديد لنظام الخدمة المدنية * الساكت: 40 دينارا غلاء معيشة موحدة و 20ّ% علاوة اساسية

 

 
عمان - الدستور - امان السائح: قال رئيس ديوان الخدمة المدنية مازن الساكت ان المشروع الجديد لنظام الخدمة المدنية يهدف الى اعادة تنظيم فصول وأبواب النظام، بمنهجية منظمة وموحدة وترسيخ منهجية العمل المؤسسي وتعزيز المشاركة وادخال المفاهيم الحديثة في ادارة الموارد البشرية وبالشكل الذي يتلاءم والبيئة الادارية الاردنية وترسيخ مفاهيم العدالة والشفافية والمكاشفة وحق المواطن والموظف في التظلم والشكوى ومعالجة بعض التشوهات والثغرات في النظام الحالي وخصوصاً ما يتعلق بالرواتب والأجور والعلاوات وتوفير جانب من المرونة في التشريع وتحفيز الموظفين المتميزين وادراج مفاهيم حديثة في عملية تقييم الاداء الفردي ومراجعة وتنظيم الصلاحيات بما يكفل مؤسسية عملية اتخاذ القرارات وإعادة تنظيم الإجراءات التأديبية واعادة تنظيم عملية انفكاك الموظف عن عمله وضبطها ومعالجة حالات الحراك والدوران الوظيفي للموظفين بما يمكن الأجهزة الحكومية من الاستفادة الأمثل من مواردها البشرية ورفع دافعية الموظفين ذوي الاداء المتميز وتسريع فرصة تقدمهم الى المواقع القيادية بما يسهم في خلق قياديات شابة لغايات برامج التعاقب الوظيفي.
ومن أبرز مواد النظام الجديد ما يلي:
- إلغاء الدرجة العاشرة من الفئة الثالثة والثامنة من الفئة الثانية لانتفاء أسباب وجود هذه الدرجات واعادة تقسيم الموظفين الدائمين بما يتماشى والتشريعات المنظمة لحقوقهم التقاعدية، أما الموظفين بعقود، فقد تم التفريق بين نوعين (شامل ومؤقت) لغايات تنظيم شؤونهم ورفع بداية الراتب الاساسي للفئة العليا/ المجموعة الثانية من (600 دينار الى 800 دينار شهرياً) وإبقاء السقف مفتوحاً للزيادات السنوية دون تحديدها بأربعة زيادات سنوية لما تشكله وظائف هذه المجموعة (المدراء، الأمناء، العامون) من أهمية ودور قيادي في جهاز الخدمة المدنية، وضرورة تحفيزها لتقوم بمهامها على النحو الافضل.
- اعادة تنظيم سلم الرواتب والدرجات للفئات الاولى والثانية والثالثة والرابعة، بما يكفي معالجة التشوهات الهيكلية التي يعاني منها بسبب تداخل وتساوي الدرجات على الرغم من اختلاف الفئات ومسؤولياتها.
- استنفاذ الموظف المتغيب لرصيده من الاجازات السنوية وذلك لضمان مؤسسية الإجراءات.
- منح الموظفين من جميع الفئات علاوة اساسية موحدة مقدارها (20%) من الراتب الاساسي بالشكل الذي يكفل انسجام النسبة المئوية للعلاوة الاساسية وملاءمتها مع الزيادات المقترحة على الرواتب الاساسية لضمان عدم تحميل الخزينة كلفا كبيرة من غير الممكن تحملها.
- تغيير مسمى العلاوة الشخصية الى علاوة غلاء معيشة موحدة مقدارها (40) ديناراً لإعطاء دلالة لهذه العلاوة وإعادة صياغتها بشكل يسهل التعامل معه.
- حددت علاوة مواصلات جديدة تمنح للموظف شهرياً، وهذه العلاوة هي بدل مواصلات للموظف من وإلى الدائرة، وذلك لتحقيق العدالة، وتخفيض كلفة علاوة بدل التنقلات والنقل التي تصرف الآن بدون التقيد بأسس صرفها، وقد تم تحديدها كما يلي:
1 . الموظف بالدرجة الخاصة من الفئة الاولى (50) ديناراً.
2 . الموظف بالدرجة الخاصة من الفئة الثانية (40) ديناراً.
3 . كافة الموظفين من الدرجات الاولى في الفئات جميعها (25) ديناراً.
وفي كل الاحوال فقد أتت هذه العلاوات ضمن الراتب الاجمالي الاساسي وليس زيادة عليه.
- تم تعديل العلاوة العائلية بحيث اصبحت (10) دنانير للموظف المتزوج بدون اولاد و (15) دينارا للمتزوج وله اولاد، وإنصاف الموظفة في استحقاق كامل العلاوة العائلية كما هو الموظف في حالات تستدعي صرف هذه العلاوة.
- وتنظيم وضبط العمل الاضافي في تخفيض نسبة البدل بما لا يزيد من الكلف المالية المرتبة على ذلك.
- استبدال العلاوة الاستثنائية حسب النظام الحالي (5%) من الراتب الاساسي لمن يقدم براءة اختراع او مؤلفاً او بحثا او خدمة مميزة، بمنح الموظف مكافأة مالية لا تقل عن راتب شهر إجمالي ولا تزيد عن شهرين و/أو زيادة سنوية لا تزيد عن سنتين، حتى تشكل حافزاً إيجابياً وتتناسب المكافأة مع ما قدمه الموظف.
- تنظيم عملية منح الزيادات السنوية للموظف الذي يحصل على مؤهل علمي وهو على رأس عمله، والموظف الذي يحصل على مؤهل نتيجة إيفاده في بعثة متفرغة لها من حيث الزيادات السنوية، وكذلك اضافة شهادة الاختصاص العالي في الطب الى المؤهلات العلمية ودكتور صيدلة بحيث روعيت العدالة في منح الزيادات.
- منح الموظفين الحاصلين على تقدير ممتاز لسنتين متتاليتين على زيادتين سنويتين، والموظفين الحاصلين على تقدير جيد جداً لسنتين متتاليتين على زيادة سنوية واحدة في الدائرة التي تحصل على جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الاداء الحكومي والشفافية، وكذلك منح الموظف الذي يحصل على جائزة الملك عبدالله الثاني للموظف المثالي خمس زيادات سنوية مكافأة على جهوده وتميزه وأعطيت الصلاحية لرئيس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير.
- منح عشرة موظفين متميزين من كل فئة وظيفية خمس زيادات سنوية في كل عام وفق اسس توضع لذلك، بهدف إيجاد بيئة وظيفية حافزة بين الدوائر والموظفين بما سينعكس ايجاباً على كفاءة جهاز الخدمة المدنية.
- تحديد سقف لعضوية مجالس ادارة الشركات من قبل الموظفين بما لا يزيد عن عضوية ادارة شركتين لضمان حسن سير المرافق العامة وتقنينها بشكل يضمن عدالة اكثر.
- تضمين النظام ضوابط ومحددات لعملية تعبئة الشواغر وتأكيد اعتماد مبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص في التعيينات.
-اعطاء الصلاحية لديوان الخدمة باستقبال طلبات حملة الشهادة الجامعية وشهادة دبلوم كلية المجتمع لمدة سنتين او اكثر من اجل تخفيف العبء عن الدوائر وتوفير الوقت والجهد على المواطنين وإعادة الإشراف على عملية الترشيح لاختيار موظفي الفئة الثالثة بما يحقق العدالة.
- تحديد الدرجات المستحقة حسب المؤهل العلمي مع تخفيض استحقاق بعض المؤهلات بالنسبة للسنة والدرجة في الفئة لتتناسب مع زيادة سلم الرواتب المقترح لمراعاة الفروق في الاستحقاق من حيث الدرجة على ضوء الاختلاف في المؤهلات العلمية بناء على طبيعة التخصصات وسنوات الدراسة والتطورات التي شهدها سوق العمل.
- إعادة تنظيم مواصفات إشغال وظائف الفئة الرابعة بما يتلاءم وطبيعة المهام المناطة بهذه الفئة، وايلاء جانب التأهيل والتدريب المهني جانباً اكبر في تحديد المجموعة والراتب المستحق على ضوء تعديل هيكلة سلم الرواتب لهذه الفئة، وكذلك اصبح مسموحاً به تعيين حامل دبلوم كلية مجتمع سنة دراسية واحدة بعد الثانوية العامة ضمن الفئة الرابعة لتعزيز سوية الفئة الرابعة من جهة واستيعاب حملة هذه المؤهلات لمحدودية فرص تعيينهم في الفئات الأخرى من جهة ثانية.
- تعديل وضع الموظف من الفئة الرابعة الى الفئة الثانية اذا حصل على الشهادة الجامعية الاولى وهو على رأس عمله وفقاً للأسس الواردة بالمادة (81) من مشروع النظام بهدف إنصاف هذه الشريحة من الموظفين وتحفيزهم، في حين لم تسمح هذه المادة بتعديل وضع الموظف الى الفئة الثالثة على اعتبار ان مشروع النظام اجاز تعيين حملة دبلوم كلية المجتمع لسنة واحدة والثانوية العامة على وظائف الفئة الرابعة، وقد تم منح الموظف في الفئة الرابعة الذي لا يعدل وضعه زيادات سنوية تماثل عدد سنوات الدرجة التي امضاها للحصول على المؤهل الجديد.
- اصبح تعيين الموظفين بالفئات الاولى والثانية والثالثة بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام بعد اجتياز الامتحانات المقررة، وبقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة شؤون الموظفين بالنسبة لتعيين موظفي الفئة الرابعة بما ينسجم مع صلاحيات اللجان (المركزية ولجنة شؤون الموظفين) وبهدف تبسيط الإجراءات.
- جواز زيادة راتب الموظف الذي يصار تعيينه في الخدمة المدنية بعقد شامل عن راتبه السابق، وذلك لتمكين الدوائر من إعادة استقطاب بعض الخبرات الضرورية لعملها، ومن جهة أخرى، عدم جواز منح الموظف المعين بعقد شامل راتباً اعلى مما هو مقرر بموجب النظام لضمان العدالة والمساواة بين الموظفين الدائمين.
- إسناد مهمة النظر في الاعتراض على نتائج التقييم للموظف المقيّم بدرجتي ضعيف ومتوسط للجنة شؤون الموظفين تعزيزاً لدور هذه اللجنة.
- تخصيص ما نسبته 5% من كل فئة من فئات الموظفين في الدائرة لغايات الترفيع الجوازي، على ان يتم ادراجها في جدول تشكيلات الوظائف في كل عام، وذلك بهدف التسريع في التقدم الوظيفي وخلق قيادات شابة.
- تنظيم اولويات الترفيع، بحيث يعطى عامل الاقدمية في الدرجة والخدمة المدنية الاولوية عند المفاضلة بين الموظفين الأكثر استحقاقاً للترفيع لإنصاف الموظفين ذوي الاقدمية، وإعطاء العلامة المستحقة في التقرير السنوي اهمية كأحد عوامل المفاضلة لتعزيز دور التقييم في العملية الادارية.
- استيفاء الموظف المنوي ترفيعه للوظائف القيادية للقدرات والمهارات اللازمة بما يمكنه من اداء دوره بكفاءة.
- معالجة موضوع إعارة الموظفين، حيث حددت مدة الإعارة بحيث لا تزيد عن خمس سنوات بمجموعها خارج المملكة او داخلها طيلة مدة خدمة الموظف في الخدمة المدنية بعد ان كانت ثلاث سنوات داخل المملكة، وكذلك أعطيت الصلاحية لرئيس الوزراء في حالات خاصة ومبررة بتمديد مدة الإعارة لمدة تزيد عن خمس سنوات وبما يتماشى وبرامج خصخصة بعض المؤسسات العامة.
- دمج الإجازة الدراسية مع الإجازة بدون راتب، ورفع مدة الإجازة بدون راتب وعلاوات متفرقة او مجتمعة الى عشر سنوات خلال مدة عمل الموظف في الخدمة المدنية، بحيث لا يجوز ان تزيد فترة انقطاع الموظف عن عمله عن ذلك.
كما تم إعطاء الموظف بعقد إجازة بدون راتب وعلاوات لمدة شهر في حالات اضطرارية تستدعي ذلك.
- اضافة شرط جديد لمن يتم ترشيحه في اي دورة من قبل لجنة البعثات والدورات وهو ان يكون حاصلاً على تقدير جيد على الاقل في تقييم ادائه السنوي في كل من السنتين الاخيرتين، وذلك لضمان حسن سير الموظف وسلوكه قبل عملية الإيفاد.
- إعادة تنظيم انواع العقوبات وآليات التعامل مع المخالفات في حال تكرارها، وقد تم التركيز على استبدال العقوبات ذات الأثر المالي الكبير على راتب الموظف، اضافة الى آثارها السلبية على بيئة العمل، حيث تم استبدال عقوبات تخفيض وتنزيل الراتب، وتنزيل الدرجة، بعقوبتي الحرمان مع الزيادة السنوية لسنة، والحرمان من الزيادة لسنتين، كما تم النص على مبدأ التصاعد في مستوى العقوبة في حال ارتكاب الموظف لنفس العقوبة اكثر من مرة، وصولاً الى انهاء خدماته لردع الموظفين من تكرار تلك المخالفات.
- اعتبار الموظف الخاضع لقانون التقاعد محالاً حكما على التقاعد او الاستيداع اذا كان مستكملا للحد الادنى للتقاعد او الاستيداع، وتعويضه مالياً اذا لم يكن مستكملاً وذلك حفاظا على حقوقه، واضيفت فقرة جديدة بحيث اذا اعيد الموظف السابق الى الخدمة المدنية بوظيفة خاضعة للتقاعد فيسترد منه كافة المبالغ التي حصل عليها لغايات تنظيم الإجراءات والشؤون الوظيفية بشكل يضمن حق الموظف والدائرة على حد سواء.
- فقدان الموظف لوظيفته اذا تغيب عن وظيفته لمدة عشرة ايام عمل متصلة دون اجازة قانونية او عذر مشروع، او لم ينفذ القرار الصادر بالنقل او الانتداب او التكليف او الاعارة خلال عشرة ايام، حيث تم إلغاء وسيلة التبليغ للموظف في إحدى الصحف المحلية لمرة واحدة، كون الموظف يعرف اثر تغيبه عن وظيفته، كما أعطي الحق للموظف الفاقد لوظيفته بالاعتراض على القرار خلال عشرة ايام من تاريخ صدوره تحقيقاً لمبدأ حق الموظف في التظلم.
- حل الاشكالات من حيث عزل الموظف المحكوم عليه بجريمة من غير الجرائم المخلة بالشرف والاخلاق العامة، حيث ان هناك العديد من الجرائم كجرائم السير وحمل الاسئلة دون ترخيص والذم والقدح والتحقير قد تصل عقوبة الحبس فيها الى اكثر من ثلاثة اشهر والنص الحالي يلزم عزل الموظف اذا حكم بذلك، ولكون بعض الجرائم التي يحكم بها الموظف لأكثر من ثلاثة اشهر ولغاية ستة اشهر لا توجب العزل من الناحية المنطقية فقد مددت المدة التي توجب العزل الى 6 اشهر بدلاً من ثلاثة في غير الجرائم المخلة بالشرف والاخلاق.
- تنظيم حقوق الورثة الشرعيين حول التعويض في حالة وفاة الموظف اثناء الخدمة المدنية، ومساعدتهم في التعامل مع احتياجات ومتطلبات إجراءات الوفاة، حيث تم تضمين نص جديد بأن يدفع للورثة راتبه الكامل مع علاواته عن الشهر الذي توفي فيه الموظف، وليس عن مدة عمله في الشهر الذي توفي فيه كما هو في النظام الحالي.

الخميس 29 كانون الثاني 2004م
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش